انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-12272412020250219Involuntary Co-Ownership in Usurped Property: A Legal Analysis and Critique of the Judgment of the Court of Appeal of Tehranشرکت قهری در مال مغصوب، نقد و بررسی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران12472234810.22034/judg.2025.2055546.1398FAسجادنوروزی مقدم1. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)، رایانامه: norouzimoghaddam@mail.sbu.ac.ir0009-0002-1567-5871منصورامینی2. دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، رایانامه: aminimansour@yahoo.frJournal Article20250310A bona fide purchaser who is unaware of the usurped nature of the property may suffer substantial losses if traditional rules of usurpation are strictly applied. This issue becomes particularly critical when the purchaser has constructed improvements on the land. In such cases, if the landowner insists on the demolition of the structures and the resulting damages exceed the value of the land, judges seek solutions to reconcile the conflicting rights of both parties. Some of these solutions are reflected in judicial rulings. One such approach is the ruling on “involuntary co-ownership” of the land and improvements by both owners. This ruling is primarily based on economic considerations and aims to prevent excessive harm to the bona fide purchaser. In this study, through a descriptive and analytical approach and using a library-based research method, we critically examine Judgment No. 9909970221502339, dated 1399/10/27 (January 16, 2021), issued by Branch 15 of the Court of Appeal of Tehran Province. This judgment, which is based on the doctrine of “involuntary co-ownership” between the landowner and the owner of improvements, introduces a novel perspective on the legal consequences of usurpation and subsequent acts of possession and examines the challenges faced by the legal and judicial community of the country in this regard. Given the explicit views of Imami jurists and Iranian legal texts regarding usurpation, as well as the necessity of maintaining social order, issuing a ruling on “involuntary co-ownership” between the landowner and the usurper remains highly contentious. Therefore, ultimately, a judgment based on the Institution of “Waste in law” (talaf-e hokmi)—which has also been endorsed in certain judicial rulings—appears to be the more justified legal solution.خریدار با حسن نیّتی که از مغصوبه بودن مبیع مطلع نیست، در صورت اعمال سختگیرانه قواعد سنتی غصب، متحمل خسارات فراوانی میگردد. این امر بهخصوص در مواردی که وی اقدام به ایجاد مستحدثات در عرصه ملک نموده، مصداق مییابد. در صورت اصرار مالک عرصه بر تخریب بنا و فزونی خسارات وارده از این امربر ارزش عرصه، دادرسان به دنبال ارائه راهکارهایی برای جمع بین حقّین بوده و برخی از مصادیق آن در آراء صادره توسط ایشان متبلور گشته است. یکی از این دیدگاهها، حکم به «شرکت قهری» مالکین عرصه و اعیان درمجموع ملک است که عمدتاً مبتنی بر وضعیت اقتصادی جامعه و برای جلوگیری از ایراد ضرر هنگفت به خریدار با حسن نیّت اصدار مییابد. در این پژوهش بر آنیم تا با رویکردی توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانهای، بهنقد و بررسی دادنامه شماره 9909970221502339 مورخ 27/10/1399 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر اساس دیدگاه شرکت قهریِ مالکین عرصه و اعیان، انشاء گردیده و بیانکننده دیدگاهی نو در زمینه غصب اموال و تصرفات بعدی در آن است پرداخته و چالشهای پیش روی جامعه حقوقی و قضایی کشور در خصوص مورد را بررسی نماییم. نظر بهصراحت دیدگاه فقهای امامیه و متون قانونی ایران در مورد غصب اموال و ضرورت حفظ صلح اجتماعی، صدور حکم به «شرکت قهری» مالک و غاصب در عرصه و اعیان، دشوار مینماید؛ لذا درنهایت صدور حکم بر اساس نهاد «تلف حکمی» که موردتوجه برخی از دادرسان نیز قرارگرفته، موجّه تر به نظر میرسد.https://www.ghazavat.org/article_722348_7a3e76501a9dbb0c3bb409c4d8b8e56c.