انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227158420160301Theory of transferred malice in English law and its adaptation to the Iran lawنظریه سوءنیت انتقال‌یافته، در حقوق انگلستان و تطبیق آن با حقوق ایران124153727FAمجیدقورچی بیگیاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمیسید محمدرضانقیبیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه خوارزمیJournal Article20151005Transferred malice, a developed theory by common-law legal system, is to count deliberate such crimes that guilty has committed on someone other than who has been his purpose or intention. In these cases, according to the theory, criminal responsibility of intentional crime, lend to the guilty. In English law, there are different views about this theory. Primary supposition of English lawyers in the discourse of criminal responsibility and psychological element is that malice can not be transfer from a crime to another crime, also has led the tendency of some criminal lawyers to regard it as redundant and must be removed immediately. In contrast, the view that supports transferred malice theory, for holding an intentional offense according to this theory, provide the concept of transferred malice, that based on two elements of risk and the ability to censure in the behavior of guilty, can balance with the psychological element of crime. Islamic Penal Code of Iran in retaliation part, mainly has been codified based on opinion of jurisconsults who knows the intention tendency, subject to a certain person as intention criteria, for this reason, in Iran's law, the theory of transferred malice has not been recognized to such quality that was explained and developed in the legal system of common-law, not being implemented. With approval of the Islamic Penal Code of 2013 and including one exception to the strict injustice rule, where guilty found some kind of his behavior's effect (waver of article 292), can discuss about the transferred expression and embodiment of the teachings of transferred malice theory in the legislative criminal policy of Iran.سوءنیت انتقال‌یافته، نظریه طراحی شده توسط نظام حقوقی کامن‌لا برای عمدی محسوب کردن جنایاتی است که مرتکب، بر روی شخصی غیر از آن کسی که منظور و مقصودش بوده وارد کرده است. در این موارد به استناد این نظریه، مسؤولیت کیفری جرم عمدی متوجه مرتکب می‌شود. در حقوق انگلستان دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به این نظریه وجود دارد. تصور غالب حقوقدانان انگلیسی در گفتمان مسؤولیت کیفری و رکن روانی، آن است که سوءنیت نمی‌تواند از جرمی به جرم دیگر منتقل شود و همین تصور موجب گرایش برخی از حقوقدانان کیفری به زاید بودن نظریه سوءنیت انتقال‌یافته و ضرورت الغای آن شده است. در مقابل، دیدگاهی که از نظریه سوءنیت انتقال‌یافته حمایت می‌کند، برای احراز جرم عمدی بر مبنای این نظریه، مفهومی از سوءنیت انتقال‌یافته به دست می‌دهد که بر مبنای دو عنصر خطر و قابلیت سرزنش در رفتار مرتکب، بتواند موازنه مطلوبی با رکن روانی جرم برقرار سازد. قوانین جزایی اسلامی ایران در بخش قصاص عمدتاً بر مبنای نظر فقهایی تدوین شده است که توجه قصد نسبت به شخص معیّن را ملاک عمد می‌دانند؛ به همین دلیل، در حقوق ایران نظریۀ سوءنیت انتقال‌یافته به کیفیتی که در نظام حقوقی کامن‌لا تبیین و طراحی شده، به رسمیت شناخته نشده است و منشأ اثر نمی‌شود. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و قائل شدن یک استثنا بر قاعده خطای محض، آنجا که مرتکب متوجه نتیجه نوعی رفتار خود باشد (تبصره ماده 292)، می‌توان از تجلّی و تبلور آموزه‌های نظریه سوءنیت انتقال‌یافته در سیاست جنایی تقنینی ایران صحبت کرد.https://www.ghazavat.org/article_153727_9c689315d6eee7299eb2f419fc154812.