انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 26 126 2026 07 23 Normative Element in Civil Liability عنصر هنجاری در مسئولیت مدنی 1 30 736277 10.22034/judg.2026.2079114.1640 FA احمد دیلمی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران 0000-0002-4538-6969 Journal Article 2025 11 26 One of the important issues in civil liability is the question of the number, nature, role, and degree of importance of its constituent elements. However, the subject of this paper is the inquiry concerning the normative element, defined later in the text,as one of the constituent elements of civil liability. As follows: Is the existence of a normative element necessary for civil liability? What is its concept and nature? What is the degree of abnormality required in it and what are its different types? The purpose of this article is to answer these questions, which is carried out in a descriptive and analytical method. The reason for the necessity of this discussion is the various interpretations of the concept and nature of 'fault' as one of the pillars of civil liability. The benefit of this discussion is obvious, including in understanding the difference between non-contractual liability and contractual liability and civil liability resulting from the commission of a crime; and the relationship between civil liability and criminal and moral liability. Based on the findings of this study, the existence of the normative element is a necessary and permanent condition of civil liability, and not a guarantee of liability. Abnormality here simply means committing an act or omitting an unauthorized act that violates a general or specific duty, whether intentionally or unintentionally. Therefore, it has a clear boundary with the psychological element, Conditions of legal capacity for civil liability, the relationship between the act and the agent, and the causal relationship. یکی از مسائل مهم در مسئولیت مدنی پرسش از تعداد، چیستی، نقش و درجة اهمیت عناصر سازندة آن است. گاهی از آنها، جدا از مبنا، با عنوان ارکان مسئولیت مدنی یاد می شود که درستی تفکیک آنها در جای خود نیازمند بررسی است. موضوع این نوشتار اما، پرسمانی است که در باب طرح عنصر هنجاری، با تعریفی که در متن خواهد آمد، به عنوان یکی از عناصر سازندة مسئولیت مدنی وجود دارد. به این شرح که آیا وجود عنصر هنجاری در پیدایش مسئولیت مدنی لازم است؟ مفهوم و ماهیت آن چیست؟ درجة ناهنجاریِ مورد نیاز در آن چقدر است و گونه های مختلف آن کدام اند؟ هدف این نوشتار پاسخ به این پرسشها است که به شیوة توصیفی و تحلیلی بانجام می رسد. علت ضرورت این بحث تفسیر های مختلفی است که از مفهوم و ماهیت «خطا» به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی وجود دارد. فایدة این بحث از جمله در فهم تفاوت مسئولیت غیرقراردادی با قراردادی و با مسئولیت مدنی ناشی از ارتکاب جرم؛ و رابطة مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری و اخلاقی؛ و در احرازِ وجود شرایط مسئولیت مدنی، بسیار آشکار است. براساس یافته های این پژوهش وجود عنصر هنجاری شرطِ ضروری و دائمی مسئولیت مدنی، و نه تضمین مسئولیت، است. ناهنجاری در اینجا صِرفاً به مفهوم ارتکاب فعل یا ترکِ فعلِ غیرمجاز است که یک تکلیفِ عام یا خاص را نقض می کند، از سرِ عمد باشد، یا غیرعمد. از این رو، مرز روشنی با عنصر روانی، شرایط اهلیت مسئولیت مدنی، رابطة فعل با فاعل و رابطة علیت دارد. انواع گوناگونی دارد که در متن آمده است.

