ORIGINAL_ARTICLE
ترتیب مقاصد قانونگذاری در اسلام و سنجههای رفع تعارض میان آنها
بیگمان، عمل قانونگذاری بدون توجه به غایاتی که حکم به جهت ذاتشان به آنها تعلق میگیرد، آشوبزا و غیرحکیمانه میباشد. در شریعت اسلامی که شریعت مبتنی بر حکمت است، فن مقاصد در جهت تبیین غایات احکام تشریع اسلامی میباشد. در این میان برخی مقاصد تشریع را شامل پنج مقصد حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال دانستهاند و برخی عرض را هم به عنوان مقصدی در کنار این مقاصد یاد میکنند. صرفنظر از این که برخی این مقاصد را ناکافی پنداشته و جایگاه مواردی همچون «عدالت»، «نوعدوستی» و «امنیت» را خالی میدانند، پرسش این است که ترتیب مقاصد تشریع در دین اسلام چگونه است؟ در مقام رفع تعارض، در میان مقاصد پنجگانه یا ششگانه کدام یک مقدّم میشود؟ چه سنجههایی برای رفع تعارض میان مصلحتها و مفسدههای ناشی از مقاصد یاد شده وجود دارد؟ و ما در این مقاله به چنین پرسشهایی میپردازیم.
https://www.ghazavat.org/article_184748_436d8d7af1fe610ee12ad53ff577ef1a.pdf
2018-02-20
1
24
مقاصد
مصالح
شریعت
تعارض مصالح
محمدمهدی
عزیزاللهی
mm.azizollahi@qom.ac.ir
1
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
LEAD_AUTHOR
بدیع
فتحی
ghazavat.tehran@yahoo.com
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم
AUTHOR
مهدی
ناصری دولت آبادی
naserimahdi88@yahoo.com
3
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه عدالت
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بودجه و دستگاه قضا در پرتو قوانین ایران، با نگاهی تطبیقی
استقلال مالی دستگاه قضا ارتباط نزدیکی با نوع نظام بودجهریزی یک کشور دارد و عمدتاً بر مسئله جدایی دو قوه مجریه و قضائیه در زمینه پیشنهاد و تصویب بودجه قضایی تأکید دارد که سبب ایجاد دو الگوی قضایی و مجریهای شده است. در الگوی قضایی نقش قوه قضائیه در پیشنهاد بودجة خود مستقل و تعیینکننده است اما در الگوی دولتی، ارگانهای قوه مجریه بهطور چشمگیری در این امر دخالت دارند. در ایران علیرغم تأکید قانون اساسی بر استقلال قوه قضائیه، با توجه به نظام بودجهریزی مجریهای که بر دستگاه قضا حاکم است و به استناد اصول 52 و 126 قانون اساسی، دولت اختیار مطلق در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضائیه دارد که نشاندهنده عدم استقلال مالی قوه عدالتخواه کشور است. با راهکارهایی مانند تصویب قانونی مبنی بر عدم صلاحیت دولت در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضائیه، ارائه مستقیم بودجه پیشنهادی به پارلمان، تخصیص درصد مشخصی از بودجه کل کشور به قوه قضائیه، ایجاد بانک مستقل مدیریت منابع مالی دستگاه قضا، تغییر قانون اساسی و گنجاندن راه حلهای فوق در آن میتوان استقلال مالی دستگاه قضا را در ایران ارتقا بخشید.
https://www.ghazavat.org/article_184749_3f776244fbe7ea0997333edf613552cc.pdf
2018-02-20
25
49
استقلال قضایی
استقلال مالی
الگوی قضایی
الگوی دولتی
اصل وحدت بودجه
خیرالله
پروین
mazyarkhademi@gmail.com
1
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
AUTHOR
مازیار
خادمی
maziyarkhademii@gmail.com
2
کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نقد و بررسی عنصر شبهه راجع به جرایم اطفال و نوجوانان
قاعده درأ به عنوان محملی برای تفسیر شک به نفع متهم و با توجه به مبانی فقهی، در ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است. افزون بر آن، در ماده 91 همان قانون در جرایم موجب حد و قصاص نوجوانان کمتر از 18 سال نیز مصادیقی ذکر شده است که با موارد قاعده درأ همپوشانی دارند. با وجود این، دایره شمول ماده 91 نسبت به ماده 120 قانون مذکور گستردهتر است؛ یعنی از یک سو قصاص را به صراحت در بر میگیرد و از سوی دیگر، افزون بر موارد شبهه و تردید که در قبال بزرگسالان نیز وجود دارد، ضرورت احراز رشد و کمال عقل را مورد توجه قرار داده است. با این حال، نتیجه اِعمال قاعده مزبور در برابر این دو گروه سنی یکسان نبوده و متفاوت است، با این توضیح که در جرایم حدّی، مرتکب بزرگسال با احراز شبهه از مجازات رها و از چرخه عدالت کیفری خارج میشود اما مرتکب نوجوان از چرخه عدالت کیفری خارج نمیشود، بلکه به مجازاتهای تعزیری محکوم میگردد. با وجود این به نظر میرسد که در مجموع ماده 91 ق.م.ا مساعد به حال نوجوانان میباشد؛ زیرا با توجه به مصادیق متعدد مذکور در این ماده و ضرورت احراز رشد و کمال عقل در حدود و قصاص، در عمل منجر به آن میشود که مجازاتهای غالباً شدید در قبال ایشان اعمال نشود.
