انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 26 125 2026 04 21 A Comparative Study of the Liquidation of a Bankrupt Merchant’s Foreign-Currency Debts, with a Critical Assessment of Judicial Practice مطالعه تطبیقی تصفیه دیون ارزی تاجر ورشکسته با نقد رویه‌قضایی 1 21 735373 10.22034/judg.2026.2059890.1461 FA حبیب طالب احمدی 1. استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، رایانامه: talebahmadi@shirazu.ac.ir 0000-0002-4704-8031 آرتین جهانشاهی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز و قاضی دادگستری، (نویسنده مسئول)، رایانامه: artinjahanshahi@hafez.shirazu.ac.ir 0000-0003-3984-1512 یوسف احمدی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران و قاضی دادگستری (رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان فارس)، رایانامه: jozef.ahmadi@yahoo.com 0009-0007-4751-4606 Journal Article 2025 05 06 The liquidation of a bankrupt merchant’s foreign-currency debts is a recurrent challenge in bankruptcy law, with undeniable implications for the principle of equal treatment of creditors, commutative justice, and economic order. Iranian bankruptcy legislation does not specifically prescribe a method for settling such debts. While specific performance suggests settlement in the very currency of the obligation, any move toward conversion (tas‘ir) immediately raises controversy over the appropriate exchange-rate date. In judicial practice, several reference dates have been adopted, including the date of cessation of payments, the date of the bankruptcy adjudication order, the time of verification/allowance of claims, and the time of actual payment. To address these divergences, the Supreme Court, in its Binding Precedent (Unification) Decision No. 861 dated 19/01/1404 (April 8, 2025), held that where some creditors’ claims are denominated in foreign currency, the basis for calculation and conversion is the rial equivalent at the official day rate announced by the Central Bank of the Islamic Republic of Iran at the time the claims are verified. Using a descriptive–analytical and comparative methodology and library-based sources, this article critiques and assesses each of the principal approaches. The study finds that although using the claim-verification date appears, on its face, to fix the value of such claims at a definite point, it conflicts with core principles of bankruptcy law—most notably the equal treatment of creditors—as well as with legal certainty and the predictability of the liquidation process. The article argues that the exchange-rate date should instead be tied to the commencement of the bankruptcy process, namely the date of the bankruptcy adjudication order, as this better promotes creditor equality, mitigates harmful currency volatility, and strengthens legal security and coherence in liquidation proceedings. تصفیۀ دیون ارزی تاجر ورشکسته از چالش‌های حقوق ورشکستگی است که آثار مستقیم آن را بر رعایت اصل تساوی حقوق بستانکاران، عدالت معاوضی و نظم اقتصادی انکارناپذیر می‌کند. در مقررات ما، شیوۀ تصفیۀ چنین دیونی پیش‌بینی نشده است. اجرای عین تعهد، اقتضای تصفیه با خود ارز تعهدشده را دارد، اما اگر بنا بر تسعیر باشد، اختلاف در تعیین زمان نرخ تبدیل است. در رویۀ قضایی، تاریخ‌های گوناگونی همچون زمان توقف پرداخت، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، وقت تصدیق مطالبات و هنگام پرداخت دین دیده می‌شود. بر این اساس، دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویۀ شمارۀ 861 مورخ 19/01/1404 در راستای رفع اختلاف‌نظرها مقرر داشته؛ در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز است، مبنای محاسبه و تسعیر، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود. در این تحقیق با روش توصیفی ــ تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، هریک از این دیدگاه‌ها نقد و تحلیل می‌شود. طبق یافته‌های تحقیق، تاریخ تصدیق مطالبات برای تسعیر، گرچه در ظاهر موجب تثبیت ارزش آن‌ها در زمان قطعی می‌شود، با اصول بنیادین حقوق ورشکستگی، به‌ویژه اصل تساوی بستانکاران، قطعیت حقوقی و پیش‌بینی‌پذیری فرایند تصفیه تعارض دارد. به نظر می‌رسد زمان آغاز فرایند ورشکستگی یعنی تاریخ صدور حکم ورشکستگی، باید در تسعیر دیون یادشده مدنظر باشد؛ چراکه ضمن حمایت از برابری بستانکاران و اجتناب از نوسانات زیان‌بار ارزی، موجب تقویت امنیت حقوقی و انسجام فرایند تصفیه می‌شود..