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 26 126 2026 07 23 Legal Challenges in Judicial Proceedings for Addressing Crimes Committed Using Deepfake Technology چالش‌های حقوقی رسیدگی قضایی در بررسی ارتکاب جرائم به کمک جعل عمیق 31 50 735374 10.22034/judg.2026.2059297.1448 FA منا حسین پوری استادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه ازاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. hosseinpouri.m.1366@iau.ac.ir 0000-0001-5077-239X Journal Article 2025 04 29 Deepfake refers to technologies that, using deep learning and neural networks, manipulate audio, visual, or video content in a way that appears real but is entirely fabricated. This study, employing a descriptive-analytical method, examines the legal challenges of judicial proceedings in cases arising from crimes committed through deepfakes. The necessity of this research stems from the unprecedented challenges faced by judicial systems in determining criminal liability, proving the mental element, and validating evidence, where traditional approaches in criminal law are insufficient to address these complexities. Findings indicate that confronting these challenges requires the development of novel legal-technical frameworks. These frameworks should include drafting specialized laws for deepfake-related crimes, applying strict liability for producers, enhancing transparency of system operations through techniques such as digital watermarking, and providing judicial training and expertise in the field of deepfakes. The present study emphasizes that an intelligent integration of legal principles, advanced monitoring technologies, and ethical frameworks can create a safer and more equitable digital ecosystem. This integrated approach not only protects individual rights but also provides the necessary space for the growth of transformative technologies and can serve as a model for addressing future challenges posed by emerging technologies. جعل عمیق به فناوری‌هایی اطلاق می‌شود که با استفاده از یادگیری عمیق و شبکه‌های عصبی، محتوای صوتی، تصویری یا ویدئویی را به گونه‌ای دستکاری می‌کنند که واقعی به نظر برسد، اما کاملاً جعلی است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی چالش‌های حقوقی رسیدگی قضایی به پرونده‌های ناشی از ارتکاب جرم به کمک جعل عمیق (دیپ‌فیک) پرداخته است. ضرورت انجام این تحقیق از آنجا ناشی می‌شود که نظام‌های قضایی با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در تعیین مسئولیت کیفری، اثبات عنصر ذهنی و اعتبارسنجی ادله مواجه شده‌اند و رویکردهای سنتی حقوق کیفری پاسخگوی این پیچیدگی‌ها نیستند. یافته‌ها نشان می‌دهند که برای مواجهه با این چالش‌ها، توسعه چارچوب‌های نوین حقوقی-فنی ضروری است. این چارچوب‌ها باید شامل تدوین قوانین اختصاصی برای جرایم دیپ‌فیک، اعمال نظریه مسئولیت محض برای تولیدکنندگان، شفاف‌سازی عملکرد سیستم‌ها از طریق تکنیک‌هایی مانند واترمارکینگ، و آموزش و افزایش تخصص قضائی در زمینه دیپ‌فیک باشند. پژوهش حاضر تأکید می‌کند که ترکیب هوشمندانه اصول حقوقی، فناوری‌های پیشرفته نظارتی و چارچوب‌های اخلاقی می‌تواند به ایجاد اکوسیستم دیجیتالی امن‌تر و عادلانه‌تری بینجامد. این رویکرد یکپارچه نه‌تنها از حقوق افراد محافظت می‌کند، بلکه فضای لازم برای رشد فناوری‌های تحول‌آفرین را نیز فراهم می‌سازد و می‌تواند به عنوان الگویی برای مواجهه با چالش‌های آینده فناوری‌های نوین مورد استفاده قرار گیرد.

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 26 126 2026 07 23 Re-examination of “Hoquqe Ammeh” in Statutory law: Seeking a Global Foundation بازخوانی حقوق عامه در نظام حقوق موضوعه: به دنبال یافتن پایگاهی جهانی 51 70 736285 10.22034/judg.2026.2055652.1400 FA سمانه رحمتی فر واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی 0000-0002-4586-4748 Journal Article 2025 03 10 Abstract: The aim is to provide a new reading of “Hoquqe Ammeh” influenced by recent legal-executive developments, seeking similarities with a comparable global legal concept. The research method is descriptive-analytical, whereby the content of decrees and official documents is analyzed to clarify the legal system's interpretation of “Hoquqe Ammeh”. The results are then compared with similar concepts. The legal system has not yet reached a reliable definition of “Hoquqe Ammeh”. The most defensible definition is: a set of legal obligations of public legal person at micro or macro levels and in various internal domains, whose beneficiaries might be specific individuals (victims of motor accidents), unspecified individuals (those harmed by environmental destruction), or even the state. In the restoration stage, the judiciary comes into play, providing an executive framework through formal communications or civil/criminal litigation by prosecutors. Judicial control in this matter is active, contrary