مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
17
89
2017
05
22
نقش دادرسی اداری در صیانت از قانون اساسی، با تأکید بر دیوان عدالت اداری
1
35
FA
محمد
امامی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
dr_emami27@gmail.com
حمید
شاکری
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز
hamidshakeri90@gmail.com
پاسداری از قانون اساسی یکی از دستاوردهای بزرگ حقوق عمومی در سده اخیر به شمار میرود. در حقیقت، ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ میشود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. از این منظر، میان صیانت از قانون اساسی در قوانین عادی و مقررات اجرایی نمیتوان تمایزی قائل شد؛ زیرا هر یک بخشی از نظام حقوقی به شمار میروند. از این رو، نظارت بر فقدان تعارض مقررات اجرایی با قانون اساسی امری غیر منطقی نیست. این فرآیند در مقررات دولتی توسط دادگاههای اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری» از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسیسازی حقوق اداری و اداریسازی حقوق اساسی دنبال میشود. دیوان عدالت اداری که به موجب اصل 173 قانون اساسی مرجع تظلمخواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأموران دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها» است و امکان ابطال تصمیمات غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت اداره عمومی را دارا میباشد و وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی را بر عهده دارد، در عمل بخش قابل ملاحظهای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از قانون اساسی را بهویژه در قلمرو اداره عمومی که گستردهترین بخش حکومت است عهدهدار میباشد. هدف این مقاله آن است که با بیان سازوکارهایی از قبیل ابطال مقررات خلاف قانون اساسی، استناد به اصول قانون اساسی و ...، مشارکت دیوان عدالت اداری را در فرآیند اساسیسازی حقوق اداری به عنوان ابزاری در راستای نظارت مبتنی بر قانون اساسی، مقررات دولتی و اعتلای هرچه بیشتر فرآیند صیانت از قانون اساسی مورد واکاوی قرار دهد.
دادرسی اساسی,پاسداری از قانون اساسی,دیوان عدالت اداری,تصویبنامه,آییننامه اجرایی
https://www.ghazavat.org/article_173029.html
https://www.ghazavat.org/article_173029_990cdf3a4415a22af0e451fd82c8a694.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
17
89
2017
05
22
مراجع صالح برای صدور دستور موقت، با رویکرد تطبیقی
37
59
FA
فریدون
نهرینی
استاد دانشکده حقوق پردیس کیش دانشگاه تهران
f.nahreini@ut.ac.ir
سید عباس
موسوی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
amousavi50@yahoo.com
تصمیم موقتی موضوع مواد ٣١٠ الی ٣٢٥ ق.آ.د.م، همواره به منظور حفظ حق اصلی موضوع دعوا و پرهیز از خطر و ضرر بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد و در بسیاری از موارد، نیاز ضروری خواهان دعوا محسوب میگردد. از این رو، شناسایی مراجع صالح جهت استفاده از این ظرفیت قانونی با توجه به پراکندگی و تنوع مراجع قضایی، از اهداف مهم پژوهش حاضر به شمار میآید. قانونگذار ما اگرچه در مواد ٣١١ و ٣١٢ ق.آ.د.م، دادگاه محل استقرار مال موضوع دعوا، دادگاه مشغول به رسیدگی به اصل دعوا و دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را به عنوان مراجع صالح صدور دستور موقت معرفی نموده است اما با لحاظ قالبهای مختلفی که موضوعات مدنی در آنها جای میگیرند و موقعیتهای زمانی مختلفی که فوریت در آنها ظاهر میشود میتوان هر مرجعی را که به نحوی به یک موضوع حقوقی رسیدگی میکند و با وضعیت فوری مواجه میشود با رعایت شرایط قانونی، صالح به رسیدگی به این تقاضا دانست. این در حالی است که در حقوق فرانسه دادرس فوری و رئیس دادگاه شهرستان و در حقوق انگلستان دادگاه انصاف، صلاحیت رسیدگی به این تقاضا را دارند و در سیستم دادرسی مدنی آلمان نیز این مأموریت به دادگاههای عالی تفویض شده است.