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-12272412020250219The effect of asking judges for statistics on fair proceedingsتاثیر آمارخواهی از قضات بر رسیدگی عادلانه255172265410.22034/judg.2025.2054246.1375FAسید محمودمیرخلیلیاستاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران ، قم، ایران، رایانامه: mirkhalili@ut.ac.ir0000-0002-1955-1895مهردادموحدیدانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران ، قم ، ایران، (نویسنده مسئول)، رایانامه: mehrdad.movahedi@ut.ac.ir0009-0008-9950-5645Journal Article20250224One of the most significant legal and social challenges is the monthly statistical monitoring of judges in the judiciary. According to this practice, the number of cases referred to a judicial branch within a month must either be disposed of in equal or greater number, or be closed through conclusive legal measures such as the issuance of a final order by the prosecutor’s office or a judgment by the court. For instance, if two hundred cases are assigned to a branch in a given month, at least two hundred cases must be finalized; otherwise, the branch’s performance is recorded as negative. This study examines the impact of such statistical monitoring on the adjudication of criminal cases. Based on a survey conducted with forty judges, the influence of this practice is analyzed. The findings indicate that statistical monitoring of judges leads to violations of the rights of litigants, diminishes public trust in the judiciary, and contributes to an increase in crime.یکی از مهمترین چالشهای اساسی اجتماعی و حقوقی آمار خواهی ماهیانه از قضات دادگستری است؛ به این صورت که همان تعداد پرونده که در یک ماه به یک شعبه ارجاع میشود، باید همان تعداد یا بیشتر، از موجودی شعبه کسر شود یا پرونده با یکی از دلایل مختومهکننده همچون صدور قرار نهایی در دادسرا یا صدور حکم در دادگاه، مختومه گردد. بهعنوانمثال، اگر در یک ماه دویست پرونده به شعبه ارجاع شود، باید دویست پرونده یا بیشتر مختومه شود وگرنه عملکرد شعبه منفی محسوب میگردد. در این پژوهش تأثیر آمار خواهی از قضات در طول رسیدگی به پروندههای کیفری مطالعه میشود و با نظرسنجی انجامشده از چهل نفر از قضات، این اثرگذاری مورد تحلیل قرار میگیرد. نتایج حاکی از آن است که آمار خواهی از قضات موجب تضییع حقوق طرفین پرونده، بیاعتمادی مردم به دستگاه قضایی و افزایش جرم میشود.https://www.ghazavat.org/article_722654_1a0d61c19c2a0d446b5a63f29cf45422.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-12272412020250219Aspects of human shield in international humanitarian lawجوانب سپر انسانی در حقوق بینالملل بشردوستانه526672477410.22034/judg.2025.2045453.1352FAابوذرعبدیدانشجوی دکترای حقوق بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)، رایانامه: abdi14@ut.ac.irJournal Article20241110International humanitarian law, as a significant branch of international law, encompasses a variety of regulations aimed at limiting the devastating effects of armed conflict. This body of law, primarily focused on the protection of civilians, plays a crucial role in mitigating the impact of war. One specific area within these regulations concerns the use of human shields. Belligerent parties, often in an attempt to deter enemy attacks, may employ individuals as human shields. These individuals may include captured combatants or even civilians who voluntarily expose themselves to enemy fire.Various forms of human shields have been observed in past armed conflicts. This article seeks to conceptually analyze the notion of human shields, categorize their types, and examine the applicable legal framework governing each category. The existing rules generally prohibit the use of human shields; however, the legal implications may vary depending on the nature of the conflict—whether international or non-international. A key issue that arises is the question of absolute prohibition. The First Additional Protocol to the Geneva Conventions suggests that under certain conditions, the use of human shields might be conceivable under the doctrine of <em>necessity</em>, a concept examined in this study. It appears that, despite the desirability of a categorical prohibition, international humanitarian law does not currently recognize an absolute ban. Moreover, the phenomenon of voluntary human shields presents a legal dilemma: how should the law protect individuals who deliberately place themselves in harm’s way? Although international legal provisions in this area are often vague and general, it is argued that the rules governing involuntary human shields should likewise apply to voluntary cases.