انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 12 78 2012 09 01 Editor in Chief's Note: Verdict No. 628 to 633 of Public Board of High Administrative Court یادداشت سردبیر: رأی شماره 628 الی 633 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 4 6 158230 FA Journal Article 2016 10 29 Hearing authority: General Board of the Court of Administrative Justice The plaintiffs of the General Inspection Organization of the Republic of Iran, Mr. Gholamreza Farrokhi, represented by Mr. Ali Asghar Jafari and Ms. Pari Amouchi, represented by Mr. Mohammad Mousavi Moghadam, and Mr. Morteza Ababaei and Mehrdad Ababaei, Mohammad Reza Karimi, Gholamreza Faghihpour and Ms. Eshrat Amiri Safat Subject of the complaint and request: Annulment of clause (f) of resolution No. 3/5/87/2538/Sh - 1387/10/15 of the Islamic Council of Karaj Workflow: The plaintiffs have requested the annulment of clause (v) of resolution No. 3/5/87/2538/Sh - 1387/10/15 of the Islamic Council of Karaj, based on petitions, and have explained in brief that: According to the aforementioned resolution, a fine equivalent to 2 months has been considered as a delay in paying the Article 100 Commission's fines. مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان سازمان بازرسی کل کشور آقای غلامرضا فرخی با وکالت آقای علی اصغر جعفری و خانم پری عموچی با وکالت آقای محمد موسوی مقدم و آقایان مرتضی آبابائی و مهرداد آبابایی محمدرضا کریمی، غلامرضا فقیه پور و خانم عشرت امیری صفات موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (و) مصوبه شماره ۳/۵/۸۷/۲۵۳۸/ش - ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر کرج گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی ابطال بند (واو) مصوبه شماره ۳/۵/۸۷/۲۵۳۸/ش - ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شدهاند و به خلاصه توضیح داده اند که: به موجب مصوبه یاد شده جریمه ای معادل ۲ ماهانه به عنوان تأخیر در تأدیه جرایم کمیسیون ماده صد در نظر گرفته شده است. https://www.ghazavat.org/article_158230_4f5990cd927ea289388ebbeda734c847.pdf

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 12 78 2012 09 01 A Selection of Latest Legal Approvals گزیده مصوبات جدید 7 13 158231 FA Journal Article 2016 10 29 - The Family Support Law - Precedent No. 728 of General Board of the Supreme Court with the Subject of the method of Hearing Smuggling goods and currencies cases - The Executive Regulation of the Method of Establishing, Handling, and Supervising the Disciplinary Houses of Detention فصل اول - دادگاه خانواده ماده ۱- به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است. تبصره ۱ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند. تبصره ۲ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه فضائی رسیدگی میشود. https://www.ghazavat.org/article_158231_f45946da6ed5fa39676210522898af80.pdf

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 12 78 2012 09 01 One Vote, One Experience یک رای، یک تجریه 14 15 158232 FA Journal Article 2016 10 29 Cancellation of the divorce registration https://www.ghazavat.org/article_158232_d0b86b6bc5f923278c65d81c679dbe78.pdf

