انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-12272211020220922Feasibility Of Compensation For Losses Arising From Missed Opportunities And Personal Opportunities From The Perspective Of Islamic Jurisprudence And Lawامکان‌سنجی جبران ضرر و زیان‌های وارده ناشی از تضییع موقعیت‌ها و فرصت‌های فردی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی125710174FAمهدیتقوی راد. وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز و مدرس دروس فقهی و حقوقی، دکتری فقه و حقوق اسلامیJournal Article20220707The theory of compensation and losses caused by spoiling individual opportunities and situations has long been the focus of the legal community of countries such as England, France and America, and various opinions have been presented about it. In this context, in Iranian law, the rules for claiming damages due to the destruction of individual opportunities and situations have not been fully formulated. Therefore, considering the importance of such opportunities, the present study tries to present a type of law that can be demanded to compensate for the damages caused by such situations, and its analysis is based on jurisprudential rules, such as the rule of no harm, loss and attribution. Therefore, the present study seeks to prove the claimability of such damages according to the above-mentioned jurisprudential principles. Field research in this field shows that such lost opportunities and situations are sometimes considered as valuable assets of each individual. Now, with this analysis, this study resolves the shortcomings and shortcomings of proving the ability to claim damages and losses caused by spoiling such opportunities and situations and suggests legal grounds based on the principles of jurisprudence and Islamic law to accept this type of damages; Therefore, the mentioned study, by conducting analytical-descriptive research, is trying to help to approve valid laws in this field and provide the necessary legal proposals to compensate for such damages.تئوری جبران خسارت و ضرر و زیان‌های وارده ناشی از تضییع فرصت‌ها و موقعیت‌های فردی مدت‌هاست که موردتوجه جامعه حقوقی کشورها ازجمله انگلستان، فرانسه و آمریکا واقع گردیده و پیرامون آن نظرات گوناگونی ارائه‌شده است. در این سیاق، در حقوق ایران تاکنون ضوابط مطالبه خسارات ناشی از تضییع فرصت‌ها و موقعیت‌های فردی به نحو کامل تدوین‌نشده است. ازاین‌رو، مطالعه حاضر با توجه به اهمیت چنین فرصت‌هایی، سعی در ارائه یک نوع ضابطه قابل مطالبه‌ای برای جبران خسارات ناشی از تضییع چنین وضعیت‌هایی را دارد و تحلیل آن بر مبنای قواعد فقهی نظیر قاعده لا ضرر، اتلاف و تسبیب استوار است. ازاین‌رو مطالعه حاضر در پی اثبات قابل مطالبه بودن چنین خساراتی با توجه به اصول فقهی فوق‌الذکر‌است. تحقیقات میدانی در این زمینه نشان می‌دهد که چنین فرصت‌ها و موقعیت‌های ازدست‌رفته گاه به‌عنوان دارایی‌های ارزشمند هر فردی تلقی می‌شوند. حال، با این تحلیل، این مطالعه نواقص و کاستی‌هایی پیرامون اثبات قابلیت مطالبه خسارات و ضرر و زیان‌های وارده ناشی از تضییع چنین فرصت‌ها و موقعیت‌هایی را برطرف نموده و زمینه‌های حقوقی مبتنی بر اصول فقه و حقوق اسلامی را برای قبول این نوع خسارات پیشنهاد می‌نماید؛ بنابراین، مطالعه مذکور با انجام پژوهش تحلیلی _ توصیفی در تلاش است به تصویب قوانینی متقن در این زمینه کمک نموده و پیشنهادهای قانونی لازم را برای جبران این‌گونه خسارت‌ها ارائه نماید.https://www.ghazavat.org/article_710174_052f884f1038c157f2a2fdd02e3a6e47.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-12272211020220922Exploring The Crime Of Insulting Witnesses And Informants In The Legal Systems Of Iran And Germanyوا‌کاوی جرم توهین نسبت به شهود و مطلعین در نظام حقوقی ایران و آلمان2648710175FAزانکووطن خواه. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان zankovatankhah10@gmail.comسیدمحمدرضاتکیه خواه. کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه کردستان Rezatkh1375@gmail.comهانیهفلاح. کارشناسی حقوق، دانشگاه بوعلی همدان falahhanieh26@gmail.comJournal Article20220628Witnesses and informants, as two important factors of the criminal justice system, play an important role in discovering the truth and obtaining results. They should be able to express their statements in a clear and honest manner, under the protection of the principle of fair proceedings and away from insults from the litigants. Insulting the criminal justice system leads to disruption of the judicial process; In this case, they cannot state their statements as they deserve to discover the truth and achieve results. Therefore, measures should be taken so that the informants can finally express their opinion in the judicial authority independently and impartially. This research aims to investigate the crime of insulting witnesses and informants in two legal systems of Iran and Germany with a descriptive-analytical method and using library resources. The findings of the research showed that in both countries there is no independent crime under the title of insulting witnesses and informants, and to determine the guarantee of criminal execution of the criminal's continuous behavior against the actors of the criminal justice system, one should refer to the general regulations. Also, other provisions have been foreseen in the legal system of both countries, which includes a preventive approach.