انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227179020170823Rights, Obligations and Responsibilities of Partners in the "Joint Venture" Contracts with Emphasize on Economic Group with Common Interestsحقوق، تعهدات و مسؤولیتهای شرکا در قراردادهای «جوینت ونچر» با تأکید بر گروه اقتصادی با منافع مشترک131177660FAمحمدرضاپاسباندانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطباییمجیدقربانی زلیخائیکارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیJournal Article20170417Joint venture, as an optimal legal arrangement for business in the group, has always been the focus of attention of investors. Because Joint Venture is more than a subject-matter contract, it's in fact a legal model and technique for allocating costs and reducing risk in an investment. Since in our legal system this type of contract has no specific place in the laws, the legislator tried to overcome this problem in the 5th development plan, with the provision of article 107 and the identification of the economic group with common interests. At the first look, it seems that this new article creats no new entetity and it just provides more limitations and restrictions to maintain the interests of third parties in forming a group, but after paying more attention, it can be seen that the legislator identified a new economic group with common interests as a new entetity. The most important subject that shall attract the attention of parties of a joint venture, even in time of initial negotiations and prior to forming joint venture, shall be the limits of responsibilities of each party against each other and also against third parties. In joint venture contracts, normally an article shall be dedicated to this subject and the limits of responsibilities of partners against each other and also third parties shall be determined. However, in some cases the contract has no article in this regard. In this case, the limit of responsibilities of partners shall be determined based on the laws in location of forming the joint venture. Therefore, it seems that in accordance with Article 403 of the Trade Code and the principle of relative responsibility, if the governing law of the contract is the laws of Islamic Republic of Iran, the responsibility of partners against each other and also against third parties shall be relative responsibility.«جوینت ونچر» به عنوان یک سازوکار حقوقی مطلوب برای تجارت گروه همواره مورد توجه سرمایهگذاران قرار داشته است؛ زیرا بیش از آن که یک قرارداد موضوعی باشد یک مدل و تکنیک حقوقی به جهت تسهیم و تقسیم هزینهها و کاهش ریسک در یک سرمایهگذاری به شمار میرود. از آنجایی که در نظام حقوقی ما این قرارداد در هیچ یک از قوانین به صورت خاص آورده نشده است قانونگذار در برنامه پنجم توسعه با وضع ماده 107 و شناسایی گروه اقتصادی با منافع مشترک، سعی در رفع این نقیصه نمود، که در نگاه نخست به نظر میرسد وضع این ماده هیچ ماهیت جدیدی را به وجود نیاورده بلکه تنها محدودیتها و سختگیریهای بیشتری، با هدف حفظ حقوق اشخاص ثالث در راه تشکیل این گروهها پدید آورده است. لکن با دقت بیشتر میتوان به این نتیجه رسید که قانونگذار با وضع شرایط خاص، نهاد جدیدی را تحت عنوان «گروه اقتصادی با منافع مشترک» شناسایی نموده است. موضوع مهمی که طرفین جوینت ونچر همواره حتی در مرحله انجام مذاکرات اولیه و پیش از تشکیل جوینت ونچر میبایست مورد توجه قرار دهند حدود مسؤولیت ایشان در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث میباشد. معمولاً در قراردادهای جوینت ونچر مادهای به این موضوع اختصاص داده میشود و حدود مسؤولیت شرکا در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث مشخصاً تعیین میگردد؛ لکن گاه اتفاق میافتد که قرارداد در این خصوص ساکت است، که در این حالت، حدود مسؤولیت شرکا بر اساس قوانین محل تشکیل جوینت ونچر تعیین خواهد شد. بنابراین، به نظر میرسد که به استناد ماده 403 قانون تجارت و اصل نسبی بودن مسؤولیت، چنانچه قانون حاکم بر قرارداد، قانون ایران باشد باید قائل به نسبی بودن مسؤولیت شرکا در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث باشیم.https://www.ghazavat.org/article_177660_e6cd1317760d4e38601623203f521e86.