to natural practices. The concept of “Hoquqe Ammeh”, as it has manifested in the legal system of the Islamic Republic, is not the same as any of its close concepts (including public interest, common good, and public rights); however, it generally represents all these concepts. پژوهش در پی ارائه خوانشی نو از حقوق عامه، متأثر از آخرین تحولات قانونی-عملی در نظام حقوقی، به قصد یافتن مشابهت میان آن با یکی از مفاهیم نزدیک در سطح جهانی است. روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که با تحلیل محتوای مصوبهها و اسناد رسمی، منظور نظام حقوقی از حقوق عامه تبیین و حاصل کار با مفاهیم مشابه مقایسه می‌شود. نظام حقوقی هنوز تعریف قابل اتکایی از حقوق عامه به دست ندادهاست. در موضع پژوهشگری، حقوق عامه مجموعه ای از وظایف قانونیِ اشخاص حقوق عمومی، در سطح‌های خرد یا کلانِ حوزههای متنوع داخلی است که ذینفع آن ممکن است، در عمل، جزئیِ معین (مصدومان تصادف رانندگی) یا کلیِ نامعین (متضرران از تخریب محیط زیست) یا حتی دولت باشد. در رویکرد قوه قضاییه، متولی اصلی احیای حقوق عامه دادستان‌ها هستند؛ آنها با مکاتبه رسمی یا طرح دعوا، اعم از مدنی و کیفری، زمینه اجرای حقوق عامه را فراهم میسازند. نظارت دستگاه قضایی در این مورد، برخلاف معمول، کنشگرانه است. مفهوم حقوق عامه این‌گونه که تاکنون در نظام حقوقیِ جمهوی اسلامی عینیت یافته، با هیچ یک از مفاهیم نزدیک به خود (شامل منفعت عمومی، خیر مشترک و حقهای عمومی) یکسان نیست، در عین حال در مجموع همه آن مفاهیم را در نظام حقوقی بازنمایی و نمایندگی میکند.

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 26 126 2026 07 23 Claim for Dividend Payments in Joint Stock Companies دعوای مطالبۀ سود سهام شرکت‌های سهامی 71 90 736278 10.22034/judg.2026.2078671.1637 FA مهدی امینی استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد 0000-0002-7929-8617 حسین کاویار دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک 0000-0001-5699-4241 Journal Article 2025 11 23 Dividends constitute a portion of a company’s net profit that, once approved by the general assembly of shareholders, is distributed among them. The right to claim dividends is therefore regarded as one of the fundamental entitlements of shareholders in joint stock companies. Ensuring the timely payment of dividends holds significant importance within the framework of corporate law as well as securities regulation.<br><br>This article, adopting a descriptive analytical method and a critical approach, examines the legal conditions governing dividend claims, the competent adjudicatory authority, the applicable procedural rules, and the enforcement mechanisms.<br><br>The findings indicate that under Article 15 of the Law on the Development of New Financial Instruments and Institutions, the legislator shifted jurisdiction over dividend related disputes in listed companies from the ordinary courts to the Securities and Exchange Market Arbitration Board (as defined in Article 36 of the Securities Market Act). Moreover, it granted the Securities and Exchange Organization (SEO) a form of statutory representation to initiate dividend claims before the Arbitration Board. Both reforms, however, invite criticism: the former due to doubts about the “professional” nature of such disputes, the ambiguous legal character of the Arbitration Board, and the lack of a clear procedural framework; the latter because of numerous uncertainties regarding the scope and manner of the SEO’s representative authority—issues for which existing legislation provides no explicit answer. These shortcomings may, in practice, hinder the effective exercise of that statutory representation. سود سهام بخشی از سود خالص شرکت است که پس از تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام، بین سهامداران تقسیم می‌شود. مطالبۀ سود سهام یکی از حقوق اساسی سهامداران در شرکت‌های سهامی است. بنابراین تضمین پرداخت به‌موقع آن در نظام حقوق شرکت‌ها و حقوق بازار اوراق بهادار اهمیت دارد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با رویکردی انتقادی، شرایط دعوای مطالبۀ سود، مرجع و آیین رسیدگی و ضمانت‌اجراهای آن را مورد تحلیل قرار می‌دهد. <br><br>یافته‌های مقاله نشان می‌دهد، قانونگذار در مادۀ 15 قانون توسعه ابزارها، در خصوص مطالبه سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، مرجع رسیدگی را از محاکم عمومی به هیات داوری (موضوع مادۀ 36 قانون بازار) تغییر داده است و برای سازمان بورس و اوراق بهادار، نوعی نمایندگی قانونی برای طرح دعوای مطالبۀ سود در هیأت داوری مقرّر داشته است که هر دو مورد، محلّ نقد است. اوّلی به جهت تردید در حرفه‌ای بودن اختلاف، اختلاف نظر در ماهیت هیأت داوری و خلأ قانونی در خصوص آیین رسیدگی به اختلافات و دومی به جهت چالش‌ها و پرسش‌های متعدّدی که در خصوص کیفیت اجرای نمایندگی سازمان در مطالبۀ سود وجود دارد و در قوانین، پاسخی برای آنها یافت نمی‌شود. امری که می‌تواند، در عمل اعمالِ این نمایندگی را با چالش مواجه سازد.

