مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
20
102
2020
08
22
آزادی مطبوعات و قابلیت شکایت رأی برائت دادگاه نخستین در جرایم مطبوعاتی (نقد و بررسی مبانی رأی شماره 11 ـ 1396/4/27 هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور)
1
14
FA
حسن
محسنی
000-0001-5930-9035
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
hmohseny@ut.ac.ir
فاطمه
صفری
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران
fateme.safari@ut.ac.ir
اگر هیأت منصفه در دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به برائت متهم باور داشته باشد، به موجبِ اصل برائت و دیگر بنیادهایی که در حقوق کیفری روان است، این نظر برای دادگاه لازمالاتباع است. بر همین بنیاد آیا باید گفت که حکم برائت صادر شده از مرجع قضاییِ نخستین در ارتباط با جرایم مطبوعاتی خصوصیت ویژهای نسبت به حکم مجرمیت دارد یا ندارد؟ اثر این پرسش در سنجش قطعیت رأی است. در این راستا، در برداشت از تبصره 3 ماده 43 قانون مطبوعات، اختلاف میان شعب ماهیتی و شعب دیوان عالی در یک پرونده پدید آمده و موضوع در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح شده است. این هیأت عمومی رأی برائت را قطعی و نهایی دانسته است. چنین به دیده میرسد که اصل اختلاف با توجه به حکم تبصره 3 ماده 43 قانون بالا گفته، اختلافی قابل تعبیر و تفسیر چندگانه است و گرایش به قطعیت حکم برائت با ماهیت حقوق و آزادیهای مطبوعات سازگارتر است.
جرایم مطبوعاتی,هیأت منصفه,مطبوعات,آزادی بیان
https://www.ghazavat.org/article_244871.html
https://www.ghazavat.org/article_244871_9225df8d4e191aa98b3f28a51d787dea.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
20
102
2020
08
22
بررسی امکان روایی تحمیل خسارت تأخیر تأدیه بر ضامن مدیون ورشکسته در حقوق ایران
15
37
FA
عباس
میرشکاری
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
mirshekariabbas1@yahoo.com
رسول
ملکوتی
استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
rasoolmalakooti@yahoo.com
قانونگذار با نسخ ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318) و جایگزینی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، با هدف احتراز از ربا، ارکان تحقق نهاد خسارت تأخیر تأدیه را از دیرکرد صرف، به تمکن مدیون و لزوم افزایش نرخ شاخص قیمتها، آنهم به تأیید بانک مرکزی تغییر داده است. در مورد اینکه ضامن شخص ورشکسته، مسئول پرداخت این نوع خسارت حاصل از مضمونٌبه خواهد بود یا خیر، باید گفت اگرچه مسئولیت ضامن فرع بر مضمونٌعنه است و سقوط تعهد وی به هر علت، قهراً به ضامن نیز تسرّی پیدا خواهد کرد، اما در صورت معافیت مضمونعنهِ ورشکسته از خسارت تأخیر تأدیه، نمیتوان به صورت مطلق قائل به این تبعیت بود؛ چون خسارت مزبور اقتضای طبیعی هر دین از نوع وجه رایج است و اطلاق ضمانتِ ضامن، شامل آن نیز خواهد شد حتی اگر شخص تاجر به استناد رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ به تاریخ 1347/12/14 از آن معاف باشد. از این رو، در این مقاله کوشش شده با تکیه بر روش کتابخانهای، ضمن تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه اخیر الصدور به شمارۀ 788 به تاریخ 1399/3/27 در خصوص معافیت ضامن شخص ورشکسته از خسارت تأخیر تأدیه دین مضمونعنه، نگاهی به ماهیت این نوع خسارت و قابلیت تحقق آن داشته باشیم.
