https://www.ghazavat.org/ فصلنامه قضاوت fa daily 1 Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0330 Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0330 https://www.ghazavat.org/article_735373.html تصفیۀ دیون ارزی تاجر ورشکسته از چالش‌های حقوق ورشکستگی است که آثار مستقیم آن را بر رعایت اصل تساوی حقوق بستانکاران، عدالت معاوضی و نظم اقتصادی انکارناپذیر می‌کند. در مقررات ما، شیوۀ تصفیۀ چنین دیونی پیش‌بینی نشده است. اجرای عین تعهد، اقتضای تصفیه با خود ارز تعهدشده را دارد، اما اگر بنا بر تسعیر باشد، اختلاف در تعیین زمان نرخ تبدیل است. در رویۀ قضایی، تاریخ‌های گوناگونی همچون زمان توقف پرداخت، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، وقت تصدیق مطالبات و هنگام پرداخت دین دیده می‌شود. بر این اساس، دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویۀ شمارۀ 861 مورخ 19/01/1404 در راستای رفع اختلاف‌نظرها مقرر داشته؛ در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز است، مبنای محاسبه و تسعیر، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود. در این تحقیق با روش توصیفی ــ تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، هریک از این دیدگاه‌ها نقد و تحلیل می‌شود. طبق یافته‌های تحقیق، تاریخ تصدیق مطالبات برای تسعیر، گرچه در ظاهر موجب تثبیت ارزش آن‌ها در زمان قطعی می‌شود، با اصول بنیادین حقوق ورشکستگی، به‌ویژه اصل تساوی بستانکاران، قطعیت حقوقی و پیش‌بینی‌پذیری فرایند تصفیه تعارض دارد. به نظر می‌رسد زمان آغاز فرایند ورشکستگی یعنی تاریخ صدور حکم ورشکستگی، باید در تسعیر دیون یادشده مدنظر باشد؛ چراکه ضمن حمایت از برابری بستانکاران و اجتناب از نوسانات زیان‌بار ارزی، موجب تقویت امنیت حقوقی و انسجام فرایند تصفیه می‌شود.. https://www.ghazavat.org/article_734699.html پس از لازم‌الاجراشدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد قانونی متکثر و آشفته راجع به صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان، موجب بروز تردیدهایی در خصوص نوع صلاحیت ذاتی این دادگاه شد. از یک سو، برخی مواد قانونی بر «اختصاصی» بودن دادگاه اطفال و نوجوانان تصریح داشته و منطبق بر استانداردها و اصول دادرسی عادلانه وضع شده‌اند و از سویی دیگر، موادی از قانون موصوف دلالت بر «تخصصی» بودن این محاکم دارند و آن را شعبه‌ای از دادگاه‌های کیفری دو محسوب کرده‌اند. اختلاف‌نظر میان حقوقدانان و تهافت آرا در رویۀ قضایی در خصوص این موضوع نیز مشهود است و همین مسئله موجب سردرگمی در شناسایی مرجع حل اختلاف در صلاحیت شده است. همچنین ارائۀ راه‌حل را در این موضوع مهم، که از جمله قواعد آمره است، به سلیقۀ قضات واگذار کرده است. در این مقاله، با بررسی حدود 50 پرونده از محاکم استان اصفهان، و آرای صادره از دادگاه‌های اطفال و نوجوانان، کیفری دو، تجدیدنظر استان و دیوان‌ عالی ‌کشور، درصدد کشف رویۀ قضایی حاکم بوده‌ایم. هدف اصلی این است که مشخص کنیم آیا دادگاه اطفال و نوجوانان دادگاهی اختصاصی و با صلاحیت ذاتی متفاوت و مستقل از دادگاه‌های کیفری دو است یا شعبه‌ای از محاکم کیفری دو به ‌شمار می‌رود که به جرایم اطفال و نوجوانان به‌صورت تخصصی رسیدگی می‌کند؟ گفتنی است، نحوۀ حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی به این پرونده‌ها در رویۀ قضایی نیز دور از نظر نگارندگان نبوده است. بر اساس یافته‌ها، دادگاه اطفال و نوجوانان در برابر دادگاه‌های انقلاب، نظامی، کیفری یک، کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان و کیفری دو، مرجعی «اختصاصی» محسوب می‌شود و هرگونه‌ حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه اطفال و نوجوانان با مراجع پیش‌گفته، منحصراً با «دیوان ‌عالی کشور» است. https://www.ghazavat.org/article_735376.html طبق مادۀ 873 قانون مدنی، اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند، مجهول باشد و تقدم و تأخر هیچ‌یک معلوم نباشد، اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند؛ مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند. در مقابل این دیدگاه که منتسب به مشهور فقیهان است، برخی از فقهای عظام، قائل‌اند به تسری حکم غرق و هدم به سایر اسباب مرگ. از این رو، پرسش آن است که آیا سایر اسباب مرگ چون تصادفات، حوادث کاری، حریق و سقوط هواپیما که تقدم و تأخر فوت وارث و مورث مشخص نیست، مشمول حکم مقرر در صدر این مادۀ قانونی است یا مشمول ذیل آن؟ در این نوشتار تلاش شده است، این پرسش با بررسی متون فقهی و حقوقی واکاوی شود تا پاسخ آن، بتواند به ابهامات مطروحه در محاکم قضایی کشور پایان دهد. https://www.ghazavat.org/article_735372.html اعتماد عمومی به قوه قضائیه یکی از ارکان مشروعیت سیاسی نظام حکمرانی و پایداری اجتماعی است. این اعتماد، سرمایه‌ای اجتماعی و نهادی محسوب می‌شود که تضمین‌کننده پذیرش و تبعیت شهروندان از آرا و تصمیمات قضایی و بالتبع احساس امنیت حقوقی شهروندان در جوامع امروزی است. بررسی مفهومی و مصداقی اعتماد عمومی نشان می‌دهد که استقلال، بی‌طرفی، رعایت ضابطه‌های اخلاقی، شفافیت و پاسخگویی، از عوامل کلیدی در ارتقای این اعتماد به شمار می‌روند. تجارب نظام‌های قضایی در کشورهای مختلف، از جمله ایالات متحده، کانادا ، نشان می‌دهد که تقلیل اعتماد عمومی می‌تواند منجر به بحران کارآمدی، کاهش مشارکت شهروندان در فرآیندهای قضایی، و حتی تضعیف انسجام اجتماعی شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با واکاوی نظری و نمونه‌های تطبیقی در برخی نظام‌های قضایی معاصر، راهبردهایی را برای تقویت اعتماد عمومی به قوه قضائیه ارائه می‌کند و بر نقش ارتباطات عمومی، آموزش و اصلاحات ساختاری در این مسیر تأکید دارد. https://www.ghazavat.org/article_734411.html مادۀ 4 قانون ثبت احوال، قاعدۀ صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان در دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال را بیان کرده است و در تبصرۀ این ماده، به‌منزلۀ استثنا بر قاعدۀ مذکور در متن ماده، حکم دو حالت نادر نیز بیان شده است؛ 1. حالتی که سند در ایران تنظیم شده و خواهان مقیم خارج باشد و 2. حالتی که خواهان مقیم خارج باشد و سند هم در خارج تنظیم شده باشد. قانون‌گذار در مادۀ 25 قانون آیین دادرسی مدنی در بیانی ناقص، عبارت تبصرۀ مادۀ 4 ق.ث.ا را تکرار کرده و از آوردن عبارت متن مادۀ یادشده پرهیز کرده است. این وضعیت سبب ابهامات و طرح نظرهای متقابل شده است. طبق بررسی‌ها، اقدام قانون‌گذار در وضع مادۀ 25 ق.آ.د.م صرفاً به منظور تجمیع مقررات مربوط به صلاحیت بوده و نه نفی حکم متن مادۀ 4 ق.ث.ا، اما در انتقال حکم مادۀ 4 ق.ث.ا به مادۀ 25 ق.آ.د.م بی‌دقتی کرده است. https://www.ghazavat.org/article_735375.html هدف این نوشتار، تحلیل ماهیت جعل عمیق از یک سو و تبیین ضرورت کیفرگذاری افتراقی و تشدیدیافته نسبت به این شکل خاص و حاد از جعل داده‌های رایانه‌ای در نظام کیفری ایران است. سوال مشخص این مقاله آن است که جعل عمیق، از چه ماهیت متفاوتی نسبت به جعل رایانه‌ای برخوردار است و چه لزومی به تعیین مجازات مشدد برای آن در مقایسه با جعل ساده داده‌های رایانه‌ای در نظام کیفری ایران وجود دارد و از حیث مطالعه تطبیقی، آیا می‌توان نمونه‌ای از کیفرگذاری افتراقی و تشدیدیافته نسبت به جعل عمیق را در دیگر نظام‌های کیفری یافت؟ یافته‌های حاصل از این پژوهش، حاکی است که از یک سو، موارد ارتکاب جعل عمیق به عنوان یک جلوه بارز سوءاستفاده از فناوری نوظهور هوش مصنوعی و در نتیجه، تبعات گوناگون آن ازجمله پیامدهای اخلاقی و امنیتی، رو به تزاید است و از سوی دیگر، به جهت دست‌کاری و تحریف بسیار شدید داده‌های رایانه‌ای صوتی و تصویری در جعل عمیق، آن را باید پدیده‌ای به مراتب پیچیده‌تر از جعل رایانه‌ای عادی محسوب کرد. همچنین دلائل متعددی ازجمله دلایل اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فنی(تکنیکال) نیز تعیین مجازات افتراقی و مشدد نسبت به جعل عمیق در مقایسه با جعل رایانه‌ای عادی را توجیه می‌کنند. بنابراین، به نظر می‌رسد قانون‌گذار ایرانی، هم‌سو با تحولات برخی دیگر از نظام‌های کیفری ازجمله چین و آمریکا، باید در صدد کیفرگذاری افتراقی و تشدیدیافته نسبت به جعل عمیق برآید. https://www.ghazavat.org/article_729811.html «سازه شناسی»، یکی از مهم‌ترین مؤلفه های رسیدگی به دعاوی مدنی است که وضعیت آن، در دعاوی خاص، آشفته و اَسف‌بار است. دعاوی مرتبط با «لایحه‌ی قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک» مصوب 27/09/1358، جمله مواردی است که هیچگونه تلاشی برای تحلیل و سازه شناسیِ آن صورت نگرفته است. در اثر ناشناختگیِ این ماده، عدم تبیین سازه‌های آن توسط حقوقدانان، بی‌توجهی و نبود وحدت نظر در رسیدگی‌های قضایی، برداشت‌های سلیقه‌ای و قضاوت‌های مُتَهافِت افزایش‌یافته و حقوق مردم در معرض تضییع قرارگرفته است. در این مقاله، با به کارگیری روشی نوین در توصیف تحلیلیِ الفاظ و عبارات، و با استقراء در دیدگاه های قضایی، سازه های سازنده‌ی دعوا به دو قسم «شرایط اساسی» و «شرایط آیینی» تقسیم شده اند. بر اساس نتایج این پژوهش،1. «تجاوز متصرف/ خوانده به ملک مجاور» 2. «فقدان عمد در تجاوز» 3. «وجود حُسن نیت در شخص متصرف» 4. «اثبات ناآگاهی متصرف از تجاوزات» 5. «خسارات جزئی مالک زمین مورد تصرف/ تجاوز»، به عنوان ارکان و شرایط اساسی این ماده معرفی می شوند. از سوی دیگر، شرایط 1. «انقلاب دعوا و تلف حکمی قسمت مورد تجاوز» 2. «ارجاع به کارشناسی برای تعیین قیمت، خسارت‌های عمومی و اُفت قیمت» 3. «احراز تقدم پرداخت وجوه، جهت صدور حکم به قیمت و خسارات» 4. «تعیین تکلیف اسناد مالکیتی»؛ مکمل ارکان قبل شده و به عنوان شرایطی فرعی یا آیینی، فرایند رسیدگی را به سرانجام می رسانند. در پایان مقاله نیز، برای کمک به شناسایی کامل مسیر اتمام دعوا، «نقشه‌ای ذهنی» از فرایند دعوا ارائه‌شده است. https://www.ghazavat.org/article_735369.html در دهه‌های اخیر با تحول مفهومی در حقوق خانواده، مصلحت عالیه‌ی کودک به‌مثابه‌ی معیاری محوری در رویه‌های قضاییِ ناظر بر حضانت تبلور یافته است. قانون مدنی فرانسه، به‌عنوان الگوی تأثیرگذار بر نظام‌های حقوقی از جمله ایران، صراحتاً مصلحت عالی کودک را در تمام قوانین مربوط به حضانت مدنظر قرار داده است. در ایران نیز پس از پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، قانون حمایت از خانواده، صراحتاً مصلحت کودک را در تصمیمات دادگاه خانواده ارجحیت بخشید. بااین‌حال شاخص تعیین مصلحت کودک همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. در این پژوهش، با تحلیل تطبیقی قوانین مرتبط به حضانت در ایران و فرانسه و مجموعه‌ای از آرای قضایی دادگاه‌های این دو کشور، در پی پاسخ به این پرسش