ORIGINAL_ARTICLE
مفهوم «طرفین» و آیین مراجعه به «هیأت حل اختلافِ» قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو (بررسی رأیهای صادر شده از شعب ۱۹۱ و ۲۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأیهای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۲۱۴۰۰۰۵۰۰)
شخصی که خودروی هیوندای سانتافه خود را نزد شرکت آ.م. گارانتی نموده، وقتی با آتشسوزی موتور ـ آن هم در حالی که فقط ۱۶۰۰ کیلومتر پیمایش داشت ـ مواجه میشود، برای تغییر موتور و تعمیرات اقداماتی انجام میدهد و برای دریافت بخشی از خسارات به شرکت مرقوم مراجعه میکند. او به هر دلیل سرانجام به «هیأت حل اختلاف» موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو متوسل میشود. این هیأت رأیی به سود وی صادر میکند. آن شرکت در دادگاه عمومی نسبت به این رأی اعتراض میکند و اساساً اعتراض خود را بر این استدلال استوار مینماید که هیأت بدون توافق طرفین اختلاف یا دستکم موافقت شرکت به عنوان یکی از طرفین، به پرونده رسیدگی کرده، پس صلاحیت حل و فصل اختلاف ندارد؛ از این رو رأی شایستة نقض است. این ایراد در شعبۀ ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران مردود اعلام میشود، ولی در شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور مقبول شده و رأی دادگاه عمومی بر این بنیاد نقض میشود. با این وصف، شعبۀ ۲۲۹ دادگاه عمومی حقوقی در مقام شعبۀ همعرض، رسیدگی مینماید و بر همان اندیشه که به چنین توافق یا درخواست مشترکی نیاز نیست، تأکید و اصرار میکند. این بار شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور، هنگامی که استدلالهای خوب شعبۀ دادگاه عمومی را میبیند، از رأی پیشین خود عدول کرده، رأی آن شعبه را استوار میکند. این رفت و برگشت پرونده چند امر مهم را هویدا نمود: استقلال قضایی و ارزش آزادی دادرس، همزادی آزادی و استقلال در سامانة حقوق آیینیک، نقش هدف و فلسفة قانون در رفع تردیدهای اجرایی، توجه شایسته به راهکار حل و فصل اختلافات و مرجع قضایی یا زیر نظر قضایی به شمار آمدن هیأت حل اختلاف.
https://www.ghazavat.org/article_243006_918241cce48b4eb40027917865e5689d.pdf
2020-05-21
1
19
مصرفکننده
خودرو
فرایند حل اختلاف
طرفین
حسن
محسنی
hmohseny@ut.ac.ir
1
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
استثنائات اصل استقلال اعتبار اسنادی (نقد رأی شماره 9609970227400371 صادره از شعبه چهاردهم دادگاه حقوقی تهران)
نقد احکام قضایی از این جهت ارزشمند است که بر شیوۀ تفکر و تفسیر سایر قضات و حقوقدانان در موضوعات مشابه تأثیر میگذارد و همینطور موجب غنای علمی آراء خواهد شد. این پرونده بخشی از پروندۀ کیفری معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی است که هم اوصاف شکلی رأی به طور کامل مورد توجه قرار گرفته است و هم از نظر ماهوی حائز اهمیت بسیار است. محور اصلی بحث در این پژوهش تأثیر تقلب و عدم مشروعیت در رابطۀ پایه بر اعتبار اسنادی است. دادرس در این پرونده اصل استقلال اعتبار اسنادی را تبیین نموده و صراحتاً علاوه بر استثنای تقلب، برای اولین بار در رویۀ قضایی ایران استثنای دیگری به نام عدم مشروعیت را نیز پذیرفتهاند. همچنین صادرکننده رأی برای اشخاص ثالث با حسن نیت در برابر این استثنائات، مصونیت قائل شده و از ایشان حمایت نموده است که از این حیث جایگاه نظام حقوقی ایران همردیف نظام حقوقی ایالات متحده امریکا قرار گرفته است.