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227158420160301The Duty to Rescue another in Peril and Remedies of it in Shia' Jurisprudenceتکلیف به نجات جان افراد در معرض خطر و ضمانت‌اجرا‌های آن در آرای فقهای امامیه2547153728FAبهنامغفاری فارسانیدکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهرانJournal Article20150715To rescue persons in peril is one of the best acts that in addition to ethics, Islam also emphasizes too much on it. The Holy Quran and sayings of Imams are full of commands to assist each other. Shiite scholars have also considered it mainly in the form of some traditional assumptions, for example "the feeding of those who are in distress". In these hypotheses, they have purported requirements of the duty to rescue another in peril in Shiite jurisprudence. The opinion of most jurisconsults is that saving the lives of others in peril is obligatory. However, most of them have not indicated to the remedies of failing to rescue. In the meantime, some contemporary jurists refused the criminal responsibility, while few of them believed in civil responsibility. This article will survey the opinions of Shia' scholars about responsibilities for failing to rescue another in peril. Furthermore, the Islamic Penal Code of 2013 will be studied from this perspective.نجات جان انسان‌ها به هنگام بروز خطر، از جمله بارزترین اعمال نیکی است که گذشته از اخلاق، دین مبین اسلام نیز سفارش بسیاری به آن کرده است. فقهای امامیه عمدتاً در قالب چند مثال نظیر «اطعام مضطر» و «التقاط لقیط» به این موضوع اشاره داشته‌اند لکن همه جوانب آن مورد بررسی قرار نگرفته است. اگرچه، نظر مشهور فقها بر وجوب حفظ و نجات جان دیگران است امّا اکثراً متعرّض حکم وضعی ترک این واجب نگردیده‌اند. در این میان، برخی ضمان تارک را به دلیل عدم استناد مرگ قربانی به ترک فعل او رد کرده‌اند و معدودی نیز قائل به مسؤولیت او شده‌اند. فقهای معاصر در فرض مذکور، به مسؤولیت کیفری فرد خوددار در حدّ تعزیر بمایراه الحاکم نظر داده‌اند. تحوّل مهمی که در این زمینه در فتاوای برخی فقهای معاصر در حال تکوین می‌باشد تمایل آنها به پذیرش رابطه سببیت عرفی به جای رابطه علّیت فلسفی و طبیعی است؛ لذا در آرای این عده، ترک فعل محض نیز می‌تواند تحت شرایطی موجب استناد مرگ قربانی به رفتار تارک و در نتیجه، ایجاد مسؤولیت کیفری و مدنی برای وی شود. در تحوّلات قانونی نیز همین رویکرد به تأیید قانون مجازات اسلامی مصوب 1392رسیده است.
https://www.ghazavat.org/article_153728_73599abab743333000a381152a01f108.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227158420160301The Applicability of Prohibition of the Use of force or the Threat to use of force in Outer Spaceقابلیت اعمال قاعده ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو4974153729FAهیبت اللهنژندی منشاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطباییمرتضیصادقی دهصحراییدانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتماندانامولودیدانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجانJournal Article20150817Outer space is a kind of space which begins with the last point of the upper airspace of territory of any country and consists of moon and other celestial bodies. The law of outer space is also consisted of laws on exploring and exploiting this space which begins to develop and improve since the first launching satellite into space in 1957 by men . One of the important principles of international law which emerge in the form of jus conges is the rule, which prohibits the use of force by states. Based on this rule, states are forbidden to use force in their relations. One of the manifestations of origin of relations between states might be in the outer space. Hence, this matter is considered that whether this rule is governing or not in the context of outer space. And if it’s applicable, is it encountered with any exception such as the one in earth? With investigating the legal regime of outer space, it need to be mentioned that also in the field of outer space like the earth, this jus conges is applicable and encountered with exceptions such as self-defense and collective action by security council too.