https://www.ghazavat.org/article_735373_8a7783218fb897dcf97899feafb687a2.pdf

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 26 125 2026 04 21 Examining the Nature of the Inherent Jurisdiction of the Juvenile Court under the Code of Criminal Procedure and Judicial Practice واکاوی نوع صلاحیت ذاتی دادگاه اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی. 22 45 734699 10.22034/judg.2026.2065581.1520 FA محمدجواد فتحی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران، رایانامه: mjfathi@ut.ac.ir 0000-0003-2719-6552 مهرداد موحدی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران، (نویسنده مسئول)، رایانامه: mehrdad.movahedi@ut.ac.ir 0009-0008-9950-5645 وحید دادگستر دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران، رایانامه: vahiddadgostar1367@gmail.com 0009-0009-4376-8849 Journal Article 2025 07 14 Following the entry into force of the 2013 Code of Criminal Procedure, the multiplicity and lack of coherence of the statutory provisions concerning the jurisdiction of the Juvenile Court have given rise to doubts regarding the nature of its inherent jurisdiction. On the one hand, certain provisions expressly characterize the Juvenile Court as a special-exclusive court, enacted in line with fair trial standards and principles. On the other hand, some provisions of the same Code suggest that these courts are merely specialized forums and treat them as branches of the Criminal Court of Grade Two. Divergent views among legal scholars and inconsistent judicial decisions on this issue are likewise evident, creating uncertainty as to the competent authority for resolving jurisdictional disputes. This situation has also left the solution to this important matter—one governed by mandatory rules—to the discretion of judges. This article seeks to identify the prevailing judicial practice through an examination of approximately fifty cases from the courts of Isfahan Province, including decisions rendered by the Juvenile Court, Criminal Court Two, the Provincial Court of Appeal, and the Supreme Court. Its principal aim is to determine whether the Juvenile Court is an exclusive court possessing an inherent jurisdiction that is distinct from and independent of the Criminal Court Two, or whether it is merely a branch of the latter that adjudicates juvenile cases on a specialized basis. The manner in which jurisdictional conflicts concerning such cases are resolved in judicial practice is also addressed. The findings indicate that, vis-à-vis the Revolutionary Courts, Military Courts, Criminal Court One, Criminal Court One Special for Juvenile Offences, and Criminal Court Two, the Juvenile Court constitutes an exclusive forum. Accordingly, any jurisdictional dispute between the Juvenile Court and the aforementioned courts falls within the exclusive competence of the Supreme Court. پس از لازم‌الاجراشدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد قانونی متکثر و آشفته راجع به صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان، موجب بروز تردیدهایی در خصوص نوع صلاحیت ذاتی این دادگاه شد. از یک سو، برخی مواد قانونی بر «اختصاصی» بودن دادگاه اطفال و نوجوانان تصریح داشته و منطبق بر استانداردها و اصول دادرسی عادلانه وضع شده‌اند و از سویی دیگر، موادی از قانون موصوف دلالت بر «تخصصی» بودن این محاکم دارند و آن را شعبه‌ای از دادگاه‌های کیفری دو محسوب کرده‌اند. اختلاف‌نظر میان حقوقدانان و تهافت آرا در رویۀ قضایی در خصوص این موضوع نیز مشهود است و همین مسئله موجب سردرگمی در شناسایی مرجع حل اختلاف در صلاحیت شده است. همچنین ارائۀ راه‌حل را در این موضوع مهم، که از جمله قواعد آمره است، به سلیقۀ قضات واگذار کرده است. در این مقاله، با بررسی حدود 50 پرونده از محاکم استان اصفهان، و آرای صادره از دادگاه‌های اطفال و نوجوانان، کیفری دو، تجدیدنظر استان و دیوان‌ عالی ‌کشور، درصدد کشف رویۀ قضایی حاکم بوده‌ایم. هدف اصلی این است که مشخص کنیم آیا دادگاه اطفال و نوجوانان دادگاهی اختصاصی و با صلاحیت ذاتی متفاوت و مستقل از دادگاه‌های کیفری دو است یا شعبه‌ای از محاکم کیفری دو به ‌شمار می‌رود که به جرایم اطفال و نوجوانان به‌صورت تخصصی رسیدگی می‌کند؟ گفتنی است، نحوۀ حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی به این پرونده‌ها در رویۀ قضایی نیز دور از نظر نگارندگان نبوده است. بر اساس یافته‌ها، دادگاه اطفال و نوجوانان در برابر دادگاه‌های انقلاب، نظامی، کیفری یک، کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان و کیفری دو، مرجعی «اختصاصی» محسوب می‌شود و هرگونه‌ حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه اطفال و نوجوانان با مراجع پیش‌گفته، منحصراً با «دیوان ‌عالی کشور» است.

