انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227199820190823Civil Liability for Cancellation of Flight; Critical Review of the Judgement No. 9709970943501040 Issued on 08/12/2018 by Civil Court Branch of Tehran No. 229مسؤولیت مدنی ناشی از لغو پرواز مسافر؛ نقد رأی شماره 9709970943501040 تاریخ 17/9/1397 شعبه 229 دادگاه حقوقی تهران113230534FAحبیب اللهرحیمیدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20190416The Airline who sells the ticket is responsible for the carriage of passenger and his luggage and if that airline cancels the flight without any acceptable reason it will be liable for the damage. In that case, we should answer the question about the basis of liability for material and immaterial damage and the ruling law of the case in the court. In addition, we must know the conditions and the effects of the civil liability of the airline. The branch no. 229 of Tehran civil court dealt with these subjects and the judgement issued, sounds somehow positive and in some aspects objectionable. Regarding the basis of the liability, the court has properly referred to the fault and contractual breach of the airline, but the Islamic rule called "La Zarar" cannot be regarded as a basis of liability. The court believes that Warsaw Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air (1929) and The Hague Protocol (1955), beside the internal laws can be regarded as the documentary of the verdict and the resource of the liability, but we should be aware that the Convention does not include the cancellation of the flight and the court could not refer to the convention and internal laws at the same time. Regarding the effects of the liability, the verdict is admirable because the court accepted pecuniary compensation for immaterial damage, but referring to the Convention for the recovery of pure immaterial damage and the ambiguity of the method of calculating the compensation sound inappropriate.متصدی حمل و نقل هوایی با فروش بلیط، تعهد به حمل مسافر و کالای همراه او دارد و چنانچه بدون علت موجه اقدام به لغو پرواز کند مسئولیت مدنی قراردادی در قبال مسافر خواهد داشت. در این صورت پرسش آن است که رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت مادی و معنوی بر چه مبنایی باید صورت گیرد و قانون مورد استناد چه قانونی خواهد بود؟ بهعلاوه، شرایط و آثار مسئولیت مدنی قراردادی شرکت هوایی چیست؟ در رأی صادر شده از شعبه 229 دادگاه حقوقی تهران این امور مورد توجه قرار گرفته است و رأی صادر شده از جهاتی مثبت و از جهاتی قابل ایراد است. از حیث مبنا بهدرستی به تقصیر و نقض تعهد شرکت هوایی توجه شده است؛ ولی متأسفانه به قاعده لاضرر نیز به عنوان مبنا استناد شده که قابل ایراد است. مستند رأی و منبع مسئولیت مدنی قراردادی به باور دادگاه، کنوانسیون ورشو مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بینالمللی (مصوب 1929) و پروتکل اصلاحی لاهه (مصوب 1955) و مقررات داخلی است، در حالی که کنوانسیون مزبور لغو پرواز را دربر نمیگیرد و بهعلاوه امکان استناد همزمان به کنوانسیون و مقررات داخلی وجود ندارد. بنابراین تنها مستند میباید مقررات داخلی باشد. از حیث اثر مسئولیت مدنی قراردادی و حکم به جبران خسارات معنوی نیز این رأی از این جهت قابل تمجید است که جبران پولی خسارت معنوی را پذیرفته، ولی استناد به کنوانسیون برای جبران خسارت معنوی محض و مشخص نکردن نحوه محاسبه غرامت مربوط به این خسارات از ایرادات این رأی به شمار میآید.https://www.ghazavat.org/article_230534_36658ae97f0776d9e0eb3e4503770f40.