مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
18
94
2018
08
23
بررسی مشروعیت فعالیتهای موشکی کره شمالی در پرتو حقوق بینالملل
1
19
FA
احمدرضا
توحیدی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
legalofice@gmail.com
مسعود
احسن نژاد
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه قم
masoud_ahsannejad@yahoo.com
محمدرضا
ملت
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه قم
mrmellat@yahoo.com
فعالیتهای موشکی کره شمالی به یک چالش بینالمللی بدل شده است بهنحوی که این دولت از سال 1984 تاکنون قریب به 180 آزمایش موشکی انجام داده است. اگرچه در حقوق بینالملل، تعهد معاهداتی بر ممنوعیت استفاده کشورها از توان موشکی وجود ندارد اما میتوان در تعهدات غیرمعاهداتی از جمله قواعد عرفی و اصول کلی حقوقی، محدودیتهایی را برای فعالیتهای موشکی کشورها قائل شد. درخصوص فعالیتهای موشکی کره شمالی، شورای امنیت نقش مهمی را ایفا نموده است و از زمانی شورای امنیت به فعالیتهای موشکی کره شمالی حساسیت نشان داد که با فعالیتهای هستهای عجین شد. شورای امنیت علاوهبر تحریم کره شمالی، از این کشور خواست تا به فعالیتهای هستهای و برنامه موشکی خود پایان دهد. البته درخصوص اقدامات شورای امنیت در مورد کره شمالی ابهامهایی وجود دارد اما درخصوص ممنوعیت یا محدودیت آزمایشات موشکی این دولت، قدر متیقن این است که محدودیت و تعلیق را میتوان عناوین درخور دانست.
کره شمالی,موشک,هسته ای,شورای امنیت
https://www.ghazavat.org/article_210532.html
https://www.ghazavat.org/article_210532_fc9f08662344076d3705917a19cd6b3a.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
18
94
2018
08
23
تعهد به محاکمه یا استرداد در پرونده حسن هابره
21
36
FA
امیر
بی پروا
دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع) و مدرس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
biparvaamir@yahoo.com
رأی دیوان بینالمللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال درخصوص نقض مواد 6 و 7 کنوانسیون منع شکنجه نسبت به تعهد به محاکمه یا استرداد حسن هابره رئیس جمهور پیشین چاد، از ابعاد مختلف دارای اهمیت میباشد که تعهد جامعه بینالمللی درخصوص تعقیب یا استرداد جنایتکاران بینالمللی را نشان میدهد. لذا این رأی، صلاحیت دولت بلژیک نسبت به تعقیب حسن هابره بهاتهام جنایت بینالمللی شکنجه و اینکه منع شکنجه بهعنوان یک قاعده آمره بینالمللی پذیرفته شده است و مصونیت رؤسای کشورها منجر به معافیت آنان از تعقیب نسبت به ارتکاب جنایات بینالمللی نمیشود و اعضای جامعه بینالمللی در صورت عدم تعقیب یا استرداد جنایتکاران بینالمللی دارای مسؤولیت میباشند مورد توجه قرار میگیرد بهگونهای که از منظر حقوق بینالملل معاصر، هیچ نقطهای از جهان، برای فرار از مجازات جنایتکاران بینالمللی نمیباشد. رویه دیوان بینالملل دادگستری در پرونده حسن هابره مؤید الزام دولت به تعهد به محاکمه یا استرداد هابره بهاتهام شکنجه میباشد.
صلاحیت جهانی,شکنجه,مصونیت,استرداد,محاکمه
https://www.ghazavat.org/article_210541.html
https://www.ghazavat.org/article_210541_98e75cc86f5edb142d0591de28bab14c.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
18
94
2018
08
23
اقتضای ذات و اطلاق عقد ودیعه نسبت به مجّانیت
37
54
FA
محسن
اسماعیلی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
esmaeili1344@ut.ac.ir
اسماعیل
علی دادی تلخستانی
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیهالسلام
alidadi.alef@gmail.com
قانون مدنی بهمنظور تعریف عقد ودیعه در ماده 607 بهصراحت «ودیعه» را یک عقد مجّانی دانسته است که در آن مستودع (امین بهمعنای خاص) برای حفاظت از مال بهامانت گذاشته شده از سوی مودع هیچ پولی دریافت نمیکند. در این نوشتار به این موضوع پرداخته شده است که آیا مجّانی بودنی که قانون مدنی بهصراحت آن را ذکر کرده است مقتضای ذات عقد ودیعه است یا امکان گذاشتن شرط خلاف وجود دارد؟ بهعبارت دیگر، اگر مستودع با تراضی با مودع شرط کند که برای حفاظت از مال، وجهی را دریافت کند، چنین شرطی چه ضمانت اجرایی را در پی خواهد داشت؟ آیا چنین شرطی صحیح است یا باطل و اگر باطل است آیا مبطل عقد ودیعه نیز هست؟ هدف اساسی و عنصر اصلی عقد ودیعه فقط و فقط حفاظت از مال و یافتن آرامش خاطر است (امانت) و نه هیچ چیز دیگر. همانطور که فقها و حقوقدانان در تعریف عقد ودیعه بیان کردهاند، عقد ودیعه نیابت دادن به یک نفر برای نگهداری از اموال است. مقتضای ذات عقد ودیعه که همانا هدف اصلی عقد ودیعه میباشد، صرفاً حفظ و حراست از اموال مستودع از جانب امین است. رایگان بودن عقد ودیعه جزء مقتضای اطلاق ودیعه است نه جزء مقتضای ذات آن و شرط خلاف آن؛ یعنی تعیین اجرت برای مستودع هنگام انعقاد عقد هیچ آسیبی به ماهیت عقد ودیعه وارد نمیسازد.