https://www.ghazavat.org/article_734699_4bbeb7e0972defa394a037e248ccbe94.pdf

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 26 125 2026 04 21 Feasibility of Extending the Rule of Demolition (Hadm) and Drowning in Inheritance to Other Causes of Death امکان سنجی تسرّی حکم هدم و غرق در توارث به سایر اسباب مرگ 46 69 735376 10.22034/judg.2026.2081965.1652 FA سیده فاطمه هاشمی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران، (نویسنده مسئول)، رایانامه: sf.hashemi@urd.ac.ir 0009-0008-7715-6202 مصطفی هراتی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران، رایانامه: Harati.mostafa@yahoo.com 0000-0001-6954-8443 نورالله سلطانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران، رایانامه: Dr.NoorollahSoltani1347@gmail.com 0009-0003-0781-9473 Journal Article 2025 12 25 Pursuant to Article 873 of the Iranian Civil Code, where the dates of death of persons who would otherwise inherit from one another are unknown and the precedence or lateness of neither can be established, they do not inherit from each other. An exception is recognized where death occurred by drowning (gharq) or demolition (hadm), in which case the individuals may inherit from one another. Contrary to the view commonly attributed to the majority of jurists, some leading Shi‘i jurists maintain that the rule applicable to drowning and demolition should be extended to other causes of death. This gives rise to the central question addressed in this article: The question, therefore, is whether other causes of death—such as traffic accidents, workplace incidents, fires, and aircraft crashes—in which the order of death between the heir and the decedent cannot be ascertained, are governed by the general rule set out in the opening part of Article 873, or instead fall within the scope of the exception stated in its concluding part. This article seeks to address this issue through a close examination of relevant juristic (fiqh) and legal sources, with a view to offering a reasoned resolution capable of dispelling the uncertainties that have arisen in domestic judicial practice. طبق مادۀ 873 قانون مدنی، اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند، مجهول باشد و تقدم و تأخر هیچ‌یک معلوم نباشد، اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند؛ مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند. در مقابل این دیدگاه که منتسب به مشهور فقیهان است، برخی از فقهای عظام، قائل‌اند به تسری حکم غرق و هدم به سایر اسباب مرگ. از این رو، پرسش آن است که آیا سایر اسباب مرگ چون تصادفات، حوادث کاری، حریق و سقوط هواپیما که تقدم و تأخر فوت وارث و مورث مشخص نیست، مشمول حکم مقرر در صدر این مادۀ قانونی است یا مشمول ذیل آن؟ در این نوشتار تلاش شده است، این پرسش با بررسی متون فقهی و حقوقی واکاوی شود تا پاسخ آن، بتواند به ابهامات مطروحه در محاکم قضایی کشور پایان دهد.

