انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 25 124 2026 01 21 Start of compensation for late payment of check With criticism of the unanimous decision of the procedure 812 of the year 1400 مبدأ خسارت تأخیر تأدیۀ چک با نقد رأی وحدت رویۀ 812 سال 1400 1 33 734379 10.22034/judg.2026.2065559.1519 FA مجید بنایی اسکویی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران، ایران، رایانامه: banaeioskoei@atu.ac.ir 0000-0002-7477-1110 Journal Article 2025 07 17 The basis for claiming damages for late payment under the Check Issuance Law is not much different from the general rule stipulated in Article 522 of the Code of Civil Procedure, and contrary to the opinion stated in the unanimous decision 812 of 1400, the claim of the check holder is a condition for the realization of the aforementioned damages. The aforementioned unanimous decision has two important objections: First, it conflicts with Article 304 of the Commercial Code, which explicitly determines the origin of damages for late payment of the principal of the claim as the time of the objection or the demand itself. Second, the lack of attention to the changes of 2003 and the subsequent use of the ambiguous phrase "date of check" which can include: the date of issuance, the date stated in the document, and the date of demand, has caused other ambiguities. Since, according to the aforementioned amended law, the holder has no right to claim before the date specified in the check, it should be said that the date stated in the check only indicates the right to claim, not the claim itself. Therefore, in accordance with the Commercial Code, the time of issuing the certificate of non-payment is the basis for initiating damages for late payment of a non-deliverable check. مبانی حقوقی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه به موجب قانون صدور چک تفاوت چندانی با قاعدۀ عمومی مقرر در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و برخلاف نظر مذکور در رأی وحدت رویۀ 812 سال 1400، مطالبۀ دارندۀ چک شرط تحقق خسارت یادشده است. این رأی وحدت رویه واجد دو ایراد مهم است: نخست، با مادۀ 304 قانون تجارت که به‌صراحت مبدأ خسارت تأخیر تأدیۀ اصل طلب را زمان اعتراض یا همان مطالبه تعیین کرده در تعارض است. دوم، توجه‌نکردن به تغییرات قانون اصلاحی صدور چک سال 1382 و در نهایت استعمال عبارت مبهم «تاریخ چک» که می‌تواند شامل تاریخ صدور و تاریخ مطالبه شود، موجب ابهامات دیگری شده است. از آنجا که به موجب قانون اصلاحی یادشده، دارنده پیش از فرارسیدن تاریخ مقید در چک اساساً حقی برای مطالبه ندارد، باید گفت تاریخ مندرج در چک، صرفاً بیانگر حق مطالبه است نه خود مطالبه. لذا به پیروی از قانون تجارت قدر متیقن زمان صدور گواهی عدم پرداخت، مبنای شروع خسارت تأخیر تأدیۀ چک بلامحل است.