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227199820190823Critique of the Judgment No. 9609970227200111 Branch 12 of the Civil Court of Tehran (Concept of Origin, Distinction between Defense and Action, Representation, Exceeding Authority by Managing Director)نقدی بر دادنامه شماره 9609970227200111 شعبه 12 دادگاه حقوقی تهران (مفهوم وحدت منشأ، تمایز دفاع از دعوا، نمایندگی، تجاوز مدیرعامل از اختیارات و ...)1551230535FAجلیلقنواتیدانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهرانبدیعفتحیمدرس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس شعبه 144 دادگاه حقوقی شهر تهرانJournal Article20190424Judgment No. 9609970227200111 Branch 12 of the civil Court has been selected as the top judgment of justice in the province of Tehran in the group of civil courts. The judgment addresses a number of important issues in civil procedure and substantive law, especially representation and company law. Some issues like change object of the demand, concept of same cause in cases where the obligation to perform the contract is first required and then the request for a verdict to declare the invalidity of that contract has been changed and then distinction between defense and action and its results and protest against the opinion of expert in civil procedure and representation, legal sanction of failure to determine authority of managing director or exceeding authority by managing director and legal sanction of non-compliance of select managers according to legal regulations in the field of substantive law is clear from this judgment. It seems that the mentioned judgment is one of the desirable judgments in our judicial system, but it is not without criticism. دادنامه شماره 9609970227200111 تاریخ 19/2/1396 شعبه 12 دادگاه حقوقی شهر تهران به عنوان رأی برتر دادگستری استان تهران در گروه محاکم حقوقی برگزیده شده است. این دادنامه چندین نکته مهم در حوزه دادرسی مدنی و حقوق ماهوی بهویژه نمایندگی و حقوق شرکتها را مطرح کرده است. مواردی مانند تغییر خواسته، مفهوم وحدت منشأ در مواردی که ابتدا الزام به ایفای قرارداد خواسته شده و سپس خواسته حکم به اعلام بطلان آن قرارداد تغییر یافته و نیز تمایز دفاع از دعوا و آثار آن و اعتراض به نظر کارشناس در حوزه دادرسی و بحث نمایندگی، ضمانت اجرای عدم تعیین اختیارات مدیرعامل یا تجاوز مدیرعامل از اختیارات خود و ضمانت اجرای رعایت نشدن انتخاب مدیران برابر مقررات قانونی در حوزه حقوق ماهوی در این رأی بهخوبی هویدا است. بهنظر میرسد دادنامه یاد شده یکی از رأیهای پیشبرنده نظام قضایی ما میباشد اما با این همه خالی از انتقاد هم نیست.https://www.ghazavat.org/article_230535_d39f8be35e744c451475a943dce55d4e.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227199820190823The Interpretative Approach of the International Court of Justice in "Certain Iranian Assets"رویکرد تفسیری دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه «برخی اموال ایران» (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا)5383230536FAمحسنمحبیاستادیار دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانوحیدبذّاردکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20190117The International Court of Justice in its jurisdictional judgment in "Certain Iranian Assets" (Iran v. USA), which was issued on February 13, 2019, is considered USA's preliminary objections to the jurisdiction and the admissibility of claim. Objection on exceptions to the non enforcement of the Amity Treaty (Article 20 (1)), objection on non-protection of the Amity Treaty to the immunity of the State, and the objection to non-inclusion of the treaty-based protection of the Central Bank (because of its failure to be regarded as a "Company") as objections to jurisdiction of the Court and the abuse of process, and the unclean hands of applicant (Iran) as the inadmissibility of claim were raised. The Court carefully considered the arguments of the parties to the dispute. The Court upheld the objection on non-protection of the Amity Treaty to the immunity of the State, but dismissed the objection to "national and essential interests" and the objection to the inadmissibility of the claim and thereby confirmed its jurisdiction to hear the application. the objection to non-inclusion of the treaty-based protection of the Central Bank joined to the merit. Because, in the Court's view, this objection is not exclusively preliminary. In this article, we attempt to examine and analyze the arguments of the parties to the dispute and the Court's conclusions about them and analyze the Court's findings.