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227179020170823Rejection or Acceptance: Mitigation of Punishment in Crimes Punishable by Haddممنوعیت یا مقبولیت «تخفیف مجازات» در جرایم مستوجب حد3350177654FAمحمدرضازندیاستادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیعدنانعمرانی فردانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی0009-0003-1816-6017Journal Article20170607Under Islamic criminal law, hadd is a punishment for which the grounds for, type, amount and conditions of execution are specified in Shari’a. In fact, when a given crime and its punishment mentioned in Shari’a explicitly, unlike Ta’zir, legislator is not allowed to revise or change such crime or its punishment according to expediency or existing circumstances and conditions, but there is a controversy among jurisconsults and lawyers in this regard. This article tries to analyses and reviews the opinions of those believing in possibility of mitigation of hadd sentences or those who believe in so-called “updating” such commands, according to legal and Shari’a bases and also from the perspective of criminology while maintaining the principle of immitigability of hadd. It is also indicated that under Islamic Penal Code of 2013, legislator shows its enthusiasm, comparing to previous Penal Code of 1991, to introduce mitigation to hadd.در حقوق کیفری اسلامی، جرایم مستوجب حد عبارت از جرایمی است که نوع، میزان و کیفیت اجرای آنها در شرع مقدس تعیین شده است. در واقع، هنگامی که جرم و مجازات آن در شرع مقدس بیان شده باشد قانونگذار عادی حق دخل و تصرف در آن را ندارد و نمیتواند مانند مجازاتهای تعزیری، آن را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، تدوین و اجرا نماید. این درست است که جرایم مستوجب حد، تخفیفبردار نیستند اما در میان فقها و حقوقدانان بر سر این موضوع اختلاف است و هر کدام از جبهههای موافق و مخالف اعمال تخفیف، برای خود دلایل و مبانی قابل توجهی ارائه نمودهاند. در این راستا، پژوهش حاضر سعی نموده است تا علاوه بر حفظ اصل موضوع که همان منع اعمال تخفیف در جرایم مستوجب حد است، نظرات موافقان اعمال تخفیف و اصطلاحاً «به روز نمودن» جرایم مستوجب حد را به همراه منابع و مبانی فقهی و حقوقی آن و نیز از دیدگاه جرمشناسی مورد بررسی قرار دهد که نسبت به پژوهشهای مرتبط نوعی نوآوری را در خود جای داده است. همچنین، این نوشتار بیان نموده که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق اشتیاق نسبتاً زیادی برای ورود نهاد «تخفیف» در جرایم مستوجب حد از خود نشان داده است.https://www.ghazavat.org/article_177654_1e6c899f68876908ab025aa41b2d530f.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227179020170823"Aid and Abet in an Offense" under Iran, Afghanistan and Egypt Jurisprudence and Criminal Laws«معاونت در جرم» از منظر فقه و حقوق جزای ایران، افغانستان و مصر5172177657FAعبدالرضااصغریاستادیار دانشگاه علوم اسلامی رضویقدرتاللهرمضانیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علوم اسلامی رضویJournal Article20170621Aid and Abet in an Offense is to help someone, the principal or main perpetrator(s) of the crime - who have been directly involved in material element of the crime - as referred to in the law. To fulfill Aid and Abet, it is necessary to determine the conditions in the law. Aid and Abet is not an independent crime and borrows its status as a crime from the original crime. Therefore, the role of accessory perpetrator in committing a crime is ancillary, because such perpetrator has no intrusive mass in the material element. In this regard, pursuant to Iran Penal Code and jurisprudence, the punishment of accessory perpetrator is milder than principal perpetrator. However, in penal codes of some countries, such as Afghanistan, Egypt, France, United Kingdom, United States, and ... the punishment of accessory and principal is identical. This research looks at the basis of such difference of opinion, and see which one is closer to criminal justice and jurisprudence.<span lang="FA">معاونت در جرم آن است که شخصی، مرتکب یا مرتکبان اصلی جرم را که در انجام عنصر مادی جرم مداخله مستقیم داشتهاند در قالب تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، به کار بردن دسیسه، فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و یا تسهیل وقوع جرم یاری نماید. معاونت، جرم مستقلی نیست بلکه جرم بودن خود را از جرم اصلی عاریه میگیرد. بنابراین، نقش معاون در ارتکاب جرم یک نقش تبعی است؛ زیرا معاون، در عنصر مادی جرم مداخلهای ندارد. از این رو، قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه، مجازات معاون را خفیفتر از مجازات مباشر جرم مقرر نموده و این در حالی است که در قانون جزای برخی از کشورها مانند افغانستان و مصر، مجازات معاون و مباشر یکسان میباشد و نوشتار حاضر، با واکاوی مبنای این اختلاف دیدگاه، ملاک قانون مجازات اسلامی و فقه مبنی بر خفیفتر بودن مجازات معاون را به عنوان یک رویکرد عادلانهتر برگزیده است.