https://www.ghazavat.org/article_735376_36e70b88bc6cf7246292c7dec785243c.pdf

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 26 125 2026 04 21 Public Trust in the Judiciary in The US and Canada legal System اعتماد عمومی به قوه قضائیه در نظام حقوقی آمریکا و کانادا 70 88 735372 10.22034/judg.2026.2068891.1561 FA احسان موحدی پور دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، (مستشار دادگاه تجدیدنظر استان)، قم، ایران، (نویسنده مسئول)، رایانامه: ehsanmovahedi1986@gmail.com 0009-0009-5534-4760 علیرضا دبیرنیا عضو هیات علمی و دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران، رایانامه: dr.dabirnia.alireza@gmail.com Journal Article 2025 08 14 Public trust in the judiciary is one of the pillars of the political legitimacy within a governance system and social stability. This trust is considered as a form of social and institutional capital that ensures citizens’ acceptance of, and compliance with judicial rulings and decisions, thereby reinforces the citizens’ sense of legal security in contemporary societies. A conceptual and empirical analysis of public trust reveals independence, impartiality, adherence to ethical standards, transparency, and accountability are critical determinants in enhancing such trust. The experiences of judicial systems in various countries, including the United States and Canada, demonstrates that a decline in public trust may precipitate a crisis of institutional efficacy, diminished civic engagement in judicial processes, and the potential erosion of social cohesion. Employing a descriptive-analytical methodology, the present study examines theoretical frameworks and comparative instances within contemporary judicial systems. Ultimately, it proposes strategies to fortify public trust in the judiciary, with a particular emphasis on the indispensable roles of public communication, judicial education, and structural reform. اعتماد عمومی به قوه قضائیه یکی از ارکان مشروعیت سیاسی نظام حکمرانی و پایداری اجتماعی است. این اعتماد، سرمایه‌ای اجتماعی و نهادی محسوب می‌شود که تضمین‌کننده پذیرش و تبعیت شهروندان از آرا و تصمیمات قضایی و بالتبع احساس امنیت حقوقی شهروندان در جوامع امروزی است. بررسی مفهومی و مصداقی اعتماد عمومی نشان می‌دهد که استقلال، بی‌طرفی، رعایت ضابطه‌های اخلاقی، شفافیت و پاسخگویی، از عوامل کلیدی در ارتقای این اعتماد به شمار می‌روند. تجارب نظام‌های قضایی در کشورهای مختلف، از جمله ایالات متحده، کانادا ، نشان می‌دهد که تقلیل اعتماد عمومی می‌تواند منجر به بحران کارآمدی، کاهش مشارکت شهروندان در فرآیندهای قضایی، و حتی تضعیف انسجام اجتماعی شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با واکاوی نظری و نمونه‌های تطبیقی در برخی نظام‌های قضایی معاصر، راهبردهایی را برای تقویت اعتماد عمومی به قوه قضائیه ارائه می‌کند و بر نقش ارتباطات عمومی، آموزش و اصلاحات ساختاری در این مسیر تأکید دارد.