دیوان بینالمللی دادگستری در رأی صلاحیتی خود در قضیه برخی اموال ایران (ایران علیه آمریکا) که در 24 بهمن 1397 (13 فوریه 2019) صادر نمود، به ایرادهای مقدماتی آمریکا دربارۀ صلاحیت و عدم قابلیت استماع دعوا پرداخت. ایراد مبتنی بر استثناهای عدم اعمال عهدنامۀ مودت (ماده ۲۰ (1) عهدنامه)، ایراد عدم حمایت عهدنامۀ مودت از مصونیت دولت و ایراد عدم شمول حمایتهای مقرر در عهدنامه نسبت به بانک مرکزی (بهواسطۀ عدم تلقی آن بهعنوان «شرکت») بهعنوان ایرادهای صلاحیتی دیوان و ایراد سوءاستفاده از روند دادرسی (Abuse of Process) و ایراد عدم پاکدستی خواهان (ایران) بهعنوان ایرادهای مرتبط با عدم قابلیت استماع دعوا مطرح گردید. دیوان بهدقت استدلالهای هریک از طرفهای اختلاف را رسیدگی نمود. دیوان ایراد عدم شمول عهدنامۀ مودت به مصونیت دولت را پذیرفت اما ایراد مربوط به «منافع ملی و اساسی» و ایرادهای مربوط به عدم قابلیت استماع دعوا را رد کرد و درنتیجه صلاحیت خود برای رسیدگی به دادخواست خواهان را احراز نمود. ضمناً، ایراد عدم شمول مفاد عهدنامه نسبت به بانک مرکزی، ملحق به ماهیت شد؛ زیرا بهنظر دیوان این ایراد ویژگی منحصراً مقدماتی ندارد. در این مقاله تلاش میکنیم تا با ذکر ادعاها و استدلالهای هریک از طرفهای اختلاف و نتیجهگیری دیوان درخصوص ایرادهای مزبور، آنها را مورد مداقه و بررسی قرار داده و یافتههای دیوان را تحلیل کنیم.https://www.ghazavat.org/article_230536_b5e5b42cbf28f29a8f565893804bfdd5.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227199820190823Court Judgement Analysis in Making Void Arbitrationنقد و تحلیل رأی دادگاه در ابطال رأی داوری8599230537FAعلیرضاآذربایجانیاستادیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهرانJournal Article20190418The principle of non-interference of the court in the condition and action of arbitration is one of the important principles and rules governing arbitration. This principle, which is also "in accordance with the principle of the rule of will, strengthens the independence of arbitration and allows the intervention of the court in the specified minimum." However, the extent of the court's interference in arbitration is justified by the ultimate goal of the realization of people's rights and the sense of justice in permitted cases, and will lead to a reduction in the distance between the claim and the right in the world of proof. One of the important legal issues is the analysis of the scope of supervision and the rights and limits of the court in accepting or annulling arbitration awards. In addition to this discussion, we note that: Regarding the validity of the arbitration clause, the principal agreement between the parties may be permissible, but the parties may consider it independent and it should not be objected that the condition is not required during the permissible contract.b With this introduction, we emphasize that even if the arbitration clause is concluded in the award contract, we consider it necessary and valid.اصل عدم مداخله دادگاه در شرط و اقدام داوری یکی از اصول و قواعد مهم حاکم بر داوری است. این اصل که ضمناً منطبق با اصل حاکمیت اراده نیز هست، استقلال داوری را تقویت نموده و دخالت دادگاه را در حداقلهای تصریح شده مجاز مینماید. به هرحال حدود دخالت دادگاه در داوری با هدف نهایی احقاق حقوق مردم و احساس عدالت در موارد مصرح قابل توجیه بوده و منجر به تقلیل فاصله رسیدگی به ادعای حق در عالم اثبات با رسیدگی به موضوع در عالم ثبوت خواهد شد. یکی از مباحث حقوقی مهم تحلیل محدوده نظارتی و حقوق و حدود دادگاه در پذیرش و یا ابطال آرای داوری است. مقدم بر این بحث متذکر میشویم که درخصوص اعتبار شرط داوری ممکن است قرارداد اصلی بین طرفین جایز باشد ولی طرفین آن را مستقل بدانند و نباید ایراد گرفت که شرط ضمن عقد جایز الزامی ندارد. با این مقدمه تأکید مینماییم که حتی اگر شرط داوری در ضمن قرار داد جایزی نیز منعقد شده باشد آن را لازمالوفا و معتبر میدانیم.https://www.ghazavat.org/article_230537_517eae4869582253ae0efe93c4714b2d.