</span>https://www.ghazavat.org/article_177657_8d223ff50b60c5cf32de40acbd089c0e.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227179020170823Limitation of Criminal Responsibility and Punishment of the "Child" in Imamiyah Jurisprudenceحدود مسؤولیت کیفری و مجازات «طفل» در فقه امامیه73103177661FAاحمدبیگی حبیبآبادیدکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرسسید جوادحسینیکارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی جامعة المصطفی العالمیةJournal Article20170415The rules of the legal system of our country are based on Shari’a law, according to which no criminal act is to be left unpunished, yet the limits and manner of the execution of punishment are not identical for all people, but there is always a question about whether it is possible to determine punishment for child? The present study, tries to answer the said question while focusing on the precise concept of the child in the language of the jurisprudents. Based on the findings of this research, according to Shari’a law, one of the conditions for the execution of punishment and having a criminal responsibility is to reach adulthood, which is one of the general conditions, so a person who has not reached puberty is not punishable. A non-discerning child is exempted from criminal liability, but is considered to be a guarantor in a court order. The child's responsibility in criminal matters is relative, but a discerning child is punishable by law and by Shari’a.بر مبنای شرع مقدس اسلام هیچ عمل مجرمانهای بدون مجازات نمیماند. در عین حال، حدود و نحوه اجرای مجازات در خصوص همه افراد یکسان نیست و همیشه این پرسش مطرح بوده است که آیا میتوان برای طفل مجازاتی تعیین کرد یا خیر؟ پژوهش حاضر ضمن گردآوری نظریات فقها و علمای حقوق، به مفهومشناسی دقیق واژه طفل پرداخته است. شرع مقدس اسلام، رسیدن به سن بلوغ را (که از شرایط عامه تکلیف است) به عنوان یکی از شرایط اجرای مجازات و داشتن مسؤولیت کیفری دانسته است. لذا شخصی که به سن بلوغ نرسیده باشد قابل مجازات نیست. البته، با بررسی رویه قضایی و مقررات موجود به نظر میرسد که حد ادنی از مجازات با عنوان «اقدامات تأدیبی و تربیتی» در خصوص طفل اجرا میشود. همچنین، طفل غیر ممیز در احکام تکلیفی مبرّا از مسؤولیت کیفری است ولی در احکام وضعی ضامن تلقی میشود. ضمن این که مسؤولیت طفل در امور کیفری نسبی است اما طفل ممیز از نظر شرع و قانون قابل مجازات است.https://www.ghazavat.org/article_177661_bfc3900faf4309c579eac0a9aa921cd9.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227179020170823"Concealment of Criminal Property" in Iranian Legal Context Compared to French and English Criminal Law Approachesارزیابی جرم انگاری بزه «اخفای اموال حاصل از جرم» در ایران، با نگاهی به رویکرد قوانین مجازات فرانسه و انگلستان105123175782FAآرتورواغارشیاناستاد دانشکده حقوق دانشگاه دولتی ایروان ارمنستانابوالفضلعامری شهرابیدانشجوی دکتری تاریخ و تئوری های حقوق و دولت دانشگاه دولتی ایروان ارمنستانJournal Article20170430Concealment and retention of properties resulted from the commission of a crime is an act which in the Romano-Germanic and Common Law systems is more or less subjected to criminalization by legislators of different countries and therefore punishable. This offense which is a kind of mediation in the illegally generated proceeds after successful commission of the crime is a prelude to actually making gains from the property subject of crime and can itself indirectly prepare the ground for encouragement of criminals, giving them the incentives to repeat their offenses. Hence, in an effort to thwart the rational calculations of criminals for selling and making profit out of the illegally acquired properties and objects, and curb its rapid growth and discourage the potential offenders, the legislators with concrete restrictions try to criminalize all sorts of handling