حقوق بینالملل بشردوستانه بهعنوان شاخهای مهم از حقوق بینالملل، مقررات متنوعی در راستای محدود کردن آثار مخرب جنگ دارد. این مجموعه مقررات که بهطور عمده در راستای حمایت از غیرنظامیان است، نقش مهمی در این خصوص ایفا میکند. قسمتی از این مقررات مربوط به «وضعیت سپر انسانی» است. طرفین متخاصم که معمولاً در راستای جلوگیری از حملات طرف مقابل هستند، اقدام به تعیین سپرهایی از انسانها میکنند. اینها ممکن است حتی نظامیانی باشند که اسیرشدهاند. گاهی هم این سپرها افرادی هستند که داوطلبانه خود را در معرض حملات دشمن قرار میدهند. نمونههای گوناگونی از انواع این سپرها در جنگهای صورت گرفته قابل مشاهده است. در این مقاله بررسی مفهومی، انواع سپر انسانی و مقررات حاکم بر هریک هدف اصلی است. مقررات موجود حکایت از ممنوعیت موضوع دارد که حسب نوع مخاصمات ـ اعم از بینالمللی و غیر بینالمللی ـ آثار متفاوتی پیدا میکند. پرسشی که میماند، بحث ممنوعیت مطلق آن است. پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو تحت شرایطی امکان آن را مطرح کردهاند که ما با عنوان ضرورت به آن پرداختهایم. در این خصوص به نظر میرسد که علیرغم بایسته بودن چنین ممنوعیتی، در حقوق بینالملل بشردوستانه ممنوعیت مطلق وجود ندارد. موضوع سپر انسانی گاهی داوطلبانه است. این امر هم موضوع مهمی است، از این جهت که کسی را که خود بر ضد خودش اقدام میکند، چگونه باید محافظت کرد. مقررات بینالمللی در این خصوص کلی و مبهم هستند، ولی باید گفت که مقررات سپرهای انسانی غیرداوطلبانه، بر موارد داوطلبانه هم حاکم است.https://www.ghazavat.org/article_724774_0af39f96502b8472bd72548de615125f.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-12272412020250219Direct malice in Article 290 of the Islamic Penal Codeسوءنیت مستقیم در مادۀ 290 قانون مجازات اسلامی678272353910.22034/judg.2025.2053027.1371FAعباسمحمدخانیاستادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران، (نویسنده مسئول)، رایانامه: a.mohammadkhani@ilam.ac.irمجیدصادق نژاد نائینیاستادیار گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری، مشهد، ایران، رایانامه: m_sadeghnejad@hsu.ac.ir0000-0002-5528-6507Journal Article20250211Direct malice means that the perpetrator's goal in carrying out the behavior is to achieve a criminal result, unlike indirect malice, where the perpetrator does not want the result to be achieved, but is aware that the result will occur in the normal course of affairs. Direct malice is achieved by the perpetrator's choice, and any result that is chosen will fall under direct malice; even if it is not the perpetrator's final and ultimate goal. However, the legislator in Article 290 of the Islamic Penal Code has allocated paragraphs A and D to direct malice and paragraphs B and C to indirect malice. According to the present study, if the perpetrator wants to achieve a result, his malice is directly achieved, even if his hope of achieving the result is negligible; just as if the perpetrator chooses a specific method to achieve the result, but the said result occurs in another way, his malice will also be directly achieved. The legislator has also considered the intention of a specific individual or individuals to result in an intentional crime if the crime committed by the perpetrator is committed against the individuals he intends; Unlike when the perpetrator does not have a specific person or people in mind, blaming any person for the crime will result in the commission of an intentional crime.مراد از سوءنیت مستقیم آن است که هدف مرتکب از انجام رفتار، رسیدن به نتیجۀ مجرمانه باشد، برخلاف سوءنیت غیرمستقیم که مرتکب خواستار تحقق نتیجه نیست، اما آگاه است که نتیجه در روند عادی امور واقع خواهد شد. سوءنیت مستقیم با انتخاب مرتکب محقق میشود و هرنتیجهای که انتخاب شود، ذیل سوءنیت مستقیم قرار خواهد داشت؛ هرچند هدف نهایی و غایی مرتکب نباشد. اما قانونگذار در مادۀ 290 قانون مجازات اسلامی، بندهای الف و ت را به سوءنیت مستقیم و بندهای ب و پ را به سوءنیت غیرمستقیم اختصاص داده است. مطابق تحقیق حاضر، در صورتی که مرتکب خواهان رسیدن به نتیجه باشد، سوءنیت او به صورت مستقیم محقق میشود، هرچند امید او به تحقق نتیجه ناچیز باشد؛ همچنانکه اگر مرتکب برای رسیدن به نتیجه، روش خاصی را انتخاب کند، اما نتیجۀ مزبور به طریقی دیگر واقع شود نیز سوءنیت وی به صورت مستقیم محقق خواهد شد. همچنین قانونگذار قصد نظیر نتیجۀ واقعشده را نیز به معنای تحقق جنایات عمدی دانسته است که در این حالت نیز سوءنیت مستقیم محقق خواهد شد. مانند آنکه مرتکب قصد کور کردن چشم چپ قربانی را داشته باشد، اما چشم راست او نابینا شود.https://www.ghazavat.org/article_723539_47609699dc512fee254bdc68bce99d34.