مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
14
80
2015
03
01
عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا؛ تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
1
41
FA
یوسف
درویشی هویدا
استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
yousefdarvishihoveyda@yahoo.com
در کنار قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی آن که تنها در مورد چکهایی اعمال میشود که محال علیه آن بانک باشد، قانون تجارت مصوّب 1311 مهمترین قانون در نظام قانونگذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است مقرّرات صریح، روشن و جامعی در مورد اسناد تجاری در بر ندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی در مورد اسناد تجاری و موضوعات مختلف مرتبط با این اسناد ارائه شده است. این اختلاف نظرها، در عمل نیز موجب گردیده است که رویه قضایی یکسانی در مورد دعاوی مرتبط با اسناد تجاری وجود نداشته باشد و آرای متناقضی در این زمینه صادر گردد. در مقاله پیش رو با تأکید بر نشان دادن تشتّت آرای قضایی مرتبط با اسناد تجاری، تلاش گردیده است که مهمترین اختلاف نظرهای مرتبط با اسناد تجاری که صدور آرای متناقض قضایی در مورد آنها برجستگی بیشتری دارد بیان گردد و نارسایی قانون تجارت با عدالت متفاوتی که از صدور آرای قضایی ناهمسان و متناقض در موضوعات مشابه و یکسان واقع گردیده است به تصویر کشیده شود.
قانون تجارت,اسناد تجاری,چک,سفته,آرای قضایی
https://www.ghazavat.org/article_153505.html
https://www.ghazavat.org/article_153505_4991abcae62008fa5517d04bc8b13743.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
14
80
2015
03
01
حبس در غیر زندان
42
57
FA
غلامعلی
محمدی
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران و دکترای حقوق جزا و جرم شناسی
gamohammadi@gmail.com
با پیشرفت علم جرم شناسی و توسعه کیفرشناسی در گذشته، حبس مرکز ثقل عدالت کیفری قرار گرفت و در طول دو قرن اخیر زندانی کردن بزهکاران یکی از شایع ترین و متداول ترین پاسخ سیاسی- جنایی به پدیده جرم به شمار می رود. از سوی دیگر تورّم کیفری زندان ها و آسیب های ناشی از زندان، مشکلات و معضلات زیادی را برای جامعه، زندانیان و خانواده های آنان فراهم کرده است تا آنجا که استفاده از مجازات های جایگزین زندان، در کانون توجه جرم شناسان، کیفرشناسان و دست اندرکاران امور قضایی و اجتماعی جوامع مختلف قرار گرفته است. حبس در غیر زندان، به عنوان یکی از مجازات های جایگزین زندان، در قوانین شکلی و ماهوی کیفری اخیرالتصویب در ایران، پیش بینی گردیده است که نیازمند تحلیل و بررسی می باشد.
زندان,مجازات های جایگزین,حبس خانگی,نظارت الکترونیکی,کانون های اصلاح و تربیت,نظام نیمه آزادی
https://www.ghazavat.org/article_153523.html
https://www.ghazavat.org/article_153523_7d3292ad55e7343390622cd5d50534d6.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
14
80
2015
03
01
تبلور حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری
58
82
FA
محمدرضا
الهی منش
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
m.elahimanesh@yahoo.com
محسن
مرادی اوجقاز
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
mohsenmoradi@rocketmail.com
لزوم رعایت حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری به عنوان یک اصل و قاعده بنیادین و اجتناب ناپذیر شناخته می شود؛ به همین سبب تمامی افرادی که درگیر فرآیند دادرسی کیفری هستند انتظار دارند علاوه بر دادرسی منصفانه و عادلانه، در مقایسه با سایر شهروندان از حقوق مشابه و یکسانی برخوردار و حقوق آنها به نحو شایسته تضمین شود و هرگونه اقدام ناقض حقوق شهروندی، حریم خصوصی و آزادی های مشروع، مجاز شمرده نشود. در این راستا قانونگذار علاوه بر قانون اساسی، در قوانین عادی نیز بر لزوم رعایت حقوق شهروندی تأکید و برای نقض آن ضمانت اجرا معین نموده است. در این میان نقش قوانین شکلی در نمود و تجلی حقوق شهروندی و رعایت حقوق اجتماعی و فردی اشخاص، حفظ نظم اجتماعی و همچنین تعارض و تقابل آن با حقوق مذکور از اهمیت بسیاری برخوردار است. قانون آیین دادرسی کیفری ما هم با تأسّی از آموزه های اسلام و با تأکید بر ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نیز همسو با مجامع بین المللی و اسناد مرتبط با آنها، وضع شده است؛ از این رو می توان به جرأت اذعان نمود که این قانون از جنبه رعایت حقوق شهروندی در فرایند دادرسی کیفری در زمره قوانین پیشرفته می باشد. این نوشتار با بررسی قوانین عادی و اساسی در حقوق ایران ضمن اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به روش کتابخانه ای و اسنادی به بررسی حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری می پردازد.