such properties, either by the perpetrator of the original crime or by others, and punish the perpetrators. However, while there are the shared views and concordance between the legal system of England as the cradle of the Common Law, the French legal system as the most typical representative of the Romano-Germanic law, and even other legal systems, converging around the idea of “constraining and crackdown of the economic transactions on the properties obtained by crime”, the approaches of different legal systems about the subject and criminalization of concealment of criminal property have tangible differences. Unfortunately the legal system of our country has not been performing well and only in regard to certain offenses, such as theft, criminal procedures have been incompletely introduced. It is obvious that the existing laws, in the current state, lack the adequate preventive potential. This paper, based on the existing theoretical background and the literature on concealment of property obtained by crime, studies this offense in the context of the Iranian legal system with a comparative look at the English and French legal systems through which various aspects of this crime in the three legal systems in terms of their similarities and discrepancies are discussed.اخفای اموال حاصل یا ناشی از جرم، عملی است که کم و بیش از سوی قانونگذاران غالب کشورهای دارای نظامهای حقوقی «رومی ژرمنی» و «کامنلا» مورد جرمانگاری و کیفردهی واقع شده است. این عمل مجرمانه که نوعی مداخله در عواید مجرمانه پس از ارتکاب موفقیتآمیز آن توصیف میشود و مقدمهای برای کسب منفعت از مجرای اموال موضوع جرم قلمداد میگردد، خود بهطور غیرمستقیم و تبعی زمینهساز تشویق بزهکاران به تکرار جرم میباشد. به همین خاطر، مقننین با التفات به این حقیقت و به منظور برهم زدن محاسبات عقلانی بزهکاران برای فروش اموال و اشیای حاصل از جرم و کسب منفعت از طریق آنها، با سختگیری محسوسی هرگونه مداخله در این اموال را چه از سوی شخص بزهکار و چه از سوی دیگران مجرمانه توصیف مینمایند. البته، به رغم وجوه اتحاد و انطباق محسوس در این زمینه که حول گفتمان «محدودسازی و دشوارسازی معاملات اقتصادی پیراموان اموال ناشی از جرم» میل مینماید، رویه و رویکرد نظامهای حقوقی مختلف پیرامون این موضوع و وضعیت جرمانگاری اخفای اموال حاصل از جرم در جهات ملموس هم واجد سطوحی از تغایر و عدم انطباق میباشد. معالوصف، در مقاله حاضر سعی شده است با تمرکز بر نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان ابعادی از وجوه اتحاد و تغایر فوقالذکر به تصویر کشیده شود و دریچهای هرچند حداقلی به سوی بایستههای پیشگیری از هرگونه مداخله در حوزه معامله و اخفای اموال حاصل از جرم و مقابله کیفری با این پدیده گشوده شود.https://www.ghazavat.org/article_175782_a49e0d8f5d9b6fa172d69f5b3e652cc3.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227179020170823The Study and Analysis of Role of "Investigator" in Previous and Existing Criminal Law Procedureمطالعه جایگاه «بازپرس» در قانون قدیم و جدید آیین دادرسی کیفری125142177655FAایمانیوسفیدکتری حقوق جزا و جرمشناسی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازمهدیشفیعیکارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهرJournal Article20170618Investigator is a title for two officials and is an authority that has neutrality of judiciary, specialized investigative and police skills and also the features of grand jury judges. Although investigator is no more than one title but it includes two sets of different judicial and investigative status. The criminal procedure begins with the discovery of the offence and then, the prosecutor as the representative of the society prosecutes such offence. Investigation or collection of evidence after such prosecution is conducted by investigator. Afterward, the case enters into court proceedings. Iran Code of Criminal Procedure, following the French model, has been designed on the basis of existence of investigator, while global tendency is to remove this institution from the criminal proceedings. According to Code of Criminal Procedure, on the one hand, the investigator attempts to collect evidence based on his investigative status and on the other hand, decides about arresting or releasing of individuals based on his judicial status. According to Code of Criminal Procedure enacted on 2014, the investigator is subordinate to prosecutor. Substantial part of orders issued by investigator needed to be confirmed by prosecutor and without confirmation of prosecutor, orders of investigator has no legal effect. Even, the injunction order has no effect until approved by prosecutor. In fact, investigator is a neutral judge who must respect neutrality in collecting the evidence in accordance with law and follow the prosecutor. Such judge is required to prosecute all offences without exercising his discretion.