انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227148020150301A different justice based on an inadequate law; contradictory judicial ruling and interpretations on commercial documentsعدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا؛ تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری141153505FAیوسفدرویشی هویدااستادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزJournal Article20150209Along with the check law enacted during 1355 and the latter amendments made in it, this law is implemented only regarding the checks whose drawee is a bank. The trade law enacted in 1311 is the most important law in our legislative system that has defined the regulations dominating the commercial documents. This act that is the defected translation of French commercial law of 1807 does not cover the clear and comprehensive rules on commercial documents, for this reason, different viewpoints and interpretations have been presented regarding the commercial documents and different subjects related to these documents. These opinion contradictions caused the non presence of similar judicial attitude on the claims related to the commercial documents and contradictory rulings are given in this context. The present paper is of the intention that most important opinion contradictions should be expressed by stressing on the divergence of judicial ruling related to the commercial documents in which the contradictory judicial ruling has more prominence. In addition, the deficiencies of trade law should be pictured with a different justice that has been issued and enacted by non similar and contradictory judicial ruling regarding the similar and same subjects.
در کنار قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی آن که تنها در مورد چکهایی اعمال میشود که محال علیه آن بانک باشد، قانون تجارت مصوّب 1311 مهمترین قانون در نظام قانونگذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است مقرّرات صریح، روشن و جامعی در مورد اسناد تجاری در بر ندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی در مورد اسناد تجاری و موضوعات مختلف مرتبط با این اسناد ارائه شده است. این اختلاف نظرها، در عمل نیز موجب گردیده است که رویه قضایی یکسانی در مورد دعاوی مرتبط با اسناد تجاری وجود نداشته باشد و آرای متناقضی در این زمینه صادر گردد. در مقاله پیش رو با تأکید بر نشان دادن تشتّت آرای قضایی مرتبط با اسناد تجاری، تلاش گردیده است که مهمترین اختلاف نظرهای مرتبط با اسناد تجاری که صدور آرای متناقض قضایی در مورد آنها برجستگی بیشتری دارد بیان گردد و نارسایی قانون تجارت با عدالت متفاوتی که از صدور آرای قضایی ناهمسان و متناقض در موضوعات مشابه و یکسان واقع گردیده است به تصویر کشیده شود.https://www.ghazavat.org/article_153505_bd9e2dc9337dd327b64f7ce65b9de5a8.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227148020150301Imprisonment not in Prisonحبس در غیر زندان4257153523FAغلامعلیمحمدیقائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران و دکترای حقوق جزا و جرم شناسیJournal Article20150125With the advancement of the criminology science and a penology development in the past, imprisonment was the center of the criminal justice and during the last two centuries, imprisonment of the criminals has been changed into the most common political and criminal response to the crime phenomenon. On the other hand, the criminal inflation of prisons and its damages has caused many problems and difficulties for the society, prisoners and their families as far as using prison's alternative punishments have been focused by criminologists, penologists and other different social and judicial authorities. Imprisonment not in prison, as one of the prison's alternative punishments, has been anticipated in the recent procedural and substantial criminal laws of Iran which is required to be analyzed and discussed.با پیشرفت علم جرم شناسی و توسعه کیفرشناسی در گذشته، حبس مرکز ثقل عدالت کیفری قرار گرفت و در طول دو قرن اخیر زندانی کردن بزهکاران یکی از شایع ترین و متداول ترین پاسخ سیاسی- جنایی به پدیده جرم به شمار می رود. از سوی دیگر تورّم کیفری زندان ها و آسیب های ناشی از زندان، مشکلات و معضلات زیادی را برای جامعه، زندانیان و خانواده های آنان فراهم کرده است تا آنجا که استفاده از مجازات های جایگزین زندان، در کانون توجه جرم شناسان، کیفرشناسان و دست اندرکاران امور قضایی و اجتماعی جوامع مختلف قرار گرفته است. حبس در غیر زندان، به عنوان یکی از مجازات های جایگزین زندان، در قوانین شکلی و ماهوی کیفری اخیرالتصویب در ایران، پیش بینی گردیده است که نیازمند تحلیل و بررسی می باشد.https://www.ghazavat.org/article_153523_04e6eaeaf93163b1eb28c85e651e6635.