ORIGINAL_ARTICLE
ماهیت معاملات اسنادی از منظر رویه قضایی
از آنجا که طرفین در ضمانتنامه بانکی و اعتبار اسنادی تنها براساس اسناد عمل میکنند آن را معاملات اسنادی نامیدهاند. شناخت ماهیت حقوقی این معاملات از این جهت حائز اهمیت است که اگر این دو تأسیس حقوقی (اعتبار اسنادی و ضمانتنامه بانکی)، دارای ماهیت قراردادی باشند شناخت زوایای آنها، براساس قراردادها (اصول، قواعد، تفسیر و دریافت قصد مشترک طرفین) است و اگر در قالب عقود معین قابل شناسایی باشند با توجه به مقررات قانونی عقد معین مربوط، قابلیت تکمیل شدن و رفع اختلافات احتمالی را دارند. در میان حقوقدانان نظریات فراوانی پیرامون این دو وجود دارد. در رویه قضایی نیز نسبت به ماهیت ضمانتنامه بانکی هماهنگی وجود ندارد. بررسی پروندههای مربوط به اعتبارات اسنادی نیز گویای آن است که قضات محاکم عمدتاً وارد بحث ماهیت قرارداد اعتبار اسنادی نشدهاند و صرفاً ماده 10 قانون مدنی را مستند رأی خود قرار دادهاند و این بدانمعنا است که ماهیت قرارداد اعتبار اسنادی را در قالب ماده 10 قانون مدنی پذیرفتهاند.
https://www.ghazavat.org/article_222467_1abba3ca4eca38a1cd42ce91fbbc74aa.pdf
2019-02-20
1
25
ضمانتنامه بانکی
رویه قضایی
ماهیت حقوقی
اعتبار اسنادی
معاملات اسنادی
فرشته
گروئی
fereshtehgoroui@ymail.com
1
دانشآموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل اقتصادی معاملات مؤسسات مالی غیرمجاز
یکی از مهمترین عوامل رسیدن به این اهداف در تمامی کشورها، عملکرد صحیح و منطبق با مقررات و سیاستهای تعیینی نهادهای حاکمیتی و مالی ازجمله تخصیص اعتبارهای خود به نهادهای تولیدی توسط مؤسسات مالی و بانکها میباشد تا فعالان اقتصادی در بخش تولیدی نیاز خود به منابع مالی را از طریق دسترسی سریع و مکفی به تسهیلات اعطایی برطرف نمایند که یکی از اثرات مهم آن در اقتصاد، رشد اقتصادی و بهتبع آن افزایش اشتغال است. لکن از طرف دیگر چنانچه مؤسسات مالی، تحت نظارت نهادهای حاکمیتی نباشند در برخی موارد بهجهت تعارض این سیاستها با منافع مالی خود، از رعایت این الزامات قانونی ازجمله میزان سود پرداختی به سپردهگذاران، نوع قراردادهای تسهیلات اعطایی به متقاضیان و میزان سود متعلق به آنها، استنکاف میورزند و حتی در برخی از موارد بهجهت کسب سود بیشتر، منابع خود را بهسمت بخشهای غیرمولّد و حتی مضر اقتصادی هدایت میکنند. همچنین بهسبب عدم مدیریت صحیح، حتی توانایی استرداد پولهای سپردهگذاران خود را نداشته و امروزه شاهد چنین حوادثی نیز هستیم که منجر به ایجاد بحران در نظام مالی میشود. قراردادهای بانکی در وهله اول بهعنوان یک قرارداد، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و دارای شرایط قانونی و اصول حاکم مختص به خود هستند که حتی قانونگذار در مواردی امتیازات خاصی برای آنها قائل شده است. با توجه به فقدان مجوز قانونی بهلحاظ عدم رعایت شرایط صحت معاملات میتوان قائل به این نظر بود که چنین مؤسساتی صلاحیت و اهلیت لازم برای انعقاد قراردادهای بانکی را ندارند، لکن از منظر حقوق اقتصادی و نیاز به ایجاد بازار رقابتی و آثار زیانبار ابطال چنین معاملاتی، حکم قراردادهای تسهیلاتی، صحت میباشد.
