انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227168820170219The Status of Owner’s Legal Actions in the Time of Instability in Ownership in Iranian Law and Islamic Jurisprudenceوضعیت تصرفات حقوقی مالک در دوران تزلزل مالکیت، در حقوق ایران و فقه اسلام126165942FAابراهیمشعاریاناستاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریزحجتعبادزادهدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قمJournal Article20161001In Instable Ownership such as the ownership of customer in property in "Shofa" Right and the ownership of wife to the "Mahr" because of existence of third parties rights in the property, there is often the possibility of breaking up the owners relationship to the property regardless to the owners will. If the owner of this property in theperiod of instability of ownership, regardless to the third parties rights in the property, do the legal actions in property such as the transferring of property, there owner, contracting party and the beneficiary third party of instable ownership would be directly affected by these actions. The studies indicate that generally, such actions are valid, but in some cases the actions against the beneficiary parties of instability, are not enforceable and they could so apply their rights to the same property regardless of the actions done. However, in relationship of owner and contracting party there are no reasons for being invalid or nullity of such acts. Because of not allocating the independent research on the instable ownership in Iranian legal system and Islamic jurisprudence, therefore this article tries, by studying the diverse juridical aspects and legal doctrines, to study the legal status of mentioned acts in the time of instability in ownership, and to extract the general rule by using of induction. در مالکیت متزلزل از قبیل مالکیت مشتری بر مبیع موضوع حق شفعه و مالکیت زوجه بر مهریه، به جهت وجود حق شخص ثالث در مال همواره احتمال قطع رابطه مالک با مال خارج از اراده مالک وجود دارد. چنانچه مالک چنین ملکی در دوران تزلزل مالکیت بدون توجه به حق ثالث در مال، تصرفات حقوقی از جمله انتقال عین را در ملک خود انجام دهد مالک، طرف قرارداد و همچنین شخص ثالث ذینفع از تزلزل مالکیت، به طور مستقیم از وضعیت این تصرفات متأثر می گردند. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که علی القاعده چنین تصرفاتی نافذ است امّا در برخی مصادیق، تصرفات مذکور در برابر شخص ذینفع از تزلزل، قابل استناد نبوده و وی همچنان می تواند بدون اعتنا به تصرفات انجام شده حقوق خود را نسبت به عین مال اعمال کند؛ با این حال در رابطه مالک و طرف قرارداد دلیلی بر عدم نفوذ یا بطلان این تصرفات وجود ندارد. لذا به جهت عدم اختصاص بحث مستقل به مالکیت متزلزل در فقه و حقوق ایران، مقاله حاضر می کوشد تا با مطالعه ابواب مختلف فقهی و نظریات فقها و حقوقدانان، وضعیت حقوقی تصرفات مذکور را در مصادیق متعدد مالکیت متزلزل مورد بررسی قرار دهد و از طریق استقرا، حکم کلی آن را استخراج نماید.https://www.ghazavat.org/article_165942_820b1f9414e4901ba09fe2ca2dfd2ebe.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227168820170219The Review of Vacation of Commercial Places without Tenant’s Fault with Emphasis on Judicial Precedentباز خوانی موارد تخلیه اماکن تجاری بدون تقصیر مستأجر با تأکید بر رویه قضایی2747165937FAرضازارعیاستادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازJournal Article20161031In spite of continuance of landlord and tenant law contracts with expiration of lease time and their continuation to one of the law violation on behalf of tenant, the legislator has provided some instances that the vacation of lease object is possible only with expiration of lease time and necessity to commit any violation on behalf of tenant. These instances provided by Article 15 of landlord and tenant law (1977) are ways to modify the legal right of automatic revival of the lease contracts between landlord and tenant and in the other hand are related to landlords property right against tenants right about the legal right of automatic revival of the lease. Studying these cases and their conditions with policy centrality, this article tried to provide the appropriate solutions in controversial instances and where that law is silent and ambiguous.