انکار بعد از اقرار در امور مدنی با مطالعه در حقوق ایران و فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

چکیده

اقرار در امور مدنی تحت شرایطی قاطع دعوا است و همین مسئله است که مقنن را از پذیرش انکار پس از اقرار معذور داشته است. با این حال، قانونگذار شرایطی را مطرح کرده است که با وقوع آنها، طبق نصّ ماده 1277 قانون مدنی، انکار پس از اقرار مسموع است. با تدقیق در مادۀ مذکور متوجه می‌شویم آنچه که به عنوان انکار پس از اقرار در متن این ماده مسموع دانسته شده است در واقع هیچ ارتباطی با انکار بعد از اقرار ندارد، بلکه صرفاً شرایطی هستند که طی آنها، یا اساساً اقرار واقع نشده است یا در صورت وقوع ظاهری، نمی‌توان اثر و ارزشی برای آن متصور بود؛ عواملی مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. در نتیجه باید گفت که بر خلاف آن مواردی که در متن قانون و پژوهش‌های مشابه به عنوان انکار بعد از اقرار مورد پذیرش قرار گرفته و قانون آنها را مسموع دانسته است، در واقع هیچ‌‏گاه انکاری بعد از اقرار رخ نخواهد داد.

کلیدواژه‌ها