انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 26 126 2026 07 23 Conract Extension in the General Conditions of Contract (Publication No. 4311) and Its Relation to the Change of Duration تمدید در شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) و رابطه آن با تغییر مدت 91 110 729809 10.22034/judg.2025.2060420.1468 FA مهین سبحانی استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان. رشت. ایران 0000-0002-5871-6242 سهند نجادی ایجادکار دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران 0009-0006-8984-3910 علیرضا بذری شرفشادی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. 0009-0008-6235-4468 Journal Article 2025 05 15 Given that in government contracts governed by the 'General Conditions of Contract,' it is possible that the project may not be completed within the initial contract period, the extension, change of the duration, or renewal of the contract may be questioned. Pursuant to Article 30 of the General Conditions of Contract, titled "Change of Duration," the employer may only extend the contract by the amount of the contractor's authorized delays, the instances of which are enumerated in the ten cases listed in paragraph "A" of the mentioned article. Considering the title of the article and the possibility of both decreasing and increasing the duration, it is believed that the instances enumerated in this article pertain to changes in the contract duration and are different from the concept of extension. Also, in Article 30(A) (10) of the General Conditions of Contract, the employer is permitted, based on other circumstances which, in their own judgment, are beyond the contractor's fault, pursuant to paragraph (C) and at the end of the initial contract period, to extend or renew the contract. The main question is whether there is a difference between the concepts of "change of duration," "extension of duration," and "renewal of contract" in the General Conditions of Contract. Are the instances mentioned in Article 30 regarding extension, change, or renewal exhaustive? This research with a descriptive and analytical method, concludes that paragraph (C) of Article 30 implies no difference between the concepts of "change of duration" and "extension of duration." However, considering the formalities involved in entering into a new contract, this article cannot be interpreted as referring to the renewal of the contract. Although the legislator has attempted to enumerate the cases of contract extension, the existence of paragraph 10 of Article 30 has opened the way for the indefinite expansion of contract extension cases. Therefore, it is recommended that the legislator precisely limit the cases of contract extension. با توجه به این‌که در پیمان‌های دولتی تابع «شرایط عمومی پیمان»، محتمل است که پروژه در مدت قراردادی اولیه به اتمام نرسد، تمدید، یا تغییر مدت و یا تجدید قرارداد می‌تواند محل سوال باشد. به موجب ماده30 شرایط عمومی پیمان تحت عنوان «تغییر مدت»، کارفرما صرفاً می‌تواند به میزان تأخیرات مجاز پیمانکار، پیمان را تمدید نماید که مصادیق آن در موارد ده‌گانه بند «الف» ماده مذکور احصاء گردیده است. با توجه به عنوان ماده و هر دو امکان کاهش و افزایش مدت، این نظر وجود دارد که مصادیق احصاء شده در این ماده در باب تغییر مدت پیمان بوده و با مفهوم تمدید متفاوت است. همچنین در ماده30 (الف)(10) شرایط عمومی پیمان به کارفرما اجازه داده شده براساس موارد دیگری که به تشخیص خودش خارج از قصور پیمانکار است به موجب بند «ج» و در پایان مدت اولیه پیمان، آن را تمدید یا تجدید نماید. سوال اصلی این است که آیا در شرایط عمومی پیمان بین مفاهیم «تغییر مدت»، «تمدید مدت» و «تجدید پیمان» تفاوتی وجود دارد؟ آیا مصادیق ذکر شده در ماده 30 در باب تمدید، تغییر و یا تجدید حصری هستند؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه می‌رسد که از بند «ج» ماده 30 می‌توان دریافت که تفاوتی بین مفهوم «تغییر مدت» و «تمدید مدت» وجود ندارد، اما با توجه به تشریفاتی بودن انعقاد پیمان جدید، این ماده نمی‌تواند دلالت بر تجدید پیمان داشته باشد. با این‌که قانونگذار سعی در احصاء موارد تمدید پیمان داشته، وجود بند 10 ماده 30 راه را برای گسترده شدن موارد تمدید بی‌ضابطه پیمان باز نموده است. لذا پیشنهاد می‌شود که قانونگذار مصادیق تمدید را به طور دقیق محدود نماید.