https://www.ghazavat.org/article_222470_a9f918a10efdcc79bb6d63c1c170cb0b.pdf
2019-02-20
27
48
مؤسسات مالی و اعتباری
سرمایه
تخصیص منابع
تحلیل اقتصادی
سیاست پولی
جواد
یدائی امناب
sara_m1991m@yahoo.com
1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل ارکان مادی و معنوی هرزهنگاری رایانهای در نظام حقوقی ایران
از چالشهای امروز فضای مجازی هرزهنگاری رایانهای است که امنیت این فضا را تحت تأثیر خودش قرار داده است. از همین جهت، قانونگذار این پدیده را در زرادخانه حقوق کیفری قرار داده است. با توجه به جرمانگاری هرزهنگاری رایانهای، بررسی ارکان مادی و معنوی آن ضروری بهنظر میرسد. قانونگذار دو نوع رفتار سرزنشپذیر مشروط و رفتار سرزنشپذیر قطعی را بهعنوان رفتار مادی در نظر گرفته که اگر هرکس این رفتارها را با توجه به سوءنیت انجام دهد توأم با مجازاتهای مقرر قانونی خواهد شد. با تحلیل ارکان مادی و معنوی این نتیجه بهدست میآید که قانونگذار در تبیین ارکان این جرم در قوانین مختلف از یک رویکرد واحد پیروی نکرده است و نوشتار حاضر درصدد تبیین و تحلیل ارکان مادی و معنوی این جرم براساس نظام حقوقی ایران است.
https://www.ghazavat.org/article_222473_4a3b64e34ffdfd9c2fe05765cde32476.pdf
2019-02-20
49
75
هرزهنگاری رایانهای
رکن مادی
رکن معنوی
نظام حقوقی ایران
صالح
غفاری چراتی
salehghafari97@gmail.com
1
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
LEAD_AUTHOR
اسماعیل
هادی تبار
ehaditabar@umz.ic.ir
2
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه مازندران
AUTHOR
سید ابراهیم
قدسی
ghodsi@umz.ac.ir
3
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مازندران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
گفتمان اصلاح و درمان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
رویکرد اصلاحی به بزهکاری بهعنوان یکی از کارکردهای فایدهگرای مجازاتها در پی بازسازگاری و بازپروری بزهکاران است. بهدنبال تأثیرگذاری یافته های جرمشناختی و الزامات و ارشادات اسناد بینالمللی بر تصمیمات سیاستگذاران کیفری، اصلاح بزهکاران در پرتو قوانین کیفری مدنظر قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از این یافتهها متأثر است. رسمیتبخشی به کمک جرمشناسان، دخیل نمودن آوردههای جرمشناسی بالینی، پیشبینی تأسیسات نوپدید مانند تعویق و ... و همچنین توسعه و تحول در تأسیسات اصلاحمحور موجود در قوانین سابق، عزم قانونگذار را برای اتخاذ گفتمان اصلاح و درمان در سیاست جنایی ایران بهخوبی نشان میدهد. این سیاستهای اصلاحی قابل اعمال درخصوص همه جرایم نبوده و تنها درخصوص برخی از جرایم سبک و با درجات پایین اعمال خواهد شد. بههر روی، اگرچه رویکرد مقنن مورد تحسین است اما این نگرانی همواره وجود خواهد داشت که این تأسیسات اصلاحی بهدلیل لزوم فراهم بودن بسترها و امکانات فراوان، در مرحله عملیاتی شدن با اشکالاتی همراه گردد. در این نوشتار سعی بر آن است که جلوههای گفتمان اصلاحمحور، که بارقههایی از آن در قانون مجازات اسلامی و حتی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دیده میشود، در دو مرحله قضایی و پساقضایی مورد بررسی قرار گیرد.
https://www.ghazavat.org/article_222479_71e49ec6ff85f86b5eb6937bfd5eaf85.pdf
2019-02-20
77
109
بازپروری
نظام نیمهآزادی
تعویق صدور حکم
تعلیق
مجازاتهای جایگزین حبس
ذبیح الله
رحیمی
zrsh66@gmail.com
1
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه مازندران
LEAD_AUTHOR
علی
صالحی
ali.salehigh@iran.ir
2
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مطالعه تطبیقی روند تغییر جنسیت در ایران و اتحادیه اروپا
یکی از چالشبرانگیزترین پدیدههای دنیای اجتماعی امروز که با آن مواجه هستیم حضور افرادی است که در دستهبندی کلیشهای و سنتی مرد و زن نمیگنجند. تراجنسیتیها گروهی هستند که هویت جنسی آنها در هیچیک از قالبهای مرد و زن قرار نمیگیرد. در نگاه اول بسیاری از مردم و حتی پزشکان این افراد را در بهترین حالت بیمار قلمداد میکنند، درحالیکه این گروه از افراد که در حال حاضر تعداد آنها نیز کم نیست، گروه جدیدی در دنیای امروز محسوب میشوند. شیوع این افراد در دنیا و ایران (در آمار پزشکی قانونی در 10 سال اخیر حدود پنج هزار تا شش هزار عمل تغییر جنسیت در ایران صورت میگیرد)، نظامهای حقوقی را وادار به توجه به آنها کرده است. در این میان دعاوی و حقوقی مطرح شد که جهت احقاق آنها دادگاه اروپایی حقوق بشر پیشتاز بود و با شناخت و احراز این گروه از افراد مبادرت به صدور آرایی در جهت حفظ وضعیت حقوقی آنها نمود. البته لازم به یادآوری است که کشور ایران در شناسایی این افراد از دهه 1360 پیشتاز بوده، اما با این وجود برخی از حقوق اساسی این افراد در روند تغییر جنسیت نادیده گرفته شده است و همواره تلاش جامعه بها دادن به دو جنسیت مرد یا زن بوده و قسم سومی در میان نبوده است. این امر در حالی است که جنسیت بهطورکلی به مرد، زن و افراد تراجنسیتی تعلق مییابد. این پژوهش ضمن ارائه تعریف دقیق از جنس و جنسیت، به مطالعه تطبیقی درخصوص معیارها و موازین حقوق بشری در ایران و آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر میپردازد تا در این راستا حقوق اساسی این افراد مورد شناسایی قرار گیرد.
