مفهوم «ورشکستگی» در حقوق ایران با توجه به ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 صرفاً ناظر بر اشخاص تاجر بوده است؛ اما قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جهت گسترش اشخاص مشمول ورشکستگی گام برداشته و ماده 15 این قانون، اشخاص حقوقی غیرتاجر را نیز مشمول قوانین ورشکستگی قرار داده است. تحلیل ارائه شده در این مقاله ما را به نظری متمایل میسازد که علاوه بر اشخاص تاجر، اشخاص حقوقی غیرتاجر نیز مشمول قواعد ورشکستگی قرار میگیرند. اشخاص حقوقی غیرتاجر ممکن است شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی باشند. در این صورت، غیر از نهادهای حاکمیتی، سایر اشخاص حقوقی نیز میتوانند تحت قواعد ورشکستگی قرار گیرند. از سوی دیگر، در قانون مذکور معامله به قصد فرار از دین با شرایط مقرر در آن نسبت به اشخاص حقوقی نیز تسری یافته و سبب شده است که تعارضاتی میان این قانون و قانون تجارت(مواد 424 و 500 ق.ت) پیش آید. همچنین، آیین شکلی خاصی بر شیوه رسیدگی دادخواست اعسار مطروحه از سوی تجار و اشخاص حقوقی مطرح گردیده است که قابل انتقاد میباشد.
علی زاده, امیرحسین, & علی زاده, قاسم. (1396). اثر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بر قواعد ورشکستگی اشخاص، دعوی اعسار آنها و معامله به قصد فرار از دین. فصلنامه قضاوت, 17(92), 103-136.
MLA
امیرحسین علی زاده; قاسم علی زاده. "اثر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بر قواعد ورشکستگی اشخاص، دعوی اعسار آنها و معامله به قصد فرار از دین". فصلنامه قضاوت, 17, 92, 1396, 103-136.
HARVARD
علی زاده, امیرحسین, علی زاده, قاسم. (1396). 'اثر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بر قواعد ورشکستگی اشخاص، دعوی اعسار آنها و معامله به قصد فرار از دین', فصلنامه قضاوت, 17(92), pp. 103-136.
VANCOUVER
علی زاده, امیرحسین, علی زاده, قاسم. اثر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بر قواعد ورشکستگی اشخاص، دعوی اعسار آنها و معامله به قصد فرار از دین. فصلنامه قضاوت, 1396; 17(92): 103-136.