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 26 126 2026 07 23 Conract Extension in the General Conditions of Contract (Publication No. 4311) and Its Relation to the Change of Duration تمدید در شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) و رابطه آن با تغییر مدت 91 110 729809 10.22034/judg.2025.2060420.1468 FA مهین سبحانی استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان. رشت. ایران 0000-0002-5871-6242 سهند نجادی ایجادکار دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران 0009-0006-8984-3910 علیرضا بذری شرفشادی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. 0009-0008-6235-4468 Journal Article 2025 05 15 Given that in government contracts governed by the 'General Conditions of Contract,' it is possible that the project may not be completed within the initial contract period, the extension, change of the duration, or renewal of the contract may be questioned. Pursuant to Article 30 of the General Conditions of Contract, titled "Change of Duration," the employer may only extend the contract by the amount of the contractor's authorized delays, the instances of which are enumerated in the ten cases listed in paragraph "A" of the mentioned article. Considering the title of the article and the possibility of both decreasing and increasing the duration, it is believed that the instances enumerated in this article pertain to changes in the contract duration and are different from the concept of extension. Also, in Article 30(A) (10) of the General Conditions of Contract, the employer is permitted, based on other circumstances which, in their own judgment, are beyond the contractor's fault, pursuant to paragraph (C) and at the end of the initial contract period, to extend or renew the contract. The main question is whether there is a difference between the concepts of "change of duration," "extension of duration," and "renewal of contract" in the General Conditions of Contract. Are the instances mentioned in Article 30 regarding extension, change, or renewal exhaustive? This research with a descriptive and analytical method, concludes that paragraph (C) of Article 30 implies no difference between the concepts of "change of duration" and "extension of duration." However, considering the formalities involved in entering into a new contract, this article cannot be interpreted as referring to the renewal of the contract. Although the legislator has attempted to enumerate the cases of contract extension, the existence of paragraph 10 of Article 30 has opened the way for the indefinite expansion of contract extension cases. Therefore, it is recommended that the legislator precisely limit the cases of contract extension. با توجه به این‌که در پیمان‌های دولتی تابع «شرایط عمومی پیمان»، محتمل است که پروژه در مدت قراردادی اولیه به اتمام نرسد، تمدید، یا تغییر مدت و یا تجدید قرارداد می‌تواند محل سوال باشد. به موجب ماده30 شرایط عمومی پیمان تحت عنوان «تغییر مدت»، کارفرما صرفاً می‌تواند به میزان تأخیرات مجاز پیمانکار، پیمان را تمدید نماید که مصادیق آن در موارد ده‌گانه بند «الف» ماده مذکور احصاء گردیده است. با توجه به عنوان ماده و هر دو امکان کاهش و افزایش مدت، این نظر وجود دارد که مصادیق احصاء شده در این ماده در باب تغییر مدت پیمان بوده و با مفهوم تمدید متفاوت است. همچنین در ماده30 (الف)(10) شرایط عمومی پیمان به کارفرما اجازه داده شده براساس موارد دیگری که به تشخیص خودش خارج از قصور پیمانکار است به موجب بند «ج» و در پایان مدت اولیه پیمان، آن را تمدید یا تجدید نماید. سوال اصلی این است که آیا در شرایط عمومی پیمان بین مفاهیم «تغییر مدت»، «تمدید مدت» و «تجدید پیمان» تفاوتی وجود دارد؟ آیا مصادیق ذکر شده در ماده 30 در باب تمدید، تغییر و یا تجدید حصری هستند؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه می‌رسد که از بند «ج» ماده 30 می‌توان دریافت که تفاوتی بین مفهوم «تغییر مدت» و «تمدید مدت» وجود ندارد، اما با توجه به تشریفاتی بودن انعقاد پیمان جدید، این ماده نمی‌تواند دلالت بر تجدید پیمان داشته باشد. با این‌که قانونگذار سعی در احصاء موارد تمدید پیمان داشته، وجود بند 10 ماده 30 راه را برای گسترده شدن موارد تمدید بی‌ضابطه پیمان باز نموده است. لذا پیشنهاد می‌شود که قانونگذار مصادیق تمدید را به طور دقیق محدود نماید.

