ORIGINAL_ARTICLE
کنکاشی در قرارداد آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران
قرارداد آتی بهعنوان یکی از ابزارهای مشتقه معاملاتی در حوزه تجارت سکههای طلا، در سال 1387 خورشیدی در بورس کالای ایران از سوی سرمایهگذاران مورد استقبال قرار گرفت. این نوع قرارداد تأثیر بسزایی بر کنترل نوسانات بازار نقدی منسوجات طلا داشت. در واقع این نوع قرارداد گزینه مناسبی برای هدایت منابع سرگردان نقدینگی جهت سرمایهگذاری بر روی سکه و شمش طلا در جهت ایجاد تعادل قیمت در بازارهای مالی ایران میباشد. اما قرارداد آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران دارای دو ایراد اساسی است: نخست آنکه خریدار در هنگام انعقاد قرارداد، کالای موردنظر (سکههای طلا) را تحویل نگرفته و نیز قبل از تحویل آن در موعد مقرر، قادر به انعقاد یک قرارداد آتی جدید در بازار بورس کالا است که مصداق بارز بیع کالی بهکالی میباشد. دیگر آنکه این نوع قرارداد بهخاطر وجود احتمال سود و زیان بهطور مساوی برای هریک از طرفین معامله، شباهت زیادی به قرارداد قِماری دارد. لذا پرسشی که مطرح میشود این است که آیا این نوع قرارداد از دیدگاه فقهی و حقوقی مشروعیت دارد یا خیر؟ نتیجة کتابخانهای حاصل از این نوشتار بر این دلالت دارد که قرارداد آتی براساس ماده 1108 قانون مدنی فرانسه یکی از اقسام عقود قانونی است و صحیح میباشد و معادل عقد زمانی احتمالى (بَختکی) است و با بررسی در کلام فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در مباحث بیع سَلَف، بیع الدین بالدین و قِمار، این نوع قرارداد مطابق موازین اسلامی است که بنابر اصل آزادی قراردادها جایز است.
https://www.ghazavat.org/article_216266_a582ff6bce1020e0398a799d11766d3e.pdf
2018-11-22
1
26
قرارداد آتی
غرر
بُرد و باخت
آلات قِمار
ابوالحسن
مجتهد سلیمانی
sarsaobze313@gmail.com
1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
AUTHOR
محمد
داودآبادی
dr.davoudabadi@gmail.com
2
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه خوارزمی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور مدنی
اقرار یا اعتراف ازجمله شیوههاى اثبات دعوا است و در جوامع بشرى همواره کاربردهای فراوانی داشته و همه انسانها در تمام اعصار از آن بهره مىجستهاند و آن عبارت از اخبار بهحقی است برای غیر بهضرر خود. در صورت وجود اقرار، دادگاه از تمسک به سایر ادله بینیاز میگردد. طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتیکه اقرار واجد جمیع شرایط صحت باشد، با توجه به قاعده «منع انکار بعد از اقرار» که مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است، رجوع از آن، مگر در صورت وجود شرایطی از قبیل اثبات ادعای فاسد، اشتباه و غلط بودن و ...، ممکن نخواهد بود. در این حالت، بنابه تجویز ماده 1277 قانون مدنی، اقرار قابل انکار یا رجوع خواهد بود که این ممکن است قبل از صدور رأی و در مرحله رسیدگی یا بعد از صدور رأی باشد. در این مقاله به بررسی شرایط پذیرش رجوع از اقرار خواهیم پرداخت.
https://www.ghazavat.org/article_216269_37a9f18f3a18c9884179426fd87ad579.pdf
2018-11-22
27
45
اقرار
رجوع
اشتباه
غلط
قاسم
محمدی
ghm.sbu@gmail.com
1
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
امیر
جلیلی
amirjalili@chmail.ir
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
جلوههای عدالت ترمیمی در مرحله تعقیب و تحقیقات جرایم اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
عدالت ترمیمی بهجای تکیه بر مجازات و تقویت جنبه سزادهی آن، با تلفیق برخی از خصوصیات نظام کیفری سزادهنده و نظام کیفری بازپرورانه، تمرکز خود را بر جبران خسارت وارده بر بزهدیده و سرنوشت اجتماعی- خانوادگی بزهکار و حتی مصالح کل جامعه قرار میدهد. بنابراین دغدغه اصلی این نوع از عدالت، جبران خسارت بزهدیده و بازپذیری بزهکار به جامعه بدون اجرای کیفر و یا حداقلی بودن کیفر است. در این پژوهش به بررسی رویکردها و برنامههای ترمیمی که نسبت به اطفال و نوجوانان در مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی اعمال میگردد، میپردازیم. باتوجه به شرایط خاص روحی و جسمی این گروه سنی و آسیبپذیری بیشتر آنها، توجه به رویکردهای ترمیمی نسبت به آنها حائز اهمیت است. نهایتاً به این نتیجه خواهیم رسید که مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رویکردهای ترمیمی و نیمهترمیمی را نسبت به اطفال و نوجوانان لحاظ داشته که با اصول عدالت ترمیمی همگام و همراستا میباشد و ازجمله این رویکردها مشارکت سازمانهای مردمنهاد در حمایت از اطفال و نوجوانان، تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، قرار ترک تعقیب و فرایند میانجیگری است.