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-12272412020250219Abuse of the right in the law of registration of documents and real estate and its relationship with public orderسوء استفاده از حق در قانون ثبت اسناد و املاک و ارتباط آن با نظم عمومی8310172136710.22034/judg.2025.2043852.1350FAفریباآزاده رنجبرکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی. مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان هشتگرد. تهران، ایران، (نویسنده مسئول)، رایانامه: Fariba_ranjbar@yahoo.comمحمد مهدیانجم شعاعدکترای حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)، تهران، ایران، رایانامه: mmanjom@yahoo.comJournal Article20241019To prevent individuals from abusing their rights, the rule of prohibition of abuse of rights has been established in legal systems, and depending on the specific context, distinct legal consequences have been prescribed. One of the most significant legal foundations in this regard is Article 40 of the Constitution. The issue of abuse of rights within the framework of registration law merits careful consideration. Individuals may misuse their legal rights during the process of registration, which can lead to fraudulent activities and legal disputes. Accordingly, the following questions must be addressed: first, what is meant by abuse of rights in registration law, and how is it related to public order? Second, what are the instances of abuse of rights under the Registration Act? Finally, what are the legal sanctions applicable to such abuses? The findings of the study concerning the first question indicate that the rule of prohibition of abuse of rights is regarded as one of the bases of civil liability and, in a sense, defines the boundaries of lawful exercise of rights. Therefore, similar to the rule of public order, it acts as a limitation on the principle of freedom of will, preventing the exercise of rights that would cause harm to others. Prominent examples of this rule in the Registration Act can be found in Articles 43 and 45. Ultimately, the legislator has prescribed a combination of legal sanctions to deter the abuse of rights, including a common remedy (compensation for damages) and several distinct measures (criminal penalties, annulment of registration, and validation of registration).برای جلوگیری اشخاص از سوءاستفاده از حقوق خویش، قاعده منع سوءاستفاده از حق در قوانین بهوجود آمد و برحسب تمایز هر موضوع، ضمانتاجرای خاص آن نیز پیشبینی شد. از مهمترین مبانی قانونی در این خصوص اصل 40 قانون اساسی است. سوءاستفاده از حق در حقوق ثبت موضوع درخور نگرشی است. افراد ممکن است در ثبت، از حقوق خود سوءاستفاده کنند که چنین امری میتواند منجر به فعالیتهای تقلبی و اختلافی شود. لذا باید به این پرسشها پرداخته شود که اولاً سوءاستفاده از حق در حقوق ثبت به چه مفهومی است و این امر چه ارتباطی با نظم عمومی دارد. ثانیاً مصادیق سوءاستفاده از حق در قانون ثبت چیست و در نهایت چه ضمانت اجرایی دارد. نتایج پژوهش درخصوص پرسش اول آن است که این قاعده یکی از مبانی مسئولیت مدنی تلقی میگردد و به نوعی قلمروی استفاده از حق را مشخص مینماید. لذا همچون قاعده نظم عمومی، در مقابل اصل حاکمیت اراده قرار میگیرد و مانع اِعمال حقوقی میگردد که سبب اضرار به غیر میشود. از مصادیق مهم این قاعده در قانون ثبت، مواد 43 و 45 است. در نهایت آنچه مقنن برای ضمانت اجرای جلوگیری از سوءاستفاده از حق پیشبینی کرده، یک ضمانت اجرای مشترک (جبران خسارت) و چند ضمانت اجرای متفاوت (مجازات کیفری، بطلان ثبت و صحت ثبت) است.https://www.ghazavat.org/article_721367_4e3fa73dddb3be7bed120a0dd75cc918.pdfانتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهرانفصلنامه قضاوت1735-12272412020250219Comparative Analysis of the Method of Determining the Subject Matter in Iranian Law and U.S. Federal Law and Judicial Procedure with a Focus on Third-Party Claimsبررسی تطبیقی شیوه