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227199820190823Ensuring Uniformity of Judicial Precedent: Exploring Fundamental Issuesایجاد وحدت رویه قضایی؛ بررسی مسائل بنیادین101124230538FAمحمدرضارفیعیدکتری حقوق عمومی دانشگاه تهرانJournal Article20190210Article 161 of the Constitution defines the "ensuring uniformity of judicial precedent" as one of the tasks of the Supreme Court and, as such, is one of the aims of the judicial system. To achieve this goal, of course, requires a thorough and comprehensive understanding of it. Accordingly, this paper seeks to address these three key questions: What is the uniformity of judicial precedent? Why look for it? And how can it be created? What about, what kind of litigation should be done in order to talk about the uniformity of judicial precedent? In response to why, the reasons for and against the ensuring uniformity of judicial precedent are explained and evaluated. On how, we examine how various legislative, judicial, and administrative tools are used to uniformity of judicial precedent and their advantages and disadvantages. These questions will be answered with descriptive-analytic method and based on comparative and theoretical studies, and will ultimately lead us to the point that, first, any attempt to uniformity of judicial precedent requires a clear answer to fundamental questions. Secondly, it is difficult to get a clear answer on some issues.اصل 161 قانون اساسی، «ایجاد وحدت رویه قضایی» را بهعنوان یکی از وظایف دیوان عالی کشور معرفی و به تبع آن، بهعنوان یکی از اهداف نظام قضایی قلمداد کرده است. بدیهی است که تحقق شایسته این هدف مستلزم فهم دقیق و همهجانبة آن است. بر این اساس، این نوشتار در پی طرح و پاسخ به این سه پرسش کلیدی است: وحدت رویه قضایی چیست؟ چرا باید در پی ایجاد آن بود؟ و چگونه میتوان آن را ایجاد کرد؟ در باب چیستی، به این مسئله پرداخته میشود که در مورد کدام دعاوی، چه نوع دادرسیای باید انجام شود تا بتوان از وحدت رویة قضایی سخن گفت؟ در پاسخ به چرایی، دلایل له و علیه ایجاد وحدت رویه قضایی تبیین و ارزیابی میشود. همچنین چگونگی، ابزارهای مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی برای ایجاد وحدت رویه قضایی و مزایا و معایب آنها مورد بررسی میگیرد. پاسخ به این پرسشها با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایة مطالعات نظری و تطبیقی صورت خواهد گرفت و در نهایت ما را به این نقطه میرساند که اولاً هرگونه تلاش برای ایجاد وحدت رویه قضایی مستلزم داشتن پاسخی مشخص به مسائل بنیادینِ مربوط است. ثانیاً در خصوص برخی مسائل، دستیابی به پاسخ مشخص دشوار است.https://www.ghazavat.org/article_230538_ff2e9bab652f1cc937ece32251a98b3a.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227199820190823Investigating the Principles and Legal Nature of Civil Dispute Resolution Bodiesبررسی مبانی و ماهیت حقوقی نهادهای حل اختلاف در حقوق داخلی125150230540FAاحمدپورابراهیمدکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشممحمدرضاپورقربانیکارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجانJournal Article20181231Resolution of disputes by popular institutions is as old as history and as long as human life. In the background this started in subject law in 1306 and was completed after the reforms with the establishment of fair houses in 1344 and the arbitration councils in 1345. After the revolution, the aforementioned institutions were dissolved and its laws abandoned. There were brief references to post-revolutionary legislation that the legislator eventually adopted in the wake of Article 189 of the Third Economic, Social, and Cultural Development Planning Code, the Conflict Resolution Council, and subsequently passed the Conflict Resolution Council Act in 1994. The main goals of forming such councils can be as much as preventing the entry of cases into the judiciary and consolidating the work of the courts, peace and reconciliation, entrusting people's affairs to the people themselves, and contributing to the recognition that the religion of Islam also emphasizes reforming the essence of Islam and resolving it. There is a difference between Muslims.