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 26 126 2026 07 23 The Position and Authority of the Central Headquarters for Combating the Smuggling of Goods and Currency in Iran's Criminal Policy System جایگاه و اختیارات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظام سیاست جنایی ایران 111 140 735371 10.22034/judg.2026.2071792.1595 FA امید رستمی غازانی استادیار دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) 0000-0003-3148-7491 سلمان عمرانی استادیار دانشگاه امام صادق (ع) 0000-0001-6296-679X Journal Article 2025 09 16 The smuggling of goods and currency is an inevitable consequence of governments imposing restrictions or prohibitions on the export and import of goods and currency; accordingly, all societies face it to a greater or lesser extent. The multitude and diversity of factors contributing to the occurrence of smuggling on one hand, and the broad scope of the effects of smuggling in various domains on the other, cause the offense of smuggling to be both influenced by the performance of various governmental and societal institutions and, simultaneously, to influence their performance. This necessitates the interaction and coordination of all these institutions in implementing proactive and reactive measures to confront the offense of smuggling goods and currency. Accordingly, the Central Headquarters for Combating the Smuggling of Goods and Currency was established as a specialized supra-organizational entity to manage the proactive and reactive measures against smuggling. This article, using a descriptive-analytical method, examines the structure and legal status of the Headquarters' resolutions, its authority in the areas of policy-making, planning, coordination, and supervision of the proactive and reactive measures of related institutions, and its authority in adjudicating cases of smuggling goods and currency. Based on the conducted research, challenges facing the Headquarters include: ambiguity regarding the legal status of its resolutions due to its supra-branch and governmental-societal structure; doubts about the accuracy of the statistics presented by the Headquarters since the Headquarters itself is a stakeholder; and the Headquarters' failure to achieve the targets set forth in the laws. قاچاق کالا و ارز از آثار اجتناب ناپذیر پیش بینی محدودیت و یا ممنوعیت برای صادرات و واردات کالا و ارز توسط دولت ها است، بر این اساس تمامی جوامع کم و بیش با آن مواجه هستند. با توجه به ویژگی های خاص نظام اقتصادی ایران، زمینه برای ارتکاب قاچاق بیشتر فراهم است. عوامل متعدد و متنوع مؤثر در وقوع قاچاق از یک سو و دامنه گسترده آثار ارتکاب قاچاق در حوزه های مختلف از دیگر سو، سبب می گردد که بزه قاچاق متأثر از عملکرد نهادهای مختلف دولتی و جامعوی و در عین حال مؤثر بر عملکرد آن ها باشد و این امر ضرورت تعامل و هماهنگی تمامی این نهادها را در اِعمال تدابیر کنشی و واکنشی در مواجهه با بزه قاچاق کالا و ارز ایجاب می نماید. بر این اساس، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک نهاد تخصصی فرادستگاهی برای مدیریت تدابیر کنشی و واکنشی مبارزه با قاچاق شکل گرفته است. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ساختار و جایگاه مصوبات ستاد و اختیارات آن در زمینه سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در تدابیر کنشی و واکنشی نهادهای مرتبط و اختیارات ستاد در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز پرداخته شده است. با توجه به پژوهش انجام شده وجود ابهام در جایگاه حقوقی مصوبات ستاد به جهت ساختار فراقوه ای و دولتی ـ جامعوی آن، تردید در صحت آمارهای ارائه شده توسط ستاد به جهت ذی‌نفع بودن خود ستاد، عدم دستیابی ستاد به هدف گذاری‌های صورت گرفته در قوانین از جمله چالش های پیش روی ستاد می باشد.

