مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
18
93
2018
05
22
ظهور قاعده «تقصیر زیان دیده در خسارت» در ماده 110 کنوانسیون حقوق دریاها (1982)
1
16
FA
سیدقاسم
زمانی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
drghzamani@gmail.com
وحید
بذّار
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
vahidbazzar@gmail.com
قاعده «تقصیر زیاندیده در خسارت» که در حقوق بینالملل عمومی مورد پذیرش قرار گرفته، در ماده 110(3) کنوانسیون حقوق دریاها (1982) ظهور یافته است. اهمیت پذیرش مقرره مزبور بهعنوان جلوهای از قاعده «تقصیر زیاندیده» این پیامد را بهدنبال دارد که در موارد ابهام یا تردید در خصوص اعمال قاعده مزبور در حقوق دریاها میتوان به شرایط اعمال آن در حقوق بینالملل عمومی استناد نمود. بر اساس ماده 110(3) کنوانسیون یاد شده، اگر کشتی خارجی که در دریای آزاد مورد بازرسی کشتی جنگی قرار میگیرد، اقداماتی انجام داده که ظنّ کشتی جنگی را برانگیخته باشد، مستحق جبران خسارات نخواهد بود. مقرره مزبور در موارد مسؤولیت مشترک یا مواردی که موجودیتی غیر از زیاندیده اصلی در جایگاه خواهان حاضر است و یا هنگامی که بر اساس سایر معاهدات بینالمللی، «حق بازرسی» پیشبینی گردیده است نیز قابل اعمال است. هدف این مقاله این است که قاعده «تقصیر زیاندیده در خسارت» در حقوق دریاها را مورد بررسی قرار دهد و جنبههای حقوقی آن را در این حوزه تبیین نماید.
تقصیر,حقوق دریاها,حق بازرسی,مسؤولیت
https://www.ghazavat.org/article_210490.html
https://www.ghazavat.org/article_210490_14117818cab8a6c025bcbbc662f2aa8b.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
18
93
2018
05
22
تقصیر سنگین و تخلف عمدی در موافقتنامه های عملیات مشترک نفتی با تاکید بر نظام حقوقی انگلستان
17
40
FA
محمود
باقری
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
mahmood.bagheri@sas.ac.uk
جابر
هوشمند کوچی
دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران
hooshmand.kouchi@gmail.com
منصوره
نیکبخت نصرآبادی
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شاهد
nikbakhtm567@gmail.com
یکی از روشهای مدیریت ریسک در موافقتنامههای عملیات مشترک نفتی و بهطورکلی قراردادهای بالادستی نفتی، استفاده از شروط عدم مسؤولیت متقابل است. در یکی از اقسام پرکاربرد این شروط، طرفین مسؤولیت خود را منوط به تقصیر سنگین و یا تخلف عمدی یکدیگر مینمایند. این در حالی است که بهطور سنتی در نظام حقوقی انگلستان همانند نظام حقوقی ایران، بین درجات مختلف تقصیر (عادی و سنگین) تفکیکی وجود ندارد. اما طبق بررسیهای این نوشتار، آرای جدید دادگاههای انگلستان حاکی از حرکت نظام حقوقی این کشور بهسمت پذیرش درجهبندی تقصیر (عادی و سنگین) در صورت توافق طرفین است. درهرحال، بهنظر میرسد که در ایران نیز توافق طرفین مبنی بر موکول کردن مسؤولیت به تقصیر سنگین یا تخلف عمدی معتبر باشد. با وجود برخی نظرات مبنی بر ترادف اصطلاحات «تقصیر سنگین» و «تخلف عمدی»، طبق بررسیهای بهعمل آمده، حداقل در نظام حقوقی انگلستان تخلف عمدی مفهومی شناختهشده و مجزای از تقصیر سنگین دارد. نهایتاً اینکه، مدل موافقتنامه عملیات مشترک مؤسسه مذاکرهکنندگان بینالمللی نفتی، احتمالاً با نیمنگاهی به آرای صادره و بهمنظور پیشگیری از تفسیرهای ناخواسته بعدی، برای هر دو اصطلاح «تقصیر سنگین» و «تخلف عمدی» تعریف واحدی ارائه کرده است.
