ORIGINAL_ARTICLE
گزیده مصوبات جدید
-رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوانعالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
-رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات عمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز
-اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور مصوب جلسه مورخ 1391/4/31شورایعالی فضای مجازی
-آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
https://www.ghazavat.org/article_173442_937229cea56f76f099e0af303252b93d.pdf
2012-08-22
5
10
ORIGINAL_ARTICLE
هشدارهای انتظامی
- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری- عدم رعایت مقررات موضوعه- اهمال در انجام وظیفه
https://www.ghazavat.org/article_173443_367b44bd169e89da532ac8d8ad34e361.pdf
2012-08-22
11
13
ORIGINAL_ARTICLE
یک رای، یک تجربه
نقد یک رای در زمینه اجاره به شرط تملیک
https://www.ghazavat.org/article_173446_97789a746b5c51ea851234ec73a7014e.pdf
2012-08-22
14
15
ORIGINAL_ARTICLE
میزگرد
پاسخ به پرسشهای 457 و 458
سوال 457 – افزایش قیمت ملک مورد تصرف نهادهای حکومتی در راستای برنامههای عمرانی، نظامی از زمان تقویم قیمت کارشناسی تا زمان اجرا تحت چه عنوانی قابل مطالبه است؟
نظریه اکثریت بالاتفاق:به موجب ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 58/11/17، هرگاه دستگاه اجرایی جهت اجرای برنامههای عمرانی و غیره به اراضی و ابنیه ... متعلق به اشخاصحقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشد، بر طبق مقررات مربوطه میتواند نسبت به خریداری و تملک آنها اقدام نماید که بر این اساس و وفق ماده 4 همین قانون جهت تعیین بهای عادلهاملاک مذکور در صورت عدم توافق مالک و دستگاه اجرایی، هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تشکیل میگردد که در این خصوص اقدام مینماید و از آنجا که نظرهیات کارشناسی مذکور قطعی بوده و رای مقتضی نیز بر اساس آن صادر میشود، بنابراین تغییر آن امکانپذیر نمیباشد، از طرفی ممکن است از زمان قطعیت حکم تا اجرای آن توسطدستگاه اجرایی، زمان طولانی سپری شود که در این فاصله قیمت ملک افزایش یابد و موجبات تضرر مالک را فراهم نماید ولیکن بر اساس قاعده لاضرر و به لحاظ استقرار دین بر عهدهنهادهای اجرایی، میتوان قائل به طرح دعوی جداگانه و مستقل دیگری تحت عنوان مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردید.
مستند به تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که اشعار میدارد در مواردی که انجام معاملات مستلزم تقویم قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه مطروحه تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر است. چنانچه نهاد دولتی در مهلت قید شده نسبت به پرداخت وجه مالک اقدام ننماید؛ مجددا باید نظر کارشناس اخذ و بر اساس آن اقدام نمود.
سوال 458 – آیا دعاوی مدنی اتباع بیگانه، مقیم غیرمجاز در ایران قابل استماع است؟
نظریه اکثریت بالاتفاق:بر اساس اصل 34 قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید... و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که بهموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد و این اصل عام و اطلاق دارد و شامل تمام سکنه ایران میشود و خروج اتباع بیگانه مقیم غیرمجاز از اصل مذکور نیاز به نص دارد و صرف اقامت غیرمجاز، مانع دادخواهی بیگانه نمیباشد.
https://www.ghazavat.org/article_173452_c92b8ac2a036012055031d0a5cc03a09.pdf
2012-08-22
16
34
ORIGINAL_ARTICLE
میهمان ماه
اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی
دکتر ولیالله رستمی
در خلال بحثهای مربوط به حقوق مالی و به ویژه توجه به قوانین مالی و محاسباتی که در دستگاههای اجرایی مورد عمل است به مسائلی برخورد میکنیم که به موضوعات قضایی ربط دارد و یکی از این مسائل که مشترک بین حقوق خصوصی و عمومی است بحث اجرای احکام مدنی علیه دولت و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است. همانطور که مستحضرید هدف دادرسی صدور رای و اجرای آن است و بدون اجرای رای دادرسی به غایت و هدف خود نخواهد رسید.
در اجرای احکام حقوقی و کیفری اصولی وجود دارد که بزرگواران با آن اصول آشنایی دارند و آن این است که رای باید به موقع اجرا شود و هرگونه عاملی که موجب تاخیر در اجرای رای شود خلاف قواعد است. اما در خصوص اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی قواعد استثنایی وجود دارد. به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانینی تصویب گردید که در خصوص اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و شهرداریها برخلاف قاعده، اجازه تاخیر در اجرای حکم را فراهم نمود ...