https://www.ghazavat.org/article_243034_39b65e324ce64873cdd91afe71e29d7a.pdf
2020-06-20
21
42
اعتبار اسنادی
اصل استقلال
تقلب
عدم مشروعیت
شخص ثالث با حسن نیت
فرشته
گروئی
fereshtehgoroui@ymail.com
1
دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
توانمندسازی دولتهای عضو سازمان بینالمللی دریانوردی در جهت اجرای قوانین و مقررات: مطالعه موردی: نهادهای آموزشی وابسته
سازمان بینالمللی دریانوردی (ایمو) سازمان صلاحیتدار در زمینۀ تدوین مقررات و استانداردهای بینالمللی دریانوردی شناخته شده است. یکی از مشکلات اساسی، عدم توانمندی دولتها در زمینۀ اجرای این مقررات صادره بود. این پژوهش در پی بررسی نقش ایمو در زمینۀ توانمندسازی دولتهای عضو در جهت اجرای مقررات و با استفاده از نهادهای آموزشی وابسته به سازمان است. بر همین مبنا، روش توصیفی ـ استقرایی به عنوان روش غالب این مقاله انتخاب شده است.ایمو با توجه به نقش آموزش در توانمندسازی دولتهای مستأصل از اجرای مقررات و قوانین دریایی، اقدام به صدور یک سری دستورالعملهایی کرد که این دولتها را تقویت میکرد. اما مهمترین بسترهای آموزشی ایمو در ابزارهایی نمود پیدا میکند که به عنوان نهادهای وابستۀ آموزشی این سازمان تشکیل شدهاند و شامل دانشگاه جهانی دریانوردی، مؤسسه بینالمللی حقوق دریایی و آکادمی بینالمللی ایمنی، امنیت و محیطزیست دریایی میشود. این نهادها با برپایی دورههای کوتاهمدت یا مقاطع دانشگاهی در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در ارتباط با علوم دریایی، سعی در توانمندسازی دولتها بهویژه کشورهای در حال توسعه داشتهاند. ماحصل کار این نهادهای آموزشی تربیت متخصصان بوده است که بیشتر آنان در سطوح عالی کشورهای خود در پیشبرد اهداف عالی ایمو مشارکت داشتهاند.
https://www.ghazavat.org/article_243039_747d21239dfa9612051d0a09346ac86c.pdf
2020-05-21
43
62
سازمان بینالمللی دریانوردی
دانشگاه جهانی دریانوردی
مؤسسه بینالمللی حقوق دریایی
آکادمی بینالمللی ایمنی
امنیت و محیط زیست دریایی
سید باقر
میرعباسی
mirabbassi.bagher@gmail.com
1
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
AUTHOR
حمیدرضا
اکبرپور
hamidakbarpour172@gmail.com
2
دکتری حقوق بینالملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
LEAD_AUTHOR
مجید
اکبرپور
majid_1462@yahoo.com
3
دکتری حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
توقیف کشتی حامل محمولۀ نفت ایران (گِریس ۱) به واسطۀ ورود به مرزهای اتحادیه اروپا
در 14 تیر ماه 1398 (4 ژوئیه 2019)، نیروی دریایی بریتانیا کشتی «گِریس 1» را که حامل 2.1 میلیون بشکه نفت ایران بود، با این ادعا که به واسطۀ ورود به دریای سرزمینی جبلالطارق، وارد مرزهای اتحادیۀ اروپا شده و با انتقال نفت به سوریه، دستورالعمل تحریمی اتحادیۀ اروپا را نقض کرده است، توقیف میکند. تنگۀ جبلالطارق شش مایل دریای سرزمینی دارد که نسبت به سه مایل آن، ادعای دریای سرزمینی جبلالطارق مطرح است. همچنین، با توجه به شرایط این منطقه، حق عبور ترانزیت در آن برقرار است. علیرغم ادعای بریتانیا در خصوص مکان توقیف کشتی، بعید به نظر میرسد که با اینکه کشتی «گِریس ۱» میتوانست از منطقهای بهجز دریای سرزمینی ادعایی جبلالطارق عبور کند، ترجیح دهد تا ـ با وجود جوّ منفی موجود در جامعۀ بینالمللی علیه ایران ـ از دریای سرزمینی ادعایی جبلالطارق عبور کند. بنابراین بریتانیا با توقیف کشتی «گِریس ۱» در خارج از مرزهای اتحادیۀ اروپا که قطعاً دستورالعملهای آن قابلیت اجرا ندارند، یک عمل متخلفانۀ بینالمللی انجام داده است که موجبات مسئولیت بینالمللی این دولت را فراهم میآورد.
https://www.ghazavat.org/article_243041_302c47b7693015f446a8e41d9a4745e2.pdf
2020-05-21
63
83
گِریس 1
جبلالطارق
اتحادیۀ اروپا
توقیف کشتی
تحریم
وحید
بذّار
vahidbazzar@gmail.com
1
دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
داوری منصفانه در دعاوی تجاری بین المللی
امروزه اهمیت جایگاه داوری به عنوان یکی از شیوههای اصلی حل و فصل اختلافات طرفین قرارداد در تجارت بینالملل امری انکارناپذیر است. پندار رویۀ داوری بینالمللی این است که مقررات موضوعه تا حدود زیادی عادلانه و منصفانه است، اما به دلایلی نظیر توسعۀ روزافزون روابط بینالمللی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آنها، شاید نتوان همواره راه حل ناشی از اعمال دقیق مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین درجهای از انعطافپذیری در نظام حل و فصل اختلافات بینالمللی ضروری مینماید و به نظر میرسد دستیابی به این مهم بدون استفاده از اصل انصاف میسر نباشد. رعایت انصاف پایهای است برای صدور رأی توسط مرجع بینالمللی و به عنوان وسیلهای برای تکمیل قواعد حقوقی، معاهدات و عرف که معمولاً از آنها برای تصمیمگیری استفاده میگردد، اما یک پرونده فقط با رضایت طرفین دعوای مطرح شده میتواند بر اساس عدل و انصاف حل و فصل شود. در مواردی که داور بر اساس عدل و انصاف اتخاذ تصمیم مینماید، باید از اعمال بخشی از مفاد قرارداد یا قاعده حقوقی حاکم که نتیجه ناعادلانه به بار میآورد، خودداری کند. در این نوع داوری، داور مکلف به اجرای مرّ قانون نیست، بلکه ممکن است در اعمال انصاف، از آن عدول کند.