https://www.ghazavat.org/article_734379_e73977f6f94ef2dc9a33492b626eb3b9.pdf

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 25 124 2026 01 21 Translation: A Multifaced Concept in Copyright Laws of Iran ترجمه؛ مفهومی چند چهره در حقوق مؤلف 34 61 734380 10.22034/judg.2026.2072573.1598 FA پژمان محمدی استاد گروه حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)، رایانامه: p.mohamadi@modares.ac.ir 0000-0002-2475-2229 هادی طهماسب زاده دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. رایانامه: hadi.tahmasebzadeh@modares.ac.ir 0009-0006-3124-0252 Journal Article 2025 09 23 Translation is a bridge between people from different territories. Therefore, there is no doubt about the importance of this phenomenon. Different knowledges view the subject of translation from different perspectives and seek to develop it. Law also protects translation in the copyright system as one of the exclusive rights of the author of the work being translated and a derivative work that carries rights for the translator. In this regard, authors of literary works are granted the right to translate to the desired language or to license translators to create a translated work. Laws of Iran has also paid attention to the issue of translation. First, in 1969, Protection of the Authors, Composers‚ and Artists Rights Act was passed, and then in 1973, Translation and Reproduction of Books, Publications and Audio Works Act was passed, both of which have regulations regarding translation. The provisions of these two laws are not exactly the same, and this, according to some views, has led to the duality of regulations regarding the manner and legal basis of protecting translation. Therefore, in this research, we seek to examine the legal system of translation as the exclusive right of the author of the work being translated and translation as a work in Laws of Iran. By studying library resources and using a descriptive-analytical method, we come to the conclusion that the 1969 Act is a general law in the field of translation right and translated work, and the 1972 Act does not have much new provisions regarding translation right and contains incomplete provisions regarding translated work, and this law only protects translated works in specific cases where the 1969 Act does not protect them. Therefore, the duality of the provisions of these Acts does not cause them to conflict in practice. ترجمه پل ارتباطی مردم سرزمین‌های مختلف است. از این رو، هیچ شکی در اهمیت این پدیده نیست. علوم گوناگون از دیدگاه‌های مختلف به مقولۀ ترجمه توجه دارند و به دنبال گسترش آن هستند. دانش حقوق نیز در نظام حقوق مؤلف هم‌زمان از ترجمه به‌منزلۀ یکی از حقوق انحصاری پدیدآورندۀ اثر مورد ترجمه و یک اثر مرکب که حقوقی برای مترجم به همراه دارد، حمایت می‌کند. در این راستا، به پدیدآورندگان آثار ادبی حق ترجمه اعطا می‌شود تا شخصاً اثر خود را به زبان دلخواه ترجمه کنند یا اجازۀ خلق اثر ترجمه‌ای را به مترجمان بدهند. در حقوق ایران نیز به موضوع ترجمه، توجه شده است. ابتدا در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و سپس در سال ۱۳۵۲ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، به تصویب رسید که هر دو قانون، مقرراتی در خصوص ترجمه دارند. احکام این دو قانون کاملاً یکسان نیست و همین امر طبق برخی دیدگاه‌ها، دوگانگی مقررات در موضوع، چگونگی و مبنای قانونی حمایت از ترجمه را موجب شده است. از این رو، در این پژوهش به دنبال بررسی نظام حقوقی ترجمه به‌مثابۀ حق انحصاری پدیدآورندۀ اثر مورد ترجمه و ترجمه به‌عنوان اثر، در حقوق ایران هستیم. با مطالعۀ منابع کتابخانه‌ای و شیوۀ توصیفی تحلیلی به این نتیجه می‌رسیم که قانون ۱۳۴۸، قانون عام در زمینۀ حق ترجمه و اثر ترجمه‌ای است و قانون ۱۳۵۲، حکم چندان تازه‌ای در مورد حق ترجمه ندارد و دربردارندۀ احکام کمی در زمینۀ اثر ترجمه‌ای است و صرفاً در فروض خاصی که قانون ۱۳۴۸ از اثر ترجمه‌ای حمایت نکند، این قانون از آن حمایت می‌کند. لذا دوگانگی احکام این قوانین، در عمل موجب تعارض آن‌ها نمی‌شود.