https://www.ghazavat.org/article_222481_1aca67f03e0687d18bc56410f9f3fba2.pdf
2019-02-20
111
131
تراجنسیتی
هویت جنسیتی
دیوان اروپایی حقوق بشر
کرامت انسانی
رضایت
امام خمینی(ره)
شقایق
ضیائی
shaghayegh.ziaie9271@gmail.com
1
دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آموزشی مطالعات جنسیت دانشگاه پاریس
LEAD_AUTHOR
مهرنوش
فتاحی
f.mehrnoosh20@gmail.com
2
کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم در حقوق کیفری ایران
قانونگذار ایران در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375 با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر»، در ماده 664 مقرر داشته است: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیلهای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد». نسبت به این مقرره چند پرسش مطرح میگردد که لااقل نسبت به برخی از آنها آنچنان که باید، در گفتمان دانشگاهیان و نظریههای حقوقی ایران تبیین و پاسخ داده نشده است؛ ازجمله اینکه، ماده مذکور صرفاً شامل جرم سرقت میگردد یا مطلق جرم؟ در جرم مذکور شرط است که مرتکب، از آن وسیله استفاده کند یا خیر؟ منظور از «هرکس» فرد ثالث میباشد یا خود مرتکب که قصد جرمی کرده و وسیله آن را تهیه کرده است یا شامل هر دو میشود؟ جرم مذکور، جرمی مطلق است یا مقیّد؟ تام است یا ناقص؟ جرم مادی صرف است یا باید رکن روانی آن توسط مقام قضایی رسیدگیکننده احراز گردد؟ هدف این مقاله، توصیف قضایی جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم و پاسخ تحلیلی به پرسشهای مذکور برمبنای قانون جزایی ایران با نگاهی نظاممند به نظریههای حقوقی ایران و رویه قضایی است و در موارد و مسائلی که در منابع مذکور بهزعم ما تحلیل درستی انجام نشده و یا اطلاعاتی موجود نیست، بنابر تجربه قضایی و تحلیل در حد وسع، نظر تحلیلی خویش را ارائه میکنیم.
https://www.ghazavat.org/article_222482_702267e20d52441d157aaefb14f8eaa4.pdf
2019-02-20
133
147
تهیه مقدمات ارتکاب جرم
سرقت
ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم
معاونت در ارتکاب جرم
ناصر
قاسمی
dr.nagh@yahoo.com
1
استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
AUTHOR
امیر
مرادی
amirkabir9913@yahoo.com
2
دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
پژوهشی بر کلیت نظام سردفتری ایران
اهمیت دفاتر اسناد رسمی با عنایت به ضرورت توسعه حقوق شهروندی و تبدیل فرهنگ خشونت و نزاع به فرهنگ صلح، دوستی و دموکراسی، بر کسی پوشیده نیست. از این روی، سردفتری اسناد رسمی بهعنوان یک نهاد حقوقی- مدنی و متکفل خدمات عمومی بایستی متضمن پویایی و پاسخگویی لازم باشد. سئوال و هدفی که در این مقاله مطرح میشود این است که آیا نظام سردفتری اسناد رسمی در ایران، متضمن این پویایی و پاسخگویی هست؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی و کتابخانهای مبتنی بر این فرضیه است که ابهام در ماهیت نظام سردفتری ایران و اداره آن با اعمال سلیقه و نظام بخشنامهای، ظهور فناوری جدید و پیدایش نهادهای نوبنیاد، عامل ناکارآمدی برخی مقررات در این نهاد بهشمار رفته و مانع شفافیت و پویایی لازم گردیده و این نتیجه را بهدست میدهد که سردفتری در ایران بایستی بهسوی یک نظام حرفهای خصوصی با ماهیت عمومی، غیرحاکمیتی و بیطرف هدایت شود.
https://www.ghazavat.org/article_222483_e9c80c040911f0cbdc9489c8103a7ef6.pdf
2019-02-20
149
177
سردفتر
دفتریار
کارکنان
ماهیت
نظام حرفهای
نوربخش
ریاحی
n_riahy@yahoo.com
1
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
LEAD_AUTHOR