ORIGINAL_ARTICLE
آزادی مطبوعات و قابلیت شکایت رأی برائت دادگاه نخستین در جرایم مطبوعاتی (نقد و بررسی مبانی رأی شماره 11 ـ 1396/4/27 هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور)
اگر هیأت منصفه در دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به برائت متهم باور داشته باشد، به موجبِ اصل برائت و دیگر بنیادهایی که در حقوق کیفری روان است، این نظر برای دادگاه لازمالاتباع است. بر همین بنیاد آیا باید گفت که حکم برائت صادر شده از مرجع قضاییِ نخستین در ارتباط با جرایم مطبوعاتی خصوصیت ویژهای نسبت به حکم مجرمیت دارد یا ندارد؟ اثر این پرسش در سنجش قطعیت رأی است. در این راستا، در برداشت از تبصره 3 ماده 43 قانون مطبوعات، اختلاف میان شعب ماهیتی و شعب دیوان عالی در یک پرونده پدید آمده و موضوع در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح شده است. این هیأت عمومی رأی برائت را قطعی و نهایی دانسته است. چنین به دیده میرسد که اصل اختلاف با توجه به حکم تبصره 3 ماده 43 قانون بالا گفته، اختلافی قابل تعبیر و تفسیر چندگانه است و گرایش به قطعیت حکم برائت با ماهیت حقوق و آزادیهای مطبوعات سازگارتر است.
https://www.ghazavat.org/article_244871_9225df8d4e191aa98b3f28a51d787dea.pdf
2020-08-22
1
14
جرایم مطبوعاتی
هیأت منصفه
مطبوعات
آزادی بیان
حسن
محسنی
hmohseny@ut.ac.ir
1
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
فاطمه
صفری
fateme.safari@ut.ac.ir
2
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی امکان روایی تحمیل خسارت تأخیر تأدیه بر ضامن مدیون ورشکسته در حقوق ایران
قانونگذار با نسخ ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318) و جایگزینی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، با هدف احتراز از ربا، ارکان تحقق نهاد خسارت تأخیر تأدیه را از دیرکرد صرف، به تمکن مدیون و لزوم افزایش نرخ شاخص قیمتها، آنهم به تأیید بانک مرکزی تغییر داده است. در مورد اینکه ضامن شخص ورشکسته، مسئول پرداخت این نوع خسارت حاصل از مضمونٌبه خواهد بود یا خیر، باید گفت اگرچه مسئولیت ضامن فرع بر مضمونٌعنه است و سقوط تعهد وی به هر علت، قهراً به ضامن نیز تسرّی پیدا خواهد کرد، اما در صورت معافیت مضمونعنهِ ورشکسته از خسارت تأخیر تأدیه، نمیتوان به صورت مطلق قائل به این تبعیت بود؛ چون خسارت مزبور اقتضای طبیعی هر دین از نوع وجه رایج است و اطلاق ضمانتِ ضامن، شامل آن نیز خواهد شد حتی اگر شخص تاجر به استناد رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ به تاریخ 1347/12/14 از آن معاف باشد. از این رو، در این مقاله کوشش شده با تکیه بر روش کتابخانهای، ضمن تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه اخیر الصدور به شمارۀ 788 به تاریخ 1399/3/27 در خصوص معافیت ضامن شخص ورشکسته از خسارت تأخیر تأدیه دین مضمونعنه، نگاهی به ماهیت این نوع خسارت و قابلیت تحقق آن داشته باشیم.
https://www.ghazavat.org/article_244872_8056d172c3890703fd6a7eea3e207dc6.pdf
2020-08-22
15
37
خسارت تأخیر تأدیه
کاهش ارزش پول
ورشکسته
ضامن
حقوق ایران
قانون آیین دادرسی مدنی
عباس
میرشکاری
mirshekariabbas1@yahoo.com
1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
رسول
ملکوتی
rasoolmalakooti@yahoo.com
2
استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
جستار ماهیت شهادت بر شهادت، اجابتی بر تعداد و جنسیت شهود
از اداره کل حقوقی قوه قضاییه سؤالی مبنی بر تعداد و تفاوت گواهان در شهادت بر شهادت و همچنین جنسیت آنان صورت پذیرفته است. در نظریه مشورتی شماره 7/93/1750 مورخ 1393/7/28، جواب مطرح شده شبهۀ متفاوت بودن شاهدان و جایگزینی شاهد واسطه در خصوص تعداد آنان را به وجود آورده است. جواب سؤالات مذکور در فقه، مورد بحث فقیهانی است که از گذر تحلیل ماهیت شهادت بر شهادت سعی در ارائه جواب نمودهاند. از این رو، مبانی متعددی در فقه شیعه و اهل سنت برای آن ذکر شده است که مهمترین آنها شامل فرع بودن، قائممقام بودن، نیابتی بودن، بدلی بودن و ماهیت اثباتی شهادت شاهد اصل میباشند. با توجه به فقدان نصّ صریح قانونی در این باب و دو پهلو بودن لسان مقنن در مواد 188 و تبصره 1 آن، 189 و 199 قانون مجازات اسلامی و ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی، تکلیف بر جستار مقصود حقیقی شارع به پیروی از اصل 167 قانون اساسی وجود دارد. با تحلیل توصیفهای ذکر شده در فقه اسلامی، تزلزل کلام فقها و عدم تبعیت اثر از مبنا بیش از پیش آشکار گردید. از این رو، با توجه به شهرت اثر ذکر شده در فقه مبنی بر لزوم تعداد دو نفر در شهادت بر شهادت، اعتقاد بر این است که شیوهای انتخاب شود تا بتواند با اثر ذکر شده همسو و هماهنگ باشد. بنابراین، از میان مبانی ذکر شده، ماهیت اثباتیِ شهادت بر شهادت، ما را به مقصود میرساند.