https://www.ghazavat.org/article_734380_4d26e1ce53b3b54dc8842b8d234577f7.pdf

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 25 124 2026 01 21 The Legal Scope of Determining and Converting Criminal Charges by Judicial Authorities and Its Implications حدودِ قانونیِ تعیین و تبدیل عنوان مجرمانه توسط مقام قضائی و پیامدهای آن 62 88 734381 10.22034/judg.2026.2055497.1395 FA سید محسن قائم فرد استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. رایانامه: ghaemfard110@gmail.com 0009-0009-6402-0047 حمید قربانی سینی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. رایانامه: hamidghorbaniseeni@gmail.com فاطمه محسنی نویسنده مسؤول، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی ، گروه حقوق کیفری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، رایانامه: ftm.mohseni93@gmail.com 0009-0005-7446-7011 Journal Article 2025 03 09 Article 280 of the Iranian Code of Criminal Procedure (2014) adopts an innovative approach by obliging the trial court to convert criminal charges whenever the previously determined accusation proves to be incorrect. Conversely, during the prosecutorial stage, the determination of criminal charges initially lies within the competence of the prosecuting and investigating authorities, who may modify it until the completion of the preliminary investigation. Using a descriptive–analytical method and based on library research, this study examines the legal scope and implications of determining and converting criminal charges by judicial authorities at different stages of criminal proceedings. The findings indicate that the extent of judicial duty in this area varies according to the procedural stage: while at the prosecution stage, determination of the charge constitutes the initial legal characterization of the act, at the trial stage, converting the charge involves revision or correction of that earlier characterization. Converting the charge, whether from a lesser to a more severe offense or vice versa, may serve the realization of judicial justice and prevent erroneous judgments; however, it can simultaneously endanger the accused’s right of defense due to the omission or weakening of certain procedural safeguards. Moreover, although the legislature’s purpose in establishing this mechanism was to prevent prolongation of proceedings, in practice, the requirement of re-notification of charges and obtaining new defenses may itself extend the duration of adjudication. مادۀ ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در رویکردی نوآورانه، دادگاه را در صورت تشخیص نادرستی عنوان اتهامی به تبدیل عنوان مجرمانه مکلف کرده است. در مقابل، در مرحلۀ دادسرا، تعیین عنوان مجرمانه از ابتدا بر عهدۀ مقام تعقیب و تحقیق است و به موجب اختیارات قانونی، می‌تواند تا پایان تحقیقات مقدماتی اصلاح شود. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایۀ منابع کتابخانه‌ای، حدود قانونی تعیین و تبدیل عنوان مجرمانه و پیامدهای آن را در مراحل مختلف دادرسی کیفری بررسی می‌کند. طبق یافته‌ها دامنۀ وظیفۀ مقامات قضایی در این زمینه بسته به مرحلۀ رسیدگی متفاوت است؛ در حالی‌ که در دادسرا تعیین عنوان به‌منزلۀ تشخیص اولیۀ وصف کیفری رفتار است، در دادگاه تبدیل عنوان ناظر به اصلاح یا بازنگری در همان تشخیص پیشین است. تبدیل عنوان از اخف به اشد یا برعکس می‌تواند عدالت قضایی را محقق کند و مانع صدور آرای ناصواب شود؛ اما در عین حال، حذف یا تضعیف برخی تشریفات دادرسی، حق دفاع متهم را با چالش مواجه می‌سازد. افزون بر این، هرچند هدف قانون‌گذار از پیش‌بینی این نهاد جلوگیری از اطالۀ دادرسی است، اما در عمل تفهیم اتهام مجدد و اخذ دفاعیات جدید ممکن است موجب طولانی‌ترشدن فرایند رسیدگی شود.

https://www.ghazavat.org/article_734381_de301cdb585117f34853661e8fd9802b.pdf

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 25 124 2026 01 21 The Formation of Modern Judiciary in Iran: Examining the Rights of the Accused in the Supplement شناسایی تعهدات تخییری و بدلی در آرای دیوان عدالت اداری 89 108 729292 10.22034/judg.2025.2069028.1566 FA علی قسمتی تبریزی استادیار حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، رایانامه: ali_ghesmati@semnan.ac.ir 0000-0002-3295-8294 Journal Article 2025 08 15 The separation of obligations into "alternative and optional" is one of the topics that, despite scientific explanations in legal writings, is rarely used in judicial decisions and has been forgotten in legal terminology. Although the authors limit the presentation of this type of obligations to a few repetitive examples, by considering rules and legal relations, several examples can be identified and illustrated for them. On the other hand, and considering that public law rules are inherently imperative, it is often thought that the separation of "alternative" and "optional" obligations is also less applicable in this area and this division should only be studied in the case of private relations of individuals. Nevertheless, regardless of the fact that in numerous regulations provide the right of legal choice and selection for the government and executive organizations vis-à-vis the opponent (and Sometimes on the contrary); Considering the dominance of private law thinking in the structure of the Iranian legal system, it seems that the judges of the Administrative Court of Justice, without using the mentioned words, have been affected by the implicit influence of these concepts in providing a legal basis for the relations between the state and citizens. In this regard, we can mention the possibility of “purchasing of obligation to work” in the “Legal Bill Amending Articles 7 and 8 of the Law on Providing Equipment and facilities for the Education of Iranian Children and Youth” that Its implementation has created various legal issues and has led to numerous complaints in the Administrative Court of Justice. The subject of this article is to study the Administrative Court of Justice’s jurisprudence regarding the nature obligation to work in this legal bill and the applicability of the concept of alternative or optional obligation. تفکیک تعهدات به «تخییری» و «بدلی» از مباحثی است که با وجود تبیین علمی در نوشتارهای حقوقی، کمتر در آرای قضایی به کار گرفته می‌شود و در بیغولۀ عُطلت واژگان حقوقی، به فراموشی سپرده شده‌ است. هرچند نویسندگان تعرفۀ این قسم از تعهدات را صرفاً به چند نمونۀ تکراری فرو می‌کاهند، اما با تأمل در قوانین و روابط حقوقی می‌توان، مصادیق متعددی برای آن شناسایی و بازنمایی کرد. از سوی دیگر و با توجه به اینکه اساساً قوانین در حقوق عمومی آمره هستند، غالباً تصور می‌شود که تفکیک تعهدات «تخییری» و «بدلی» نیز کمتر در این عرصه به کار می‌آید و این تقسیم صرفاً باید در زمینۀ روابط خصوصی اشخاص مطالعه ‌شود. با این حال صرف‌نظر از اینکه در مقررات گوناگون، حق انتخاب و تخییر قانونی برای حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی در برابر مخاطبان (و گاه برعکس) پیش‌بینی شده است، اما با توجه به غلبۀ تفکر حقوق خصوصی بر ساختار نظام حقوقی ایران به نظر می‌رسد که قضات دیوان عدالت اداری نیز بدون به‌کارگیری واژگان یادشده، در مواردی از نقشِ ناملموس این مفاهیم در تمهید مبنای حقوقی در روابط دولت و شهروندان تأثیر پذیرفته‌اند. در این خصوص می‌توان به امکان «خرید تعهد خدمت» موضوع «لایحۀ قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» اشاره کرد که اجرای آن مسائل حقوقی مختلفی را باعث شده و موجب شکایات متعدد در دیوان عدالت اداری شده است. بررسی رویۀ دیوان عدالت در خصوص ماهیت تعهد به خدمت در این لایحۀ قانونی و انطباق مفهوم تعهد تخییری یا بدلی در مورد آن، موضوع مطالعۀ حاضر است.