https://www.ghazavat.org/article_184752_53f012ddac55dff0747eb67475081dfc.pdf
2018-02-20
51
78
قاعده درأ
نوجوان
بزرگسال
شبهه
احراز رشد
کیومرث
کلانتری
h1992zare@gmail.com
1
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
AUTHOR
حسین
زارعیان چناری
h.zareiyan1991@gmail.com
2
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه مازندران
AUTHOR
حسین
جنتی صدر
hosein0578@gmail.com
3
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تبارشناسی حقوقی و تقنینی مالکیت زمین در ایران
موضوع مالکیت بر اراضی از دیرباز جزء پیچیدهترین مسائل اجتماعی ایران بوده است. با تبارشناسی و تحلیل تاریخی وضعیت اراضی میتوان سیر تطور مالکیت و روشهای تثبیت آن در ایران و به عبارت بهتر نظام حقوقی حاکم بر آن را اصطیاد نمود. بر این اساس به نظر میرسد که باید بین اراضی مزروعی از یک سو و جنگلها و مراتع از سوی دیگر تفاوت قائل شد. همچنین، به نظر میرسد که میتوان مشروطیت و دستورگرایی را نقطه عطفی در تثبیت مالکیت بر اراضی تلقی نمود، چه آنکه مطابق ماده 15 متمم قانون اساسی مشروطه، اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی ایالات به وجود آمد و امتیازات شاهزادگان و روش تیولداری نسخ گردید و پس از آن در دوران پهلوی، با الزامی شدن ثبت املاک غیرمنقول، اصلاحات ارضی به وجود آمد و مناسبات ارضی در ایران را پس از قرنها تغییر داد و پس از انقلاب اسلامی نیز اعتبار واگذاری اراضی از طریق اصلاحات ارضی مورد تأیید قرار گرفت. در مورد جنگلها و مراتع نیز باید گفت که قبل از انقلاب با توجه به قراردادهای امتیاز دوران قاجار، قانونگذاران جنگلها را جزء املاک دولتی به حساب آورده بودند ولی پس از انقلاب با توجه به احتساب مراتع به عنوان مشترکات عامه، در قوانین مختلف از جمله اصول قانون اساسی و لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و همچنین آییننامه آن، مورد تقنین واقع شده و تعیین تکلیف گردید.
https://www.ghazavat.org/article_184753_c3cbc3439047c525975a4be6768c225a.pdf
2018-02-20
79
102
زمین
اراضی
مالکیت
اسلام
ایران
مسعود
امانی
amani.masoud@gmail.com
1
استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیهالسلام
AUTHOR
هادی
دهنوی
hadidehnavi@gmail.com
2
کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیهالسلام
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اثر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بر قواعد ورشکستگی اشخاص، دعوی اعسار آنها و معامله به قصد فرار از دین
مفهوم «ورشکستگی» در حقوق ایران با توجه به ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 صرفاً ناظر بر اشخاص تاجر بوده است؛ اما قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جهت گسترش اشخاص مشمول ورشکستگی گام برداشته و ماده 15 این قانون، اشخاص حقوقی غیرتاجر را نیز مشمول قوانین ورشکستگی قرار داده است. تحلیل ارائه شده در این مقاله ما را به نظری متمایل میسازد که علاوه بر اشخاص تاجر، اشخاص حقوقی غیرتاجر نیز مشمول قواعد ورشکستگی قرار میگیرند. اشخاص حقوقی غیرتاجر ممکن است شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی باشند. در این صورت، غیر از نهادهای حاکمیتی، سایر اشخاص حقوقی نیز میتوانند تحت قواعد ورشکستگی قرار گیرند. از سوی دیگر، در قانون مذکور معامله به قصد فرار از دین با شرایط مقرر در آن نسبت به اشخاص حقوقی نیز تسری یافته و سبب شده است که تعارضاتی میان این قانون و قانون تجارت(مواد 424 و 500 ق.ت) پیش آید. همچنین، آیین شکلی خاصی بر شیوه رسیدگی دادخواست اعسار مطروحه از سوی تجار و اشخاص حقوقی مطرح گردیده است که قابل انتقاد میباشد.