تقصیر سنگین,تخلف عمدی,مدیریت ریسک,شرط عدم مسؤولیت متقابل,حذف/تحدید مسؤولیت,تفاوت در درجه تقصیر
https://www.ghazavat.org/article_210493.html
https://www.ghazavat.org/article_210493_efb1917cd32607af9effbe94a7be0456.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
18
93
2018
05
22
سیاست جنایی ماهوی در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
41
62
FA
علیرضا
جمشیدی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
jamshydy@gmail.com
احمد
مظفری
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
ahmad_mozaffari@yahoo.com
درک و ضرورت وجود یک سیاست جنایی خاص و کارآمد در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار همواره یکی از خلأهایی بود که جامعه حقوقی ما از آن رنج میبرد. لذا قانونگذار با اهمیت دادن به این ضرورت، رفتارهای جنایی کودکان و نوجوانان را مورد توجه قرار داده و با توجه به وضعیت خاص آنان، به این قضیه بهصورت ویژهای نظر انداخته و راهکارها و واکنشهای متعددی نسبت به آنها در قانون پیشبینی نموده است. یکی از این تحولات صورتگرفته در مقررات ماهوی در خصوص بزهکاری کودکان و نوجوانان، مربوط به پاسخهای انتخاب شده از این نوع بزهکاری است و این تحول را باید در راستای پیوستن ایران به پیماننامه حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 که در اواخر سال 1372 صورت گرفته است قلمداد نمود و از جمله میتوان به پاسخهای اصلاحی، اجتماعی، تربیتی، پاسخهای کیفری تعدیلیافته و پاسخهای جایگزین مجازات اشاره کرد و در همین راستا نیز نهادهای جدیدی را در برخورد با آنها ایجاد نموده است.
مسؤولیت کیفری,مسؤولیت تدریجی,پاسخهای اجتماعی,جایگزین مجازات
https://www.ghazavat.org/article_210497.html
https://www.ghazavat.org/article_210497_b80a4732590a8d5147e2ee65e7e0c205.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
18
93
2018
05
22
ماهیت قرارداد پیش فروش واحدهای مسکونی با نگرشی به حقوق مدنی فرانسه (اصلاحیه2016)
63
92
FA
ابوالحسن
مجتهد سلیمانی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
sarsabze313@gmail.com
محمد
داودآبادی
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه خوارزمی
dr.davoudabadi@gmail.com
باازدحام جمعیت در جوامع صنعتی بالاخص در جامعه کنونی ما، قراردادهای پیشفروش واحدهای تجاری و مسکونی رواج چشمگیرییافته است. با این حال در ماهیت این نوع قراردادها، از لحاظ تئوری و عملی اختلافنظرهایی در میان فقهای امامیه و حقوقدانان مشاهده میشود؛ زیرا در این نوع معامله، «تعیین مبیع» بهدلیل طولانی بودن تهیه و تولید، انجام نمیپذیرد و همچنین «تعیین ثمن» نیز بهخاطر نوسانات قیمت مواد اوّلیه و دستمزد کارگران و عوارض دولتیو نوسانات نرخ سود بانکی، به زمان آینده و بر عهده فروشنده موکول میشود. همچنین، طبق فقه و قانون مدنی ایران، «مبیع و ثمن» در انعقاد عقد باید معین گردد، در غیر اینصورت معامله بهخاطر غرر باطل خواهد بود. پرسشی که مطرح میشود این است که آیا ماهیت قراردادهای پیشفروش در قالب عقود تملیکی قرار میگیرد؟ تصویب قانون پیشفروش ساختمان در سال 1389 بهمنظور نظمدهی در عرصه خرید و فروش و جلوگیری از سوءاستفادههای کلاهبرداران بوده است و اساساً به ماهیت این نوع قرارداد اشارهای نکرده است. در این مقاله بهروش کتابخانهای سعی شده است که ماهیت این نوع قرارداد، از دیدگاه فقه و حقوق ایران و همچنین با نگاهی گذرا به حقوق مدنی فرانسه (اصلاحیه 2016) مورد بررسی و کاوش قرار گیرد.
بیع,غرر,جهل,ثمن,مبیع
https://www.ghazavat.org/article_210498.html
https://www.ghazavat.org/article_210498_9b2de7dab29d3c1846067d944ca6d911.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
18
93
2018
05
22
نقش دادستان در صیانت از حقوق و آزادی های عمومی در حقوق کیفری ایران
93
120
FA
هادی
طحان نظیف
استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیهالسلام
tahan@isu.ac.ir
محمدحسن
طهماسبی
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه امام صادق علیهالسلام
mh.tahmasbi1@gmail.com
مطابق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» بوده و یکی از عمده وظایف آن، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» میباشد. پوشیده نیست که یکی از مهمترین ارکان قوه قضاییه در تحقق بخشیدن به چنین هدفی، دادستان است. از سوی دیگر میتوان ارتکاب جرم را بارزترین تجلی خدشه در حقوق و آزادیهای اشخاص و جامعه دانست و عملکرد مناسب دادستان در حوزه حقوق کیفری میتواند تا حدود زیادی پاسداشت حقوق و آزادیهای عمومی را ارتقا بخشد. در همین راستا میتوان صلاحیتهایی را که دادستان جهت صیانت از حقوق و آزادیها عهدهدار میگردد در مراحل گوناگون کنش و واکنش نظام کیفری مشاهده نمود. بر این اساس، چگونگی واکنش نظامهای کیفری در قبال پدیده مجرمانه طی شش مرحله قابل تفکیک میباشد که عبارتند از: پیشگیری، کشف، تعقیب، تحقیق، دادرسی و نهایتاً اجرای مجازات. نوشتار پیش رو تلاش دارد تا کیفیت نقشآفرینی دادستان در صیانت از حقوق و آزادیها را در قالب سه مرحله نخست بامحوریت حقوق کیفری ایران مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.