https://www.ghazavat.org/article_729292_5137ff26d888d6f435eb6d6ffeb7ed87.pdf

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 25 124 2026 01 21 Explaining the Concept and Function of "Distributive Justice" in the Realm of Intellectual Property Rights تبیین مفهوم و کارکرد «عدالت توزیعی» در قلمرو حقوق مالکیت فکری 109 131 734385 10.22034/judg.2026.2067212.1550 FA عمید محمدی استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران. رایانامه: amid_mohammadi@jahromu.ac.ir 0009-0009-8795-7625 Journal Article 2025 07 29 Distributive justice constitutes a fundamental pillar of political and social theories, examining the modalities for the equitable allocation of scarce resources and social opportunities within institutional structures. Despite its theoretical connections to legal philosophy, its role in justifying the intellectual property system has been underexplored and frequently marginalized. Adopting an interdisciplinary approach, this study investigates whether the principles of distributive justice are reflected in the architecture of this legal regime. Findings indicate that while early legislative practices in this domain were influenced by distributive considerations, the subsequent trajectory of developments has been dominated by an economic discourse centered on efficiency-based criteria. Nevertheless, distributive justice, as a normative framework, tempers excessively proprietarian approaches through mechanisms such as exceptions and limitations to exclusive rights. The existing literature presents two primary interpretations of this relationship: an externalist approach, which views distributive justice as a factor conflicting with the intrinsic values of the intellectual property system, and an internalist approach, which perceives the internal mechanisms of intellectual property norms as instrumental in achieving it. Critiquing this dichotomy, the present study proposes a dialectical model wherein policymakers, through an analytical approach, modulate laws along a spectrum between these two poles. The hallmarks of this model include ensuring non-discriminatory access to knowledge, the equitable distribution of economic benefits, striking a balance between public and private interests, and formulating targeted exceptions for the exploitation of intellectual works. The study concludes that, contrary to national, economistic discourses, recent instruments of the World Intellectual Property Organization (WIPO) have explicitly recognized distributive justice as one of the principal objectives of this legal system, signaling a fundamental transformation in global intellectual property governance. عدالت توزیعی از ارکان بنیادین نظریه‌های سیاسی و اجتماعی است که شیوه‌های تخصیص عادلانۀ منابع کمیاب و فرصت‌های اجتماعی را در ساختارهای نهادی بررسی می‌کند. . با وجود پیوندهای نظری این مفهوم با فلسفه حقوق، نقش آن در توجیه نظام مالکیت فکری کمتر واکاوی شده و غالباً به حاشیه رانده شده است. این پژوهش با رویکردی میان‌رشته‌ای، به بررسی این پرسش می‌پردازد که آیا اصول عدالت توزیعی در معماری این نظام حقوقی بازتاب یافته است؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه رویه‌های نخستین تقنینی در این حوزه متأثر از انگاره‌های توزیعی بوده، در سیر تحولات بعدی، گفتمان مسلط اقتصادی با معیارهای کارایی‌محور بر آن سیطره یافته است. بااین‌حال، عدالت توزیعی همچون چارچوبی هنجاری از طریق سازوکارهایی چون استثنائات و محدودیت‌های انحصاری، رویکردهای افراطی مالکیت‌گرایانه را تعدیل می‌کند. در ادبیات موجود، دو خوانش عمده از این رابطه ارائه شده است: رویکرد برون‌گرا که عدالت توزیعی را عاملی متعارض با ارزش‌های ذاتی این نظام تلقی می‌کند و رویکرد درون‌گرا که سازوکارهای درونی هنجارهای مالکیت فکری را در مسیر تحقق آن می‌داند. پژوهش حاضر با نقد این دوگانه‌انگاری، الگویی دیالکتیکی پیشنهاد می‌دهد که طی آن سیاست‌گذاران با رویکردی تحلیلی، قوانین را در طیفی میان این دو قطب تعدیل می‌کنند. شاخصه‌های این الگو شامل تضمین دسترسی غیرتبعیض‌آمیز به دانش، توزیع عادلانه منافع اقتصادی، ایجاد موازنه میان منافع عمومی و خصوصی، و تدوین استثنائات هدفمند در بهره‌برداری از آثار فکری است. دستاورد پژوهش آن است که برخلاف گفتمان‌های ملی اقتصادمحور، اسناد اخیر سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)، عدالت توزیعی را به‌صراحت به‌عنوان یکی از اهداف اصلی این نظام حقوقی به رسمیت شناخته‌اند که بیانگر تحولی بنیادین در حکمرانی جهانی مالکیت فکری است.