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 12 78 2012 09 01 Around the Table میزگرد 16 42 158233 FA Journal Article 2016 10 29 The following questions were discussed in the round table, and the commission votes as follows: 459- With the supposition of the death of defendant after issuing absent vote and protesting by the heirs, if the protested verdict finally gets certain against the heirs, is it possible to apply article 2 of the Execution of Financial Convictions’ Law against the heirs? Opinion of Minority of Votes of the Members in the Session Whether the heirs accept the inheritances, according to the text of article 248 of Non-Litigious Matter Act, each one would be responsible for paying their debts regarding their shares and if in this regard, the heirs get convicted to pay the debts of their bequeather to the creditor and refuse to pay the debt upon the issuance of writ of enforcement, it would be the subject of article 2 of the rules of the Execution of Financial Convictions’ Law issued in 1998 regarding its hereunder note. According to the note following article 19 of the law of the Association of the Official Experts which states that cases in which transactions requires the assessment of the fair price by an official expert, the proposed opinion will be valid for 6 months from the date of its issuance. Whether the mentioned governmental institution refuses to pay the price to the proprietor; the expert’s opinion must be taken again and it should be performed on its basis. Opinion of Majority of Votes of the Members in the Session There must be 2 conditions for a person in order to apply article 2: 1- the person must be the losing party. 2- He must be responsible for the payment. Therefore, if someone is responsible for payment but unlike the heirs in case of acceptance of inheritance is not the losing party, then it would not be possible to apply article 2. 460- If in some cases the original document does not exist, is it possible to hold the charge of the document’s forgery and using the forged document? Opinion of Majority of Votes of the Members in the Session Only destroying the document which is object of the claim of forgery does not prevent the hearing and gathering evidences. The source of hearing must express his opinion after enough researches and attaining proofs which can be gathered for the forgery charge or using forged document. Expertise is for comparing the forged writing and signature with the writing and signature of indisputable genuineness and in the absence of original writing and signature it cannot be enforced. 461- Someone is under prosecution for forgery charge and in detention for not introducing the acting, then for the charge of using forged document the mentioned writ is aggravated and changes into bond and releases after giving security and after hearing the aforesaid person is acquitted from the charge of forgery but put in jail for other charges, does the time of detention can be counted? Opinion of Majority of Votes of the Members in the Session The time of detention before the issuance of verdict will be counted although the losing party is under detention for another charge in the same case but the point is that the charges must be in the same case and not in different cases. 462- Auditing the breach, subject of article 13 of amendatory of eatable and drinkable stuffs’ Law issued in 2000 is of the competence of which source? Opinion of Majority of Votes of the Members in the Session Before enacting article 22 of Consumers’ Protection Law, according to article 13 of the Eatable and Drinkable Stuffs’ Law, guild breaches were tried in the public prosecutor’s office but by enacting the mentioned article which is latter and special; these breaches are tried by the governmental discretionary punishment courts and are under the competence of the governmental discretionary punishments. Of course sometimes breaches, subject of article 13, are considered as threat against public hygiene, subject of article 688 of the Islamic Criminal Law which with such upposition public courts are competent for hearing. 463- Is the petition of loss and damage from crime if presented by respondent before ending the protestation hearing to public criminal court, auditable? Opinion of Majority of Votes of the Members in the Session Although the protesting stage is the continuation of the primary stage, but regarding the fact that according to article 11 of the Law of Public and Islamic Revolutionary Procedure in criminal matters issued in 1999, the claimant can raise the loss and damage petition before ending the trial and because the absent verdict is verbal to the claimant, then the claimant were supposed to raise his petition to the court before ending the trial, so in protestation stage which is after ending trial in the primary stage, raising the petition of loss and damage is not acceptable. 464- In case of permitting the re-trial of a criminal verdict by the Supreme Court, is an equivalent court competent for trying the petition of loss and damage of a crime which has been issued along with the criminal verdict? Opinion of Majority of Votes of the Members in the Session Upon the acceptance of the request for re-trial after completing the formalities, with this condition that the Supreme court has mentioned the re-trial without stipulating to audit the criminal matter, the court is bound to try both the civil and criminal matter together and presenting or not presenting a petition is not considered as an obstacle. رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان «م ص» با وکالت « م » به طرفیت خوانده مل ج» با وکالت آقای ع ن به خواسته صدور حکم مبنی بر باطل بودن واقعه طلاق موضوع سند طلاق شماره ... مورخه ۸۷/۴/۱۵ تنظیمی در دفترخانه طلاق شماره .... تهران بدین شرح که حسب دادخواست تقدیمی زمانی خوانده میتوانسته به اذن حاکم مطلقه شود که تمام مهریه خویش را به زوج بذل نماید که ایشان نسبت به این امر اقدامی ننموده و واقعه طلاق بدون بذل تمام مهریه صورت پذیرفته و این واقعه از دایره شمول حکم حاکم خارج بوده و شرعا نمیتواند صحیح باشد لذا تقاضای صدور حکم اعلامی مبنی بر باطل بودن طلاق ذکر شده را عنوان نموده اند دادگاه https://www.ghazavat.org/article_158233_5df90976fd97a1d82b7bdcf44256e44b.pdf