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227148020150301The Crystallization of Civil Rights in the Criminal Justice Processتبلور حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری5882153521FAمحمدرضاالهی منشاستادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالمحسنمرادی اوجقازدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20141226The civil Right in the process of Criminal Justice is known as a fundamental and unavoidable principle, for this reason, all people who are involved in the process of criminal justice, expect a fair and just trial in comparison with other citizens who own the same rights and their rights have to be properly secured and not to have any permission over the violation of their civil rights, privacy and legitimate freedoms. For this purpose, in addition to the Constitution, the legislator has emphasized a need for observing the Civil Rights and defined an enforcement guarantee for its violation. In the meantime, the role of procedural laws is of great importance in the expression of Civil Rights and observation of social and personal rights of people and also its conflict and contrast with the mentioned righ<em>t. </em>Our Criminal Procedure Codes, following the Islamic teachings and focusing on the article related to the respecting of the legitimate freedoms and maintaining the Civil Rights, is in line with International conventions and documents that have been established in this regard; so, it can be safely said that this law can be mentioned among the advanced rules of criminal procedure considered in the process of civil rights. This paper by reviewing the ordinary and fundamental rights in Iran’s Laws by using the library research method and in addition to mentioning the Universal Declaration of Human Rights and International Covenant on Civil and Political Rights, studies and emphasizes the Criminal Procedure Code.لزوم رعایت حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری به عنوان یک اصل و قاعده بنیادین و اجتناب ناپذیر شناخته می شود؛ به همین سبب تمامی افرادی که درگیر فرآیند دادرسی کیفری هستند انتظار دارند علاوه بر دادرسی منصفانه و عادلانه، در مقایسه با سایر شهروندان از حقوق مشابه و یکسانی برخوردار و حقوق آنها به نحو شایسته تضمین شود و هرگونه اقدام ناقض حقوق شهروندی، حریم خصوصی و آزادی های مشروع، مجاز شمرده نشود. در این راستا قانونگذار علاوه بر قانون اساسی، در قوانین عادی نیز بر لزوم رعایت حقوق شهروندی تأکید و برای نقض آن ضمانت اجرا معین نموده است. در این میان نقش قوانین شکلی در نمود و تجلی حقوق شهروندی و رعایت حقوق اجتماعی و فردی اشخاص، حفظ نظم اجتماعی و همچنین تعارض و تقابل آن با حقوق مذکور از اهمیت بسیاری برخوردار است. قانون آیین دادرسی کیفری ما هم با تأسّی از آموزه های اسلام و با تأکید بر ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نیز همسو با مجامع بین المللی و اسناد مرتبط با آنها، وضع شده است؛ از این رو می توان به جرأت اذعان نمود که این قانون از جنبه رعایت حقوق شهروندی در فرایند دادرسی کیفری در زمره قوانین پیشرفته می باشد. این نوشتار با بررسی قوانین عادی و اساسی در حقوق ایران ضمن اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به روش کتابخانه ای و اسنادی به بررسی حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری می پردازد.https://www.ghazavat.org/article_153521_98b15c2b2a41cbf6f31cc2454f9120bf.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227148020150301Criminal Liability of Partner about the Joint Propertyمسؤولیت کیفری شریک در مال مشاع8399153524FAابوذراسدیکارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسیJournal Article20150102Since a long time ago, as a result of the extension of social relationships and the increase in population and compression of residential environments and business entities, people’s partnership in movable and immovable properties has been extended.Phenomena such as urbanization, the establishment of joint stock companies and businesses in Commercial and administrative complexes has led to an inevitable partnership of the proprietors in many parts. Such dense and related environments, naturally, will cause the interference of the owners’ rights. The partnership of a person by distribution in every detail of a property may cause the formation of this conception for him that regarding his partnership in all parts of the joint property, his act cannot be mentioned as action against other’s property and he would be rightful to do any seizure in the whole property or do any action in order to take it from other partners.For this reason, recognizing the criminal liability of each of the partners to the joint property is of great importance. It would get more significant when we know that a large amount of criminal disputes in judicial authorities arise within the joint partners. There is a great deal of disagreements among jurists about specializing criminal liability for the partner in joint property. Studying such disagreements and providing