تعیین خواسته درحقوق و رویه قضایی ایران و فدرال آمریکا با محوریت دعوای جلب ثالث10212271964010.22034/judg.2025.2040801.1338FAمحمودفیروزیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، رایانامه: mahmoodfiroozi1995@gmail.com0009-0006-3754-3289حانیهذاکری نیااستادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران (نویسنده مسئول)، رایانامه: h.zakerinia@shirazu.ac.ir0000-0002-0732-2091مجتبیکشاورزدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق ثبت، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری تهران، تهران، ایران، رایانامه: mo.uj.k80@gmail.comJournal Article20240910Initiating a lawsuit does not inherently require elaborate formalities. However, for the sake of legal order, harmonization of laws, and the protection of individual rights, the enactment of procedural rules governing various aspects of litigation is deemed essential. One such crucial aspect pertains to the procedural method of filing a claim before competent judicial authorities. Thus, initiating legal proceedings must conform both to a defined format and to the observance of the specific procedural requirements associated with that format. In civil litigation, the filing of a complaint is the formal mechanism for bringing a claim, and such a complaint is subject to a host of mandatory legal provisions, notably those relating to the plaintiff's articulation of the claim. The specification of the claim, as a fundamental element of the lawsuit, is approached differently in the legal systems of Iran and the United States. Nevertheless, in both jurisdictions, the requirements apply equally to ancillary proceedings such as third-party impleader actions, which are recognized as innovative legal mechanisms in both systems. This article seeks to address the following question: <em>How is the claim specified in third-party impleader actions, and what procedural requirements govern this process?</em> The hypothesis underpinning this research is that although third-party impleader actions are considered ancillary rather than principal claims, the procedural rules applicable to principal claims are likewise mandatory in such actions. The methodology employed in this study is interpretive and content-analytical, relying on library-based legal sources. The findings indicate that all procedural and substantive requirements governing the filing of a principal claim must also be strictly observed in third-party impleader actions. In fact, given that impleader actions are particularly susceptible to procedural irregularities, a heightened degree of legal precision is required to safeguard procedural integrity.طرح دعوا نیاز به تشریفات خاصی ندارد، ولی در مسیر نظم و در فرایند یکپارچهسازی قوانین و جلوگیری از تجاوز به حقوق افراد، وضع مقررات درخصوص هر موضوع ضروری به نظر میرسد. از جمله موضوعات خاص در این زمینه شیوه طرح دعوا در مراجع رسیدگیکننده به دعاوی است. بنابراین طرح دعوا باید اولاً در شکل مشخص باشد و ثانیاً مقررات مخصوص به شکل نیز رعایت شود. طرح دعوای حقوقی به موجب دادخواست است؛ دادخواستی که خود مملو از مقررات الزامی میباشد و از جمله آن، شرایط و تشریفات مربوط به ادعای خواهان است. تعیین خواسته بهعنوان رکن اساسی دعوا، در نظامهای حقوقی ایران و آمریکا با رویکردهای متفاوتی مواجه است. معالوصف در دعاوی حقوقی و دعاوی طاری که دعوای جلب ثالث نیز در زمره این دعاوی است و یک نوآوری در حقوق ایران و آمریکاست، رعایت این تشریفات لازم است. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که تعیین خواسته در دعوای جلب ثالث چگونه و با رعایت چه تشریفاتی انجام میشود؟ فرضیه این است که با وجود اینکه دعوای جلب ثالث دعوایی طاری است نه اصلی، تمامی آنچه درخصوص دعوای اصلی لازمالرعایه است، در این دعوا نیز چنین است. در این پژوهش از روش تحقیق تفسیری و تحلیل محتوا با تکیه بر منابع کتابخانهای استفاده شده که در نهایت ما را به این مهم رهنمود شده که تمامی آنچه بهعنوان ملزومات و تشریفات قانونی یک دعوای اصلی باید رعایت شود، در دعوای جلب ثالث نیز باید چنین باشد و اتفاقاً چون دعوای جلب ثالث نسبت به دعوای اصلی بیشتر معد است تا این الزامات و تشریفات رعایت نگردد، دقت نظر بیشتری را میطلبد.https://www.ghazavat.org/article_719640_13aba2bbca6a147ae1a809f9eb9d607a.pdf