انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-12272311320230522Women Police Officers in the measure criminology of preventionپلیس نسوان در سنجه جرم شناسی پیشگیری129712759FAعلی ناصرکلی ونددانشجو دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.0009-0001-8847-8863جوادطهماسبیاستادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران0000-0002-9269-5123عباستدیناستادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران0000-0002-5548-4925بتولپاکزاداستادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران0000-0001-9028-4227Journal Article20230311The rights and responsibilities of women in the system of the Islamic Republic of Iran, including the right of access of women (in case of assault) and in case of being injured, and in the case of accusation and committing a crime, to the female police, as one of the rights of women and also the legal responsibilities of the police command. The Islamic Republic of Iran and the female police have been listed, which can be reviewed. This article aims to explain the policy and legal bases of the presence of trained female police officers and the measures taken according to Article 134 of the Charter of the Rights and duties of women in Iran, with a look at Criminal history with the view that there have always been social anomalies and crimes in human societies throughout the ages, but sometimes with the expansion of the scope of crimes, problems arise that endanger the continuation of social life, so it is necessary Let's talk about the formation of female police in the measure of preventive criminology, and since more than a century has passed since the presence of women in the service of police forces at the international level, however, according to the available statistics, police women make up about 2% of the world's policemen. Except for South Africa, where the ratio of women's participation in police forces to men is 29%. Therefore, we have checked what percentage of Iran's police are women and their role in the police has been explored.در ایران حق دسترسی زنان بهعنوان بزه دیدگی به پلیس زن یکی از حقوق بنیادین آنان در جامعه تلقی میشود. در این راستا، میبایست حضور پلیس زنان در ایران و جوامع مشابه که فرهنگ مستغنی مذهبی - رفتاری در بخشهای مختلف زندگی فردی و اجتماعی دارند، موردبررسی قرار گیرد. علائمی نظیر افزایش نرخ ارتکاب جرم با توجه به نرخ رشد جمعیت، افزایش تنوع جرائم، کاهش سن ارتکاب جرم در میان زنان و ارتکاب بسیاری از جرائم خلاف اخلاق و عفت عمومی نشان میدهد که سنگ زیرین اجتماع یعنی خانواده و بلاخص در میان زنان بیشتر در معرض آسیبها و تهدیدات جدی است. این نوشتار مترصد تبیین مبانی سیاستگذاری و تقنینی حضور پلیس آموزشدیده زن وفق بند 134 منشور است. ازاینرو، با نگاهی به پیشینه جرائم ارتکابی علیه زنان حضور پلیس زن در جامعه ضرورت مییابد؛ بنابراین، این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی در پی بررسی سنجه جرمشناسی پیشگیرانه از طریق تشکیل پلیس زنان بوده تا با دادن خدماتی ازجمله مشاوره دادن و اطلاعرسانی به زنان بزه دیده در موضوع خشونت، زمینه پذیرش حضور گسترده پلیس زنان فراهم سازد.https://www.ghazavat.org/article_712759_57302bc6b0f8b50f6428a25f21292b56.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-12272311320230621Multiplicity of credit and multiplicity of results, ambiguities and challengesتعدد اعتباری و تعدد نتیجه، ابهامات و چالشها3057712761FAاحمدرضاامتحانیحقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه مفیر، قم، ایران.0000-0002-0253-0342جوادنادری عوج بغزیطلبه دروس خارج حوزه علمیه قم ، دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران.0000-0002-7440-8012Journal Article20230407Abstract
The legislator has determined the punishment for the crime and the violation of the norms, and sometimes it escalates regardless of its amount and quality, a severity that is always necessary to support the social order. Intensification of punishment as one of the components of the principle of personality of punishment and the practical and challenging application of general criminal law has various general and special causes. One of the common causes of this issue is the multiplicity of credits that the legislator has dealt with in Article 131 of the Islamic Penal Code (approved in 2012). Now, due to the importance of the discussion of pluralism in criminal law, its many results and not belonging to a specific crime, the present research, while examining this important issue and explaining its various dimensions, has addressed the challenges that have arisen in order to implement the regulations of this institution. And he has expressed solutions to get out of them. The main question of the article is what are the practical challenges that can be faced by the multiplicity of credit institution and what solutions can be offered to overcome these challenges? Since the multiplicity of the result also has similarities with the multiplicity of credit in terms of rulings, in the second part of this article, we have analyzed the multiplicity of the result and its ambiguities in a descriptive and analytical way.