https://www.ghazavat.org/article_243042_5b5ae252d97fcf3a7fa360bb4b15f486.pdf
2020-05-21
85
101
داوری
انصاف
تجاری
بینالمللی
سید محمدتقی
علوی
alavi@tabrizu.ac.ir
1
استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
AUTHOR
بهزاد
آهنگری
ahangari.behzad@gmail.com
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
LEAD_AUTHOR
مهسا
دهینی
mahsadehini@gmail.com
3
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نقدی بر تئوری نظم عمومی داخلی در حقوق عمومی ایران
نظم عمومی از اصطلاحات رایج نظامهای حقوقیغرب بوده و هدف آن از یک سو سامانبخشی به زندگی اجتماعی از طریق صیانت از حقوق و آزادیهای شهروندان و از سوی دیگر حفظ اقتدار دولتها به منظور تحدید عمل حقوق و آزادیهای شهروندان بوده است. از این رو در تعارض آزادیها و اقتدار دولتها، تبیین تئورینظم عمومی و شناسایی چالشهای احتمالی نظم عمومی امری ضروری است. حال پرسش اصلی این است که آیا نظم عمومی داخلی در حقوق ایران متضمن حقوق و آزادیهای شهروندیو یک تئوری منسجم حقوقی است؟این تحقیق به روش توصیفی ـ تحلیلی بر این فرضیه استوار است که نظم عمومیداخلی در ایران مفهومی سطحی و سیال است و دارای معانی، مبانی، منابع، عناصر و موارد گنگ و متغیر است. در نتیجه، نظم عمومی، حقوق و آزادیهای شهروندی را با ابهام مفهومی پردامنهای مواجه میسازد. لذا یافتۀ تحقیق، حذف واژۀ نظم عمومی از لسان حقوقی است.
https://www.ghazavat.org/article_243043_a5652da2cb67f82ed562514b760b5cbc.pdf
2020-05-21
103
125
آزادیهای عمومی
حقوق شهروندی
حکومت
نظم عمومی
نوربخش
ریاحی
n_riahy@yahoo.com
1
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی یک پروندۀ قتل از منظر حقوق کیفری و مبانی جرمشناختی (بررسی موردی: قتل بنیتا)
در تاریخ 1396/4/24 طفلی به نام بنیتا در جریان یک سرقت ربوده شد. تلاشها برای پیدا کردن این کودک به طور مستمر ادامه داشت و این در حالی بود که این طفل هشت ماهه قادر به محافظت از خود نبود؛ تا اینکه جسد بیجان این کودک در منطقۀ پاکدشت تهران و داخل ماشین ربوده شده پیدا شد. ظرف مدت کوتاهی مرتکبان این جنایت دستگیر شدند. این موضوع بازتاب زیادی در رسانهها داشت. عدهای از حقوقدانان قتل بنیتا را عمدی و عدهای آن را شبه عمد تلقی کردند و بحثها و تفسیرهای عدیدهای پیرامون این موضوع بین حقوقدانان به وجود آمد. مقالۀ حاضر با روش بررسی موضوعات و تحلیل آن (توصیفی ـ تحلیلی) به این نتیجه میرسد که عدم توجه به مقولۀ اصلاح و بازپروی و حالت خطرناک زندانیان و همچنین عدم رویکرد علمی دستگاه عدالت کیفری به موضوع خنثیسازی زندانیان بعد از آزادی، میتواند باعث این دسته از جنایتها گردد و در مورد نوع قتل، حسب اظهارات و اقاریر متهمان ـ صرفنظر از رسانهای شدن جنایت و تأثیر آن بر تصمیم قضات ـ عقیده بر شبه عمد بودن جنایت (بند الف ماده 291 ق.م.ا) میباشد.
https://www.ghazavat.org/article_243044_389b35e62552fb6f4bf2d062c3820c5f.pdf
2020-05-21
127
151
مجرم
درمان بعد زندان
حالت خطرناک
قتل شبه عمد
محمدرضا
زندی
dr.z.cyber@gmail.com
1
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
AUTHOR
عدنان
عمرانی فر
adnan.om.far@gmail.com
2
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
شادی
شریفی نیا
shadi.sharifinia@ut.ac.ir
3
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی پردیس ارس دانشگاه تهران
AUTHOR