solutions in every conceivable criminal subject related to joint property, is the topic of this study. از دیرباز تاکنون به واسطه گسترش ارتباطات اجتماعی و افزایش جمعیت و متراکم شدن محیط های مسکونی و کاری، شراکت اشخاص در اموال منقول و غیر منقول نیز گسترش یافته است. پدیده هایی مانند آپارتمان نشینی، تأسیس شرکت های سهامی و کسب وکار در مجتمع های تجاری و اداری و مشارکتِ ناگزیرِ مالکین به نحو اشاعه را در بخش های زیادی به دنبال داشته است. چنین محیط های متراکم و مرتبطی طبعاَ باعث تزاحم حقوق مالکین خواهد شد. شراکت شخص به نحو اشاعه در جزء جزء یک مال ممکن است این تصور را برای وی به وجود بیاورد که بخاطر شراکت در همه اجزای مال مشترک، اقدام وی نمی تواند اقدام علیه مال غیر محسوب شود و حق خواهد داشت هرگونه تصرفی در کلّ مال بنماید یا برای خارج کردن آن از ید دیگر شرکا دست به هر رفتاری بزند. به همین دلیل، شناخت میزان مسؤولیت کیفری هر یک از شرکاء نسبت به مال مشاع از اهمیت زیادی برخوردار است. این اهمیت زمانی آشکارتر خواهد شد که بدانیم بخش قابل توجهی از پرونده های مطروحه در مراجع قضایی را اختلافات کیفری شرکای مشاعی به خود اختصاص داده است. در موردِ مسؤولیت کیفری قائل شدن برای شریک در مال مشترک، اختلاف نظرهای زیادی میان حقوقدانان وجود دارد. بررسی این اختلاف نظرها و ارائه راه حل در هر عنوان جزاییِ قابل تصور در مال مشاع، موضوع این نوشتار است.https://www.ghazavat.org/article_153524_ffc28946bd561d02a880c583260b0e12.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227148020150301Procedure investigation of the commission article 12 of the law of landآیین رسیدگی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری100120153525FAسید علی اصغرخانیانکارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرسJournal Article20141227Effects of different lands and different in nature.And because each type of special rights and privileges must be distinct types to equity and itsowners, whether natural or legal persons are not violated and the tasks that people understand this is to be done property. Obviously, to achieve this purpose should be the policy for determining the tape of land and there are legal and duties of the owners of such lands to be. At this point it is important to recognize that the implementation of rules and regulations and determine the type of land has financial implications and effects and those losses to remedy their lost right had referred to the judicial authorities and appealed to the commission to recognize lands are theory. We recognize the importance of the historical nature of urban land in the need to identity the type and source and detection performance and the issuance of the notification of the objection to the theory and the theory of diagnosis discussed.اراضی، جلوه های متفاوت و گوناگونی در طبیعت دارند و چون هر کدام، از حقوق و مزایای خاصی برخوردارند باید انواع آن از یکدیگر متمایز گردد تا حقوق صاحبان و مالکان آن اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تضییع نگردیده و تکالیفی که متوجه این اشخاص است به درستی ایفا گردد. برای حصول به این مقصود باید ضوابط و مقرّراتی که جهت تعیین و تشخیص نوعیت اراضی از یکدیگر وجود دارد و آثار قانونی و وظایف و تکالیف صاحبان اینگونه اراضی بر آن مترتب میگردد مورد شناسایی قرار گیرد. قانون زمین شهری مصوّب سال 1366 در ماده 12 خود این مهم را به عهده کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی نهاده است. اینکه کدام مراجع و درچه مواردی باید از کمیسیون مذکور استعلام نمایند و نحوه تشکیل کمیسیون چگونه است و این کمیسیون با چه شرایط و براساس چه مستنداتی نسبت به تشخیص نوعیت زمین اقدام مینماید و ابلاغ نظریه کمیسیون و نحوه اعتراض به آن چگونه است موضوعاتی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.https://www.ghazavat.org/article_153525_7ab54f715441233a30ea5078e871d75c.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227148020150301Fulfillment the covenant in the EPC or Engineering, Procurement, and Construction Contractوفای به عهد در قرارداد EPC یا طراحی و تدارک و ساخت121143153527FAمحمدنوروزیاستادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساریJournal Article20150127The EPC or Engineering, Procurement, and Construction Contract is a contract in which one party, namely contractor, takes the responsibilities of different stages including engineering, procurement and constructionof the project. The main obligation of the employer, is financing of the project and the commitment of the contractor is delivering the project on time; thus, fulfilment of the obligation in such contract is of great importance. Regarding the fact that a large amount of country’s budget are invested on such contracts with an emphasis on the fourth and fifth Development Plan, then, fulfilling the project according to the contractual standards (fulfilment the obligation), is the most sensitive stage of the contract. One of the effects of determining the time of fulfilment of the obligation is releasing the guarantees of good performance and fulfilment of the commitment. Also, by fulfilling the obligation, the guarantee related to the maintenance as an obligation is transferred from contractor to employer. There is a disagreement about the nature of fulfilment of the obligation in general principles of the contracts; some call it a contract and some others consider it as an illegal action. In such contracts, whether in domestic or international standard samples, the procedures of fulfilment the obligation, a minute must be adjusted with the written will of both contractor and employer and it seems to be a ceremonial contract.