علی رغم عدم انتفای اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 با انقضای مدّت اجاره و تداوم آنها تا ارتکاب یکی از تقصیرهای منصوص قانونی از جانب مستأجر، قانونگذار در این قانون مواردی را پیش بینی نموده است که به صرف انقضای مدّت اجاره و بدون لزوم انجام هیچگونه تقصیری از جانب مستأجر، امکان درخواست تخلیه عین مستأجره از جانب موجر وجود دارد. این موارد که در ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 پیش بینی گردیده اند، راهکاری در جهت تعدیل حکم قانونی تمدید خودکار اجاره های مشمول این قانون و به نوعی احترام به حق مالکیت مالک عین مستاجره در مقابل حق مستاجر مبنی بر تمدید خودکار اجاره های مشمول این قانون محسوب می گردند. این نوشتار در تلاش است تا ضمن بررسی این موارد و شرایط و آثار آنها با محوریت رویه قضایی، در موضوعات اختلافی و نیز مواردی که با سکوت یا ابهام قانونی همراه گردیده اند، راهکارهای مناسبی را ارائه نماید.https://www.ghazavat.org/article_165937_b247ac40f92aec89dafa5f1cfd068e6d.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227168820170219The Concept of Cause and it’s Requirements in Iranian Criminal Code 2014مفهوم سبب و شرایط آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 13924971165939FAحسینغلامیدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطباییغلامرضاچاه آبیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیمحمدحسینشهبازیکارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیرازJournal Article20161105According to Iranian criminal code the criminal liability has been defined based on the result of criminal conduct. Therefor, the liable agent is regarded as cause and/or perpetrator. The definition of cause according to Islamic jurisprudence is whatever upon which the cause is based and without which the cause may not have any effect. According to Iranian Criminal Code cause is what directly does not make the harm or offence. Therefore, indirect engagement in realization of the result is the difference between cause and perpetrator. We can not regard any strong cause for conduct such as perpetrator. However, according to Islamic Criminal Code, article 526, the wording is in such a way that its occurrence is possible. Cause is similar to other terms such as condition. Cause is what to which the conduct is attributed and condition is what its existence is essential for creation of something. The present study deals with the concept of cause and its requirements focusing on Islamic Criminal Law 2014. در قانون مجازات اسلامی، مسؤولیت جزایی بر پایه استناد نتیجه فعل مجرمانه به فاعل تعریف شده است و از این رو عاملِ مسؤول، یا سبب است و یا مباشر. تعریف فقهی سبب عبارت از چیزی است که علیت علت منوط به وجود آن می باشد و بدون وجود آن، علّت نمی تواند اثر داشته باشد و در قانون مجازات اسلامی، سبب عاملی است که خود مستقیماً موجب صدمه یا جنایت نمی شود؛ بنابراین، دخالت غیرمستقیم در حصول نتیجه، وجه تمایز سبب از مباشر می باشد. ما نمی توانیم برای فعل سبب قوّتی مانند فعل مباشر قائل شویم، امّا قانونگذار در ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطلب را به گونه ای بیان نموده که گویی وقوع آن را ممکن دانسته است. سبب با مفاهیم دیگری نظیر علت و شرط نیز مشابهت دارد. علّت چیزی است که فعل به او مستند است و شرط آن چیزی است که از عدم آن عدم لازم می آید ولی از وجود آن وجود یا عدم لازم نمی آید. از این رو، مقاله حاضر به بررسی مفهوم سبب و شرایط آن با محوریت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می پردازد.https://www.ghazavat.org/article_165939_fd7c01633b2f94c0234f5c58b190f97d.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227168820170219Bases of Termination of Contract in Iranian Law and Islamic Jurisprudenceمبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران7389165934FAمصطفیالساناستادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی0000-0003-0956-3232لیلانجفی زادهدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکیمیرمهدیحسینی اشلقیکارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالحسینصبوریکارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجانJournal Article20160924Different types of options to terminate contracts require different bases. There are several bases including autonomy of the will of the parties