فضای ماورای جو عبارت است از فضایی که از آخرین نقطه محدوده هوایی فوقانی قلمرو هر کشور شروع می‌شود و شامل ماه و دیگر اجرام سماوی می‌گردد. حقوق فضای ماورای جو عبارت است از مقررات حاکم بر اکتشاف و بهره‌برداری از فضای ماورای جو که از زمان اولین پرتاب ماهواره به فضا در سال 1957 توسط انسان شروع به رشد و توسعه کرد. یکی از اصول مهم حقوق بین‌الملل نیز که شکل قاعده آمره پیدا کرده است، قاعده ممنوعیت توسل به زور می‌باشد. بر اساس این قاعده، کشورها از توسل به زور در روابط خودشان ممنوع‌اند. یکی از خاستگاه‌های تجلّی روابط میان کشورها می‌تواند فضای ماورای جو باشد؛ در نتیجه این مسأله مطرح می‌شود که آیا این قاعده در فضای ماورای جو نیز حاکم است یا خیر و در صورت قابلیت اجرایی، آیا با استثناهایی مانند عرصه زمین روبرو می‌باشد؟ که باید گفت با بررسی نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو، در عرصه فضای ماورای جو نیز مانند عرصه زمین، این قاعده آمره، قابلیت اجرایی دارد و همچنین با استثناهایی همچون دفاع مشروع و اقدامات دسته‌جمعی توسط شورای امنیت در چهارچوب نظام حقوقی حاکم بر این عرصه مواجه می‌باشد. https://www.ghazavat.org/article_153729_a34fdd1d49211c7851e86b77445a2ff1.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227158420160301A Comparative Survey on Legal Infrastructures of Universal Bankingبررسی تطبیقی زیرساخت‌های حقوقی بانکداری جامع7589153730FAمصطفیالساناستادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی0000-0003-0956-3232لیلانجفی زادهکارشناسی ارشد حقوق خصوصی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامیJournal Article20150912A universal bank participates in many kinds of banking activities and is both of commercial bank and an investment bank as well as providing other financial services such as insurance. The development of universal banks arisen from economic crisis or centralization and reducing formalities in financial services industry. These are also called full-service financial firms, although there can also be full-service investment banks which provide wealth and asset management, trading, underwriting, researching as well as financial advisory. A universal bank is a financial service conglomerate combining retail, wholesale and investment banking services under one roof and reaping synergies between them. The notion is that they would benefit from economies of scale in information technology and access to capital to serve companies and retail customers around the world. In Iran, there are many challenges and legal problems in front of development of universal banking. In this paper we are discussing legal aspects of universal banking from a comparative perspective. After all we prepare legal solutions which are consistant with facts and structures of Iranian economy.بانک جامع، انواع مختلفی از خدمات بانکی بانک‌های تجاری و نیز شرکت‌های تأمین سرمایه را در کنار هم ارائه می‌دهد و سایر خدمات مالی مانند بیمه و بورس را نیز برای مشتریان خود فراهم می‌کند. توسعه این بانک‌ها گاه ناشی از نیازی بوده که در بحران‌ها و شرایط اقتصادی خاص احساس شده و گاه ناشی از تمرکزگرایی و تمایل به کاستن از تشریفات در صنعت خدمات مالی بوده است. به این بانک‌ها، شرکت‌های ارائه‌کننده تمام خدمات مالی نیز اطلاق می‌گردد، هرچند که می‌توانند تمامی خدمات بانک‌های سرمایه‌گذاری را نیز ارائه کنند و همین امر به نوبه خود می‌تواند باعث مدیریت ثروت و دارایی، توسعه تجارت و ارائه خدمات مشاوره و تحقیقات مالی شود. کارکرد بانک جامع، آن است که خرده‌فروشی، عمده‌فروشی و خدمات بانک‌های سرمایه‌گذاری را زیر یک سقف جمع کرده و موجب هم‌افزایی آنها می‌شود. ایده اصلی این است که بتوان با دسترسی به فناوری اطلاعات و سرمایه، به تمامی شرکت‌ها و مشتریان خرد، تمامی خدمات مالی را ارائه کرد. در کشور ما، گام نهادن در مسیر بانکداری جامع با چالش‌ها و موانع حقوقی و زیرساختی جدّی روبرو است. این مقاله می‌کوشد تا با بررسی تطبیقی جنبه‌های حقوقی بانکداری جامع، راهکارهای متناسب با نیازها و ظرفیت‌های اقتصاد بانکی کشورمان را در این خصوص ارائه نماید.https://www.ghazavat.org/article_153730_8494b4297c945ba93e1f30c0f00772fa.