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 12 78 2012 09 01 The Month’s Guest Insurance Law قانون بیمه 43 47 158234 FA حسین صفایی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2016 10 29 The problem of protecting the people injured by engine-driven means of transportation has been taken into consideration from 19th century and public rules and principles for protecting the people injured by enginedriven means of transportation in different countries is not recognized as sufficient; because most of the legal systems are based on fault and it is a difficult job to prove that fault. This is the reason why the civil liability rights changed in different countries for the same subject. Sometimes the legislator has issued special laws. Sometimes jurisprudence has caused changes. By considering article 1384 of France civil Law and an impetuous interpretation of that article, the mentioned article is provided for the damage caused by objects under human’s protection in which the liability is recognized without the fault and its clear example of the enginedriven means of transportation. The first issued law in our law is the compulsory insurance law for the liability of the owners of engine-driven means of transportation against third person issued in 1968 which accepts the compulsory insurance and points to the civil liability of the owner, especially in one article it points out that the owner is bound to compensate the damage caused by the means of transportation and must insure his liability. The compulsory insurance exists in most of the countries and by this mean the personal liability changes into public liability and the collective source of damage compensation is formed. This law is enforced in courts and has caused the establishment of methods, problems, and ambiguities. Since this law has some ambiguities and did not sufficiently protect the injured people, the amendment of the compulsory Insurance Law for the liability of owners of enginedriven means of transportation against third person was issued in 2008. The title of this law is the Amendment of Insurance Law but in fact it abolishes the previous one; then it has no clear title because it is not an amendment but a new law and the expression of “civil liability of owners” also must be discussed that whether the civil liability in its particular concept means all damages or another liability with a more limited area which will be discussed. مسئله حمایت از افراد آسیب‌دیده توسط وسایل نقلیه موتوری از قرن نوزدهم مورد توجه بوده است و قواعد و اصول عمومی برای حمایت از افراد آسیب‌دیده توسط وسایل نقلیه موتوری در کشورهای مختلف کافی شناخته نشده است؛ زیرا اکثر سیستم‌های حقوقی مبتنی بر تقصیر هستند و اثبات آن تقصیر کار دشواری است. به همین دلیل است که حقوق مسئولیت مدنی در کشورهای مختلف برای یک موضوع واحد تغییر کرده است. گاهی قانونگذار قوانین خاصی وضع کرده است. گاهی رویه قضایی باعث تغییراتی شده است. با در نظر گرفتن ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه و تفسیر عجولانه آن ماده، ماده مذکور برای خسارت ناشی از اشیاء تحت حمایت انسان وضع شده است که در آن مسئولیت بدون تقصیر شناخته می‌شود و مصداق بارز آن وسایل نقلیه موتوری است. اولین قانون صادر شده در حقوق ما، قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال شخص ثالث مصوب سال ۱۹۶۸ است که بیمه اجباری را می‌پذیرد و به مسئولیت مدنی مالک اشاره می‌کند، به ویژه در یک ماده اشاره می‌کند که مالک موظف به جبران خسارت ناشی از وسیله نقلیه است و باید مسئولیت خود را بیمه کند. بیمه اجباری در اکثر کشورها وجود دارد و به این ترتیب مسئولیت شخصی به مسئولیت عمومی تبدیل می‌شود و منبع جمعی جبران خسارت تشکیل می‌شود. این قانون در دادگاه‌ها اجرا می‌شود و باعث ایجاد روش‌ها، مشکلات و ابهاماتی شده است. از آنجا که این قانون دارای ابهاماتی است و به اندازه کافی از افراد آسیب‌دیده حمایت نمی‌کرد، اصلاحیه قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال اشخاص ثالث در سال ۱۳۸۷ صادر شد. عنوان این قانون اصلاحیه قانون بیمه است اما در واقع قانون قبلی را لغو می‌کند؛ بنابراین عنوان مشخصی ندارد زیرا اصلاحیه نیست بلکه قانون جدیدی است و عبارت «مسئولیت مدنی دارندگان» نیز باید مورد بحث قرار گیرد که آیا مسئولیت مدنی به مفهوم خاص خود به معنای همه خسارات است یا مسئولیت دیگری با حوزه محدودتر که مورد بحث قرار خواهد گرفت. https://www.ghazavat.org/article_158234_39401100d5c16adb533af0877e5c8f95.pdf