of contract, the "no harm" rule and theory of mutuality of obligations. The "no harm" rule and theory of mutuality of obligations have very efficiency in the structure and analysis of termination of contracts. In this paper we are discussing the legal and islamic bases of options for termination of irrevocable contracts. This study will show whether the resolution of the contract is available upon the removal of the base of the option. In the meantime, the Iranian Civil Code as well as related materials will be critically reviewed. A question arises in options which based on "no harm" rule that, is payment or nullifying the loss sufficient for aborting the termination right or not? Iranian Civil code based on Islamic jurisprudence has different approaches in different options in such case. Thus this paper is discussing the relation of "no harm" rule with remaining or removal of termination option.انواع مختلف خیارات اقتضا میکند که برای عوامل مختلف فسخ قرارداد مبانی متناسبی وجود داشته باشد. در خصوص مبانی قابل طرح برای فسخ عمل حقوقی، مبانی حاکمیت اراده، قاعده لاضرر و نظریه تقابل تعهدات از همه بیشتر کارآیی دارند. این نوشتار به بررسی فقهی و حقوقی این موضوع میپردازد که انواع مختلف خیارات در نظام حقوقی کشورمان بر چه مبناهایی استوار می باشند. این بررسی از جمله نشان خواهد داد که آیا با برطرف شدن مبنای خیار، حق فسخ ناشی از آن نیز از بین میرود یا پابرجا میماند و در این راستا مواد مرتبط در قانون مدنی نیز مورد نقد و بحث قرار خواهند گرفت. در مورد آن دسته از خیاراتی که مبتنی بر لاضرر می باشند، این بحث مطرح می شود که آیا با دفع ضرر، خیار ساقط می گردد یا همچنان باقی است. موضع قانون مدنی به تبعیت از فقه در مورد چنین خیاراتی همواره یکسان نیست. مقاله حاضر به بررسی رابطه لاضرر و دفع زیان با بقا یا سقوط خیار نیز خواهد پرداخت.https://www.ghazavat.org/article_165934_4e32b69b85db17fe13d85cd987de7b28.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227168820170219Mechanisms of the International Criminal Court to Combat Impunityسازوکارهای دیوان بین المللی کیفری برای مبارزه با بی کیفری91114165936FAهیبت اللهنژندی منشاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطباییمطلبعلویانکارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانیعلیدادگردانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20160927Impunity of some persons for international crimes has created some problems in relations among states and international community. The historical shows that there were some offenders of international crimes who have not been tried because of immunity. The expansion of outcomes of international crimes, especially in the two recent centuries, enforced international community to react. Accordingly, the states during the second half of the 20<sup>th</sup> century decided to create mechanisms for combating impunity of the accused of international crimes. The offenders need to be tried and punished. This has been recognized as the ideal of international community. To achieve its purpose, the community tried to use different mechanisms. All trials done during the history, from Breisach to Rome, in particular trials by Nuremburg Tribunal, International Criminal Tribunal for Yugoslavia and Rwanda, indicate the seriousness of the community in combating the impunity of the offenders of international crimes. By participating in diplomatic conference in Rome (1998), the states reemphasized that they are faithful to combat impunity. The outcome of the conference was adoption of Rome Statute. It has entered into force in 2002 and resulted in creation of the International Criminal Court (ICC). One of the main purposes of the Court is to fight against impunity. By this way, it has helped to realization of one of the ideals of the international community. To realization of its purposes, especially for trial and punishment of the offenders of international crimes, the court needs special mechanisms. They have been provided for by the Rome Statute. By applying these mechanisms, the court tries to fight against impunity. پدیده بی کیفر ماندن آن دسته از افرادی که مرتکب اعمالی تحت عنوان جنایات بین المللی می شوند مشکلاتی را در روابط میان دولتها و