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227158420160301Purposive interpretation approachشیوه تفسیر غایت‌گرا91108153731FAمهدیشریفیدکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20151005This article studies the purposive interpretation. This approach that could be used in interpretation of legal texts is rooted in common law. That is why the English law refer to it more than others. On this basis, judge's duty is to discover purposes and values behind the enacted rules. This approach was created in contrast of literal approach and in comparison with literal approach has some preferences like flexibility and mobility and is more comprehensive and more persuasive. In legal interpretation and for discovering legislature intent, we can use two criteria: objective and subjective. In the cases that we can't discover legislature's intent by subjective inquiry, we can suppose that legislature is a rational and wise man and general goals of legal system can be relegated to him. After a Descriptive-analytical study, We've come to the conclusion that justice and fairness require that our legal systems move to this approach from present literal approach.<strong> </strong>در این مقاله شیوه تفسیر غایت‌گرا بررسی می‌شود. این شیوه که در تفسیر متون حقوقی از جمله قانون و قرارداد کاربرد دارد ریشه در حقوق کامن لا داشته و به همین دلیل برای بررسی موضوع، بیشتر به حقوق انگلستان رجوع شده است. بر مبنای این شیوه تفسیر، قاضی باید به دنبال کشف اهداف یا ارزش‌های موردنظر قانونگذار از تصویب مقرره مذکور باشد. این شیوه تفسیری، در مقابله با شیوه تفسیر لفظی شکل گرفت و نسبت به شیوه تفسیر لفظی این مزیت را دارد که دارای انعطاف و پویایی است و به نسبت شیوه مذکور، جامع‌تر و دارای قدرت متقاعدکنندگی بیشتری می‌باشد. در تفسیر قانون و احراز قصد مقنن هم از معیارهای ذهنی و هم عینی استفاده می‌شود. اگر در مواردی نتوان به واکاوی ذهن مقنن پرداخت می‌توان به معیارهای عینی رجوع کرد؛ بدین صورت که قانونگذار را یک فرد معقول فرض کرد و اهداف کلّی نظام حقوقی نظیرعدالت را به وی منتسب کرد. پس از بررسی توصیفی ـ تحلیلی موضوع به این نتیجه رسیده‌ایم که لزوم رعایت عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که نظام قضایی و حقوقی ما نیز از شیوه تفسیر لفظی صرف به سمت این شیوه تفسیری حرکت کند. https://www.ghazavat.org/article_153731_0c26a48c7e046bc75e87a7b2ad1051df.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227158420160301The Criminal Status of unpayable chequesوضعیت کیفری چک پرداخت نشدنی واجد محل109126153733FAساراادیبی سدهاستادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباسحسنمحمدی رمقانیدانشجوی دکتری مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزیJournal Article20150907There is no unified judicial precedent regarding the unpayable cheques; however, the normal practice and legal opinion is of the belief that, so far as such cheques lack any of the conditions stipulated in article 13 of the Law on Cheques, all such cheques will be considered as criminal and will therefore be covered by the sanctions entailed in article 7 of the said Law. Such cheques, if without funds, will be covered by article 7; but if having sufficient funds, will be not be covered by the sanctions of the former group. The exceptional cases have been enumerated in particular rules such as nonpayment of a cheque pursuant to a non-payment order, which, according to article 14 will be covered by the sanctions on cheques without funds. It is of course to be noted that this penalty is not specific to the drawer but will cover any bearer; in other cases, where a cheque is not paid because of other reasons such as content discrepancies including non-consistency of