https://www.ghazavat.org/article_734385_faadefa81decc3f4173b5ef088f7184c.pdf

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 25 124 2026 01 21 Climate Lawsuits Against Carbon Emissions and Fossil Fuels From Lahore to The Hague and Their Impact On The Transition to Clean Energy دعاوی اقلیمی علیه انتشار کربن و سوخت‌های فسیلی از لاهور تا لاهه و تأثیر آن در انتقال به انرژی پاک 132 170 734382 10.22034/judg.2026.2060755.1470 FA ولی اله نصیری دانشجوی دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، ایران. رایانامه: valinasiri58@yahoo.com صالح رضایی پیش رباط دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). رایانامه: srezaei@aeoi.org.ir 0000-0003-3512-8226 حجت سلیمی ترکمانی دانشیار گروه حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران. رایانامه: salimi@azaruniv.ac.ir 0000-0001-5762-2167 Journal Article 2025 05 16 Climate litigation is a dynamic solution to combat greenhouse gas emissions. Although the green litigation mechanism has its roots in the countries of the global North, today it is a common mechanism for combating carbon emissions even in the countries of the global South, and its scope extends from the "International Court of Justice in The Hague, Netherlands" to the "Lahore High Court in Pakistan". This study, using a "descriptive-analytical" method, seeks to examine how the spread of climate litigation leads to the modification of energy production and consumption patterns. The results of the study show that the spread of climate litigation against greenhouse gas emitters has faced governments and the world's largest fossil fuel companies with a fateful choice: the green transition. Otherwise, they will increasingly find themselves involved in climate litigation. The research findings indicate that climate lawsuits, by targeting large carbon emitters, have accelerated the energy transition (transition from fossil fuels to clean energy sources), and the decisions issued in these cases, due to their persuasive power and evidentiary power, can be influential and decisive in changing and correcting undesirable patterns of energy production and consumption. دعاوی اقلیمی راه‌حلی پویا برای مقابله با انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از احتراق سوخت‌های فسیلی است. سازوکار دادرسی سبز اگرچه ریشه در کشورهای جهان شمال دارد، امروزه حتی در کشورهای جهان جنوب نیز سازوکاری رایج برای مقابله با انتشار کربن است و دامنۀ آن از «دادگاه عالی لاهور پاکستان» تا «دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه» کشیده شده است. این تحقیق با روش «توصیفی ـ تحلیلی» ضمن بررسی برخی از مهم‌ترین دعاوی علیه انتشاردهندگان کربن و آلودگی‌های ناشی از سوخت‌های فسیلی، درصدد بررسی این مسئله است که چگونه گسترش دعاوی اقلیمی سرانجام موجب اصلاح الگوی نامطلوب تولید و مصرف انرژی می‌شود؟ بر اساس نتایج تحقیق، گسترش دعاوی اقلیمی علیه سوخت‌های فسیلی، دولت‌ها و بزرگ‌ترین شرکت‌‌های نفتی جهان را با انتخابی سرنوشت‌ساز یعنی انتقال به انرژی‌های پاک مواجه کرده است، زیرا در غیر این صورت به‌طور فزاینده‌ای خود را درگیر دعاوی حقوقی اقلیمی خواهند یافت. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که دعاوی اقلیمی با هدف قراردادن انتشاردهندگان بزرگ کربن، موجب تسریع انتقال انرژی (انتقال از سوخت‌های فسیلی به منابع انرژی پاک) می‌شوند و آرای صادره در این پرونده‌ها به دلیل قدرت اقناعی و توان اثباتی می‌توانند در تغییر و اصلاح الگوی نامطلوب تولید و مصرف انرژی تأثیرگذار و قاطع باشند.