حل و فصل اختلافات توسط نهادهای مردمی قدمتی به بلندای تاریخ و به اندازه عمر بشر دارد. نهادهای حل اختلاف با تشکیل خانههای انصاف در سال 1344 و شوراهای داوری در سال 1345 رسمیت یافت. پس از انقلاب اسلامی نهادهای مذکور منحل و قوانین آن متروک گردید. اشارات کوتاهی در قوانین بعد از انقلاب وجود داشت که بالاخره قانونگذار با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شورای حل اختلاف را ایجاد نمود و متعاقباً قانون شوراهای حل اختلاف را در سال 1394 به تصویب رساند. اهداف اساسی تشکیل چنین شوراهایی را اجمالاً میتوان جلوگیری از کثرت پروندهها در دادگستری و تراکم کار دادگاهها، صلح و سازش، واگذاری امور مردم به خود مردم و مشارکت دادن آنها در این کار دانست. اساس شوراهای حل اختلاف از سوی اکثریت حقوقدانان مورد تأیید است و در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد. ایجاد شوراهای حل اختلاف با صلاحیت اجباری، شائبه مخالفت این قانون با اصول متعددی از قانون اساسی را پدیدار کرده است و راه حل رفع آن نفی صلاحیت اجباری شورا و مراجعه اختیاری به این نهاد میباشد، بهطوری که یک بازنگری کلی در قانون شوراها ضرورت جدی دارد و این بازنگری میبایست بهگونهای صورت گیرد که مباحث خرد و کلان بهطور سلیس و روان و به نحوی روشن در آن دیده شود.https://www.ghazavat.org/article_230540_e26d22d911fef48f9702db04de2a06e2.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-1227199820190823Investigating the Causes of Liquidation and Change of Judges in the Term of Authorithies of Ali Akbar Davar and the Term of Authorithies of Mohammad Mosaddegh in the Pahlavi Eraبررسی علل تصفیه و تغییر قضات در دوره اختیارات علیاکبر داور و دوره اختیارات محمد مصدق در عصر پهلوی151171230541FAمحمدرضاصادقیدکتری تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه پیام نورسیده کیاناحسینیکارشناس ارشد حقوق بینالملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغانمهساعلیصوفیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکJournal Article20190221After the establishment of the constitutional system, justice has always had many shortcomings and defects in three dimensions of structure, laws and manpower, and this legacy has been transferred to the Pahlavi period. Ali Akbar Davar, in the early days of Reza Shah's reign, dissolved and reorganized the judiciary based on the authority he received from parliament, and one of the dimensions of his actions was the purge and extensive change of judges. About 25 years later, Mohammad Mossadegh reformed and innovated on the basis of the extensive authorities he received, in the face of corruption and inefficiency in the judiciary, and part of the scale of his actions was to purge and change the judges of the judiciary. The findings of this study represent that the main reasons for the formation of a large and rapid process of dismissal and change of judges were related to the obvious corruption and inefficiency in the judiciary, and the main goals of the judge and Mossadegh were to eliminate incompetent judges and replace competent persons.عدلیه بعد از استقرار نظام مشروطیت همواره در سه بُعد ساختار، قوانین و نیروی انسانی دچار نواقص و معایب فراوان بود و این میراث به دورة پهلوی انتقال پیدا نمود. علیاکبر داور در اوایل سلطنت رضاشاه بر اساس اختیاراتی که از مجلس دریافت کرد اقدام به انحلال و تجدید سازمان عدلیه نمود و یکی از ابعاد اقدامات او تصفیه و تغییر وسیع قضات بود. حدود 25 سال بعد نیز محمد مصدق بر اساس اختیارات وسیعی که دریافت کرد و در شرایطی که فساد و ناکارآمدی در دادگستری موج میزد اقدام به اصلاحات و نوآوری نمود و بخشی از ابعاد اقدامات او نیز تصفیه و تغییر قضات دادگستری بود. یافتهها و نتایج این پژوهش نشان میدهند که زمینههای اصلی در شکلگیری جریان وسیع و پر شتاب عزل و تغییر قضات، مربوط به فساد و ناکارآمدیِ مشهود در دستگاه قضا بود و اهداف اصلی داور و مصدق نیز عبارت بودند از حذف قضات نالایق و جایگزین کردن افرادی ذیصلاح.https://www.ghazavat.org/article_230541_bccfec69c12f4875927673c36fb63cf4.pdf