اقدام موقت,اصل فوریت,خسارت احتمالی,مرجع صالح
https://www.ghazavat.org/article_173035.html
https://www.ghazavat.org/article_173035_924fdfaad06e2706d148be524c4bab0f.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
17
89
2017
05
22
بررسی تحلیلی «اعاده دادرسی» در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
61
97
FA
سید علیرضا
میرکمالی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
sarmirkamali@yahoo.com
سیدمهدی
کاظمی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه شهید بهشتی
seyedbox@gmaiiiiiiiiil.com
قاعده اعتبار امر مختوم از قواعد مسلم در دادرسی است که راه هرگونه اعتراض به رأی را پس از قطعیت آن میبندد؛ اما در مواردی ممکن است این قاعده با اصل کشفیت واقع در امور کیفری برخورد نماید. نقطه برخورد قاعده «اعتبار امر مختوم» و اصل «مطابق واقع بودن حکم»، محل تولد نهادی است تحت عنوان اعاده دادرسی. اصولاً یکی از موارد برخورد عدالت و انصاف در دادرسی نیز همینجا است. عدالت اقتضا دارد که پس از قطعیت حکم و طی شدن سیر رسیدگی، دیگر هیچ ادعایی نسبت به پرونده استماع نشود؛ اما از طرفی انصاف اقتضا دارد تا شخصی که به ناحق و خلاف واقع محکوم شده است بتواند از خود دفاع نماید. اعتراض به رأی علیالاصول خلاف قاعده اعتبار امر مختوم بوده و ممکن است آرای قضایی را متزلزل نماید. از طرفی، هر رأی باید مطابق با واقع و حقیقت باشد و اگر بعداً اثبات شد که خلاف واقع صادر شده است باید راهی برای نقض آن پیشبینی نمود، مخصوصاً که هیچکس نمیتواند ادعا کند که یک قاضی ولو بسیار عالم هم باشد مصون از خطا و اشتباه است. در این مقاله، موضوع اعاده دادرسی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطالعه شده است و همه ابعاد آن مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت رویکرد کلی قانونگذار ایران در خصوص این نهاد تبیین شده و پیشنهاداتی درباره اصلاح آن نیز ارائه شده است.
اعاده دادرسی,اعتبار امر مختوم,کشف واقع,حکم قطعی
https://www.ghazavat.org/article_173038.html
https://www.ghazavat.org/article_173038_1d895602296c9c12f1e6da6926282fe2.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
17
89
2017
05
22
شهادت دروغ و کتمان شهادت در حقوق بینالنهرین باستان، ایران و اسلام
99
132
FA
ارسلان
اشرافی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
amoozesh.fars@yahoo.com
غلامحسین
رضایی
استادیار دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
gh_h_rezaii@yahoo.com
اسناد و مدارک تاریخی مکشوفه از سوی باستانشناسان حکایت از آن دارد که از ابتدای قانونگذاری در شکل سنتی آن یعنی آنچه که از قانوننامهها، اندرزنامهها، فرامین پادشاهان، آرای ثبت شده دادگاهها، عرف و عادات قضایی و نظریه علمای حقوق به جای مانده است تا قانونگذاری جدید همواره «شهادت شهود» به عنوان یک دلیل اثباتی جرم مورد توجه و اهمّیت خاصی بوده است و البته «شهادت دروغ» و «کتمان شهادت» نیز به عنوان یک پدیده نامیمون در روند دادرسی ایجاد اختلال نموده و این موضوع از دید مورخان حقوق مکتوم نمانده است. از نظر ماهوی، محکومیت به پرداخت جزای نقدی و نیز پرداخت غرامت، قطع کردن دست و زبان و حتی سلب حیات شاهدی که شهادت به دروغ میداد در تاریخ حقوق بینالنهرین و ایران باستان به اثبات رسیده است؛ اما کتمان شهادت فقط در ادوار خاصی از تاریخ حقوق جرم محسوب میشود و در ادوار دیگری جرمانگاری نشده است. در حقوق اسلام نیز مجازات شهادت دروغ، تعزیر شاهد میباشد و نوع و میزان آن به اختیار حاکم واگذار گردیده است و اگر این شهادت دروغ منتهی به قصاص فردی گردد شاهد به خاطر آن قصاص میشود و چنانچه این شهادت دروغ بر حد باشد بر شاهد حد جاری میشود و اگر موجب دیه باشد بر شاهد دیه واجب میشود. از نظر شکلی نیز چنانچه این شهادت دروغ قبل از قطعیت رأی به موجب حکم دادگاه به اثبات برسد از موجبات تجدیدنظرخواهی نسبت به رأیی است که بر اساس شهادت دروغ صادر شده است و هرگاه بعد از قطعیت حکم به اثبات برسد از موارد اعاده دادرسی نسبت به آن محسوب میشود. در حقوق فعلی ایران نیز کتمان شهادت هرچند گناهی بزرگ و عملی مذموم است ولی جرمانگاری نشده است.
شهادت دروغ,کتمان شهادت,حقوق بینالنهرین باستان,تاریخ حقوق ایران,حقوق اسلام
https://www.ghazavat.org/article_173039.html
https://www.ghazavat.org/article_173039_55a6f3eb86e52e27c001f98f3fc0ea94.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
17
89
2017
05
22
روششناسی اثبات قرارداد
133
151
FA
مهدی
فتاحی
دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه
mfatahi1@gmail.com
یکی از موضوعات با اهمیت حقوق قراردادها شیوه و روش اثبات و احراز قرارداد است. راه حل سنتی، مفید فروکاستن قرارداد به دو عنصر مجزا و مستقلِ ایجاب و قبول و آنگاه تحلیل جداگانه هر جزء و سپس ارتباط آنها با یکدیگر به منظور پاسخ به این پرسش است که آیا قرادادی منعقد شده است یا خیر؟ به موازات نگرش یاد شده و در راستای تصحیح و تکمیل آن، رویکردِ دیگری ارائه و پیشنهاد شده است که به موجب آن تمام فرایند مذاکرات قراردادی به عنوان معیار احراز یا عدم احراز قرارداد مورد توجه قرار میگیرد و بر اساس آن و بدون جستجو به منظور یافتن ایجاب و قبول، حکمِ موضوع صادر میشود. دیدگاه اخیر که رهآورد مذاکرات پیچیده، زمانبر و پر جزئیاتِ موردنیاز برای انعقاد پارهای از قراردادها است بیشتر میتواند در چنین مواردی راه حل مسئله را بیان نماید. تبیین و توجیه رویکرد یاد شده با توجه به حقوق داخلی و امعاننظر در نظامهای حقوقی دیگر و نیز کنوانسیونها و اصول حقوقی بینالمللی موضوع این مقاله است.