https://www.ghazavat.org/article_734382_7c5b5e472c07d497dd85c01cb5eb30f3.pdf

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 25 124 2026 01 21 Balancing the Rights of Legal Title Holders and Other Stakeholders in Iranian and English Land Law تعادل حقوق دارنده سند رسمی و سایر ذی‌نفعان در حقوق املاک ایران و انگلستان 171 199 734383 10.22034/judg.2026.2084122.1668 FA عبدالرضا علیزاده دانشیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)، رایانامه: alizadeha@ut.ac.ir 0000-0003-0080-3068 محمد رفیعی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. رایانامه: mo.rafiee@ut.ac.ir 0009-0006-6813-252X Journal Article 2026 01 30 The Iranian law with enacting "The Law on Compulsory Registration of Immovable Property Transactions (2024)" has effectively overlooked the rights of stakeholders lacking official deeds by granting exclusive validity to official documents and providing extreme protection to the official deed holder. In contrast, English land law has succeeded in creating a relatively balanced model between the rights of the registered proprietor and other stakeholders, offering efficient mechanisms to equilibrate these rights. While analyzing these mechanisms and examining their adaptability with Fiqh jurisprudential foundations and Iranian legal frameworks, this research provides several key proposals: Firstly, the Law on Compulsory Registration should not render evidence related to unofficial documents entirely inadmissible or limit remedies solely to the restitution of considerations. Rather, it is appropriate that evidence pertaining to ordinary transactions remains invocable between the contracting parties, while remaining non-invocable against third parties. Secondly, the absolute validity of official deeds over ordinary documents lacks a defensible basis in both Imami jurisprudence and comparative studies. It is recommended that the legislature grant absolute validity to official deeds only in cases where the registered owner is in actual possession of the property. Thirdly, given the special status granted to official deeds, the legislature could—in specific instances—protect the interests of other stakeholders who have been deprived of official registration but are deemed entitled to a share of the property by conscience and ethics. This could be achieved by creating new "in rem" rights (proprietary rights) that can be enforced against the official owner. نظام حقوقی ایران در حوزۀ املاک، پس از تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403»، با تمرکز بر اعطای اعتبار ویژه به اسناد رسمی عملاً حقوق ذی‌نفعان فاقد سند رسمی را نادیده گرفته و به‌شکلی افراطی از دارندۀ سند رسمی حمایت کرده است. در مقابل، حقوق املاک انگلستان از قرن‌ها پیش با این چالش مواجه بوده و توانسته است الگویی متوازن میان حقوق دارندۀ سند رسمی و سایر ذی‌نفعان ایجاد کند و راهکارهای کارآمدی برای تعادل این حقوق ارائه کند. در این پژوهش ضمن تحلیل این راهکارها و بررسی انطباق‌پذیری آن‌ها با مبانی فقهی و چهارچوب‌های حقوقی ایران، چند پیشنهاد اصلی بر پایۀ مطالعۀ تطبیقی صورت‌گرفته، ارائه می‌شود: 1. مادۀ 1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نباید ادلۀ مربوط به اسناد عادی را به کلی غیرقابل استماع تلقی کند و صرفاً امکان استرداد عوضین را پیش‌بینی کند؛ بلکه شایسته است ادلۀ مربوط به معاملات عادی بین متعاملین قابل استناد و در مقابل ثالث غیرقابل استناد باشند. 2. اعتبار مطلق اسناد رسمی در برابر اسناد عادی مبنای قابل دفاعی نه در فقه امامیه و نه در مطالعات تطبیقی ندارد و شایسته است قانون‌گذار اعتبار مطلق را فقط در فرض تصرف ملک از سوی مالک ثبتی به اسناد رسمی اعطا کند. 3. با توجه به اعتبار ویژه‌ای که سند رسمی یافته است، قانون‌گذار می‌تواند در برخی از موارد خاص، برای حمایت از منافع سایر ذی‌نفعانی که از ثبت رسمی محروم مانده‌اند، اما وجدان و اخلاق آن‌ها را مستحق بهره‌ای از ملک می‌داند، حقوق عینی تازه‌ای ایجاد کند تا در مقابل مالک رسمی از آن‌ها حمایت شود.