جامعه جهانی ایجاد نموده است. در بررسی های تاریخی می توان شاهد این امر بود که در میان متهمان به ارتکاب جنایات بین المللی همواره کسانی که از مصونیت یا اقتدار کافی برخوردار بوده اند هیچگاه به میل خود تسلیم عدالت نشده اند. گستردگی اثرات زیانباری که جنایات بین المللی به ویژه در دو قرن حاضر بر جای گذاشته، جامعه بین المللی را به واکنش واداشته است. با توجه به این امر، دولتها در نیمه دوّم قرن بیستم بر آن شدند که سازوکارهایی برای مبارزه با بی کیفری این متهمان بیاندیشند. مرتکبان جنایات بایستی محاکمه و مجازات می شدند. این امر به عنوان آرمان اجتماع بین المللی شناخته شده است. این اجتماع برای رسیدن به این هدف خود سعی در بکارگیری سازوکارهای متفاوتی داشته است. محاکمات صورت گرفته از بریساخ تا رم به ویژه محاکمات صورت گرفته در دادگاههای نورنبرگ و توکیو، یوگسلاوی سابق و روآندا، نشان دهنده جدیت جامعه بین المللی در مبارزه با بی کیفری مرتکبان جنایات بین المللی است. کشورها با شرکت در کنفرانس دیپلماتیک رم در سال 1998 بار دیگر تأکید نمودند که بر عهد خود در مبارزه با بی کیفری پایبندند. نتیجه این کنفرانس دیپلماتیک تصویب اساسنامه رم بود که با لازم الاجرا شدن آن در سال 2002 دیوان بین المللی کیفری تشکیل شد که یکی از اهداف اصلی آن مبارزه با بی کیفری جنایات است. دیوان با تعریف این هدف برای خود سعی در برآوردن یکی از آرمانهای دیرینه جامعه بین المللی دارد. دیوان برای جامه عمل پوشانیدن به اهداف خود به ویژه در محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی، نیازمند دارا بودن سازوکارهای خاصی است. این سازوکارها در اساسنامه رم به دیوان اعطا شده است و دیوان با بهره گیری از این سازوکارها سعی در مبارزه با بی کیفری دارد.https://www.ghazavat.org/article_165936_33dc8e3e54d57129a861e90dbdf2d956.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227168820170219Considerations on the Possible Exception of State Immunity Rule in Contemporary International Lawملاحظاتی بر استثناپذیر بودن قاعده مصونیت دولتی در حقوق بینالملل معاصر115146165941FAعلیفهیم دانشدکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و مدرّس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوندJournal Article20161102Iran’s Parliament adopted a bill under the title of Act on Jurisdiction of the Islamic Republic of Iran’s Courts on the Civil Claims against Foreign Stats on 7 February 2012 just four days after the ICJ judgment on the case of Jurisdictional Immunity of the State (Germany v. Italy: Greece intervening). The Iranian Act was in reaction to the U.S. government legislations and was basically a countermeasure action. With considering to the US acts and procedures and the aforesaid Iranian Act, this article will examine the main pretext for similar measures, exceptions to the immunity rule when meet with breaches of peremptory norm of international law, in light of the findings of the Court in the above case and other sources of international law. Through consideration the international law sources and internal acts, in conclusion and with dialectic between two previously mentioned sections, I try to find proper response for this question that whether or not countermeasure could have legal basis in the present case.مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17 اسفند 1391 پس از گذشت چهار روز از صدور رأی دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده «مصونیت دولتی» مربوط به دعوای آلمان به طرفیت ایتالیا که با ورود یونان به عنوان ثالث همراه بود، اقدام به تصویب قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» نمود.این مقاله ضمن توجه اجمالی به قوانین و رویه ایالات متحده آمریکا و همچنین قانون صدرالذکر کشورمان، به مهمترین مستمسک برای قانونگذاری داخلی یعنی استثناپذیر بودن قاعده مصونیت دولت به هنگام مواجهه با نقض قاعده آمره حقوق بینالملل، در پرتو یافتههای دیوان بینالمللی دادگستری در رأی فوق و دیگر منابع حقوق بینالملل خواهد پرداخت. در این راستا نخست، مصونیت دولت در قوانین و رویه قضایی ایالات متحده آمریکا و سپس چگونگی قاعده مصونیت دولتی در کشورمان بررسی خواهد شد. در ادامه، استثناپذیر بودن قاعده مصونیت دولتی در حقوق بینالملل معاصر، با بررسی این موضوع در رأی دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده مصونیت دولتی، آرای دیوان حقوق بشر اتحادیه اروپایی، آرای محاکم داخلی کشورها و معاهدات بینالمللی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در پایان نیز با دیالکتیک میان قواعد موجود حقوق بینالملل و قانون داخلی، به نتیجه گیری در این خصوص مبادرت خواهد ورزید.https://www.ghazavat.org/article_165941_b988d6461d78d7933acf3235d48fe040.