شهود و مطلعین به‌عنوان دو عامل مهم دستگاه عدالت کیفری نقش مهمی را در کشف حقیقت و حصول نتیجه ایفا می‌نمایند. آنان می‌بایست بتوانند در پناه اصل دادرسی منصفانه و به‌دوراز توهین از سوی طرفین دعوا، اظهارات خود را به‌طور واضح و روشن و صادقانه بیان نمایند. توهین نسبت به دستگاه عدالت کیفری منجر به اخلال درروند دادرسی می‌شود؛ در این صورت، آن‌ها نمی‌توانند اظهارات خود را آن‌گونه که شایسته کشف حقیقت و حصول نتیجه است، عنوان نمایند. لذا می‌بایست تدابیری اتخاذ گردد تا مطلعین درنهایت استقلال و بی‌طرفی، در مرجع قضایی اظهارنظر نمایند. این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای درصدد بررسی جرم توهین نسبت به شهود و مطلعین در دو نظام حقوقی ایران و آلمان است. یافته‌های تحقیق نشان داد که در هر دو کشور جرم مستقلی تحت عنوان توهین نسبت به شهود و مطلعین وجود ندارد و برای تعیین ضمانت اجرای کیفری نسبت به رفتار پیوسته مجرم علیه بازیگران دستگاه عدالت کیفری بایستی به مقررات عمومی رجوع نمود. همچنین مقررات دیگری در نظام حقوقی هر دو کشور پیش‌بینی‌شده است که دربرگیرنده رویکرد پیشگیرانه است.https://www.ghazavat.org/article_710175_d4ccd32818a598ea7b14155c7f0f6582.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-12272211020220922Developmental Approaches With An Emphasis On The Protection Of Children And Adolescents In Iran And Addressing Child Offenses In Afghanistanرهیافت‌های رشد مدارانه با تأکید بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ایران و رسیدگی به تخلفات اطفال افغانستان4971710177FAاحسانواحدجویباری. دانشجو کارشناسی ارشد حقوق خانواده، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی، ایران0009-0000-3109-2735محمدرضااعزازی طرقی. دانشجو کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده پیشگیری ازجرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی، ایران0009-0006-4518-065Xعلیرضاجمشیدی. استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریJournal Article20220724<br />In recent years, various theories in the field of crime prevention have been proposed by scholars to reduce crime rates in societies. The fundamental nature of developmental criminology is based on studying crime within the life context of each individual. This type of criminology, with a preventive approach, identifies factors that lead a child or adolescent towards delinquency and works to prevent the realization of these components. In other words, it strengthens the supportive factors of their healthy life to prevent deviation and criminal acts by them. On the other hand, developmental criminology with a preventive approach always seeks to expose individuals to positive factors or reduce negative and dangerous factors. In general, these mentioned factors can be considered both as risk factors and as preventive and developmental aspects for children and adolescents. Therefore, in child and adolescent protection laws, developmental prevention is somewhat specific to these age groups. This research, using an analytical-descriptive method, aims to not only understand developmental prevention but also answer the question of how much the criminal justice system in Iran and Afghanistan aligns with developmental approaches.<br /><br /><strong>Keywords</strong>: Criminology, delinquency, prevention, developmental, children and adolescents.در سال‌های اخیر نظریات متعددی در حوزه پیشگیری از جرم به‌منظور کاهش میزان جرائم از سوی اندیشمندان این حوزه مطرح‌شده است. ماهیت اصلی جرم‌شناسی رشد مدار مبتنی بر مطالعه جرم در بستر زندگی هر فرد است. این نوع جرم‌شناسی با رویکردی پیشگیرانه، به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان است و با تقویت عوامل حمایت‌کننده رفتارهای اجتماعی، از ناسازگاری، انحراف و اعمال مجرمانه توسط آنان جلوگیری به عمل‌آورده است. از سوی دیگر، جرم‌شناسی رشد مدار با رویکرد پیشگیرانه همواره تلاش نموده است تا افراد را در معرض عوامل مثبت قرار داده و عوامل منفی و خطرناک را کاهش دهد. به‌طورکلی، عوامل عنوان‌شده را می‌توان هم به‌نوعی عامل خطر و هم عامل پیشگیری و زمینه رشد کودکان و نوجوان دانست. ازاین‌رو، در راستای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این پژوهش تلاش نموده است تا با بهره‌گیری از روش تحلیلی _ توصیفی، علاوه بر شناخت عوامل پیشگیری رشد مدار، میزان انطباق نظام جرم شناختی حاکم بر قانون ایران و افغانستان بر رهیافت‌های رشد مدار را مشخص نماید.https://www.ghazavat.org/article_710177_338e30297e6c4c5a5373fa835248acb1.