قانونگذار مجازات را در برابر جرم و نقض هنجارها، تعیین نموده است و گاها فارغ از میزان و کیفیت آن تشدید مینماید، شدتی که همواره لازمه حمایت از نظم اجتماعی است. تشدید کیفر بهعنوان یکی از مؤلفههای اصل شخصی بودن مجازات و از مباحت کاربردی و چالشی حقوق جزای عمومی، دارای علل گوناگون عام و خاص است. یکی از علل عام این موضوع، تعدد اعتباری است که مقنن در ماده ١٣١ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) به آن پرداخته است. حال، به جهت اهمیت بحث تعدد در حقوق کیفری، نتایج بسیار زیاد آن و عدم تعلق به جرم خاص، پژوهش حاضر ضمن بررسی این مهم و تبیین ابعاد مختلف آن، به بیان چالشهایی که در راستای عمل به مقررات این نهاد به وجود آمده، پرداخته و برای برونرفت از آنها راهکارهایی را بیان داشته است. سؤال اصلی مقاله آن است که در مقام عمل چه چالشهایی میتواند متوجه نهاد تعدد اعتباری گردد و چه راهکارهایی را میتوان برای برونرفت از این چالشها ارائه نمود؟ ازآنجاکه تعدد نتیجه نیز از جهت احکام با تعدد اعتباری شباهتهایی دارد، در قسمت دوم این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و بهاختصار به بررسی تعدد نتیجه و ابهامات آن پرداخته ایم.https://www.ghazavat.org/article_712761_1f445522e3109cc64d1c42f810137bef.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-12272311320230522Responsibility for payment of car price loss damage by insurance companies according to Iranian law with review and analysis of decree 140006390000832323 of the fifth branch of the Supreme Court of Iranمسئولیت پرداخت خسارت افت قیمت خودرو توسط شرکتهای بیمه مطابق حقوق ایران با نقد و تحلیل دادنامه 140006390000832323 شعبه پنجم دیوان عالی کشور5872712763FAمحمددادمهردانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی رشته حملو نقل تجاریJournal Article20230108Among the important legal issues that have been very influential and challenging in people's daily lives, is the investigation of liability for the loss of car price, on the one hand, considering that this issue is not explicitly mentioned in Iranian laws, insurance companies do not pay this type of damage However, by examining the concept of the existing laws, including the Civil Liability Law and the Compulsory Insurance Law regarding damages caused to third parties as a result of accidents caused by vehicles and legal principles, insurance companies are obliged to pay all damages up to the limit of financial obligations, including the damages caused by the drop in the price of the car. And also, on the other hand, recently, a decision has been issued by the fifth branch of the Supreme Court that the decrease in the price of a vehicle caused by a traffic accident that is attributed to the culprit of the accident cannot be claimed from the insurance company if it is specified in the insurance contract. This article is written in a descriptive and analytical way, trying to review the opinions.
Key words: civil liability, insurance, loss of car price.<span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 97%; font-family: 'B Nazanin'; color: windowtext;">ازجمله موضوعات مهم حقوقی که در زندگی روزمره افراد تاکنون بسیار تأثیرگذار و چالشبرانگیز بوده است، بررسی مسئولیت پرداخت خسارت افت قیمت خودرو است، از سویی، با توجه به آنکه این موضوع صراحتاً در قوانین ایران ذکر نشده شرکتهای بیمه این نوع خسارت را نمیپردازند؛ اما با بررسی مفهوم قوانین موجود اعم از قانون مسئولیت مدنی و قانون بیمه اجباری در خصوص خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و اصول حقوقی، شرکتهای بیمه مکلف به پرداخت تمامی خسارات تا سقف تعهدات مالی ازجمله خسارات افت قیمت خودرو میباشند و همچنین از طرفی اخیراً رأیی از شعبهی پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه افت قیمت وسیله نقلیه ناشی از حادثه رانندگی که منتسب به مقصر حادثه است از شرکت بیمه قابل مطالبه نیست درصورتیکه در قرارداد بیمه به آن تصریحشده باشد، صادرشده است که در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی سعی در نقد و بررسی آراء صادره میگردد.</span><br />کلید واژه: مسئولیت مدنی، بیمه، خسارت افت قیمت خودرو.https://www.ghazavat.org/article_712763_d02ad65262612bf7e77616bc19b6f5ce.