https://www.ghazavat.org/article_216272_19c4dfdd628280edfa22dc44bf3af6c5.pdf
2018-11-22
47
65
اطفال و نوجوانان
عدالت ترمیمی
تعقیب
تحقیقات
محمدعلی
مهدوی ثابت
ali@mahdavi.fr
1
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیهالسلام
AUTHOR
محمدرضا
عبدیان
elahi.masih2731@gmail.com
2
کارشناسیارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه امام صادق علیهالسلام
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
واکاوی جایگاه تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
تکرار جرم وصف رفتارهای مجرمانه کسی است که بهموجب حکم قطعی لازمالاجرا از یکی از محاکم کیفری، محکومیت کیفری یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده است. یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم، وجود سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم است. شروط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سابق عبارت بود از نخست، قطعیت محکومیت کیفری قبلی بدینمعنا که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را دارد و باید لازمالاجرا شده باشد و دوم، حکم محکومیت پیشین باید تعزیری یا بازدارنده باشد. بنابراین پیشینه محکومیت به مجازاتهای غیرتعزیری و غیربازدارنده (یعنی حدود و قصاص) نمیتوانست مستندی برای اعمال قواعد تکرار جرم قرار گیرد و قواعد ناظر بر مجازاتهای غیرتعزیری باید در ابواب فقهی مربوط جستوجو میشد. همچنین از ظاهر ماده 48 ق.م.ا سابق چنین برمیآمد که حکم محکومیت کیفری باید لزوماً بهاجرا درمیآمد، هرچند که در زمان حکومت قانون سابق بهنظر میرسید که بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری تفاوت وجود دارد و بدون شک، اگر بنابه دلایلی مانند یکی از عذرهای معافکننده، نباید محکومیت کیفری لزوماً بهاجرا درمیآمد، سابقه محکومیت قطعی بهتنهایی در تکرار جرم کفایت نمیکرد ولی اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن، بزهکار مرتکب جرم جدید میشد، مشمول قاعده تکرار قرار میگرفت مانند جرایم زندانیان در ضمن تحمل مجازات حبس. در مورد رکن دوم تکرار جرم یعنی محکومیت مجدد، شرط قانون سابق چیزی جز تعزیری بودن جرم بعدی نمیتوانست شناخته شود. اما در قانون مجازات اسلامی جدید، مقررات راجع به تکرار جرم تغییرات مهمی داشته و موارد مربوط به بحث تکرار جرم، در مواد 136 تا 139 این قانون مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر تلاش نموده تا رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید را در مورد تکرار جرم مورد بررسی قرار دهد.
https://www.ghazavat.org/article_216273_4431d2eee6921cbdf72d4c3f5045bd58.pdf
2018-11-22
67
90
تکرار جرم
تشدید مجازات
مجازات بازدارنده
جرمشناسی
احمد
پورابراهیم
purebrahim.ahmad@yahoo.com
1
دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
LEAD_AUTHOR
محمدرضا
پورقربانی
m.poorghorbani14@yahoo.com
2
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اقدامات تأمینی (دستور موقت) دیوان بینالمللی دادگستری: الزام یا توصیه؟ نگاهی دوباره به رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه برادران لاگراند
در پی محکومیت برادران لاگراند به اعدام و اجرای حکم یکی از آنها در ایالات متحده آمریکا، دولت متبوعشان (آلمان) با استناد به نقض کنوانسیون روابط کنسولی (1963) و با توسل به پروتکل نخست منضم به این کنوانسیون، به دیوان بینالمللی دادگستری مراجعه نمود. خواهان مدعی بود که آمریکا حق اطلاع و دسترسی کنسولی مندرج در ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی و نیز دستور موقت دیوان را که بهمنظور تعلیق اجرای حکم اعدام برادر دوم تا زمان تصمیمگیری نهایی دیوان صادر شده بود، نقض کرده است. دیوان در بررسی خواستههای خواهان به دستاوردهای مهمی دست پیدا میکند. دیوان اعلام میکند که دستور موقت صادره از دیوان الزامآور است و برای دولت مخاطب تعهدات حقوقی بینالمللی ایجاد میکند. بهعلاوه، دیوان اعلام میدارد که حقوق مندرج در کنوانسیون روابط کنسولی (ماده 36) علاوهبر ایجاد تعهدات بینالمللی برای آمریکا، در قبال سایر دولتهای عضو متضمن حقوق فردی برای برادران لاگراند است. این تفسیر از ماده 36 و نیز رویکرد دیوان در مورد الزامآور بودن دستور موقت و مسئولیت ناشی از تخلف از آن بویژه روش جبران این تخلف، یعنی اجرای مستمر به عدم تکرار عمل متخلفانه، نشانهای از اهمیت این سازوکار قضایی از حیث تضمین اجرای حقوق بینالملل است.