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 26 126 2026 07 23 A comparative study on legal protections in official registration systems of transactions in Roman, German, French, and Iranian law, emphasizing the 1403 Act's necessity and resolving interpretative challenges مطالعه‌ای تطبیقی حمایت‌های حقوقی نظام ثبت رسمی معاملات در حقوق رم، آلمان، فرانسه و ایران با تأکید بر ضرورت تصویب و رفع چالش‌های تفسیری قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول 1403 141 170 738132 10.22034/judg.2026.2065667.1522 FA مهدی جوهری مدیرکل آموزش قوه قضاییه، معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران 0009-0004-9683-9421 نیما نوروزی گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران 0000-0002-6475-507X Journal Article 2025 07 13 In Iran, unregistered immovable property transactions face challenges such as conflicting transactions, document forgery, and increased property disputes. The Law on Mandatory Registration of Immovable Property Transactions (2024) was enacted to address these issues, enhance ownership transparency, and strengthen public trust in the legal registration system. However, the full implementation of the law's objectives encounters several challenges, including the extensive scope of mandatory registration, inclusion of personal rights or contractual obligations, insufficient infrastructure, and high registration costs, which may affect the principles of contractual freedom and the country’s objective registration system. This study aims to examine the challenges and critique the new law, analyze the effects of official registration on legal security and transaction certainty, and propose strategies to improve the effectiveness of the immovable property registration system. The research employs an analytical approach, based on comparative studies with French law and the theory of the “condition of enforceability” in immovable property transactions. The results indicate that the broad obligation to register, conflicts between real rights and contractual obligations, ambiguity in the nature of the enforceability condition, and the continued limited validity of ordinary documents reduce transaction certainty and increase legal risks. Adopting a substantive interpretation of the enforceability condition and focusing the law on registering real rights, along with mechanisms such as temporary registration or priority reservation, can mitigate these issues. In summary, amending and revising the law in alignment with the principles of Iran’s registration system can effectively ensure legal security, reduce property disputes, and achieve the main objectives of the law, namely transparency, order, and certainty in immovable property transactions. در ایران، معاملات غیرمنقول بدون ثبت رسمی با مشکلاتی مانند وقوع معاملات معارض، جعل اسناد و افزایش دعاوی ملکی همراه است. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ با هدف کاهش این مشکلات، افزایش شفافیت مالکیت و تقویت اعتماد عمومی به نظام حقوقی تدوین شد. با این حال، اجرای کامل اهداف قانون با چالش‌هایی مواجه است؛ از جمله گستره وسیع الزامی بودن ثبت، درج حقوق دینی یا تعهدات قراردادی، نبود زیرساخت‌های کافی و هزینه‌های بالای ثبت که می‌تواند اصول حاکمیت اراده و نظام ثبت عینی ایران را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این پژوهش، بررسی چالش‌ها و نقد قانون جدید، تحلیل آثار ثبت رسمی بر امنیت حقوقی و قطعیت معاملات، و ارائه راهکارهایی برای بهبود کارایی نظام ثبت اموال غیرمنقول است. روش پژوهش تحلیلی و مبتنی بر مطالعات تطبیقی با حقوق فرانسه و بررسی نظریه «شرط قابلیت استناد» معاملات غیرمنقول می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که الزام گسترده به ثبت و تعارض میان حقوق عینی و تعهدات قراردادی، ابهام در ماهیت شرط قابلیت استناد و استمرار اعتبار محدود اسناد عادی، موجب کاهش قطعیت و افزایش ریسک حقوقی در معاملات غیرمنقول شده است. پذیرش تفسیر ماهوی از شرط قابلیت استناد و تمرکز قانون بر ثبت حقوق عینی، همراه با استفاده از سازوکارهایی مانند ثبت موقت یا رزرو تقدم، می‌تواند این مشکلات را کاهش دهد. به طور خلاصه، اصلاح و بازنگری قانون به نحوی که با اصول نظام ثبت ایران همسو باشد، ضمن تضمین امنیت حقوقی و کاهش دعاوی ملکی، اهداف اصلی قانون یعنی شفافیت، نظم و قطعیت معاملات غیرمنقول را به‌طور مؤثر محقق می‌سازد.

انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران فصلنامه قضاوت 1735-1227 26 126 2026 07 23 Artificial Intelligence as an Official Judicial Expert هوش مصنوعی به مثابه کارشناس رسمی دادگستری 171 191 735370 10.22034/judg.2025.2055221.1390 FA جمال الدین ناصری کارشناس رسمی دادگستری 0009-0000-9315-687X محمدرسول آهنگران استاد دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران 0000-0002-7292-2210 Journal Article 2025 03 06 With the remarkable advancements in artificial intelligence in recent decades and the emergence of its novel applications in judicial systems, the question arises as to whether artificial intelligence can replace official judicial experts. This article, with an analytical-descriptive approach, examines the possibility of using artificial intelligence as an official judicial expert in our country's judicial system. By analyzing the capabilities and limitations of artificial intelligence in the role of an official expert, the article demonstrates that while AI-based technologies are capable of processing big data, providing objective analyses, and accelerating repetitive processes, serious limitations prevent this complete replacement. Limitations such as legal accountability for algorithmic errors, inability to understand the socio-cultural complexities of cases, biases stemming from training data, and a lack of transparency in decision-making are among the main obstacles. The findings indicate that artificial intelligence in its current state lacks the necessary competence to play an independent expert role. However, as a complementary tool alongside official experts, it can contribute to enhancing the quality of judicial services by automating routine tasks and increasing the accuracy and speed of proceedings. Realizing artificial intelligence as an official judicial expert requires the development of legal and ethical frameworks, investment in infrastructure, training of human resources, and the strengthening of collaboration among technology, engineering, and legal professionals so that replacing official experts with artificial intelligence can be achieved while preserving justice and public trust. با پیشرفت‌های چشمگیر هوش مصنوعی در دهه‌های اخیر و ظهور کاربردهای نوین آن در نظام‌های قضایی، این سوال مطرح است که آیا هوش مصنوعی می‌تواند جایگزین کارشناسان رسمی دادگستری گردد. این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی، به بررسی امکان استفاده از هوش مصنوعی به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در سیستم قضایی کشورمان می‌پردازد. در این مقاله با تحلیل قابلیتها و محدودیتهای هوش مصنوعی در نقش کارشناس رسمی، نشان میدهد که اگرچه فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی در پردازش دادههای کلان، ارائه تحلیلهای عینی و تسریع فرآیندهای تکراری توانمند هستند، اما محدودیت‌های جدی مانع این جایگزینی کامل میشوند. محدودیتهایی نظیر مسئولیتپذیری حقوقی در قبال خطاهای الگوریتمی، ناتوانی در درک پیچیدگیهای اجتماعی-فرهنگی پروندهها، سوگیریهای ناشی از دادههای آموزشی و فقدان شفافیت در تصمیم گیری، از جمله موانع اصلی محسوب میشوند. یافته ها حاکی از آن است که هوش مصنوعی در وضعیت کنونی فاقد صلاحیت لازم برای ایفای نقش مستقل کارشناسی است، اما به عنوان ابزاری مکمل در کنار کارشناسان رسمی میتواند با خودکارسازی وظایف روتین، افزایش دقت و سرعت رسیدگی ها، به ارتقای کیفیت خدمات قضایی کمک کند. تحقق هوش مصنوعی به مثابه کارشناس رسمی دادگستری مستلزم تدوین چارچوبهای حقوقی و اخلاقی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، آموزش نیروی انسانی و تقویت همکاری میان متخصصان فناوری، مهندسی و حقوق است تا جایگزینی هوش مصنوعی با کارشناسان رسمی، با حفظ عدالت و اعتماد عمومی، امکانپذیر گردد.