https://www.ghazavat.org/article_184754_99b60a416123180db410a23a6e0f47b7.pdf
2018-02-20
103
136
ورشکستگی
اعسار
دین
معامله
محکومیت
امیرحسین
علی زاده
alizadeh.amir57@yahoo.com
1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
LEAD_AUTHOR
قاسم
علی زاده
arfani1354@gmail.com
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی
هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاهترین زمان میباشد. بنابراین، پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازمالاجرا اصل بر تداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف، تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن میتواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوریهای خارجی باشد. فوت محکومعلیه یا حجر او، ادعای شخص ثالث مبنی بر تلف مال توقیف شده بدون تعدی و تفریط، گذشت پنج سال از صدور اجرائیه، ابراز رسید محکومله دایر بر وصول محکومبه یا رضایت کتبی او مبنی بر تعطیل و توقیف و تأخیر و یا قطع اجرا، اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در زمان اجرای حکم و یا اعتراض شخص ثالث به حکم مورد اجرا، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی، درخواست نقض دادستان کل با شرایط قانونی، جملگی از موارد توقیف اجرای حکم میباشند. ارائه حکم قطعی با تاریخ مقدّم و یا مؤخر و ارائه سند رسمی با تاریخ مقدّم بر توقیف اجرا نسبت به مال توقیف شده نیز از دیگر موارد توقیف اجرای حکم است و این نوشتار ضمن تبیین اصطلاحاتی نظیر عملیات اجرایی، ختم عملیات اجرایی، توقیف عملیات اجرا، تعطیل و تأخیر عملیات اجرای احکام، با احصاء موارد متعدد توقیف عملیات اجرای احکام مراجع داخلی و خارجی و آرای داوری بینالمللی که در قوانین متعدد ذکر شده است، با هدف رفع ابهام از خلأهای قانونی و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی لازم جهت جلوگیری از تضییع حقوق طرفین حکم و اشخاص ثالث و تسریع در احقاق آن، به بررسی موضوع پرداخته است.
https://www.ghazavat.org/article_184755_f5a03abd576f7626c6e47a6fd299912c.pdf
2018-02-20
137
162
حکم قطعی
اجرای حکم
حکم مدنی
توقیف اجرای حکم
تأخیر اجرای حکم
تعطیلی اجرای حکم
مسعودرضا
رنجبر
mrj@iaushiraz.net
1
استادیار دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
AUTHOR
علی حسن
عسگری
askarisaeedy@gmail.com
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
چگونه یک قاضی شایسته باشیم؛ نصیحتی برای قضات تازهکار
احترام و اعتماد عامه جامعه و فعالان حقوقی به دستگاه قضایی در گرو منش، نحوه تصمیمگیری و صدور منصفانه و عادلانه احکام قضایی توسط قضات با صلاحیت و شایسته است. مقاله پیش رو در پی تشریح مهارتهای قضایی و مدیریتی و معیارهای اخلاقی برای قضات تازهکار است که از ملزومات اساسی کسب شایستگی قضایی به شمار میآید. در راستای این هدف، مقاله به بررسی دقیق پنج مهارت قضایی شامل «تسلط کامل بر قوانین آیین دادرسی»، «آشنایی گسترده با قوانین ماهوی»، «توانایی برگزاری مطلوب جلسه استماع»، «صدور دستورات و احکام در یک اسلوب شفاف، منطقی و دقیق» و در نهایت «توانایی برخورد سلبی با درخواستهایی که سبب تجدید مکرر جلسه رسیدگی میشود» و پنج مهارت مدیریتی شامل «مدیریت زمان»، «مدیریت امور شعبه»، «مدیریت دفتر دادگاه»، «مدیریت نحوه رفتار با وکلا» و «مدیریت نفس» میپردازد و تأکید میکند که تنها کسب این مهارتها برای شایستگی قضات کافی نیست و قضات لاجرم موظفند که معیارهای اخلاقی پنجگانه «دوریگزینی و تعلقزدایی»، «صداقت و درستکاری»، «استقلال قضایی»، «تواضع» و «بیطرفی» را نیز کسب کرده و به منصه ظهور رسانند. افزون بر آن، مقاله تلاش داشته است تا با ارجاع مداوم به «اصول بنگلور در باب رفتار قضایی» مصوب 2002، همپوشانی مدعای خود را با این اصول نشان داده و مورد تأکید قرار دهد.
https://www.ghazavat.org/article_184756_b6d8eeee760fa7f115fdc9c0b19fe45c.pdf
2018-02-20
163
194
مهارتهای قضایی
مهارتهای مدیریتی
اخلاق قضایی
اصول بنگلور در باب رفتار قضایی
مهدی
ناصری دولت آبادی
naserimahdi88@yahoo.com
1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه عدالت
LEAD_AUTHOR
مصطفی
صبوری
m.sabori@ut.ac.ir
2
دانشجوی دکتری روابط بینالملل دانشگاه تهران
AUTHOR