https://www.ghazavat.org/article_244874_165037055f18de6842b33995e3e7a295.pdf
2020-08-22
39
62
شهادت بر شهادت
شهادت فرع
فقه شیعه و اهل سنت
جنسیت شهود
شهادت زنان
احمد
اسماعیل تبار
a.esmailtabar@gmail.com
1
استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
AUTHOR
سید مهدی
میرداداشی
mirdadashim@yahoo.com
2
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
AUTHOR
علی
کشاورز
ali.keshavarzghaza26@gmail.com
3
کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
LEAD_AUTHOR
مصیب
آرامون
mosayeb.aramoon64@gmail.com
4
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
توقف تاجر از پرداخت دیون در نظام حقوقی ایران و آمریکا
نقش تجّار در اقتصاد هر جامعهای این الزام را برای قانونگذار ایجاب میکند تا نسبت به اقدامات و فعالیتهای تاجر، قواعد و ضوابطی را تعیین نماید. یکی از این الزامات، تعیین ضوابط ناظر بر ورشکستگی است. از جمله شرایط صدور حکم ورشکستگی، احرازِ توقف تاجر است. نظر به اینکه مفهوم و شرایط احرازِ توقف به نحو دقیق توسط قانونگذار تعیین نگردیده است، در دکترین حقوقی و به تبع آن در رویه قضایی اختلافنظر وجود دارد. در این راستا، پژوهش حاضر مبتنی بر مسئله ماهیت توقف از پرداخت دیون با رویکردی تطبیقی، با تحلیل قوانین ایران و نظام حقوقی آمریکا به توضیح مفهوم توقف، علل و بررسی جنبههای مختلف آن پرداخته است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بین دو نظام حقوقی مورد مطالعه در خصوص مفهوم توقف و شرایط تحقق آن تفاوتهایی وجود دارد. نظام حقوقی آمریکا با توجه به دیدگاه عدالت اجتماعی از تجّار در مقایسه با طلبکاران حمایت بیشتری به عمل آورده است. در نظام حقوقی این کشور مفهوم توقف بیشتر بر جنبة توقف واقعی و بر محور ترازنامه متمرکز است؛ اما با توجه به رویه قضایی ایران، مفهوم توقف موضع ثابتی نداشته است بدین توضیح که در برخی آراء مبتنی بر احراز توقف با بررسی اجمالی وضعیت دارایی تاجر بوده و در برخی نیز توقف واقعی را ملاک دانستهاند. در این پژوهش پس از بررسی این موارد به تبیین راهکار مناسب پرداخته میشود.
https://www.ghazavat.org/article_244875_4d795990e7a5f1c08f2d96c1b332c256.pdf
2020-08-22
63
85
ورشکستگی
توقف بر محور گردش وجوه
توقف بر محور ترازنامه
بازسازی وضعیت تاجر
علی
رضایی
ali62rezaee@gmail.com
1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
AUTHOR
میلاد
ملائی خاص
m.mollaie.uk@gmail.com
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مبانی مسئولیت مدنی شهرداری و طرق جبران خسارت آن در ساختمانسازی
تحلیل مسئولیت مدنی شهرداری در ساختمانسازی بر اساس نظریه تقصیر، به لحاظ سختی اثبات تقصیر، حقوقِ زیاندیده را در معرض خطر قرار داده و اصل جبران کلیه خسارت را تحت تأثیر قرار میدهد. از این رو، با مداقه در رویکردهای جدید تقنینی منجمله مواد 14، 20، 143، 515، 517 و 518 قانون مجازات اسلامی و ماده 184 قانون کار، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 668 و 669 قانون آیین دادرسی کیفری میتوان از یک تغییر رویه در مبنای مسئولیت مدنی سخن به میان آورد و در این رویکرد از مسئولیت مدنی، قاضی نیازی ندارد برای هر مسئولیت مبنای ویژهای را پیدا کند؛ چراکه انتساب نظریه خاص نمیتواند پاسخگو باشد و میبایست قاضی قابلیت انتسابِ خسارت به رفتار شخص را که معیار خطا، داوری عرف است پیدا کند؛ که این استناد خسارات یا ضرر به رفتار شهرداری به طرقِ مختلف منجمله کوتاهی یا عدم انجام تکالیف ایجابی (تعهد به وسیله) و نظارت (تعهدات به نتیجه) اثبات میگردد. تکالیف شهرداری به دو صورت نظارت (نظارت بر نظارت اصولاً در ساختمانهای دارای پروانه ساخت و نظارت مستقیم اصولاً در ساختمانهای فاقد پروانه ساخت) و یا دخالت مستقیم به عنوان کارفرما یا پیمانکار در پروژههای ساختمانی تقسیم میگردد. اصولاً در این مباحث اعمال تصدیگری شهرداری از طریق نظارت بر مهندسین ساختمان، مالک و ساختمان احداث شده به صورتهای مختلفی از جمله صدور پروانه ساخت و جلوگیری از تخلفات و صدور گواهی پایانکار مطرح میگردد و همچنین مسئولیت شهرداری به عنوان کارفرما یا پیمانکار کوتاهی از وظایف مقرر برای کارفرما میباشد. در خصوص جبران خسارت از طرف شهرداری نیز به تبعیت از قاعده عمومی جبران خسارتها از روش غیر پولی نیز میتوان استفاده کرد.