بازپرس، یک عنوان برای دو مقام محسوب میشود؛ بدین معنا که دو شأن کاملاً متفاوت تحقیقاتی و قضایی را در خود جمع کرده است. همچنین، بازپرس مقامی است که ویژگیهای بیطرفی قوه قضائیه، مهارتهای تحقیقی و تخصصی پلیس و نیز ویژگیهای قضات هیأت منصفه عالی را در خود جای داده است. فرآیند دادرسی کیفری با کشف جرم آغاز شده و سپس تعقیب جرم از سوی دادستان به عنوان نماینده جامعه صورت میگیرد. تحقیق یا جمعآوری دلایل مربوط به جرم نیز پس از تعقیب، از سوی بازپرس انجام شده و بعد از آن پرونده برای رسیدگی به دادگاه میرود. دادرسی کیفری ایران به تبعیت از دادرسی کیفری فرانسه، بر مبنای وجود بازپرس طراحی شده و این در حالی است که جامعه جهانی به حذف این نهاد در دادرسی کیفری تمایل دارد. در ایران، بازپرس بر اساس شأن تحقیقی خود اقدام به جمعآوری دلایل کرده و از سوی دیگر بر اساس شأن قضایی خود راجع به آزاد یا بازداشت بودن افراد تصمیمگیری مینماید. بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 زیردست دادستان قرار داده شده و سایه دادستان بر سر او مستدام است. عمده قرارهای بازپرس باید به تأیید دادستان برسد و محقق شدن آثار قرارها ممکن نیست مگر آن که تصمیمات بازپرس به تأیید دادستان رسیده باشد. حتی قرار منع تعقیب بازپرس بدون تأیید دادستان منشأ هیچ اثری نمیباشد. در واقع، بازپرس یک قاضی بیطرف است و بر اساس قانون باید بیطرفی را در جمعآوری دلایل رعایت کند و بایستی زیر چتر قاضی تعقیب (دادستان)، تمام جرایم را تعقیب کند بدون آن که حق اعمال صلاحدید داشته باشد.https://www.ghazavat.org/article_177655_875629d4b43014350fe77a2615133814.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227179020170823Innovations and Gaps of "Iranian New Family Protection Act 2012" in the Scope of Principles and Proceduresنوآوریها و کاستیهای «قانون حمایت خانواده مصوب 1391» در قلمرو اصول و تشریفات دادرسی143160177663FAمصطفیالساناستادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی0000-0003-0956-3232لیلانجفی زادهدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیهملیحهلاوریانکارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20170418The survey of new family protection Act shows it has certain innovations and initiatives and, at the same time, shortcomings in various areas of family law and family litigation. Presence of female judge, consideration of nomination and damage resulting from it, creation of jurisdiction for family court on donation of embryos and change of sex, care of abandoned children, consideration of re-marriage issue, establishment of counseling centers, obligation to register a temporary marriage and prohibition of presence of children in family court, among others, are the innovations of above mentioned Act which is discussed in this article along with the gaps and shortcomings of it.بررسی قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نشان میدهد که این قانون دارای نوآوریها، ابتکارات و در عین حال کاستیهایی در زمینههای مختلف حقوق خانواده و رسیدگی به دعاوی خانوادگی میباشد. هرچند که به هر حال وجود این قانون و مقررات حمایتی ویژهای که در زمینه زنان و کودکان دارد برای نظام حقوقی کشورمان پیشرفت عمدهای محسوب میگردد و باید مورد حمایت قرار گیرد اما کاستیها و نوآوریهای آن از حیث اصول و قواعد و تشریفات دادرسی نیاز به بررسی دارد. حضور قاضی مشاور زن، پرداختن به موضوع نامزدی و خسارات ناشی از آن، ایجاد صلاحیت برای دادگاه خانواده در مورد اهدای جنین و تغییر جنسیت و نیز سرپرستی کودکان بیسرپرست، رسیدگی به موضوع ازدواج مجدد، ایجاد مراکز مشاوره، الزام به ثبت ازدواج موقت و ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده از جمله نوآوریهای این قانون میباشد که در این مقاله به همراه خلأها و کاستیهای قانون مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.https://www.ghazavat.org/article_177663_5b31441bfb896eb8158add30f8b63251.pdf