ودیعه,امانت,احسان,اجرت,عقود رایگان
https://www.ghazavat.org/article_210543.html
https://www.ghazavat.org/article_210543_34f08b70a7e6be0b10c6a19aae7771ed.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
18
94
2018
08
23
آسیبشناسی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 از منظر قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم کشور افغانستان
55
90
FA
ابوالحسن
مجتهد سلیمانی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
sarsaobze313@gmail.com
محمد
داودآبادی
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه خوارزمی
dr.davoudabadi@gmail.com
در فرایند پولشویی، مرتکبان جرایم، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی خود را با انجام اعمال خدعهآمیز به ثروتی مشروع تبدیل میکنند و همین امر سبب وارد شدن ضربههای بزرگ اقتصادی به کشور میشود. در واقع، قواعد پولشویی با دیگر روشهای تبهکارانه مالی و تجارتی تلفیق میشود و بههمین منظور، کشورها برای حفظ و حمایت از نظام و چرخه اقتصادی خود، قوانین را در جهت مبارزه با این نوع عملیات مجرمانه وضع نمودهاند و همین امر سبب تشکیل گروه کاری اقدامات مالی (FATF) در چهارچوب بینالمللی شده است. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 بهتصویب رسید، اما بهخاطر عدم کارشناسی لازم در مورد مفاد آن قابلیت اجرا ندارد. پرسشی که مطرح میشود این است که معایب و نواقص مفاد قانون مبارزه با پولشویی چیست؟ با تحقیقات کتابخانهای صورتگرفته بهنظر میرسد که عدم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی، عدم توجه به وصف «فراملى» و وصف «سازمانیافته» بودن این جرم، واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک «نهاد غیرقضایی»، تعارض با دیگر «قوانین مدنی و کیفری»، عدم تناسب «جرم پولشویی با مجازات مقرر» و عدم پیشبینى راهکارهای مناسب در جهت همکارى با سایر کشورها در «حوزه قضایی و مراجع بینالمللى» ازجمله ایرادات مفاد این قانون میباشد. البته این امید وجود دارد که با کمک گرفتن از اساتید و متخصصین و با بهرهگیری از قوانین دیگر کشورها در حوزه مبارزه با فرایند پولشویی، چالشهای این قانون برطرف شود. نگارنده در پایان، با نگاهی به «قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم کشور افغانستان مصوب 1393 خورشیدی» راهکارهای مؤثر در جهت اصلاح مفاد قانون مبارزه با پولشویی را ارائه نموده است.
پولشویی,اکل المال بالباطل,فراملی,سازمان یافته
https://www.ghazavat.org/article_210545.html
https://www.ghazavat.org/article_210545_745eebbc866f1229757ad918b09b636e.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
18
94
2018
08
23
بررسی فقهی و حقوقی سوء رفتار با کودکان در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان و جایگاه آن در اسناد بینالمللی
91
116
FA
سید باقر
سیدی بنابی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
b.seyedi@bonabiau.ac.ir
سید مرتضی
موسوی تبار
0000-0002-6326-1510
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
musavytabar@gmail.com
اصطلاح «سوء رفتار» یکی از ابداعات مهم قانونگذار لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان است که بسیاری از اعمال بر علیه تمامیت جسمانی و روحی و روانی کودکان و نوجوانان را پوشش میدهد. قانونگذار در این لایحه کوشیده است تا بدعتی نو گذاشته و کلمات و اصطلاحات مربوط را توضیح دهد. لذا در بند ت ماده 1 این لایحه به تعریف اصطلاح سوء رفتار پرداخته و آن را عبارت از «هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوء استفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان درصورتیکه جنبه تأدیبی نداشته باشد یا قراردادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی» دانسته است. بر این مبنا بررسی جایگاه سوء رفتار در فقه و حقوق از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نظر به اهمیت اسناد بینالمللی راجع به حقوق کودکان، بررسی سوء رفتار در این اسناد نیز ضروری بهنظر میرسد. متأسفانه تأخیر در تصویب نهایی این لایحه سبب گشته است که ثمره مطالعات فقهی و انتظارات اسناد بینالمللی در کشور ما بهثمر ننشیند و متأسفانه همهروزه شاهد اخبار ناگوار سوء رفتار با کودکان و کودکآزاری که گاه منجر به فوت کودکان نیز میگردد، باشیم. تصویب نهایی این لایحه با ابداعات خوبی که در آن وجود دارد که یکی از آنها بحث سوء رفتار با کودکان است و تبدیل آن به قانون، باعث خواهد شد تا افراد کودکآزار و مجرم، به سزای اعمال خود رسیده و درس عبرتی برای دیگران باشند و راه را برای حمایت بیشتر و بهتر از کودکان که امید آینده کشور هستند فراهم آورد.
