انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 26 125 2026 04 21 A Comparative Study of the Liquidation of a Bankrupt Merchant’s Foreign-Currency Debts, with a Critical Assessment of Judicial Practice مطالعه تطبیقی تصفیه دیون ارزی تاجر ورشکسته با نقد رویه‌قضایی 1 21 735373 10.22034/judg.2026.2059890.1461 FA حبیب طالب احمدی 1. استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، رایانامه: talebahmadi@shirazu.ac.ir 0000-0002-4704-8031 آرتین جهانشاهی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز و قاضی دادگستری، (نویسنده مسئول)، رایانامه: artinjahanshahi@hafez.shirazu.ac.ir 0000-0003-3984-1512 یوسف احمدی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران و قاضی دادگستری (رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان فارس)، رایانامه: jozef.ahmadi@yahoo.com 0009-0007-4751-4606 Journal Article 2025 05 06 The liquidation of a bankrupt merchant’s foreign-currency debts is a recurrent challenge in bankruptcy law, with undeniable implications for the principle of equal treatment of creditors, commutative justice, and economic order. Iranian bankruptcy legislation does not specifically prescribe a method for settling such debts. While specific performance suggests settlement in the very currency of the obligation, any move toward conversion (tas‘ir) immediately raises controversy over the appropriate exchange-rate date. In judicial practice, several reference dates have been adopted, including the date of cessation of payments, the date of the bankruptcy adjudication order, the time of verification/allowance of claims, and the time of actual payment. To address these divergences, the Supreme Court, in its Binding Precedent (Unification) Decision No. 861 dated 19/01/1404 (April 8, 2025), held that where some creditors’ claims are denominated in foreign currency, the basis for calculation and conversion is the rial equivalent at the official day rate announced by the Central Bank of the Islamic Republic of Iran at the time the claims are verified. Using a descriptive–analytical and comparative methodology and library-based sources, this article critiques and assesses each of the principal approaches. The study finds that although using the claim-verification date appears, on its face, to fix the value of such claims at a definite point, it conflicts with core principles of bankruptcy law—most notably the equal treatment of creditors—as well as with legal certainty and the predictability of the liquidation process. The article argues that the exchange-rate date should instead be tied to the commencement of the bankruptcy process, namely the date of the bankruptcy adjudication order, as this better promotes creditor equality, mitigates harmful currency volatility, and strengthens legal security and coherence in liquidation proceedings. <span lang="AR-SA">تصفیۀ دیون ارزی تاجر ورشکسته از چالش‌های حقوق ورشکستگی است که آثار مستقیم آن را بر رعایت اصل تساوی حقوق بستانکاران، عدالت معاوضی و نظم اقتصادی انکارناپذیر می‌کند. در مقررات ما، شیوۀ تصفیۀ چنین دیونی پیش‌بینی نشده است. اجرای عین تعهد، اقتضای تصفیه با خود ارز تعهدشده را دارد، اما اگر بنا بر تسعیر باشد، اختلاف در تعیین زمان نرخ تبدیل است. در رویۀ قضایی، تاریخ‌های گوناگونی همچون زمان توقف پرداخت، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، وقت تصدیق مطالبات و هنگام پرداخت دین دیده می‌شود. بر این اساس، دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویۀ شمارۀ 861 مورخ 19/01/1404 در راستای رفع اختلاف‌نظرها مقرر داشته؛ در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز است، مبنای محاسبه و تسعیر، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود. در این تحقیق با روش توصیفی ــ تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، هریک از این دیدگاه‌ها نقد و تحلیل می‌شود. طبق یافته‌های تحقیق، تاریخ تصدیق مطالبات برای تسعیر، گرچه در ظاهر موجب تثبیت ارزش آن‌ها در زمان قطعی می‌شود، با اصول بنیادین حقوق ورشکستگی، به‌ویژه اصل تساوی بستانکاران، قطعیت حقوقی و پیش‌بینی‌پذیری فرایند تصفیه تعارض دارد. به نظر می‌رسد زمان آغاز فرایند ورشکستگی یعنی تاریخ صدور حکم ورشکستگی، باید در تسعیر دیون یادشده مدنظر باشد؛ چراکه ضمن حمایت از برابری بستانکاران و اجتناب از نوسانات زیان‌بار ارزی، موجب تقویت امنیت حقوقی و انسجام فرایند تصفیه می‌شود..</span> https://www.ghazavat.org/article_735373_8a7783218fb897dcf97899feafb687a2.pdf