قرارداد,توافق,ایجاب,قبول,مذاکرات قراردادی
https://www.ghazavat.org/article_173040.html
https://www.ghazavat.org/article_173040_95252354521e8983a6fa8a1cba4ff3b3.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
17
89
2017
05
22
معاونت زنان خیابانی در جرایم جنسی و نسبت آن با قوادی، با محوریت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
153
178
FA
محمود
قیوم زاده
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
maarefteacher@yahoo.com
سیدپیمان
موسوی موگویی
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
جرم قوادی از جمله جرایمی است که علاوه بر ارتباط مستقیم با هتک عفت عمومی و از بین بردن اخلاق انسانی، زمینه ایجاد جرایم متعددی را فراهم میکند. بنابراین، شناخت زمینههای به وجود آمدن آن و فراهم نمودن مقدمات و از بین بردن این جرم حائز اهمیت فراوان است. از جمله زمینههای مهم و اساسی جرم قوادی، وجود زنان خیابانی میباشد که در این میان، شناخت پدیده زنان خیابانی و ارتباط آن با جرم قوادی که خود میتواند زمینهساز جرایم متعددی به نحو تصاعدی باشد از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. از این رو، در پژوهش حاضر به بررسی وجود زنان خیابانی و فعالیتهای آنها به عنوان زمینهساز تحقق جرم قوادی و ناهنجاریهای اجتماعی مرتبط با آن پرداخته شده است؛ چراکه شناخت چگونگی فعالیتهای زنان خیابانی، پاسخ بدین پرسش خواهد بود که آیا رفتار آنها مشمول جرم قوادی میباشد یا خیر؟ همچنین، این که اساساً قوادی جرمی جدا از سایر جرایم جنسی مرتبط میباشد یا خیر، نیاز به کاوش و بررسی پژوهشی دارد و باید ابهامات آن را برطرف نمود.
جرایم جنسی زنان,معاونت در جرم,قیادت,زنان خیابانی
https://www.ghazavat.org/article_173041.html
https://www.ghazavat.org/article_173041_66aa46bad80782a2ba539a9e571a0cad.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
17
89
2017
05
22
معیارهای جرمانگاری
179
194
FA
شهلا
معظمی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
s.moazami@ut.ac.ir
عاطفه
بطیاری
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
abatyari@ut.ac.ir
محمدعلی
انصاری فر
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران
ali_ansarifar2009@yahoo.com
حقوق جزا در یک جامعه نماد قدرت دولت است که بایستی پا به پای آزادی و قانون وجود داشته باشد و هر سه (قدرت، آزادی و قانون) همراه یکدیگر پیش روند؛ چون دولت باید به منظور جلوگیری از سوء استفاده از آزادی، قدرت داشته باشد. آزادی و قانون بدون قدرت به معنای هرج و مرج است. قانون و قدرت نیز منهای آزادی مساوی با استبداد است و قدرت بدون آزادی و قانون، صفت بربریت است. غالباً رسمیترین ابزاری که میتوان از طریق آن زندگی و اموال مردم را مورد حمایت قرار داد و سطوحی از نظم اجتماعی مطلوب، همگنی و امنیت را برقرار ساخت، حقوق کیفری و نهادهای وابسته به آن است. در واقع، دولت مجاز است برای حفظ نظم اجتماعی اقدام به جرمانگاری کرده و ارتکاب برخی رفتارها را ممنوع اعلام نماید و به آنها وصف مجرمانه بدهد. جرمانگاری فرایندی است که بر اساس آن قانونگذار از طریق تصویب قوانین، اعمالی را به جهت حفظ ارزشهای اجتماعی و نظم عمومی و یا جهات دیگر، جرم قلمداد مینماید. در جرمانگاری نیاز است که سه اصل مقدماتی شامل قانونی بودن، ضرورت داشتن و برابری در نظر گرفته شود. ضابطه برای آن که عملی که احساس عدالت را در بین مردم نقض میکند و خارج از چهارچوب قانونی است جرمانگاری شود این است که باید تعادل میان هزینه و فایده، ابزار و نتایج و اثرات جرمانگاری در نظر گرفته شود و در جرمانگاری اَعمال، در سیستم قضایی به آن توجه شود.
اصول اساسی,جرمانگاری,قانون جزا
https://www.ghazavat.org/article_173042.html
https://www.ghazavat.org/article_173042_c9b766336aed8a5cdedd4b3b23f6e89b.pdf