https://www.ghazavat.org/article_735372_8774ca4769b57f78feff92886e4c4993.pdf

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 26 125 2026 04 21 Court Jurisdiction in Lawsuits Related to Civil Registry Documents, with Emphasis on Judicial Practice صلاحیت دادگاه در دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال با تأکید بر رویه قضایی 89 103 734411 10.22034/judg.2026.2060473.1467 FA مهدی حسن زاده استاد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران، رایانامه: m.hasanzadeh@qom.ac.ir 0009-0002-2557-7917 Journal Article 2025 05 12 Article 4 of the Civil Registration Law sets forth the rule that, in disputes concerning civil registry documents, jurisdiction lies with the court of the plaintiff’s domicile. The Note to that Article, as an exception to the rule stated in the main text, provides for two exceptional situations: (1) where the document was issued in Iran and the plaintiff resides abroad; and (2) where the plaintiff resides abroad and the document was also issued abroad. Article 25 of the Code of Civil Procedure, in an incomplete formulation, reproduces the wording of the Note to Article 4 of the Civil Registration Law while omitting the rule contained in the main text of that Article. This legislative arrangement has given rise to ambiguity and competing interpretations. The present study shows that, in enacting Article 25 of the Code of Civil Procedure, the legislature merely intended to consolidate the rules relating to jurisdiction, rather than to negate the rule set out in the main text of Article 4 of the Civil Registration Law. Nevertheless, in transferring the content of Article 4 of the Civil Registration Law into Article 25 of the Code of Civil Procedure, the legislature acted imprecisely. مادۀ 4 قانون ثبت احوال، قاعدۀ صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان در دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال را بیان کرده است و در تبصرۀ این ماده، به‌منزلۀ استثنا بر قاعدۀ مذکور در متن ماده، حکم دو حالت نادر نیز بیان شده است؛ 1. حالتی که سند در ایران تنظیم شده و خواهان مقیم خارج باشد و 2. حالتی که خواهان مقیم خارج باشد و سند هم در خارج تنظیم شده باشد. قانون‌گذار در مادۀ 25 قانون آیین دادرسی مدنی در بیانی ناقص، عبارت تبصرۀ مادۀ 4 ق.ث.ا را تکرار کرده و از آوردن عبارت متن مادۀ یادشده پرهیز کرده است. این وضعیت سبب ابهامات و طرح نظرهای متقابل شده است. طبق بررسی‌ها، اقدام قانون‌گذار در وضع مادۀ 25 ق.آ.د.م صرفاً به منظور تجمیع مقررات مربوط به صلاحیت بوده و نه نفی حکم متن مادۀ 4 ق.ث.ا، اما در انتقال حکم مادۀ 4 ق.ث.ا به مادۀ 25 ق.آ.د.م بی‌دقتی کرده است.