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227168820170219Comparative Study on Corporate Criminal Liability in the United States of America and Germanyمطالعه تطبیقی مسؤولیت کیفری شخص حقوقی در کشورهای آمریکا و آلمان147171165940FAمجتبیفرح بخشاستادیار دانشکده حقوق دانشگاه شاهدنصیب اللهفتازادهدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهرانJournal Article20161107In the United States, corporations as entities, can be criminally tried and convicted for crimes committed by individual directors, managers, and even low-level employees. From a comparative perspective, such corporate liability marks the United States as relatively unique. Few other Western states impose entity liability, and those that do impose such liability comparatively infrequently and under the threat of far less serious punishment. The question of why the United States and only the United States imposes corporate criminal liability has been the subject of limited scholarly attention. This article seeks to fill that gap through the prism of comparative law. The German law, which imposes no corporate criminal liability, is considered as a counter point. The article argues that the American doctrine can be explained well not through criminal theory but rather through criminal procedure. American criminal procedure imposes unique difficulties on American investigators and prosecutors seeking to root out individual white-collar criminals. However, it also grants powers to those prosecutors that are unknown to their German counterparts. Among them is the power to threaten criminal indictment, one that allows prosecutors to force American corporations to cooperate, to waive the attorney-client privilege, and to stop ties with individual employees under investigation, thereby facilitating the prosecution of those individual defendants. Using differences in criminal procedure rather than criminal theory to explain the uniquely American doctrine, this article concludes by suggesting how the criminal procedure approach can be used well to understand and potentially to reform an American system that growing critics are made against it.اشخاص حقوقی در آمریکا به عنوان یک موجود ممکن است از نظر کیفری برای بزه های انجام یافته از سوی مدیران، رؤسا و حتّی کارکنان رده پایین مورد دادرسی و محکومیت قرار گیرند. از دیدگاه مقایسه ای، چنین مسؤولیت شخص حقوقی نشان می دهد که ایالات متحده به طور نسبی یکتا و منحصر به فرد است. شمار اندکی از کشورهای باختری مسؤولیت شخصی و مستقلی را می پذیرند و آنها چنین مسؤولیتی را تا اندازه ای بسیار کم و به ندرت و آن هم بر پایه تهدید به کیفر بسیار سبکتر تحمیل می کنند. این مسئله که چرا ایالات متحده و واقعاً فقط ایالات متحده مسؤولیت کیفری شخص حقوقی را تحمیل می کند مورد توجه و دقت های پژوهشگرانه ای بوده و این نوشته درصدد شرح این فضای تهی، از راه منشور حقوق تطبیقی است. در مقابل، حقوق آلمان مسؤولیت کیفری شخص حقوقی را تحمیل نمی کند. همچنین، این نوشته استدلال می کند که آموزه آمریکایی می تواند بهتر توضیح داده شود نه از راه نظریه کیفری بلکه از راه آیین دادرسی کیفری. آیین دادرسی کیفری آمریکایی دشواری هایی را بر بازجویان و دادستان ها تحمیل می کند تا ریشه اصلی بزهکاران یقه سفید از بین برود، امّا توانمندی هایی را هم به این دادستان ها می دهد که برای هماتایان آلمانی آنها ناشناخته است. یکی از این توانمندی ها، تهدید به صدور کیفرخواست می باشد که به دادستان ها اجازه می دهد شرکت های آمریکایی را به همکاری، چشم پوشی از امتیاز بسیار مهم مشاوره با وکیل و قطع تماس های کارمندان تحت بازجویی مجبور ساخته و بدین وسیله پیگرد شخص متهمان حقیقی را آسان نماید. تفاوتهای آیین دادرسی به جای نظریه کیفری، برای شرح بی همتایی آموزه آمریکایی بکار گرفته می شود. همچنین، این نوشته نتیجه می گیرد که چگونه رویکرد آیین دادرسی آمریکایی می تواند به بهترین وجهی برای فهمیدن و به طور کلّی برای اصلاح نظام آمریکایی که الگوی بسیاری از کشورها است بکار گرفته شود که انتقادهای روزافزون، فروپاشی این نظام را نمایان می سازد.https://www.ghazavat.org/article_165940_d634d448f426beaa6d31d0e4da574749.pdf