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-12272311320230621Guaranteeing human rights and legitimate freedoms in the process of criminal proceedingsتضمین حقوق بشر و آزادی های مشروع در فرآیند دادرسی کیفری7393712764FAمحمدرضااعزازیکارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران0009-0006-4518-065Xعلیاحمدی فردانشآموخته دکتری جزا و جرمشناسی، مدرس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و معاون دادستان انتظامی قضاتJournal Article20230307 Human dignity and the legitimate freedoms of members of the society are among the fundamental rights of nations, which the government, as the supreme governing body, is responsible for observing. It is important to refer to the history of civilized societies and religious scriptures to confirm that legitimate freedoms have been considered by rulers and demanded by citizens for many years. The current form of power structure in most societies, which takes place in accordance with the separation of powers, requires considering a large governing body to implement and facilitate the observance of these freedoms for individuals. On the other hand, in case of violation of legitimate freedoms and non-observance of these liberating principles mentioned in the constitution, the need for another institution to guarantee these freedoms is felt, and the judiciary is responsible for guaranteeing these freedoms according to the second paragraph of article 156 of the constitution. . In the process of criminal proceedings, compliance with some penal principles will guarantee the legitimate freedom of citizens during the proceedings and proceedings of the courts. In this research, we will deal with the functioning of the judiciary in safeguarding the basic rights of people in the society with a descriptive and analytical study and by checking these principles such as the principle of acquittal, the principle of retroactiveness of criminal laws, the prohibition of torture and the acquisition of illegitimate reasons, and the principles governing the determination of crimes and punishments. کرامت بشر و آزادیهای مشروع آحاد جامعه ازجمله حقوق بنیادین ملتها است که دولت بهعنوان نهاد حاکمیتی بالادستی عهدهدار رعایت آنها است. رجوع به پیشینه جوامع متمدن و متون مقدس دینی مؤید این مهم است که آزادیهای مشروع از سالیان دور موردتوجه حکمرانان و مورد مطالبه شهروندان بوده است. شکل امروزی ساختار قدرت در اکثر جوامع که مطابق با تفکیک قوا صورت میپذیرد، مستلزم در نظر گرفتن یکنهاد حاکمیتی کلان برای به اجرا درآوردن و تسهیل موجبات رعایت این آزادیها برای آحاد مردم است. از سوی دیگر در صورت نقض آزادیهای مشروع و عدم رعایت این اصول آزادیبخش که در قانون اساسی به آنها اشارهشده است، نیاز به وجود نهاد دیگری جهت تضمین این آزادیها احساس میشود که قوه قضاییه مطابق بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی عهدهدار تضمین این دسته آزادیهای است. در فرایند دادرسی کیفری، رعایت برخی اصول جزایی متضمن آزادی مشروع شهروندان در جریان دادرسی و رسیدگی محاکم خواهد بود. در این پژوهش بامطالعه توصیفی تحلیلی و با تدقیق در این اصولی نظیر اصل برائت، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری، منع شکنجه و تحصیل دلیل نامشروع و اصول حاکم بر تعیین جرائم و مجازات به عملکرد قوه قضاییه در پاسداشت حقوق اساسی افراد جامعه خواهیم پرداخت.https://www.ghazavat.org/article_712764_d629017e90bafab389ac489d29f53c79.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-12272311320230522Examining the weaknesses and inefficiencies of the legislative system in the face of the phenomenon of embezzlementبررسی نقاط ضعف و ناکارامدی نظام تقنینی در مواجهه با بروز پدیده ارتشا94118712765FAمحمد سجادنصیریکارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، mohamadsajad.nasiri@gmail.comJournal Article20230202 Bribery and bribery crimes are among the most prominent economic crimes and corruptions. These crimes, in addition to removing the economic dimension, have caused innumerable injuries and damages to the economic system, healthy and free competition, and they also affect the aspects of security and public peace, and harm public trust in the government and government institutions. Bribery is one of the outstanding administrative crimes. To deal with this crime, like fighting any other disease, the cause of corruption should be identified and appropriate measures should be taken to eradicate it. One of the main causes of bribery is the existence of problems and weaknesses in the legal system, and this study seeks to prove the existence of a connection between the two. The occurrence of bribery in administrative organizations due to the defects and weaknesses observed in the legislative system can be attributed to factors such as the lack of transparency of laws, the complexity of regulations, the inflation of the legal system, the incompatibility of laws