انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 25 124 2026 01 21 Start of compensation for late payment of check With criticism of the unanimous decision of the procedure 812 of the year 1400 مبدأ خسارت تأخیر تأدیۀ چک با نقد رأی وحدت رویۀ 812 سال 1400 1 33 734379 10.22034/judg.2026.2065559.1519 FA مجید بنایی اسکویی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران، ایران، رایانامه: banaeioskoei@atu.ac.ir 0000-0002-7477-1110 Journal Article 2025 07 17 The basis for claiming damages for late payment under the Check Issuance Law is not much different from the general rule stipulated in Article 522 of the Code of Civil Procedure, and contrary to the opinion stated in the unanimous decision 812 of 1400, the claim of the check holder is a condition for the realization of the aforementioned damages. The aforementioned unanimous decision has two important objections: First, it conflicts with Article 304 of the Commercial Code, which explicitly determines the origin of damages for late payment of the principal of the claim as the time of the objection or the demand itself. Second, the lack of attention to the changes of 2003 and the subsequent use of the ambiguous phrase "date of check" which can include: the date of issuance, the date stated in the document, and the date of demand, has caused other ambiguities. Since, according to the aforementioned amended law, the holder has no right to claim before the date specified in the check, it should be said that the date stated in the check only indicates the right to claim, not the claim itself. Therefore, in accordance with the Commercial Code, the time of issuing the certificate of non-payment is the basis for initiating damages for late payment of a non-deliverable check. مبانی حقوقی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه به موجب قانون صدور چک تفاوت چندانی با قاعدۀ عمومی مقرر در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و برخلاف نظر مذکور در رأی وحدت رویۀ 812 سال 1400، مطالبۀ دارندۀ چک شرط تحقق خسارت یادشده است. این رأی وحدت رویه واجد دو ایراد مهم است: نخست، با مادۀ 304 قانون تجارت که به‌صراحت مبدأ خسارت تأخیر تأدیۀ اصل طلب را زمان اعتراض یا همان مطالبه تعیین کرده در تعارض است. دوم، توجه‌نکردن به تغییرات قانون اصلاحی صدور چک سال 1382 و در نهایت استعمال عبارت مبهم «تاریخ چک» که می‌تواند شامل تاریخ صدور و تاریخ مطالبه شود، موجب ابهامات دیگری شده است. از آنجا که به موجب قانون اصلاحی یادشده، دارنده پیش از فرارسیدن تاریخ مقید در چک اساساً حقی برای مطالبه ندارد، باید گفت تاریخ مندرج در چک، صرفاً بیانگر حق مطالبه است نه خود مطالبه. لذا به پیروی از قانون تجارت قدر متیقن زمان صدور گواهی عدم پرداخت، مبنای شروع خسارت تأخیر تأدیۀ چک بلامحل است.

https://www.ghazavat.org/article_734379_e73977f6f94ef2dc9a33492b626eb3b9.pdf