حقوق شهروندی,فرآیند دادرسی,متهم,بزه دیده
https://www.ghazavat.org/article_153521.html
https://www.ghazavat.org/article_153521_1863cb6240f2db15c9bdb4eedad90f9d.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
14
80
2015
03
01
مسؤولیت کیفری شریک در مال مشاع
83
99
FA
ابوذر
اسدی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
asadijudge@gmail.com
از دیرباز تاکنون به واسطه گسترش ارتباطات اجتماعی و افزایش جمعیت و متراکم شدن محیط های مسکونی و کاری، شراکت اشخاص در اموال منقول و غیر منقول نیز گسترش یافته است. پدیده هایی مانند آپارتمان نشینی، تأسیس شرکت های سهامی و کسب وکار در مجتمع های تجاری و اداری و مشارکتِ ناگزیرِ مالکین به نحو اشاعه را در بخش های زیادی به دنبال داشته است. چنین محیط های متراکم و مرتبطی طبعاَ باعث تزاحم حقوق مالکین خواهد شد. شراکت شخص به نحو اشاعه در جزء جزء یک مال ممکن است این تصور را برای وی به وجود بیاورد که بخاطر شراکت در همه اجزای مال مشترک، اقدام وی نمی تواند اقدام علیه مال غیر محسوب شود و حق خواهد داشت هرگونه تصرفی در کلّ مال بنماید یا برای خارج کردن آن از ید دیگر شرکا دست به هر رفتاری بزند. به همین دلیل، شناخت میزان مسؤولیت کیفری هر یک از شرکاء نسبت به مال مشاع از اهمیت زیادی برخوردار است. این اهمیت زمانی آشکارتر خواهد شد که بدانیم بخش قابل توجهی از پرونده های مطروحه در مراجع قضایی را اختلافات کیفری شرکای مشاعی به خود اختصاص داده است. در موردِ مسؤولیت کیفری قائل شدن برای شریک در مال مشترک، اختلاف نظرهای زیادی میان حقوقدانان وجود دارد. بررسی این اختلاف نظرها و ارائه راه حل در هر عنوان جزاییِ قابل تصور در مال مشاع، موضوع این نوشتار است.
مال مشاع,اشاعه,مسؤولیت کیفری,مال غیر,شریک
https://www.ghazavat.org/article_153524.html
https://www.ghazavat.org/article_153524_23cc8b1e246b02b498f509b81c343b34.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
14
80
2015
03
01
آیین رسیدگی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
100
120
FA
سید علی اصغر
خانیان
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
ali.khanian.att@gmail.com
اراضی، جلوه های متفاوت و گوناگونی در طبیعت دارند و چون هر کدام، از حقوق و مزایای خاصی برخوردارند باید انواع آن از یکدیگر متمایز گردد تا حقوق صاحبان و مالکان آن اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تضییع نگردیده و تکالیفی که متوجه این اشخاص است به درستی ایفا گردد. برای حصول به این مقصود باید ضوابط و مقرّراتی که جهت تعیین و تشخیص نوعیت اراضی از یکدیگر وجود دارد و آثار قانونی و وظایف و تکالیف صاحبان اینگونه اراضی بر آن مترتب میگردد مورد شناسایی قرار گیرد. قانون زمین شهری مصوّب سال 1366 در ماده 12 خود این مهم را به عهده کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی نهاده است. اینکه کدام مراجع و درچه مواردی باید از کمیسیون مذکور استعلام نمایند و نحوه تشکیل کمیسیون چگونه است و این کمیسیون با چه شرایط و براساس چه مستنداتی نسبت به تشخیص نوعیت زمین اقدام مینماید و ابلاغ نظریه کمیسیون و نحوه اعتراض به آن چگونه است موضوعاتی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.