https://www.ghazavat.org/article_734411_de2a626b727843d53fb4940bd3c08a3c.pdf

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 26 125 2026 04 21 Analyzing the Necessity of Differential Criminalization of Deepfakes in the Iranian Criminal Law System (In light of the Study of the Approaches in US and Chinese Criminal Law) تحلیل ضرورت جرم انگاری افتراقی جعل عمیق در نظام کیفری ایران (در پرتو مطالعه رویکرد حقوق کیفری آمریکا و چین) 104 125 735375 10.22034/judg.2026.2066883.1540 FA سیدعلیرضا میرکمالی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، رایانامه: a_mirkamali@sbu.ac.ir 0000-0003-3594-4522 حمیدرضا حیدرپور پژوهشگر پسادکترای حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشگاه، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)، رایانامه: hrh_1364@yahoo.com 0000-0002-8312-1558 ژیلا مهرآرا کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، رایانامه: Zhila.Mehrara.1365@gmail.com 0009-0002-5158-1856 Journal Article 2025 07 24 This article aims to analyze the nature of “deepfakes” and to establish the necessity for differential and aggravated sentencing for this specific and acute form of computer-related forgery within the Iranian criminal law system. The central questions addressed are: How does the nature of a deepfake differ from traditional computer forgery? What necessitates the imposition of aggravated penalties for deepfakes compared to simple computer forgery in Iranian penal system? And, from a comparative perspective, can instances of differential and aggravated criminalization of deepfakes be found in other penal systems? The findings indicate that, on the one hand, instances of deepfake commission—as a prominent manifestation of the misuse of emerging Artificial Intelligence (AI) technologies—are on the rise, leading to diverse ethical and security consequences. On the other hand, due to the extreme manipulation and distortion of audiovisual computer data inherent in deepfakes, this phenomenon must be regarded as far more complex than ordinary computer forgery. Furthermore, various ethical, economic, political, security, and technical grounds justify the determination of differential and aggravated punishment for deepfakes as opposed to ordinary computer forgery. Consequently, it is argued that the Iranian legislature, following the developments in other penal systems such as those of China and the United States, should move toward the differential and aggravated criminalization of deepfakes. هدف این نوشتار، تحلیل ماهیت جعل عمیق از یک سو و تبیین ضرورت کیفرگذاری افتراقی و تشدیدیافته نسبت به این شکل خاص و حاد از جعل داده‌های رایانه‌ای در نظام کیفری ایران است. سوال مشخص این مقاله آن است که جعل عمیق، از چه ماهیت متفاوتی نسبت به جعل رایانه‌ای برخوردار است و چه لزومی به تعیین مجازات مشدد برای آن در مقایسه با جعل ساده داده‌های رایانه‌ای در نظام کیفری ایران وجود دارد و از حیث مطالعه تطبیقی، آیا می‌توان نمونه‌ای از کیفرگذاری افتراقی و تشدیدیافته نسبت به جعل عمیق را در دیگر نظام‌های کیفری یافت؟ یافته‌های حاصل از این پژوهش، حاکی است که از یک سو، موارد ارتکاب جعل عمیق به عنوان یک جلوه بارز سوءاستفاده از فناوری نوظهور هوش مصنوعی و در نتیجه، تبعات گوناگون آن ازجمله پیامدهای اخلاقی و امنیتی، رو به تزاید است و از سوی دیگر، به جهت دست‌کاری و تحریف بسیار شدید داده‌های رایانه‌ای صوتی و تصویری در جعل عمیق، آن را باید پدیده‌ای به مراتب پیچیده‌تر از جعل رایانه‌ای عادی محسوب کرد. همچنین دلائل متعددی ازجمله دلایل اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فنی(تکنیکال) نیز تعیین مجازات افتراقی و مشدد نسبت به جعل عمیق در مقایسه با جعل رایانه‌ای عادی را توجیه می‌کنند. بنابراین، به نظر می‌رسد قانون‌گذار ایرانی، هم‌سو با تحولات برخی دیگر از نظام‌های کیفری ازجمله چین و آمریکا، باید در صدد کیفرگذاری افتراقی و تشدیدیافته نسبت به جعل عمیق برآید.

