بررسی مبانی و ماهیت حقوقی نهادهای حل اختلاف در حقوق داخلی

نوع مقاله: مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده

حل و فصل اختلافات توسط نهادهای مردمی قدمتی به بلندای تاریخ و به اندازه عمر بشر دارد. نهادهای حل اختلاف با تشکیل خانه‌های انصاف در سال 1344 و شوراهای داوری در سال 1345 رسمیت یافت. پس از انقلاب اسلامی نهادهای مذکور منحل و قوانین آن متروک گردید. اشارات کوتاهی در قوانین بعد از انقلاب وجود داشت که بالاخره قانون‌گذار با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شورای حل اختلاف را ایجاد نمود و متعاقباً قانون شوراهای حل اختلاف را در سال 1394 به تصویب رساند. اهداف اساسی تشکیل چنین شوراهایی را اجمالاً می‌توان جلوگیری از کثرت پرونده‌ها در دادگستری و تراکم کار دادگاه‌ها، صلح و سازش، واگذاری امور مردم به خود مردم و مشارکت دادن آن‌ها در این کار دانست. اساس شوراهای حل اختلاف از سوی اکثریت حقوق‌دانان مورد تأیید است و در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد. ایجاد شوراهای حل اختلاف با صلاحیت اجباری، شائبه مخالفت این قانون با اصول متعددی از قانون اساسی را پدیدار کرده است و راه حل رفع آن نفی صلاحیت اجباری شورا و مراجعه اختیاری به این نهاد می‌باشد، به‌طوری که یک بازنگری کلی در قانون شوراها ضرورت جدی دارد و این بازنگری می‌بایست به‌گونه‌ای صورت گیرد که مباحث خرد و کلان به‌طور سلیس و روان و به نحوی روشن در آن دیده شود.

کلیدواژه‌ها