https://www.ghazavat.org/article_216274_459ae8409a7e9a00f5988f819b9c4cd8.pdf
2018-11-22
91
115
دیوان بینالمللی دادگستری
لاگراند
اقدامات تأمینی
دستور موقت
دسترسی کنسولی
محسن
محبی
sd.mohebi@gmail.com
1
استادیار دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
LEAD_AUTHOR
وحید
بذّار
vahidbazzar@gmail.com
2
دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مبنای فقهی تعویق صدور حکم
دین اسلام برنامه کامل زندگی انسانها برای تمام جوامع و قرون است؛ بنابراین باید قابلیت انطباق با شرایط و اوضاع و احوال متغیر جامعه را داشته باشد. از همینرو سیاست جنایی اسلام به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم شده است که مجازاتهای حدود و قصاص و دیات بخش ثابت و مجازاتهای تعزیری قسم متغیر آن هستند. این دسته از مجازاتها دارای ویژگیهای منحصربهفردی هستند که میتوانند در پیشبرد هدف اصلاح و بازپروری بزهکاران مؤثر واقع شوند. با توجه به اینکه قسمی از سیاست جنایی اسلام متغیر است، این مسئله پیش میآید که آیا قواعدی در این قسم وجود دارد که بهموجب آن، اختیارات گستردهای به حاکم اسلامی داده شده باشد تا بتواند با توجه به شرایط و موقعیتهای پیش آمده، به تعیین مجازاتهای متناسب و تأسیس نهادهایی در راستای اصلاح و بازپروری بزهکاران بپردازد؟ از سوی دیگر، یکی از اهدافی که تصمیمگیران سیاست جنایی از اعمال پاسخهای کیفری دنبال میکنند، اصلاح و بازپروری بزهکار بهمنظور اجتناب از تکرار جرم او است. تعویق صدور حکم ازجمله نهادهایی است که در پی اصلاح و بازپروری بزهکار است. این نهاد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیشبینی شده است. با معلق کردن صدور حکم مجازات، بزهکار در کانون جامعه و خانواده قرار میگیرد و فرصت پیدا میکند که به شهروندی مطیع قانون تبدیل شود.
https://www.ghazavat.org/article_216275_e1c246aa246cfc7f4fa94c987400e2da.pdf
2018-11-22
117
133
تعویق صدور حکم
مبانی فقهی
تعزیرات
سیاست جنایی
عبدالرضا
اصغری
dr.abdorezaasghari@yahoo.com
1
استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
AUTHOR
حجت
نخعی فوزی
nakhaei91@yahoo.com
2
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
LEAD_AUTHOR
اکبر
عظیمی راویز
sajedmoa@yahoo.com
3
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر عملکرد کارکنان دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی تهران
«توانمندسازی» مهمترین چالش مدیران در عصر حاضر است؛ زیرا سازمانها در معرض تغییرات سریع و غیرقابل پیشبینی قرار دارند و از آنجا که منابع انسانی مهمترین عامل و محور سازمانها محسوب میشود، تجهیز و آمادهسازی منابع سازمانی برای مواجهه با تغییرات، از اهمیت ویژهای برخوردار است. پژوهش حاضر از منظر هدف، از نوع کاربردی است و از دید ماهیت و روش، از دسته پژوهشهای توصیفی- پیمایشی. این پژوهش در پی آن است که به بررسی تأثیر توانمندسازی بر عملکرد کارکنان در دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی تهران بپردازد. متغیر مستقل توانمندسازی کارکنان دارای شش معیار است که بهترتیب عبارتند از آموزش، عوامل فردی، شایستگی، مدیریت، فرهنگ و محیط. همچنین متغیر وابسته عملکرد دارای هفت معیار است که شامل اعتبار، توانایی، بازخور، محیط، حمایت، انگیزه و وضوح نقش میباشد. برای بررسی تأثیر توانمندسازی بر عملکرد، پرسشنامهای با شش مؤلفه و 45 پرسش طراحی شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ بهمیزان 79/0 تعیین شد و 196 عدد پرسشنامه در بین کارکنان دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی شهر تهران توزیع گردید. از آزمونهای آماری ناپارامتریک رگرسیون ساده و چندگانه و آزمون تی تست تکنمونهای برای سنجش فرضیهها استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که رابطه معناداری بین عوامل توانمندسازی با عملکرد وجود دارد و از بین شش عامل مستقل، شایستگی با بیشترین تأثیر در رتبه اول و عوامل فردی و مدیریت در رتبههای دوم و سوم از منظر تأثیر بر عملکرد کارکنان قرار داشتهاند. همچنین نتایج آزمون نشان داد که ابعاد عملکردی در سطح مطلوبی قرار دارد و ابعاد اعتبار، انگیزه و توانایی از میانگین بیشتری برخوردارند.
https://www.ghazavat.org/article_216276_e1de52048224028678f3996bb1cfdf57.pdf
2018-11-22
135
158
توانمندسازی
شایستگی
عملکرد
انگیزه
آموزش
عوامل فردی
علیرضا
سلوکدار
a.soloukdar@gmail.com
1
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
AUTHOR
فاطمه
خادمی
fatemeh01386@yahoo.com
2
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(گرایش تشکیلات و روشها) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
LEAD_AUTHOR