with the daily needs of society, the lack of legal regulations necessary to register assets and declare them to the judiciary. , the lack of rule of law depends on the economic laws and other defects of the legislative system. In order to reduce this ominous phenomenon, it is necessary to eliminate the shortcomings and weaknesses of the legislative system and to eliminate their influence in the occurrence of bribery. The current research method, like most researches in the field of humanities, is descriptive-analytical; In this way, it uses the description and explanation of the topics related to the basic problem of the research according to the collected data and their analysis, to provide appropriate answers and achieve the research goals. جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجستهترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب میشوند. این جرائم، علاوه برداشتن بُعد اقتصادی، بهنظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بیشماری وارد نموده و جنبههای امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تأثیر قرار میدهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب میرسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناساییشده و اقدامات مناسبی برای ریشهکن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علتهای اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مطالعه در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو است. بروز ارتشا در تشکیلات اداری بهواسطه نقص و ضعفهای مشاهدهشده در نظام تقنینی، میتواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت داراییها و اعلام آنها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعفهای نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آنها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر بهمانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی است؛ بدینصورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مسئله اساسی تحقیق با توجه به دادههای جمعآوریشده و تحلیل آنها، برای ارائه پاسخهای مناسب و دستیابی به اهداف تحقیق بهره میبرد.https://www.ghazavat.org/article_712765_84ed03a53628043a967b75e063e0d37d.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-12272311320230621Examining the reasons for the necessity of order at the hearingبررسی دلایل ضرورت نظم در جلسه دادرسی119132712766FAمریماحمدیاستادیار گروه حقوق خصوصی (نویسنده مسئول) Drmaryam.ahmadi@yahoo.com0000-0002-5538-8239اکبربدرزاده. وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای دادگستری البرز Badrzadeh.akbar@yahoo.comJournal Article20230304 The undisputed principle is that regarding the holding of hearings and their administration, whenever the legal standards such as legal verification of notice and notification, absence of death and death of the parties and compliance with the provisions of the petition are not met and the meeting is convened for no purpose, it will have a guarantee of execution. In such a way that it will not only result in the disciplinary violation of the judge, but it will also cause the decision to be invalid in some cases, and in higher authorities, it will cause the cancellation of the petition; Therefore, the realization of the right and the implementation of justice in the courts require that the platform and context be provided for the litigants so that the parties can easily present their claims and arguments. There are still legal loopholes regarding the investigation of such issues, even though they are major. For example, the situation when the order of the meeting is disturbed by one of the litigants and their lawyer is not clear. Therefore, this study is trying to analyze each of the examples that cause the necessity of order in the hearing. اصل مسلم این است که در خصوص تشکیل جلسات دادرسی و اداره آنها هرگاه موازین قانونی از قبیل احراز قانونی اطلاع و ابلاغ، عدم فوت و حجر طرفینی و تطبیق مفاد دادخواست با موازین قانونی صورت نپذیرد و بیجهت جلسه تشکیل شود، دارای ضمانت اجرا خواهد بود، بهطوریکه نهتنها تخلف انتظامی قاضی را در پی خواهد داشت، بلکه موجب خواهد شد رأی در بعضی موارد بیاعتبار باشد و در مراجع بالاتر موجبات فسخ دادنامه فراهم آید؛ بنابراین، احقاق حق و اجرای عدالت در محاکم مستلزم این است که بستر و زمینه برای اصحاب دعوی فراهم شود تا طرفین بتوانند بهراحتی ادعاها و ادله و استدلالهای خود را طرح نمایند. در خصوص بررسی هرچند عمده اینگونه موضوعات همچنان خلأهای قانونی وجود دارد. بهعنوانمثال وضعیت به هنگام اخلال در نظم جلسه از سوی یکی از اصحاب دعوی و وکیل آنها مشخص نیست. لذا این مطالعه در تلاش است تا هر یک از مصادیقی که موجب ضرورت وجود نظم در جلسه دادرسی میگردد را تحلیل نمایید.https://www.ghazavat.org/article_712766_489457d9a89b1f8e578885c7874460eb.pdf