خسارت تأخیر تأدیه,کاهش ارزش پول,ورشکسته,ضامن,حقوق ایران,قانون آیین دادرسی مدنی
https://www.ghazavat.org/article_244872.html
https://www.ghazavat.org/article_244872_8056d172c3890703fd6a7eea3e207dc6.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
20
102
2020
08
22
جستار ماهیت شهادت بر شهادت، اجابتی بر تعداد و جنسیت شهود
39
62
FA
احمد
اسماعیل تبار
استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
a.esmailtabar@gmail.com
سید مهدی
میرداداشی
0000-0001-9705-3931
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
mirdadashim@yahoo.com
علی
کشاورز
0000-0002-2737-1296
کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
ali.keshavarzghaza26@gmail.com
مصیب
آرامون
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
mosayeb.aramoon64@gmail.com
از اداره کل حقوقی قوه قضاییه سؤالی مبنی بر تعداد و تفاوت گواهان در شهادت بر شهادت و همچنین جنسیت آنان صورت پذیرفته است. در نظریه مشورتی شماره 7/93/1750 مورخ 1393/7/28، جواب مطرح شده شبهۀ متفاوت بودن شاهدان و جایگزینی شاهد واسطه در خصوص تعداد آنان را به وجود آورده است. جواب سؤالات مذکور در فقه، مورد بحث فقیهانی است که از گذر تحلیل ماهیت شهادت بر شهادت سعی در ارائه جواب نمودهاند. از این رو، مبانی متعددی در فقه شیعه و اهل سنت برای آن ذکر شده است که مهمترین آنها شامل فرع بودن، قائممقام بودن، نیابتی بودن، بدلی بودن و ماهیت اثباتی شهادت شاهد اصل میباشند. با توجه به فقدان نصّ صریح قانونی در این باب و دو پهلو بودن لسان مقنن در مواد 188 و تبصره 1 آن، 189 و 199 قانون مجازات اسلامی و ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی، تکلیف بر جستار مقصود حقیقی شارع به پیروی از اصل 167 قانون اساسی وجود دارد. با تحلیل توصیفهای ذکر شده در فقه اسلامی، تزلزل کلام فقها و عدم تبعیت اثر از مبنا بیش از پیش آشکار گردید. از این رو، با توجه به شهرت اثر ذکر شده در فقه مبنی بر لزوم تعداد دو نفر در شهادت بر شهادت، اعتقاد بر این است که شیوهای انتخاب شود تا بتواند با اثر ذکر شده همسو و هماهنگ باشد. بنابراین، از میان مبانی ذکر شده، ماهیت اثباتیِ شهادت بر شهادت، ما را به مقصود میرساند.
شهادت بر شهادت,شهادت فرع,فقه شیعه و اهل سنت,جنسیت شهود,شهادت زنان
https://www.ghazavat.org/article_244874.html
https://www.ghazavat.org/article_244874_165037055f18de6842b33995e3e7a295.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
20
102
2020
08
22
توقف تاجر از پرداخت دیون در نظام حقوقی ایران و آمریکا
63
85
FA
علی
رضایی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
ali62rezaee@gmail.com
میلاد
ملائی خاص
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز
m.mollaie.uk@gmail.com
نقش تجّار در اقتصاد هر جامعهای این الزام را برای قانونگذار ایجاب میکند تا نسبت به اقدامات و فعالیتهای تاجر، قواعد و ضوابطی را تعیین نماید. یکی از این الزامات، تعیین ضوابط ناظر بر ورشکستگی است. از جمله شرایط صدور حکم ورشکستگی، احرازِ توقف تاجر است. نظر به اینکه مفهوم و شرایط احرازِ توقف به نحو دقیق توسط قانونگذار تعیین نگردیده است، در دکترین حقوقی و به تبع آن در رویه قضایی اختلافنظر وجود دارد. در این راستا، پژوهش حاضر مبتنی بر مسئله ماهیت توقف از پرداخت دیون با رویکردی تطبیقی، با تحلیل قوانین ایران و نظام حقوقی آمریکا به توضیح مفهوم توقف، علل و بررسی جنبههای مختلف آن پرداخته است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بین دو نظام حقوقی مورد مطالعه در خصوص مفهوم توقف و شرایط تحقق آن تفاوتهایی وجود دارد. نظام حقوقی آمریکا با توجه به دیدگاه عدالت اجتماعی از تجّار در مقایسه با طلبکاران حمایت بیشتری به عمل آورده است. در نظام حقوقی این کشور مفهوم توقف بیشتر بر جنبة توقف واقعی و بر محور ترازنامه متمرکز است؛ اما با توجه به رویه قضایی ایران، مفهوم توقف موضع ثابتی نداشته است بدین توضیح که در برخی آراء مبتنی بر احراز توقف با بررسی اجمالی وضعیت دارایی تاجر بوده و در برخی نیز توقف واقعی را ملاک دانستهاند. در این پژوهش پس از بررسی این موارد به تبیین راهکار مناسب پرداخته میشود.