https://www.ghazavat.org/article_173454_85564aebfad1f50fa74539efc37b537e.pdf
2012-08-22
35
38
ORIGINAL_ARTICLE
مقاله: اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشری با تاکید بر اسناد بینالمللی
مرحله اجرای احکام کیفری آخرین مرحله از فرایند دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران است. قانونگذار ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی در راستای اسلامی کردن تمام سطوح قانونگذاری به مرحله اجرای احکام کیفری نیز توجه داشته و در سیر امور تقنینی تلاش نموده موازین اسلامی را همواره در مطمح نظر خویش قرار دهد. اما در این میان برای حضوری موفق در سطح جامعه بینالمللی تلاش نموده تا وجهه مقبولی با احترام به تعهدات بینالمللی از خود به جای بگذارد که در برخی موارد با چالشهایی نیز مواجه شده است. در این مقاله تلاش میشود میزان تشبث و تقید قانونگذار ایران بعد از انقلاب به ملاحظات حقوق بشری در رابطه با مقررات مربوط به اجرای احکام در سطح مقررات فعلی فرا تقنینی، تقنینی و فروتقنینی و چشمانداز آینده تقنینی با تاکید بر دو سند بینالمللی یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
https://www.ghazavat.org/article_173456_b372895742cd61fe3c621749a34e5996.pdf
2012-08-22
39
44
بهروز
جوانمرد
1
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی و استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مقاله: تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران و اسناد بینالمللی
دلیل به عنوان یکی از مهمترین ارکان فرآیند دادرسی حقوقی و کیفری مطرح بوده و در آیین دادرسی کیفری، بدون آن، امکان انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب آن و یا اثبات بیگناهی وی و نتیجتاً اجرای مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی و یا بالعکس اعلام برائت و بیگناهی وی، ممکن نخواهد بود. در نظام آیین دادرسی کیفری، فرآیند تحصیل دلیل و انطباق آن با استانداردهای تعیین شده در اسناد بینالمللی و مربوط به حقوق بشر، از جمله مواردی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به پدیده جهانی شدن و گرایش به ایجاد یک نظام جهانی دادرسی کیفری و کمبودهایی که در نظامهای ملی کیفری خصوصاً در سیستم ادله اثبات دعوای جزایی مشاهده میگردد، طبیعتاً گرایش به رویکرد انسانمحور و حقوق بشری در جمعآوری و ارائه دلایل کیفری، با استقبال بیشتری روبهرو گردیده که این امر بیانگر ضعفهای موجود در نظام حاکم بر ادله اثبات دعوای کیفری در چارچوب سرزمینی و تمایل به برقراری یک نظام مبتنی بر آرمان عدالت کیفری خواهد بود. از این رو در این مقاله تلاش میشود به جوانب مختلف مساله و ارائه راهکارهای موثر اجرایی در خصوص موضوع فوق پرداخته شود.
https://www.ghazavat.org/article_173461_1f8c8e7e7340f935f555e77d30144e61.pdf
2012-08-22
45
51
محمدعلی
مهدوی ثابت
1
AUTHOR
محمد
محرابی
2
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
سخنرانی: درآمدی بر پژوهش در نظام عدالت کیفری: فرصتها و چالشها
درآمد
یکم – قانونگذاری کیفری:
دوم: کنشگران و نهادهای عدالت کیفری:
سوم: فرآیند کیفری
1- مدل کیفری یا مدل کنترل جرم:
2- مدل عدالت (کرامت) محور یا مدل دادرسی عادلانه:
نتیجهگیری:
https://www.ghazavat.org/article_173462_eb08b54b0c184d673b83c9039149fbbd.pdf
2012-08-22
52
54
علی حسین
نجفی ابرندآبادی
1
سخنرانی در همایش ملی پژوهش در نظام عدالت کیفری
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
گزارش: گزارش بازرسی آموزشی
موضوع: بازدید از شعب دادگاه عمومی (حقوقی) بخش فشافویه
1- خواسته تایید یا تنفیذ فسخ، مالی است.
2- ابلاغ اوراق قضایی یا به شخص مخاطب است (واقعی) یا به شخص غیرمخاطب مطابق تشریفات قانونی (قانونی). تعهد به ابلاغ از سوی موکل به وکیل فاقد محمل قانونی است و ابلاغ محسوب نمیشود.
3- دعوی اعسار از هزینه دادرسی، مستقل از دعوی اصلی است و قبل از قطعیت دادنامه در خصوص اعسار، رسیدگی به دعوی اصلی وجاهت قانونی ندارد.
4- با دخالت وکیل در دادرسی، کلیه اوراق قضایی باید به وکیل ابلاغ شود و در این وضعیت ابلاغ به موکل فاقد وجاهت قانونی است.
5- در فرضی که تجدیدنظرخواه فاقد سمت جهت تجدیدنظرخواهی است، صدور قرار رد دادخواست وفق تبصره (2) ماده (339) ق.آ.د.م توسط دادگاه بدوی صحیح نیست.
6- امضای ظهر سفته اصل بر ظهرنویسی است.
https://www.ghazavat.org/article_173463_13ec68863b5bb33597253a984ce834e9.pdf
2012-08-22
55
55
ORIGINAL_ARTICLE
اخبار حقوقی
- رأی دادگاه حقوق بشر اروپا به نفع قربانی بازداشت سیا
- رأی مجلس هندوراس مبنی بر برکناری قضات دادگاه عالی
- نگرانی کارشناسان حقوق زنان سازمان ملل در مورد پیشنویس قانون اساسی مصر
- ایجاد یک دادگاه مخصوص توسط دولت سنگال جهت محاکمه دیکتاتور سابق چاد
- تأکید کارشناس سازمان ملل بر انتشار گزارش در مورد برنامه بازداشتها و بازجوییهای دوره بوش
https://www.ghazavat.org/article_173464_141882405c0f577d44807720dcc8ded8.pdf
2012-08-22
56
57
ORIGINAL_ARTICLE
خارجی: اجرای آراء خارجی در پاکستان
در این مقاله به موضوع قابلت اجرای آراء خارجی در پاکستان پرداخته میشود. در قانون موجود، دو دسته از آراء وجود دارد: یک دسته آرائی که توسط دولتهای وابسته صادر میگردند و دسته دیگر آرائی میباشند که توسط دولتهای غیروابسته صادر میشوند. آراء دولتهای وابسته دارای قابلت اجرا میباشند اما در دولتهای غیروابسته، ذینفع رأی باستی برای اجرای حکمی که به نفع وی صادر گردده است، در دادگاه دارای صلاحت اقامه دعوی نماید.
https://www.ghazavat.org/article_173465_bd3d9d7bf39a99b9ddcbc5d383e4583a.pdf
2012-08-22
58
58