سوء رفتار,حقوق کودکان و نوجوانان,تنبیه بدنی,منع تحصیل
https://www.ghazavat.org/article_210546.html
https://www.ghazavat.org/article_210546_a8a51f8dfda4e8b41d6c8c50fc43b238.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
18
94
2018
08
23
بررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور کیفری
117
137
FA
قاسم
محمدی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
ghm.sbu@gmail.com
امیر
جلیلی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم
amirjalili@chmail.ir
طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتیکه اقرار واجد جمیع شرایط صحت باشد، با توجه به قاعده «منع انکار بعد از اقرار» که مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است، رجوع از آن مگر در صورت وجود شرایطی، ممکن نخواهد بود، از قبیل اثبات ادعای فاسد، اشتباه و غلط بودن و ... که در این حالت بنابه تجویز ماده 1277 قانون مدنی، اقرار قابل انکار یا رجوع خواهد بود. در امور کیفری نیز به این اصل کلی در ماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره گردیده لکن در دو مورد اقرار را قابل انکار یا رجوع دانسته است و آن جایی است که شخص به جرمی اقرار مینماید که مجازات آن رجم یا حد قتل میباشد. البته مورد سومی نیز وجود دارد که قانون نسبت به آن ساکت است و آن جایی است که اقرار متقابلی نسبت به قتل صورت میگیرد که در این خصوص بین فقها اختلاف وجود دارد. دسته نخست معتقد به سقوط قصاص و دیه و پرداخت دیه از بیتالمال هستند و دستهای دیگر قائل به عدم سقوط قصاص و دیه میباشند.
اقرار,رجوع از اقرار در حدود,رجوع از اقرار در قتل
https://www.ghazavat.org/article_210547.html
https://www.ghazavat.org/article_210547_d2b6838e620b361cf0b78c6ea8a429bd.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
18
94
2018
08
23
اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری در حقوق بینالنهرین باستان و ادیان الهی خاور نزدیک
139
171
FA
ارسلان
اشرافی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
amoozesh.fars@yahoo.com
امیر
ایروانیان
استادیار دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
nothingamir@yahoo.com
اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری یکی از اصول مترقی و شناخته شده در حقوق جزای معاصر است که رعایت آن تضمینکننده عدالت و ضامن اجرای اصل قانونی بودن جرم میباشد. سیری در تاریخ حقوق بینالنهرین باستان، که خورشید قانونگذاری در جغرافیای این سرزمین پر رمز و راز طلوع کرد و سپس شعاع نورانی آن تمامی جهان را درنوردید، این حقیقت تلخ را مبرهن میسازد که در جوامع باستانی، جمعی بودن مسؤولیت کیفری که از خصوصیات دوره انتقام خصوصی است، بر روابط کیفری اشخاص حاکم بوده است. ولیکن در بسیاری از قانوننامههای باستانی آن عصر، اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بهرسمیت شناخته شده بود، هرچند که بعضاً فرامین سلطنتی بر این قانوننامهها سایهافکن بود و مجال اجرای قانون را نمیداد. در ادیان الهی خاور نزدیک نیز اصل مذکور پیشبینی و مورد تأکید واقع شده است. اما در پارهای موارد بویژه در آیین زردشت و یهود، اصل مذکور نادیده گرفته میشد و استثنائات فراوانی موجب تضییع حقوق کسانی میگردید که هیچ نقشی در ارتکاب جرم و چرخه بزهکاری نداشتند. در اسلام نیز این اصل، چهارده قرن قبل بهعنوان یکی از قواعد اولیه شریعت، در کتاب و سنت پیشبینی و مورد تأکید پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین واقع شده است.
تاریخ حقوق,شخصی بودن مسؤولیت کیفری,بینالنهرین باستان,اسلام,یهود
https://www.ghazavat.org/article_210550.html
https://www.ghazavat.org/article_210550_6ea38cec93950a62eebab794658911e0.pdf