https://www.ghazavat.org/article_735375_ef73835fbf3eeceee77a429280fa38ca.pdf

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 26 125 2026 04 21 "Analysis Of The Structures And Formalities Conditions In The Lawsuit For The Resolving Encroachment And Compensation For Damage To Estate Adjacent" «تحلیل سازه‌ها و شرایط آیینی در دعوای رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مجاور» 126 155 729811 10.22034/judg.2025.2059154.1450 FA حسین جاور دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران، رایانامه: hjavar@ut.ac.ir 0000-0003-0514-9042 محمد یعقوبی نادر دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)، رایانامه: MYaghoubinader@gmail.com 0009-0004-4313-2027 Journal Article 2025 05 01 Legal structure" is one of the most critical components in adjudicating civil claims, a domain which, in specific lawsuits, is in a state of disarray and lamentable condition. Litigation pertaining to the "legal bill concerning the removal of encroachment and compensation for damages incurred on properties", ratified on 17/12/1979, is among the cases for which no substantive effort has been made to analyze and delineate its legal structure. This article employs a novel methodology for the analytical description of its terms and phrases, and through an inductive analysis of judicial perspectives, deconstructs the constitutive elements of the cause of action into two categories: "basic conditions" and "procedural conditions". Based on the findings of this research, the following are identified as the fundamental pillars and substantive conditions of this provision: 1. Encroachment by the possessor/defendant upon the adjacent property ; 2.absence of intent in the encroachment 3. Existence of good faith on the part of the possessor; 4. Proof of the possessor's lack of knowledge regarding the encroachment; 5. Minor damages to the owner of the encroached-upon land. Conversely, the following conditions complement the aforementioned pillars and serve as subsidiary or procedural conditions that bring the adjudicative process to its conclusion: 1. The legal transformation of the claim and the constructive loss of the encroached portion; 2. Referral to expert appraisal for the determination of value, general damages, and diminution in value; 3. Verification of the priority of payment issuance, as a prerequisite for ruling on price and damages; 4. Adjudication of title documents. Finally, to aid in the comprehensive identification of the path to claim resolution, a "mental map" of the litigation process is provided. «سازه شناسی»، یکی از مهم‌ترین مؤلفه های رسیدگی به دعاوی مدنی است که وضعیت آن، در دعاوی خاص، آشفته و اَسف‌بار است. دعاوی مرتبط با «لایحه‌ی قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک» مصوب 27/09/1358، جمله مواردی است که هیچگونه تلاشی برای تحلیل و سازه شناسیِ آن صورت نگرفته است. در اثر ناشناختگیِ این ماده، عدم تبیین سازه‌های آن توسط حقوقدانان، بی‌توجهی و نبود وحدت نظر در رسیدگی‌های قضایی، برداشت‌های سلیقه‌ای و قضاوت‌های مُتَهافِت افزایش‌یافته و حقوق مردم در معرض تضییع قرارگرفته است. در این مقاله، با به کارگیری روشی نوین در توصیف تحلیلیِ الفاظ و عبارات، و با استقراء در دیدگاه های قضایی، سازه های سازنده‌ی دعوا به دو قسم «شرایط اساسی» و «شرایط آیینی» تقسیم شده اند. بر اساس نتایج این پژوهش،1. «تجاوز متصرف/ خوانده به ملک مجاور» 2. «فقدان عمد در تجاوز» 3. «وجود حُسن نیت در شخص متصرف» 4. «اثبات ناآگاهی متصرف از تجاوزات» 5. «خسارات جزئی مالک زمین مورد تصرف/ تجاوز»، به عنوان ارکان و شرایط اساسی این ماده معرفی می شوند. از سوی دیگر، شرایط 1. «انقلاب دعوا و تلف حکمی قسمت مورد تجاوز» 2. «ارجاع به کارشناسی برای تعیین قیمت، خسارت‌های عمومی و اُفت قیمت» 3. «احراز تقدم پرداخت وجوه، جهت صدور حکم به قیمت و خسارات» 4. «تعیین تکلیف اسناد مالکیتی»؛ مکمل ارکان قبل شده و به عنوان شرایطی فرعی یا آیینی، فرایند رسیدگی را به سرانجام می رسانند. در پایان مقاله نیز، برای کمک به شناسایی کامل مسیر اتمام دعوا، «نقشه‌ای ذهنی» از فرایند دعوا ارائه‌شده است.

