انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 26 126 2026 07 23 Re-examination of “Hoquqe Ammeh” in Statutory law: Seeking a Global Foundation بازخوانی حقوق عامه در نظام حقوق موضوعه: به دنبال یافتن پایگاهی جهانی 51 70 736285 10.22034/judg.2026.2055652.1400 FA سمانه رحمتی فر واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی 0000-0002-4586-4748 Journal Article 2025 03 10 Abstract: The aim is to provide a new reading of “Hoquqe Ammeh” influenced by recent legal-executive developments, seeking similarities with a comparable global legal concept. The research method is descriptive-analytical, whereby the content of decrees and official documents is analyzed to clarify the legal system's interpretation of “Hoquqe Ammeh”. The results are then compared with similar concepts. The legal system has not yet reached a reliable definition of “Hoquqe Ammeh”. The most defensible definition is: a set of legal obligations of public legal person at micro or macro levels and in various internal domains, whose beneficiaries might be specific individuals (victims of motor accidents), unspecified individuals (those harmed by environmental destruction), or even the state. In the restoration stage, the judiciary comes into play, providing an executive framework through formal communications or civil/criminal litigation by prosecutors. Judicial control in this matter is active, contrary to natural practices. The concept of “Hoquqe Ammeh”, as it has manifested in the legal system of the Islamic Republic, is not the same as any of its close concepts (including public interest, common good, and public rights); however, it generally represents all these concepts. پژوهش در پی ارائه خوانشی نو از حقوق عامه، متأثر از آخرین تحولات قانونی-عملی در نظام حقوقی، به قصد یافتن مشابهت میان آن با یکی از مفاهیم نزدیک در سطح جهانی است. روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که با تحلیل محتوای مصوبهها و اسناد رسمی، منظور نظام حقوقی از حقوق عامه تبیین و حاصل کار با مفاهیم مشابه مقایسه می‌شود. نظام حقوقی هنوز تعریف قابل اتکایی از حقوق عامه به دست ندادهاست. در موضع پژوهشگری، حقوق عامه مجموعه ای از وظایف قانونیِ اشخاص حقوق عمومی، در سطح‌های خرد یا کلانِ حوزههای متنوع داخلی است که ذینفع آن ممکن است، در عمل، جزئیِ معین (مصدومان تصادف رانندگی) یا کلیِ نامعین (متضرران از تخریب محیط زیست) یا حتی دولت باشد. در رویکرد قوه قضاییه، متولی اصلی احیای حقوق عامه دادستان‌ها هستند؛ آنها با مکاتبه رسمی یا طرح دعوا، اعم از مدنی و کیفری، زمینه اجرای حقوق عامه را فراهم میسازند. نظارت دستگاه قضایی در این مورد، برخلاف معمول، کنشگرانه است. مفهوم حقوق عامه این‌گونه که تاکنون در نظام حقوقیِ جمهوی اسلامی عینیت یافته، با هیچ یک از مفاهیم نزدیک به خود (شامل منفعت عمومی، خیر مشترک و حقهای عمومی) یکسان نیست، در عین حال در مجموع همه آن مفاهیم را در نظام حقوقی بازنمایی و نمایندگی میکند.