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 12 78 2012 09 01 Article: The Effect of mutual consent on deviation from the natural competence and the impression of certain verdict of a noncompetent natural source مقاله: تاثیر تراضی بر انحراف از صلاحیت ذاتی و اثر رای قطعی شده از مرجع غیرصالح ذاتی 48 53 158235 FA سعید منصوری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان Journal Article 2016 10 29 One of the features of the natural competence is its imperativeness. In fact, the principles related to the natural competence is for establishing a public harmony and order between the systems of hearing the cases although in Civil Procedure Law issued in 2000 there is no definition of this competence (natural competence) and wherever the competence is mentioned, there is no statement about the natural competence and only in sub-article 1 of article 371 of the Civil Procedure Law in which it is stated that: “if the court which issues the verdict does not have the natural competence of hearing…” separately the expression of natural competence has been said in general but by getting through the legal definitions of natural competence and stating different types of it, the ambiguity can get clear. In this article it is tried to discuss the effect of mutual consent and agreement of both parties on any types of the natural competence regarding its imperativeness considering the natural competence and state the role of will in the deviation of natural competence. از ویژگی های صلاحیت ذاتی آمره بودن آن می باشد. در واقع قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی جهت بوجود آوردن هماهنگی و نظم عمومی در بین سیستم های حل و فصل دعاوی می باشد هرچند در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 هیچ تعریفی از این صلاحیت (صلاحیت ذاتی) بیان نشده است و هر کجا که صحبت از صلاحیت شده بیانی از صلاحیت ذاتی وجود ندارد و تنها در بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م که اینگونه آمده: « دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی موضوع را نداشته باشد...» به طور مجزا لفظ صلاحیت ذاتی را آن هم به صورت کلی بیان نموده است، لیکن با پرداختن به تعاریف حقوقی ازصلاحیت ذاتی و بیان انواع آن می توان از این ابهام خارج شد. در این مقاله سعی بر آن شده تا با بررسی صلاحیت ذاتی، اثر توافق و تراضی طرفین دعوا بر هریک از تقسیمات صلاحیت ذاتی (صنف، نوع و درجه) را با توجه به آمره بودن صلاحیت ذاتی از نظر صاحب نظران و دکترین بزرگ حقوق مورد بحث قراردهیم و نقش اراده را در انحراف صلاحیت ذاتی بیان نماییم. همچنین عدم توجه محاکم به عدم صلاحیت ذاتی و صدور حکم علی رغم نداشتن صلاحیت و قطعی شدن آن را بدون توجه مراجع بالاتر و یا قطعی شدن آن قبل از دارا شدن صلاحیت مراجع بالاتر به رسیدگی به عدم صلاحیت مرجع پایین تر مورد بررسی قرار گرفته و تکلیف رأی قطعی شده از مرجع غیرصالح را به بحث می پردازیم.

https://www.ghazavat.org/article_158235_8a6e5d18eda05467d747551804bf139d.pdf

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 12 78 2012 09 01 A Selection of Legal News اخبار حقوقی جهان 54 55 158236 FA Journal Article 2016 10 29 - Former Germany president charged with corruption - Pakistan court extends bail for former president Musharraf - Turkish Parliament approves amendments to anti-terrorism legislation - Trial of Mubarak ends after judge recuses himself - HRW urges Yemen to stop executing juvenile offenders https://www.ghazavat.org/article_158236_63bfaa7e6aac5bb11d0b11ad5f542ea9.pdf

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 12 78 2012 09 01 Enforcement of Foreign Judgments in Turkey اجرای آرای خارجی در ترکیه 56 56 158237 FA Journal Article 2016 10 29 This article aims to explain Enforcement Procedure and Conditions in Turkey. International private and civil procedure law of Turkey and Turkish Procedure Law are the main laws governing the procedure of enforcement of Foreign Judgments in Turkey. In this article, we’ll guide our readers based on the provisions of these laws. It is also important to note that Turkey ratified Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards which apply to the cross-border enforcement. https://www.ghazavat.org/article_158237_704b889d84491ec135f7e8443ea8e2de.pdf