قرارداد EPC یا طراحی و تدارک و ساخت، قراردادی است که در آن یک طرف به نام پیمانکار، مراحل مختلف طراحی، تدارک و ساخت یک پروژه را بر عهده می گیرد. تعهد اصلی کارفرما، تأمین مالی پروژه و تعهد اصلی پیمانکار، تحویل پروژه در زمان مقرّر می باشد؛ بنابراین چگونگی وفای به عهد در این قرارداد از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه بخش اعظمی از بودجه کشور با تأکید برنامه های چهارم و پنجم توسعه، در این نوع قراردادها تزریق می شود لذا انجام پروژه طبق استانداردهای قراردادی (وفای به عهد)، حساس ترین مرحله قرارداد است. از جمله آثار تعیین زمان وفای به عهد، آزادی تضامین حسن انجام کار و انجام تعهد است. همچنین با وفای به عهد، ضمان مربوط به نگهداری، از ذمّه پیمانکار به کارفرما منتقل می شود. در قواعد عمومی قراردادها در مورد ماهیت وفای به عهد اختلاف وجود دارد؛ بعضی آن را عقد و بعضی عمل غیرحقوقی می دانند. در این قراردادها (EPC) چه در نوع داخلی و چه در نمونه استاندارد بین المللی، تشریفات وفای به عهد باید به صورت تنظیم صورت جلسه ای با اراده انشایی کارفرما و پیمانکار صورت گیرد و به نظر می رسد عقدی تشریفاتی می باشد.https://www.ghazavat.org/article_153527_c0de9a1d49871fc824a303c6065cd3cc.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227148020150301Foreign Civil Execution of Judgments in Iran and Lebanon’s Rightsاجرای احکام مدنی خارجی در حقوق ایران و لبنان144172153529FAعصمتاستیریدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکJournal Article20141228Today, due to advances in growing human societies and their inevitable dependence on each other, execution of judgments issued in other countries, is inescapable. There are two systems in foreign execution of judgments: 1) The French System or the principle of unenforceability of foreign judgments 2) The English- American System or the principle of enforceability of the foreign judgments which the later has been founded on the basis of the theories of civility, commitments, and the acquired rights. Iran and Lebanon’s legal system believes in the execution of foreign judgments under authoritative interpreter conditions and in the process of implementation of these provisions, the recognition and execution are considered as two separate issues. With scrutiny in these two countries it is noted that the recognition and enforcement is crucial and the judge of the Lebanese court powerfully enters this stage. As he accepts the restoration of justice to the issued verdict and sometimes suggests the third party's entrance in the process of trial and respects the correspondence principle as far as the execution of judgment in absence with the assumption of not absolutely notifying the defendant, has no position. With the assumption of validation of the foreign judgment, more time has been assigned for the defendant for objection to the issued judgment. As if once again the claim is being considered.امروزه به لحاظ پیشرفت های روز افزون جوامع بشری و وابستگی اجتناب ناپذیر آنها به یکدیگر، گریزی از اجرای احکام صادره در کشورِ دیگر نیست. راجع به اجرای احکام خارجی دو سیستم وجود دارد: 1- سیستم فرانسوی یا اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی. 2- سیستم انگلیسی ـ آمریکایی یا اصل قابلیت اجرای احکام خارجی. سیستم اخیر بر نظریه های «نزاکت»، «تعهّد» و «حقوق مکتسبه» بنا نهاده شده است. سیستم های حقوق ایران و لبنان به اجرای احکام خارجی تحت شرایط منصوصِ مربوط اعتقاد دارند. در روند رسیدگی به درخواست اجرای این احکام، مرحله شناسایی و مرحله اجرای حکم، دو موضوع مجزّا می باشند. با مداقه در سیستم این دو کشور ملاحظه می گردد که در سیستم حقوقی لبنان مرحله شناسایی و تنفیذ، بسیار مهم و حیاتی بوده و قاضی محکمه لبنانی، مقتدرانه در این مرحله ورود می نماید؛ آنگونه که اعاده دادرسی را نسبت به حکم صادره پذیرفته و یا ورود ثالث را در روند رسیدگی تجویز می نماید و به اصل «تناظر» احترام می نهد تا جایی که اجرای احکام غیابی در فرض عدم ابلاغ مطلق به محکوم علیه، جایگاهی ندارند. در فرض تنفیذ حکم خارجی، مهلت بیشتری برای اعتراض به قرار صادره برای محکوم علیه لحاظ شده است؛ گویی یک بار دیگر دعوا در بوته آزمایش و رسیدگی قرار می گیرد.https://www.ghazavat.org/article_153529_ac3b66a67d8c1a388153fa23e621b24f.pdf