انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227158120150301A study of existence of The good faith principle in Iranian legal system with a comparative approachبررسی وجود اصل حسن نیت در حقوق ایران؛ با نگاه تطبیقی1154153552FAعباسنیازیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان0000-0002-3855-9331ایّامکمرخانیدانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتیحسیناسدزاده بنابیدانشجوی دکتری فقه و حقوق جزای دانشگاه شهید مطهری تهرانJournal Article20150128Good faith is originally a moral concept which has entered into the arena of law and despite this fact that it is apprehensible, it hasn’t similar and pervasive definitions. Thus, for this reason, some systems of law didn’t pay attention to it. In the international arena, as regards with the effort of countries with the system of «civil law», Good faith has been entered into international law and trade documents. Acception of this rule in the Iran’s civil law has been doubted by some lawyers. In this article we are about to conclude that whether this rule has been accepted in Iran’s jurisprudence and statutes?حسن نیت، ازجمله مفاهیم اخلاقی است که به عرصه حقوق نیز گام نهاده است و در عین قابل فهم بودن، دارای تعاریف یکسان و فراگیری نیست و این دلیلی برای دوری برخی از رژیمهای حقوقی از این قاعده شده است. در سطح بین المللی با توجه به تلاشهای صورت گرفته توسط کشورهای دارای نظام «حقوق نوشته»، این قاعده در متن اسناد بین المللی بازرگانی و حقوقی آمده است. پذیرش این اصل در حقوق خصوصی ایران مورد تردید برخی از حقوقدانان است. در این مقاله بر آن هستیم تا با بررسی این اصل دریابیم که آیا این اصل در رویه قضایی و قوانین موضوعه ایران مورد پذیرش واقع شده است یا خیر.https://www.ghazavat.org/article_153552_0e5f05a55ad7c9685a32660945ef5a0a.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227158120150301Goals of Civil Procedureاهداف دادرسی مدنی2771153563FAحمیدرضاسیادتدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بینالملل از دانشگاه کنت انگلستانJournal Article20150209The objective of this paper is related to the goals of civil justice to find out how these goals are different among national legal systems in terms of their political ideologies. While political system of a country is liberal, civil procedure will obtain dispute-resolution nature to solve the conflicts between individuals. But, in non-liberal civil justice, common to the most of communist countries, the goals of procedure might be defined, not as conflict-solving instrument, as implementation of social goals, functions and policies.این مقاله به طرح این مسأله اختصاص دارد که تنوع و تفاوت در نظام حقوقی کشورها، از جهت هدفی که در رسیدگی ها و دادرسی های مدنی دنبال می کنند ناشی از نظام سیاسی و ایدئولوژی حاکم بر نظام حکومتی هر کشور می باشد. هرگاه نظام سیاسی در یک کشور، از نوع لیبرال باشد دادرسی، ماهیتی ترافعی به خود گرفته و وسیله ای جهت حلّ مخاصمات خواهد شد. در نوع غیرلیبرالی که عموماً در کشورهای کمونیستی معمول و مجرا است دادرسی، هدف و رسالتی نه در خود دعوا بلکه در جامعه و نظم اجتماعی دارد تا اسباب تأمین عدالت اجتماعی و وسیله اجرای سیاستهای کلّی حکومت باشد.https://www.ghazavat.org/article_153563_8a40cea3601a34c2c5665362d2cb40d4.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227158120150301Study The crime of bribery in pre-Islamic Iranبررسی بزه ارتشا در ایران پیش از اسلام7391153564FAارسلاناشرافیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسیJournal Article20150217From the perspective of criminal law history in Iran, whether before Islam that people resided in the vast and glorious land of Persian Empire were Unitarian, unlike some of that era’s civilizations, or after the Islam that people of this sacred land accepted Islam, the greatest divine religion, bribing and taking bribe always was considered as a viciously, evil and crime, and the violators had been faced with the most serious criminal reaction, so that, in addition to imprisonment and confiscation of property, in some cases, by the execution of venal person, the society has been cleared of his foul existence. In the ancient Iran, in many cases, the king has trailed the venal person out in public and issued the execution command, that this shows the sensitivity of kings of that era in deal with the criminal bribe phenomenon. از دیدگاه تاریخ تحولات حقوق کیفری در کشور ایران، چه پیش از اسلام که مردم این سرزمین ساکن در قلمرو امپراتوری گسترده و پر افتخار پارس و برخلاف بعضی از تمدّنهای آن عصر، یکتاپرست بوده اند و سنگ نبشته های بیرون آمده از دل خروارها خاک توسط باستان شناسان حکایت از نظام حقوقی پیشرفته آن زمان دارد و چه پس از اسلام که مردم این سرزمین پاک با آغوش باز پذیرای اسلام، برترین دین الهی شده اند، رشوه دادن و رشوه گرفتن همواره عملی زشت، ناشایست و جرم محسوب می گردیده و مرتکب این جرم با شدیدترین واکنشهای جزایی مواجه بوده است، به گونه ای که علاوه بر حبس و مصادره اموال، در پاره ای موارد نیز با اعدام شخص رشوه خوار، جامعه از وجود ناپاک وی پاک می شده است. در ایران باستان، شخص پادشاه در بسیاری موارد به محاکمه فرد رشوه خوار در ملأ عام و صدور حکم در خصوص وی می پرداخته است و این بیانگر حساسیت حاکمان آن عصر در برخورد با پدیده مجرمانه رشوه است.https://www.ghazavat.org/article_153564_ff803dc510d3e3f48239e274e9128dd7.