ورشکستگی,توقف بر محور گردش وجوه,توقف بر محور ترازنامه,بازسازی وضعیت تاجر
https://www.ghazavat.org/article_244875.html
https://www.ghazavat.org/article_244875_4d795990e7a5f1c08f2d96c1b332c256.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
20
102
2020
08
22
مبانی مسئولیت مدنی شهرداری و طرق جبران خسارت آن در ساختمانسازی
87
106
FA
سیامک
ره پیک
استاد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
srahpeik@gmail.com
سعید
محمدوردی
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
saeid.mohammadverdi@gmail.com
تحلیل مسئولیت مدنی شهرداری در ساختمانسازی بر اساس نظریه تقصیر، به لحاظ سختی اثبات تقصیر، حقوقِ زیاندیده را در معرض خطر قرار داده و اصل جبران کلیه خسارت را تحت تأثیر قرار میدهد. از این رو، با مداقه در رویکردهای جدید تقنینی منجمله مواد 14، 20، 143، 515، 517 و 518 قانون مجازات اسلامی و ماده 184 قانون کار، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 668 و 669 قانون آیین دادرسی کیفری میتوان از یک تغییر رویه در مبنای مسئولیت مدنی سخن به میان آورد و در این رویکرد از مسئولیت مدنی، قاضی نیازی ندارد برای هر مسئولیت مبنای ویژهای را پیدا کند؛ چراکه انتساب نظریه خاص نمیتواند پاسخگو باشد و میبایست قاضی قابلیت انتسابِ خسارت به رفتار شخص را که معیار خطا، داوری عرف است پیدا کند؛ که این استناد خسارات یا ضرر به رفتار شهرداری به طرقِ مختلف منجمله کوتاهی یا عدم انجام تکالیف ایجابی (تعهد به وسیله) و نظارت (تعهدات به نتیجه) اثبات میگردد. تکالیف شهرداری به دو صورت نظارت (نظارت بر نظارت اصولاً در ساختمانهای دارای پروانه ساخت و نظارت مستقیم اصولاً در ساختمانهای فاقد پروانه ساخت) و یا دخالت مستقیم به عنوان کارفرما یا پیمانکار در پروژههای ساختمانی تقسیم میگردد. اصولاً در این مباحث اعمال تصدیگری شهرداری از طریق نظارت بر مهندسین ساختمان، مالک و ساختمان احداث شده به صورتهای مختلفی از جمله صدور پروانه ساخت و جلوگیری از تخلفات و صدور گواهی پایانکار مطرح میگردد و همچنین مسئولیت شهرداری به عنوان کارفرما یا پیمانکار کوتاهی از وظایف مقرر برای کارفرما میباشد. در خصوص جبران خسارت از طرف شهرداری نیز به تبعیت از قاعده عمومی جبران خسارتها از روش غیر پولی نیز میتوان استفاده کرد.
