انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 25 122 2025 08 23 Deterrent Factors in Foreign Investment with Reference to the Law on Encouragement and Protection of Foreign Investment مؤلفه های بازدارنده در سرمایه گذاری خارجی با نگاهی به قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی 119 143 721205 10.22034/judg.2025.2043773.1349 FA عباس نیازی استادیار گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،(نویسنده مسئول) رایانامه: abasniazi@ut.ac.ir 0000-0002-3855-9331 محمد منصوری استادیار گروه الهیات، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.رایانامه: m.mansouri12025@gmail.com Journal Article 2024 10 19 The Law on Encouragement and Protection of Foreign Investment, enacted in 2002 (1381 SH), has taken significant steps to support its primary target, namely foreign investors, and provides substantial incentives to nationals of other countries. A fundamental principle that the legislator has largely adhered to is that social interests, national security, national sovereignty, and economic security must never be sacrificed for the sake of foreign investment. The legislator does not regard the attraction of foreign investment as an end in itself; rather, it is considered a means to achieve economic growth, enhance national security, uphold national sovereignty, and secure economic stability. Whenever foreign investment conflicts with any of these three components—national security, national sovereignty, or economic security—the investment should be declined, as the ultimate goal of attracting foreign investment is to strengthen social interests, not to undermine them. Therefore, the three factors—national security, national sovereignty, and economic security—each representing a dimension of social welfare, should be regarded as deterrent factors against undesirable foreign investment. قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 گام‌های بلندی در حمایت از مسمای خود یعنی سرمایه‌گذار خارجی برداشته است و تسهیلات عمده ای را در اختیار تابعین کشورهای دیگر قرارداده است. مسئله اساسی که قانون‌گذار تا حدود زیادی به آن پایبند بوده، آن است که هیچ‌گاه مصالح اجتماعی، امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی را فدای سرمایه‌گذاری خارجی ننماید. قانون‌گذار جذب سرمایه‌گذاری خارجی را هدف ندانسته، بلکه این مؤلفه وسیله‌ای است برای نیل به رشد و ارتقای اقتصادی و نهایتاً تقویت امنیت ملی و حاکمیت ملی و دستیابی به امنیت اقتصادی. هرگاه سرمایه‌گذاری خارجی در تقابل با سه مؤلفۀ امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی قرار گیرد، باید از پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی صرف‌نظر کرد، به‌جهت آنکه هدف از جذب سرمایه‌گذاری خارجی تقویت مصالح اجتماعی است نه مقابله با آن. بنابراین سه عامل امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی را که هریک به‌نوعی نمودی از مصلحت اجتماعی‌اند، عوامل بازدارنده از سرمایه‌گذاری نامطلوب خارجی باید دانست.  https://www.ghazavat.org/article_721205_4c2a8b45b661645b2f8db35f6d439976.pdf