https://www.ghazavat.org/article_729811_abfe90ee0e1886744ea691b0ff47df54.pdf

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 26 125 2026 04 21 Analyzing Reliance on the Child’s Best Interests in Custody Disputes: A Comparative Study of Legislative and Judicial Approaches in the French and Iranian Legal Systems تحلیل استناد به مصلحت کودک در دعاوی حضانت؛ مطالعه‌ی تطبیقی رویکرد تقنینی و قضایی در نظام حقوقی فرانسه و ایران 156 185 735369 10.22034/judg.2026.2064826.1516 FA روح الله طالبی توتی دانشجوی دکتری حقوق زن و خانواده، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، R.talebitooti@modares.ac.ir 0009-0002-2604-1452 هاجر آذری عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. رایانامه: h.azari@modares.ac.ir 0000-0003-2229-5607 Journal Article 2025 07 05 In recent decades, following conceptual developments in family law, the best interests of the child has emerged as a central standard in judicial custody practices, enabling the State to recognize children’s rights as those of autonomous rights-holders. The French Civil Code—an influential model for a number of legal systems, including Iran—explicitly requires that the child’s best interests be taken into account in all custody-related rules. In Iran, too, after accession to the Convention on the Rights of the Child, the Family Protection Act of 2013 (1391) expressly prioritized the child’s best interests in decisions of the Family Court. Nevertheless, the criteria for determining the child’s best interests have consistently faced challenges. Through a comparative analysis of custody-related legislation in Iran and France and a set of judicial decisions from the courts of both countries, this study examines how the legislative framework and judicial practice in these two legal systems invoke and operationalize the concept of the child’s best interests, and to what extent they rely upon it in adjudication. The analysis indicates that Iranian courts have tended to invoke the child’s best interests primarily where doing so allows them to move beyond statutory constraints tied to age and gender criteria governing maternal custody; otherwise, custody is often determined chiefly on the basis of the child’s age and the parent’s gender, with limited reliance on best-interests reasoning. By contrast, French courts have, from the outset, placed primary emphasis on securing the child’s rights through a more open-ended assessment of the child’s best interests. Reviewing the case law, the authors conclude that Iranian judges—under the influence of a “childhood doctrine” that accords greater weight to maternal rights—have not sufficiently utilized the legal capacity of the best-interests principle to prevail over other indicators, a shortcoming that has produced discernible adverse effects on the rights of children and, in some cases, mothers. Accordingly, the article proposes measures such as encouraging judges to assess best interests in all cases in light of international indicators, and reconsidering the manner in which the prerogatives of the legal guardian (wali-ye qahri) are exercised so as to better protect children’s rights. در دهه‌های اخیر با تحول مفهومی در حقوق خانواده، مصلحت عالیه‌ی کودک به‌مثابه‌ی معیاری محوری در رویه‌های قضاییِ ناظر بر حضانت تبلور یافته است. قانون مدنی فرانسه، به‌عنوان الگوی تأثیرگذار بر نظام‌های حقوقی از جمله ایران، صراحتاً مصلحت عالی کودک را در تمام قوانین مربوط به حضانت مدنظر قرار داده است. در ایران نیز پس از پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، قانون حمایت از خانواده، صراحتاً مصلحت کودک را در تصمیمات دادگاه خانواده ارجحیت بخشید. بااین‌حال شاخص تعیین مصلحت کودک همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. در این پژوهش، با تحلیل تطبیقی قوانین مرتبط به حضانت در ایران و فرانسه و مجموعه‌ای از آرای قضایی دادگاه‌های این دو کشور، در پی پاسخ به این پرسش بوده‌ایم که رویکرد تقنینی و رویه‌ی قضایی این دو نظام حقوقی در مورد حضانت، چگونه به مفهوم مصلحت استناد داشته و چه بهره‌ای از آن برده‌اند. تحلیل‌ها نشان داد که دادگاه‌های ایران، آنجایی به مصلحت کودک توجه داشته‌اند که بتوانند از محدودیت‌های ملاک سن و جنس که در قانون در مورد حضانت مادران وضع شده است، عبور کنند و در غیر این صورت، غالباً طبق سن کودک و جنس والدین حضانت را تعیین و به مصلحت کودک استنادی نداشته‌اند. در مقابل، دادگاه‌های فرانسه ابتدائاً تمرکز را بر تأمین حقوق کودک با ارزیابی آزادانه‌ی مصلحت وی گذارده‌اند. بررسی آرای قضایی، پژوهشگران را به این نتیجه رساند که قضات ایرانی تحت تاثیر دکترین دوران کودکی که به حقوق مادر توجه بیشتری نشان می‌دهد، از ظرفیت قانونی حاکمیت مصلحت کودک بر دیگر شاخص‌ها به کفایت‌ بهره نبرده و این امر به‌صورت محسوس بر حقوق کودکان و بعضاً مادران تاثیرات نامطلوبی برجای گذاشته است. در این راستا پیشنهادهایی چون سوق قضات به ارزیابی مصلحت در همه‌ی پرونده‌ها با توجه به شاخص‌های بین‌المللی و بازنگری در نحوه‌ی اعمال اختیارات ولی قهری در راستای تأمین حقوق کودک ارائه شده است.

https://www.ghazavat.org/article_735369_974d7c4a500bfdf8d6d6d2f8c51cc2c4.pdf