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-12272211020220922A Case Study Of The Process Of Urgent Proceedings In The Lawsuits Of Commercial Companies In The Light Of The Case Lawمصداق‌شناسی جریان دادرسی فوری در دعاوی شرکت‌های تجاری با نگاهی به رویه قضایی7290710178FAمهدیناصر. دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضاییفاطمهباقری. دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهرانJournal Article20220705The institution of temporary order, which is also interpreted as urgent proceedings, is the institution that the petitioner requests from the court in order to prevent the violation of his rights in cases of urgency. The provisions of this order are stated in articles 310 to 325 of the Civil Procedure Law and it is possible to implement it in the lawsuits of commercial companies. The current research seeks to answer the capabilities of implementing the temporary order institution in the lawsuits of commercial companies. In this regard, this study states in a documentary way that among the examples that can be mentioned in the field of commercial companies' lawsuits, the request to issue a temporary order to prevent the invitation of the ordinary general assembly of a joint-stock company, to prevent the issuance of shares in the capital increase of joint-stock companies, Preventing the issuance of shares of a private joint-stock company in the stock exchange, preventing the issuance of share certificates or temporary share certificates in joint-stock companies, preventing the issuance of share certificates or temporary certificates of anonymous shares in joint-stock companies, preventing the arrangement of preferred shares in joint-stock companies, preventing From publishing the invitation to hold the second meeting of the ordinary general assembly in joint stock companies, preventing the distribution of annual special profits among the owners of shares in joint stock companies, preventing the publication of announcements for inviting general assemblies in joint stock companies, preventing the meeting of the board of directors in joint stock companies, preventing the increase The capital of joint stock companies is to prevent the transfer of property and assets of the partners of the limited liability company and to prevent the distribution of benefits among the partners of the joint ventures<strong>.</strong>نهاد دستور موقت که از آن به دادرسی فوری نیز تعبیر می‌گردد، نهادی است که خواهان، به‌منظور جلوگیری از نقض حقوق خود در مواقع وجود فوریت از دادگاه درخواست می‌نماید. مقررات این دستور در مواد 310 تا 325 قانون آیین دادرسی مدنی قیدشده است و امکان اجرای آن در دعاوی شرکت‌های تجاری نیز فراهم است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به قابلیت‌های اجرای نهاد دستور موقت در دعاوی شرکت‌های تجاری است. در این راستا، این مطالعه به روش اسنادی بیان می‌دارد که ازجمله مصادیقی که می‌توان در زمینه دعاوی شرکت‌های تجاری بدان اشاره نمود، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از دعوت مجمع عمومی عادی شرکت سهامی، جلوگیری از انتشار سهام در افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی، جلوگیری از انتشار سهام شرکت سهامی خاص در بورس اوراق بهادار، جلوگیری از صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهام در شرکت‌های سهامی، جلوگیری از صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهام بی‌نام در شرکت‌های سهامی، جلوگیری از ترتیب دادن سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی، جلوگیری از انتشار دعوت‌نامه تشکیل جلسه دوم مجمع عمومی عادی در شرکت‌های سهامی، جلوگیری از تقسیم سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام در شرکت‌های سهامی، جلوگیری از نشر آگهی برای دعوت مجامع عمومی در شرکت‌های سهامی، جلوگیری از تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در شرکت‌های سهامی، جلوگیری از افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی، جلوگیری از انتقال اموال و دارایی‌های شرکای شرکت با مسئولیت محدود و جلوگیری از تقسیم منافع میان شرکای شرکت‌های تضامنی است.https://www.ghazavat.org/article_710178_2eb27f440de798dcef8aac1dccf1e02b.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-12272211020220922Achieving Restorative Justice Within The Dispute Resolution Council With A Fair Judicial Approachتحقق عدالت ترمیمی در شورای حل اختلاف با رویکرد دادرسی منصفانه91113710179FAهاشمفرهادی. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد – تهران شمال- قاضی شورای حل اختلاف استان تهران. Farhadi.hashem@yahoo.comاحمدشمس. استادیار دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکز.Journal Article20220716Restorative justice as a new way to solve conflicts, actions and reactions caused by crime and as a result comprehensive and complete support for the victim and even the criminal, has brought unique and new achievements in the field of criminal policy. Currently, restorative justice is recognized as an idealistic theory as a pragmatic solution in other fields of law. On the other hand, it is no longer possible to confine the framework of this theory to criminal law in order to deal with the sufferings of the victim and to restore the character of the criminal, but it is possible to expand the scope of this result-oriented process in other areas of law, especially civil law. In Iran's legal system, it has been nearly two decades that an institution called the Dispute Resolution Council has been established, and it tries to implement compromise and arbitration by using traditional ideas and the new foundations of restorative justice and minor disputes and claims of the society. resolve through a fair trial.عدالت ترمیمی به‌عنوان شیوه‌ای جدید در راستای حل منازعات، کنش و واکنشهای ناشی از جرم و به‌تبع آن حمایت جامع و کامل از بزه دیده و حتی بزهکار، دستاوردهای منحصربه‌فرد و نوینی را در عرصه سیاست کیفری به ارمغان آورده است. در حال حاضر عدالت ترمیمی از یک تئوری آرمان‌گرایانه به‌عنوان یک‌راه حل عمل‌گرایانه در سایر حوزه‌های حقوق شناخته‌شده است. از سویی، دیگر نمی‌توان چهارچوب مبانی این نظریه را صرفاً در حقوق جزا به‌منظور آلام بزه دیده و ترمیم شخصیت بزهکار محصور داشت، بلکه امکان بسط و گسترش دامنه این فرایند نتیجه گرا در سایر حوزه‌های حقوق علی‌الخصوص حقوق مدنی وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، نزدیک به دو دهه است که نهادی تحت عنوان شورای حل اختلاف تأسیس گردیده است و سعی بر آن دارد تا با بهره‌گیری از اندیشه‌های سنتی، سازش و داوری را اجرایی نموده و مبانی نوین عدالت ترمیمی و اختلافات و دعاوی کم‌اهمیت افراد جامعه را از طریق دادرسی منصفانه، حل‌وفصل نماید.https://www.ghazavat.org/article_710179_b487341294caba81def820f3bbe0a80c.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-12272211020220922Pathology Of Preventive Policies Against Smuggling Of Goods And Currency In The Framework Of The Amended Law On Combating Smuggling Of Goods And Currency, Enacted In 1401آسیب‌شناسی سیاست پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در بستر قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1401114155710180FAاحمدپورابراهیمدکترای تخصصی، استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی رشت. Purebrahim.ahmad@yahoo.comJournal Article20220802<strong> </strong>The phenomenon of goods smuggling in our country is important as an economic and social challenge, in addition to the adverse financial effects. Today, this phenomenon is considered as a serious threat to free trade and imposes a lot of costs on the economic body of the country. Smuggling of goods, on the one hand, reduces the government's customs and tax revenues, and on the other hand, it causes fruitless outflow of foreign currency, massive flight of capital, increase in unemployment, decrease in domestic industrial production, etc. After analyzing the current situation regarding the law against smuggling of goods and currency, the present study examines the possibility of possible capacities to prevent smuggling of goods and currency in the framework of the revised law approved in 1401. It also examines the achievements of this amendment law and evaluates the effectiveness of these changes in reducing the smuggling of goods and currency and provides effective suggestions to improve performance in the field of combating smuggling. Finally, this research is analytical-descriptive and with a critical approach in order to know the weaknesses and strengths of Iran's criminal policy regarding how to prevent and strengthen the current strengths in order to discover, prosecute and punish the perpetrators of these crimes. پدیده قاچاق کالا در کشور ما، علاوه بر آثار نامطلوب مالی به‌عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده به‌عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد به شمار می‌رود و هزینه‌های زیادی بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌نماید. قاچاق کالا از یک‌سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و از طرفی سبب خروج بی‌حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می‌گردد. مطالعه حاضر پس از تحلیل وضعیت موجود راجع به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان ظرفیت‌های احتمالی پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در بستر قانون اصلاحی مصوب 1401 موردبررسی قرار می‌دهد. همچنین به بررسی دستاوردهای این قانون اصلاحی پرداخته و اثربخشی این تغییرات را در کاهش قاچاق کالا و ارز ارزیابی نموده و پیشنهادهای مؤثری برای بهبود عملکرد درزمینه مبارزه با قاچاق ارائه می‌نماید. درنهایت این پژوهش به روش تحلیلی – توصیفی و با رویکرد انتقادی در پی‌شناخت نقاط ضعف و قوت سیاست کیفری ایران در خصوص نحوه و چگونگی پیشگیری و تقویت نقاط قوت کنونی جهت کشف، محاکمه و مجازات مرتکبان این جرائم برمی‌آید.https://www.ghazavat.org/article_710180_281ff593a1216fcae10db0534fc9d2c5.pdf