کمیسیون تشخیص,نوعیت,اراضی شهری,ماده 12زمین شهری
https://www.ghazavat.org/article_153525.html
https://www.ghazavat.org/article_153525_f579a11150a8ad8e4caaa2b7b0f9c58c.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
14
80
2015
03
01
وفای به عهد در قرارداد EPC یا طراحی و تدارک و ساخت
121
143
FA
محمد
نوروزی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
mehdi-nrz-1365@yahoo.com
قرارداد EPC یا طراحی و تدارک و ساخت، قراردادی است که در آن یک طرف به نام پیمانکار، مراحل مختلف طراحی، تدارک و ساخت یک پروژه را بر عهده می گیرد. تعهد اصلی کارفرما، تأمین مالی پروژه و تعهد اصلی پیمانکار، تحویل پروژه در زمان مقرّر می باشد؛ بنابراین چگونگی وفای به عهد در این قرارداد از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه بخش اعظمی از بودجه کشور با تأکید برنامه های چهارم و پنجم توسعه، در این نوع قراردادها تزریق می شود لذا انجام پروژه طبق استانداردهای قراردادی (وفای به عهد)، حساس ترین مرحله قرارداد است. از جمله آثار تعیین زمان وفای به عهد، آزادی تضامین حسن انجام کار و انجام تعهد است. همچنین با وفای به عهد، ضمان مربوط به نگهداری، از ذمّه پیمانکار به کارفرما منتقل می شود. در قواعد عمومی قراردادها در مورد ماهیت وفای به عهد اختلاف وجود دارد؛ بعضی آن را عقد و بعضی عمل غیرحقوقی می دانند. در این قراردادها (EPC) چه در نوع داخلی و چه در نمونه استاندارد بین المللی، تشریفات وفای به عهد باید به صورت تنظیم صورت جلسه ای با اراده انشایی کارفرما و پیمانکار صورت گیرد و به نظر می رسد عقدی تشریفاتی می باشد.
قراردادهای طراحی,تدارک و ساخت,کتاب نقره ای,وفای به عهد,شرایط عمومی پیمان
https://www.ghazavat.org/article_153527.html
https://www.ghazavat.org/article_153527_4db03b39aa41af4ebf10d6a0ea3b4a34.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
14
80
2015
03
01
اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق ایران و لبنان
144
172
FA
عصمت
استیری
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
emestiry@gmail.com
امروزه به لحاظ پیشرفت های روز افزون جوامع بشری و وابستگی اجتناب ناپذیر آنها به یکدیگر، گریزی از اجرای احکام صادره در کشورِ دیگر نیست. راجع به اجرای احکام خارجی دو سیستم وجود دارد: 1- سیستم فرانسوی یا اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی. 2- سیستم انگلیسی ـ آمریکایی یا اصل قابلیت اجرای احکام خارجی. سیستم اخیر بر نظریه های «نزاکت»، «تعهّد» و «حقوق مکتسبه» بنا نهاده شده است. سیستم های حقوق ایران و لبنان به اجرای احکام خارجی تحت شرایط منصوصِ مربوط اعتقاد دارند. در روند رسیدگی به درخواست اجرای این احکام، مرحله شناسایی و مرحله اجرای حکم، دو موضوع مجزّا می باشند. با مداقه در سیستم این دو کشور ملاحظه می گردد که در سیستم حقوقی لبنان مرحله شناسایی و تنفیذ، بسیار مهم و حیاتی بوده و قاضی محکمه لبنانی، مقتدرانه در این مرحله ورود می نماید؛ آنگونه که اعاده دادرسی را نسبت به حکم صادره پذیرفته و یا ورود ثالث را در روند رسیدگی تجویز می نماید و به اصل «تناظر» احترام می نهد تا جایی که اجرای احکام غیابی در فرض عدم ابلاغ مطلق به محکوم علیه، جایگاهی ندارند. در فرض تنفیذ حکم خارجی، مهلت بیشتری برای اعتراض به قرار صادره برای محکوم علیه لحاظ شده است؛ گویی یک بار دیگر دعوا در بوته آزمایش و رسیدگی قرار می گیرد.
حکم خارجی,اخلاق حسنه,نظم عمومی,سیستم حقوقی لبنان,نظریه نزاکت,حق مکتسبه
https://www.ghazavat.org/article_153529.html
https://www.ghazavat.org/article_153529_f37c14d18f165a7a2404bdbb165bcdb8.pdf