دادستان,حقوق و آزادیهای عمومی,جرم,تعقیب,پیشگیری
https://www.ghazavat.org/article_210501.html
https://www.ghazavat.org/article_210501_4253b9d8530249ffec1a209e735d7406.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
18
93
2018
05
22
حکم هدیه به قاضی در قوانین موضوعه ایران
121
138
FA
محمد عادل
ضیائی
دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
ziaey@ut.ac.ir
ایوب
شافعی پور
کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی
ayoubshafei@yahoo.com
در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد، لکن این پرسش مطرح میشود که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله حاضر که بهروش کتابخانهای و بهشیوه توصیفی- تحلیلی سامان یافته است مشخص مینماید که در قوانین موضوعه ایران ازجمله ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده 588 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375 و آراء محاکم و وحدت رویهها، هرگونه دادن مال یا منفعتی به قاضی تحت هر عنوانی مانند هدیه، شیرینی، سند مالی و پرداخت (چک) مصداق بارز رشوه است و دهنده و گیرنده آن با توجه به مبلغ مورد رشوه مجازات خواهند شد. قوانین موضوعه، دادن هدیه و رشوه در حالت اضطرار و اجبار را رافع مسؤولیت کیفری دانستهاند و همچنین معتقدند که در رشوه، مال ناشی از ارتشاء بهعنوان تعزیر رشوهدهنده بهنفع دولت ضبط خواهد شد. در پایان نیز پیشنهادهایی جهت رفع کاستیها و اصلاح برخی مواد قانونی در این زمینه ارائه شده است.
هدیه,رشوه,قاضی,قانون مجازات اسلامی,قانون تشدید مجازات,قانون جرایم نیروهای مسلح
https://www.ghazavat.org/article_210503.html
https://www.ghazavat.org/article_210503_e52bd49d47a8fe5b763ee1d93bdaf9aa.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
18
93
2018
05
22
منظور از حقوق بشر چیست؟ دﯾﺪﮔﺎههای چهار مکتب فکری درباره ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
139
165
FA
محمدرضا
مجتهدی
استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
mojtehedi2004@yahoo.com
فائقه
چلبی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تبریز
f.chalabi@tabrizu.ac.ir
فرزاد
جنگجوی(خراطا)
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تبریز
farzadjangjooi@yahoo.com
بررسی نوشتههای آکادمیک نشان میدهد که ما درک یکسانی از حقوق بشر نداریم. لذا این نوشتار درک مکاتب فکری مختلف را در این زمینه ارائه میدهد. بر این اساس، اندیشمندان مکتب طبیعتگرا حقوق بشر را بهعنوان امری معین، مطلق، فطری و طبیعی تلقی میکنند. ازطرفی متفکران مکتب توافقی، به توافق در مورد حقوق بشر اعتقاد دارند و موجودیت حقوق بشر را در توافق اجتماعی حول محور آن تصور میکنند. محققان مکتب اعتراضی نیز معتقد به مبارزه برای حقوق بشر هستند و در نهایت در مکتب گفتمان، مردم در مورد حقوق بشر گفتوگو میکنند. موضع هر یک از این چهار مکتب فکری در زمینه بنیادهای حقوق بشر، جهانشمول بودن آن، درک حقوق بشر و قوانین مربوط به آن و همچنین اعتقاد یا عدم اعتقاد این مکاتب به این مواضع مورد بررسی قرار گرفته است. متون آکادمیک حاکی از آن است که چگونه این چهار مکتب فکری، با ارائه نمونههایی از علم فلسفه، علوم سیاسی، قانون و انسانشناسی، از دانشها و رشتههای آکادمیک فراتر میروند.
حقوق بشر,سیاست,مکتب
https://www.ghazavat.org/article_210505.html
https://www.ghazavat.org/article_210505_47938077ed395e07df403f73f82c53fc.pdf