signatures, etc., will not be covered by the penalties stipulated in article 7; although it is possible to pursue the drawer based on other accusations such as fraud or unjust enrichment. در رابطه با وضعیت کیفری چک پرداخت نشدنی، در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. رویه معمول و نظر بیشتر حقوقدانان بر این است که همه چک‌های پرداخت نشدنی، در صورتی که یکی از شرایط مندرج در ماده 13 قانون صدور چک را نداشته باشند، دارای وصف کیفری و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 7 قانون صدور چک می‌باشند. چک پرداخت نشدنی در صورتی که فاقد محل (فاقد وجه نقد در حساب صادرکننده) باشد مشمول ماده 7 قرار می‌گیرد امّا اگر واجد محل باشد اصولاً مشمول ضمانت اجرای کیفری چک بلامحل نخواهد بود مگر در موارد استثنایی که در نص خاصی به آن اشاره شده است؛ مثل، عدم پرداخت چک به دلیل دستور عدم پرداخت، که در ماده 14 قانون صدور چک، مشمول ضمانت اجرای چک بلامحل قرار می‌گیرد که البته این مجازات، خاص صادرکننده نیست بلکه شامل هر ذی‌نفعی می‌گردد؛ بنابراین، در موارد دیگر، چک واجد محلی که به دلیل اختلاف در مندرجات، عدم مطابقت امضا، ورشکستگی، اجرای حق حبس در عقود معوّض و ... با عدم پرداخت مواجه می‌گردد با نسخ ماده 7 سابق و عدم تصریح قانونگذار، فاقد مجازات مقرر در ماده 7 اصلاحی می‌باشد؛ هرچند ممکن است در برخی موارد مانند عدم مطابقت امضا، از جنبه دیگری (مثل کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع) در صورت فراهم بودن سایر شرایط، صادرکننده تحت تعقیب قرار گیرد.https://www.ghazavat.org/article_153733_035d53c23aa60d454f61bc0ea97636ed.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227158420160301Family Policy with Emphasis on Germanyسیاست‌گذاری خانواده با تأکید بر حقوق آلمان127157153734FAپرهاممهرآرامدکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتیبدیعفتحیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قمJournal Article20151101Family policy as a key word in unifying an array of areas in policy making and social service is the center of public debate. One may define it as a set of rules regarding family which is regulated to protect the socially desirable behaviours. This concept provides us with holistic point of view, which support us to achive good social conditions pertain to family relations. Germany, due to specific social and historical conditions, especially experience of contradictory policies in West Germany and East Germany, can be taken as the best illustration to show us the influence of different policies on society. After Word War II, with dominance of conservative thoughts and parties, supporting of traditional form of family by child benefit, was the core of attention. But, nowadays, three main purposes i.e increasing of population, actualizing of potiontial talents of children as social assets and taking family-friendly labor law play a crucial role in policy making.سیاست‌گذاری خانواده به عنوان کلیدی‌ترین واژه در اتّحاد بسیاری از حوزه‌های تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌گذاری و ارائه خدمات اجتماعی، محور گفتمان‌های عمومی قرار گرفته است. به صورت مختصر شاید بتوان آن را مجموعه‌ای از سیاست‌ها درباره خانواده دانست که به منظور حمایت از رفتارهای مطلوب اجتماعی تنظیم می‌گردد. این مفهوم، با فراهم آوردن دیدگاهی کُل‌گرایانه، ما را برای رسیدن به وضعیت مطلوب اجتماعی در زمینه روابط خانوادگی یاری می‌دهد. کشور آلمان به دلیل شرایط اجتماعی و تاریخی خاص خود، از جمله تجربه سیاست‌های متعارض، کشوری مناسب برای مطالعه در این عرصه است. در دوران پس از جنگ جهانی دوّم و با غلبه افکار و احزاب محافظه‌کار، حمایت از اشکال سنّتی خانواده، از طریق پرداخت مقرّری‌ها مورد توجه بود. اینک سه هدف عمده افزایش جمعیت، شکوفایی استعداد کودکان به منزله سرمایه‌های اجتماعی و اتخاذ سیاست‌های کاری متناسب با روابط و وظایف خانوادگی، آنهم بیشتر از طریق ارائه خدمات (مثلاً آموزشی) مورد توجه است.https://www.ghazavat.org/article_153734_7c27fbf8ca8c1ad90d16dedfd5736608.pdf