https://www.ghazavat.org/article_734383_ae9e634642e5d5bd957c92f9f03b9b62.pdf

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 25 124 2026 01 21 Analyzing the Basis of Criminalizing Incitement to Suicide in Children and Adolescents in the Context of Cyberspace واکاوی مبانی جرم‌انگاری تحریک به خودکشیِ اطفال و نوجوانان در بستر فضای مجازی 200 221 734384 10.22034/judg.2025.2055475.1394 FA عدنان عمرانی فر دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه تهران. تهران، ایران، (نویسنده مسئول)، رایانامه: Omrani.far@ut.ac.ir 0009-0003-1816-6017 مصطفی شیبانی قاضی دادگستری و دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه میبد. میبد، رایانامه: msheibani89@gmail.com 0009-0001-1416-9486 Journal Article 2025 03 09 The expansion of cyberspace and the removal of geographical restrictions have made it possible to establish communication in the shortest possible time and have attracted a wide range of users. Despite these advantages, challenges have also emerged in this area that have led governments to increase surveillance, criminalize, and restrict behaviors that threaten public interests. One of the serious challenges of cyberspace is the incitement of vulnerable individuals, especially children and adolescents, to commit suicide; a phenomenon that, in addition to endangering the individual's life, causes irreparable mental and physical harm to those around them and deprives society of future human capital. Success in confronting this phenomenon through criminalization requires choosing the principles that are most consistent with the views of the government and social norms. In this regard, the present study examines the principles of criminology in three social, political, and legal dimensions using a descriptive-analytical method. These principles include the principle of harm, social acceptability, and public resentment in the social dimension, the principles of legal patriarchy and expediency in the political dimension, and the protection of legal morality, privacy, the minimal nature of criminal titles, and the coordination of cyberspace laws with international approaches in the legal dimension. گسترش فضای مجازی و حذف محدودیت‌های جغرافیایی، امکان برقراری ارتباط در کوتاه‌ترین زمان را فراهم کرده و موجب جذب گستردۀ کاربران شده است. با وجود این مزایا، چالش‌هایی نیز در این حوزه پدید آمده که حاکمیت‌ها را به‌ سمت نظارت بیشتر، جرم‌انگاری و محدودسازی رفتارهای تهدیدکنندۀ منافع عمومی سوق داده است. یکی از چالش‌های جدی فضای سایبری، تحریک افراد آسیب‌پذیر، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، به خودکشی است؛ پدیده‌ای که علاوه‌بر آنکه زندگی فرد را به خطر می‌اندازد، آسیب‌های جبران‌ناپذیر روحی و جسمی را به اطرافیان وارد می‌کند و جامعه را از سرمایه‌های انسانی آینده محروم می‌کند. موفقیت در مقابله با این پدیده از طریق جرم‌انگاری، مستلزم انتخاب مبانی‌ای است که بیشترین همخوانی را با دیدگاه‌های حاکمیتی و هنجارهای اجتماعی داشته باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی اصول جرم‌انگاری را در سه بُعد اجتماعی، سیاسی و حقوقی بررسی می‌کند. این مبانی شامل اصل ضرر، مقبولیت اجتماعی و رنجش عمومی در بعد اجتماعی، اصول پدرسالاری قانونی و مصلحت‌سنجی در بعد سیاسی، و صیانت از اخلاق‌گرایی قانونی، حریم خصوصی، حداقلی‌بودن عناوین مجرمانه و هماهنگی قوانین فضای مجازی با رویکردهای بین‌المللی در بعد حقوقی هستند.

https://www.ghazavat.org/article_734384_058087e4b956e0b217aef5d78a35e8de.pdf