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227158120150301Comparative review of Civil liability Pre-contractبررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی پیشقراردادی93111153568FAمهدیشریفیدکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20150125Civil liability Pre-contract is concerned to a situation that an valid contract has not been formed between parties while a party claimed that has been suffered from pre contractual negotiations and relations. Any explicit rule doesn't provide a remedy for these losses in Iranian law and in the other side the principle of autonomy requires freedom of parties fully to leave the pre contractual negotiations so that no contract can be formed and such an authorized action can not lead to civil liability. However study of some developed legal systems lead us to result that in some cases that failure to reach a such contract is because of fault of one party, losses can be recovered based on the article 1 of Iranian civil liability act.مسؤولیت مدنی پیش قراردادی، مربوط به فرضی است که قرارداد معتبری بین طرفین شکل نگرفته است امّا یکی از طرفین مدعی شده است که از مذاکرات و روابط پیش از قرارداد زیان دیده است. هیچ مقرّره صریحی در حقوق ایران، لزوم جبران چنین ضررهایی را پیشبینی نکرده است و در نقطه مقابل، اصل حاکمیت اراده ایجاب میکند که طرفین در مرحله مذاکرات و روابط پیشقراردادی، از آزادی کامل برخوردار بوده و به عنوان قاعده بتوانند مذاکرات را بر هم بزنند به نحوی که منجر به عدم انعقاد قرارداد شود و این عملِ مجاز نمیتواند موجب مسؤولیت آنها شود؛ با این وجود با بررسی موضوع در برخی سیستمهای حقوقی پیشرو، به این نتیجه رسیدهایم که در مواردی بر هم زدن مذاکرات یا عدم حصول توافق، به دلیل تقصیر یکی از طرفین است و بر اساس ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی میتواند ضمان آور باشد.https://www.ghazavat.org/article_153568_59bea885811818e6aad0a4718cbb0916.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227158120150301Family property (Family as the legal entity)مالکیت خانواده (خانواده به عنوان شخصیت حقوقی)113129153565FAموسیرحیمیدانشآموخته سطح چهار (دکتری) حوزه علمیه قمرضارحیمی دهسوریدانشجوی دکتری فقه و حقوق دانشگاه قمJournal Article20150210representation in family property since the peace of mind and financial security are the spouses is of great importance. In this article, expressing a variety of financial relationships between couples that is: (a) male guardianship over women (b) Share of assets (c) segregation of assets and statutory rights jurisprudence that the full decoupling of assets independent of each woman and man by stating that women, like men, their property rule and can do any kind of capture that wants to own property. The couple owned the property before marriage had they maintain (unlike the regime of full subscription) and on the property, each of them gain after marriage is the same. And in the end, the family institution, as a legal entity has been paid. تبیین حقّ مالکیت در نهاد خانواده از آنجا که آرامش روحی و امنیت مالی زوجین را به دنبال دارد دارای اهمیّت فراوان است و ما در این نوشتار به بررسی این موضوع پرداخته ایم. انواع روابط مالی زوجین مشتمل است بر: الف) ولایت مرد بر زن ب) اشتراک دارایی ها ج) افتراق دارایی ها؛ درحالی که دیدگاه فقه و حقوق موضوعه در این زمینه عبارت است از: افتراق کامل دارایی ها و مستقل بودن هر یک از زن و مرد، با این بیان که زن همانند مرد بر دارایی خود سلطه دارد و میتواند هرگونه تصرفی که بخواهد نسبت به دارایی خود انجام دهد. زن و شوهر، مالکیت خود را بر اموالی که پیش از ازدواج داشتهاند حفظ میکنند (برخلاف رژیم اشتراک کامل) و در مورد اموالی که هر یک از آنان بعد از ازدواج به دست میآورند نیز چنین است. در پایان به بررسی نهاد خانواده به عنوان یک شخصیت حقوقی پرداخته شده است.https://www.ghazavat.org/article_153565_52e4f315eabddfa68e2b43076ab06d07.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227158120150301The place Rule of expedient” in Iranian criminal lawجایگاه قاعده مصلحت در حقوق کیفری ایران131154153566FAحمیدهپیرحیاتیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریJournal Article20150221Criminal judgements quite like other Sharia-based judgements are subject to interests and corruptions. Without any doubt the most rudimentary benchmark in government-oriented criminal judgements is »the Rule of Expediency« that in itself is affected by different factors. The rule of expediency like other rules(the rule of negation of hardship) in the state of obtrusion dominates the reasons of preliminary orders. In this brief study we are going to explain the jurisdiction of this rule in criminal judgements, and direct the issue of applied role and impact of the expediency in the alteration of criminal laws which are of religious nature (from legislative view point), and also address the stay or alteration of the enforcement method of some criminal judgements, particularly Hudud. احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی تردید، یکی از اصلی ترین مؤلّفه های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می پذیرد. قاعده مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله احکام اولیه تفوّق دارد. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت سنجی در تغییر قوانین جزایی که صبغه شرعی دارد (از لحاظ تقنینی) و همچنین توقف یا تغییر شیوه اجرای بعضی از احکام کیفری (از جنبه اجرایی)، خاصه در مورد حدود بپردازیم. https://www.ghazavat.org/article_153566_b1df96c9bb540680b8faeb2069cab85f.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227158120150321Report: From the Inside of the Cases (A Selection from the Results of the Inspection of the Courts of Appeal (2))گزارش: از لابه لای پرونده ها (برگزیده ای از نتیجه بازرسی محاکم تجدید نظر (2))720401FAJournal Article20250201https://www.ghazavat.org/article_720401_963480b979c588d4b196ac95df61c2cc.pdf