https://www.ghazavat.org/article_244876_edc5d29f79214bbc807a5bb21b4fcd72.pdf
2020-08-22
87
106
مسئولیت مدنی
شهرداری
ساختمانسازی
نظارت
سیامک
ره پیک
srahpeik@gmail.com
1
استاد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
AUTHOR
سعید
محمدوردی
saeid.mohammadverdi@gmail.com
2
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
انکار بعد از اقرار در امور مدنی با مطالعه در حقوق ایران و فقه امامیه
اقرار در امور مدنی تحت شرایطی قاطع دعوا است و همین مسئله است که مقنن را از پذیرش انکار پس از اقرار معذور داشته است. با این حال، قانونگذار شرایطی را مطرح کرده است که با وقوع آنها، طبق نصّ ماده 1277 قانون مدنی، انکار پس از اقرار مسموع است. با تدقیق در مادۀ مذکور متوجه میشویم آنچه که به عنوان انکار پس از اقرار در متن این ماده مسموع دانسته شده است در واقع هیچ ارتباطی با انکار بعد از اقرار ندارد، بلکه صرفاً شرایطی هستند که طی آنها، یا اساساً اقرار واقع نشده است یا در صورت وقوع ظاهری، نمیتوان اثر و ارزشی برای آن متصور بود؛ عواملی مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. در نتیجه باید گفت که بر خلاف آن مواردی که در متن قانون و پژوهشهای مشابه به عنوان انکار بعد از اقرار مورد پذیرش قرار گرفته و قانون آنها را مسموع دانسته است، در واقع هیچگاه انکاری بعد از اقرار رخ نخواهد داد.
https://www.ghazavat.org/article_244877_19568b20ee6130c142639a2934debd5c.pdf
2020-08-22
107
128
اقرار
انکار
رجوع
حقوق مدنی
سید حسن
حسینی مقدم
s.h.hoseinimoghadam@umz.ac.ir
1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
LEAD_AUTHOR
وصال
تاج کوزه گر
vesaltaj@gmail.com
2
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی عملکرد آماری شوراهای حل اختلاف
در دو دهۀ اخیر، سیل ورودی پروندهها به دادگستریها و محاکم به یکی از معضلات جدی دستگاه قضایی تبدیل شده است، به نحوی که همین مشکل موجب اطالۀ دادرسی، کاهش دقت قضات در صدور رأی، فرسودگی و خستگی قضات از حجم بالای پرونده و در کل، موجب پایین آمدن بازدهی دستگاه قضایی شده است. همین امر موجب شده که از همان ابتدا دستگاه قضا به دنبال چارهای جهت حل این معضل باشد که یکی از این تدابیر جهت کاهش ورودی پروندهها به محاکم، تشکیل نهاد شوراهای حل اختلاف بوده است. هرچند تشکیل این نهاد امری ضروری و مفید بود اما تمرکز بر روی کاهش ورودی پروندهها و آمارگرایی مطلق باعث گردید شوراها از فلسفة وجودی خود که اصلاح ذاتالبین و فصل خصومت از طریق سازش بود، دور شوند. لذا در این پژوهش سعی شده است با روش تحلیلی، به تأثیر آمارگرایی بر عملکرد شوراهای حل اختلاف پرداخته شود. همچنین در این نوشتار، از اطلاعات به دست آمده از آمار شوراهای حل اختلاف استان مرکزی به عنوان نمونه آماری استفاده شده است. بررسیها نشان داده است که افزایش روزافزون پروندهها در دادگستری حاوی واقعیتی نگرانکننده است و میبایست از طریق راهکارهایی بنیادین همچون تقویت اصولی حوزة پیشگیری درصدد رفع آن برآمد.
https://www.ghazavat.org/article_244878_2e960ed4dfdef61a3c42b7422b3fb22b.pdf
2020-08-22
129
142
عملکرد
شورای حل اختلاف
سازش
آمار
میلاد
شریفی مقدم
miladsharifi750@yahoo.com
1
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
LEAD_AUTHOR