مسئولیت مدنی,شهرداری,ساختمانسازی,نظارت
https://www.ghazavat.org/article_244876.html
https://www.ghazavat.org/article_244876_edc5d29f79214bbc807a5bb21b4fcd72.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
20
102
2020
08
22
انکار بعد از اقرار در امور مدنی با مطالعه در حقوق ایران و فقه امامیه
107
128
FA
سید حسن
حسینی مقدم
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
s.h.hoseinimoghadam@umz.ac.ir
وصال
تاج کوزه گر
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
vesaltaj@gmail.com
اقرار در امور مدنی تحت شرایطی قاطع دعوا است و همین مسئله است که مقنن را از پذیرش انکار پس از اقرار معذور داشته است. با این حال، قانونگذار شرایطی را مطرح کرده است که با وقوع آنها، طبق نصّ ماده 1277 قانون مدنی، انکار پس از اقرار مسموع است. با تدقیق در مادۀ مذکور متوجه میشویم آنچه که به عنوان انکار پس از اقرار در متن این ماده مسموع دانسته شده است در واقع هیچ ارتباطی با انکار بعد از اقرار ندارد، بلکه صرفاً شرایطی هستند که طی آنها، یا اساساً اقرار واقع نشده است یا در صورت وقوع ظاهری، نمیتوان اثر و ارزشی برای آن متصور بود؛ عواملی مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. در نتیجه باید گفت که بر خلاف آن مواردی که در متن قانون و پژوهشهای مشابه به عنوان انکار بعد از اقرار مورد پذیرش قرار گرفته و قانون آنها را مسموع دانسته است، در واقع هیچگاه انکاری بعد از اقرار رخ نخواهد داد.
اقرار,انکار,رجوع,حقوق مدنی
https://www.ghazavat.org/article_244877.html
https://www.ghazavat.org/article_244877_19568b20ee6130c142639a2934debd5c.pdf
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه قضاوت
1735-1227
20
102
2020
08
22
بررسی عملکرد آماری شوراهای حل اختلاف
129
142
FA
میلاد
شریفی مقدم
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
miladsharifi750@yahoo.com
در دو دهۀ اخیر، سیل ورودی پروندهها به دادگستریها و محاکم به یکی از معضلات جدی دستگاه قضایی تبدیل شده است، به نحوی که همین مشکل موجب اطالۀ دادرسی، کاهش دقت قضات در صدور رأی، فرسودگی و خستگی قضات از حجم بالای پرونده و در کل، موجب پایین آمدن بازدهی دستگاه قضایی شده است. همین امر موجب شده که از همان ابتدا دستگاه قضا به دنبال چارهای جهت حل این معضل باشد که یکی از این تدابیر جهت کاهش ورودی پروندهها به محاکم، تشکیل نهاد شوراهای حل اختلاف بوده است. هرچند تشکیل این نهاد امری ضروری و مفید بود اما تمرکز بر روی کاهش ورودی پروندهها و آمارگرایی مطلق باعث گردید شوراها از فلسفة وجودی خود که اصلاح ذاتالبین و فصل خصومت از طریق سازش بود، دور شوند. لذا در این پژوهش سعی شده است با روش تحلیلی، به تأثیر آمارگرایی بر عملکرد شوراهای حل اختلاف پرداخته شود. همچنین در این نوشتار، از اطلاعات به دست آمده از آمار شوراهای حل اختلاف استان مرکزی به عنوان نمونه آماری استفاده شده است. بررسیها نشان داده است که افزایش روزافزون پروندهها در دادگستری حاوی واقعیتی نگرانکننده است و میبایست از طریق راهکارهایی بنیادین همچون تقویت اصولی حوزة پیشگیری درصدد رفع آن برآمد.
عملکرد,شورای حل اختلاف,سازش,آمار
https://www.ghazavat.org/article_244878.html
https://www.ghazavat.org/article_244878_2e960ed4dfdef61a3c42b7422b3fb22b.pdf