بوده‌ایم که رویکرد تقنینی و رویه‌ی قضایی این دو نظام حقوقی در مورد حضانت، چگونه به مفهوم مصلحت استناد داشته و چه بهره‌ای از آن برده‌اند. تحلیل‌ها نشان داد که دادگاه‌های ایران، آنجایی به مصلحت کودک توجه داشته‌اند که بتوانند از محدودیت‌های ملاک سن و جنس که در قانون در مورد حضانت مادران وضع شده است، عبور کنند و در غیر این صورت، غالباً طبق سن کودک و جنس والدین حضانت را تعیین و به مصلحت کودک استنادی نداشته‌اند. در مقابل، دادگاه‌های فرانسه ابتدائاً تمرکز را بر تأمین حقوق کودک با ارزیابی آزادانه‌ی مصلحت وی گذارده‌اند. بررسی آرای قضایی، پژوهشگران را به این نتیجه رساند که قضات ایرانی تحت تاثیر دکترین دوران کودکی که به حقوق مادر توجه بیشتری نشان می‌دهد، از ظرفیت قانونی حاکمیت مصلحت کودک بر دیگر شاخص‌ها به کفایت‌ بهره نبرده و این امر به‌صورت محسوس بر حقوق کودکان و بعضاً مادران تاثیرات نامطلوبی برجای گذاشته است. در این راستا پیشنهادهایی چون سوق قضات به ارزیابی مصلحت در همه‌ی پرونده‌ها با توجه به شاخص‌های بین‌المللی و بازنگری در نحوه‌ی اعمال اختیارات ولی قهری در راستای تأمین حقوق کودک ارائه شده است. https://www.ghazavat.org/article_729295.html حیله در دادخواست به معنی اقدام خواهان برای استفاده از ظرفیت قواعد شکلی در نگارش یک دادخواست مطلوب ، برای تامین منفعت بیشتر در دادرسی است . کسب منفعت همانا نقض حقوق ماهوی و شکلی خوانده دعوا نیست . شناخت آثار کاربست اعمال چنین حیله هایی امری بایسته است و بر دادرسی دعاوی تاثیرات غیر قابل انکاری خواهد داشت . تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ، استفاده از داده های کتابخانه ای و نگاهی به رویه قضایی ، درصدد شناخت این آثار است. تغییر صلاحیت محلی دادگاه ، گسترش دایره رسیدگی قضائی به دعوا ، قطعی شدن حکم در مرحله بدوی و تبدیل حکم بدوی به قرار رد دعوا در مرحله تجدیدنظر ، از عمده آثار اعمال حیله در دادخواست است . اصولا این حیله ها ناشی از نقطه ضعف قانون نیست و نباید آن را عملی نامشروع و غیر اخلاقی دانست ، بلکه استفاده هنرمندانه از قواعد شکلی با رعایت فلسفه وجودی این قواعد ، می تواند موجب توسعه آیین دادرسی مدنی گردد . https://www.ghazavat.org/article_729809.html با توجه به این‌که در پیمان‌های دولتی تابع «شرایط عمومی پیمان»، محتمل است که پروژه در مدت قراردادی اولیه به اتمام نرسد، تمدید، یا تغییر مدت و یا تجدید قرارداد می‌تواند محل سوال باشد. به موجب ماده30 شرایط عمومی پیمان تحت عنوان «تغییر مدت»، کارفرما صرفاً می‌تواند به میزان تأخیرات مجاز پیمانکار، پیمان را تمدید نماید که مصادیق آن در موارد ده‌گانه بند «الف» ماده مذکور احصاء گردیده است. با توجه به عنوان ماده و هر دو امکان کاهش و افزایش مدت، این نظر وجود دارد که مصادیق احصاء شده در این ماده در باب تغییر مدت پیمان بوده و با مفهوم تمدید متفاوت است. همچنین در ماده30 (الف)(10) شرایط عمومی پیمان به کارفرما اجازه داده شده براساس موارد دیگری که به تشخیص خودش خارج از قصور پیمانکار است به موجب بند «ج» و در پایان مدت اولیه پیمان، آن را تمدید یا تجدید نماید. سوال اصلی این است که آیا در شرایط عمومی پیمان بین مفاهیم «تغییر مدت»، «تمدید مدت» و «تجدید پیمان» تفاوتی وجود دارد؟ آیا مصادیق ذکر شده در ماده 30 در باب تمدید، تغییر و یا تجدید حصری هستند؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه می‌رسد که از بند «ج» ماده 30 می‌توان دریافت که تفاوتی بین مفهوم «تغییر مدت» و «تمدید مدت» وجود ندارد، اما با توجه به تشریفاتی بودن انعقاد پیمان جدید، این ماده نمی‌تواند دلالت بر تجدید پیمان داشته باشد. با این‌که قانونگذار سعی در احصاء موارد تمدید پیمان داشته، وجود بند 10 ماده 30 راه را برای گسترده شدن موارد تمدید بی‌ضابطه پیمان باز نموده است. لذا پیشنهاد می‌شود که قانونگذار مصادیق تمدید را به طور دقیق محدود نماید. https://www.ghazavat.org/article_729810.html گاهی به‌دلیل کار کارمند خسارت به دیگری وارد شده و مسئولیت مدنی وی مطرح می‌شود. در این مقاله با تحلیل نظریات حقوقی و آرای قضایی به روش توصیفی-تحلیلی مسئولیت مدنی کارمندان بررسی شده است. با بررسی نظریات حقوقی مشخص شد نمی‌توان یک نظریه را به تنهایی مبنایی برای مسئولیت مدنی کارمندان دولت و همچنین مسئولیت دولت قرار داد. وقتی کارمندی، در حین انجام وظیفه با تقصیر خسارتی به مُراجع وارد کند، مسئولیت مدنی دارد. اما هرگاه خسارت، مربوط به نقص وسایل اداره باشد، جبران خسارت برعهده اداره است. دیگراینکه مسئول دانستن کارمند، مانع خلاقیتش شده و ترس از مسئولیت باعث می‌شود کارمند به درستی کار نکند. مسئول دانستن دولت به تنهایی نیز سبب می‌شود کارمندان با سهل‌انگاری کار کنند. باید خسارات ناشی از سهل‌انگاری کارمندان را از خسارات ناشی از سهل‌انگاری اداری آنان بازشناخت و مسئولیت بر عهده کسی باشد که زیان از تقصیر او نشأت گرفته است. دولت مسئول نقص سازمان و ضعف ساختار اداری‌اش بوده و کارمند مسئول سهل‌انگاری خود باشد. در تقصیر فاحش و همچنین در صورت احراز سوء نیت در هر فرضی مسئولیت باید بر عهده کارمند ‌باشد. اما در غیر از این موارد مسئولیت مدنی مطابق معیار قانون لحاظ گردد. در فرضی که اتلاف باشد مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی کارمند ضامن است، مگر اینکه اتلاف ناشی از نقص وسایل دولتی باشد یا اینکه در موردی سبب اقوی از مباشر باشد. همچنین در مواردی که قانون خاصی داریم به همان قانون استناد و عمل می‌کنیم نظیر مسئولیت قضات که در فرض عمد و تقصیرسنگین که درحکم عمد است شخصاً ضامن هستند، درغیراینصورت بیت‌المال جبران می‌کند؛ یکی از راهکارها تعمیم آن به کارمندان است. https://www.ghazavat.org/article_735356.html مهمترین نتیجه و مطلوب محکوم‌له از دعوا و جریان دادرسی، صدور و مهم‌تر از آن اجرای حکم قطعی صادره می‌باشد. به همین دلیل، قانونگزار با تصویب یک قانون خاص برای اجرای احکام مدنی، اصول و تشریفات اجرا را مقرر داشته و در مواد متعدد (از جمله ماده 24 ق.ا.ا.م) تصریح بر تداوم عملیات اجرایی و منع توقف و تأخیر اجرای آن، جز در موارد استثنایی و مصرح قانون داشته است. یکی از فروضی که در مقام اجرای حکم قطعی پیش می‌آید، این است که حکم مربوط به استرداد عین به محکوم‌له بوده و در زمان مراجعه دادورز، آن عین «در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد»؛ در چنین فرضی که خود می‌تواند مصادیق مختلف داشته باشد، پرسش‌ها و چالش‌های متعددی در مقام عملیات اجرایی (میدان اجرا) مطرح می‌شود. از جمله اینکه، تصرف ثالث به چه معناست؟ آیا عین، محدود به غیرمنقول بوده یا منقول را هم شامل می‌شود؟ اگر ثالث صرفاً مدعی بوده، اما در برابر دادورز، دلایلی ارایه نکند، آیا دادورز مهلت یک هفته و سپس 15 روزه را به وی می‌دهد یا خیر؟ اگر ثالث، واقعاً بی‌گناه و دارای حسن نیت بوده، اما محکوم‌له (خواهان) یا حتی در مواردی، هر دو طرف دعوا (خواهان و خوانده) او را نادیده گرفته و یا برعلیه وی تبانی کرده باشند و در عین حال، تصرف ثالث سابقه طولانی داشته، اما وی دلیل محکمه‌پسندی نداشته باشد، چگونه می‌توان از چنین ثالثی حمایت کرد؟ و پرسش‌های متعدد دیگر. این مقاله با در نظر گرفتن رویه قضایی و مصادیق واقعی، به بررسی و نقد ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در مقام عمل و اجرا می‌پردازد. خواهیم دید که این ماده، برخلاف اصل نسبی بودن احکام بوده و در مواردی، باعث تضییع حقوق ثالث متصرف و دارای حسن نیت می‌گردد. https://www.ghazavat.org/article_735370.html با پیشرفت‌های چشمگیر هوش مصنوعی در دهه‌های اخیر و ظهور کاربردهای نوین آن در نظام‌های قضایی، این سوال مطرح است که آیا هوش مصنوعی می‌تواند جایگزین کارشناسان رسمی دادگستری گردد. این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی، به بررسی امکان استفاده از هوش مصنوعی به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در سیستم قضایی کشورمان می‌پردازد. در این مقاله با تحلیل قابلیتها و محدودیتهای هوش مصنوعی در نقش کارشناس رسمی، نشان میدهد که اگرچه فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی در پردازش دادههای کلان، ارائه تحلیلهای عینی و تسریع فرآیندهای تکراری توانمند هستند، اما محدودیت‌های جدی مانع این جایگزینی کامل میشوند. محدودیتهایی نظیر مسئولیتپذیری حقوقی در قبال خطاهای الگوریتمی، ناتوانی در درک پیچیدگیهای اجتماعی-فرهنگی پروندهها، سوگیریهای ناشی از دادههای آموزشی و فقدان شفافیت در تصمیم گیری، از جمله موانع اصلی محسوب میشوند. یافته ها حاکی از آن است که هوش مصنوعی در وضعیت کنونی فاقد صلاحیت لازم برای ایفای نقش مستقل کارشناسی است، اما به عنوان ابزاری مکمل در کنار کارشناسان رسمی میتواند با خودکارسازی وظایف روتین، افزایش دقت و سرعت رسیدگی ها، به ارتقای کیفیت خدمات قضایی کمک کند. تحقق هوش مصنوعی به مثابه کارشناس رسمی دادگستری مستلزم تدوین چارچوبهای حقوقی و اخلاقی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، آموزش نیروی انسانی و تقویت همکاری میان متخصصان فناوری، مهندسی و حقوق است تا جایگزینی هوش مصنوعی با کارشناسان رسمی، با حفظ عدالت و اعتماد عمومی، امکانپذیر گردد. https://www.ghazavat.org/article_735371.html قاچاق کالا و ارز از آثار اجتناب ناپذیر پیش بینی محدودیت و یا ممنوعیت برای صادرات و واردات کالا و ارز توسط دولت ها است، بر این اساس تمامی جوامع کم و بیش با آن مواجه هستند. با توجه به ویژگی های خاص نظام اقتصادی ایران، زمینه برای ارتکاب قاچاق بیشتر فراهم است. عوامل متعدد و متنوع مؤثر در وقوع قاچاق از یک سو و دامنه گسترده آثار ارتکاب قاچاق در حوزه های مختلف از دیگر سو، سبب می گردد که بزه قاچاق متأثر از عملکرد نهادهای مختلف دولتی و جامعوی و در عین حال مؤثر بر عملکرد آن ها باشد و این امر ضرورت تعامل و هماهنگی تمامی این نهادها را در اِعمال تدابیر کنشی و واکنشی در مواجهه با بزه قاچاق کالا و ارز ایجاب می نماید. بر این اساس، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک نهاد تخصصی فرادستگاهی برای مدیریت تدابیر کنشی و واکنشی مبارزه با قاچاق شکل گرفته است. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ساختار و جایگاه مصوبات ستاد و اختیارات آن در زمینه سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در تدابیر کنشی و واکنشی نهادهای مرتبط و اختیارات ستاد در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز پرداخته شده است. با توجه به پژوهش انجام شده وجود ابهام در جایگاه حقوقی مصوبات ستاد به جهت ساختار فراقوه ای و دولتی ـ جامعوی آن، تردید در صحت آمارهای ارائه شده توسط ستاد به جهت ذی‌نفع بودن خود ستاد، عدم دستیابی ستاد به هدف گذاری‌های صورت گرفته در قوانین از جمله چالش های پیش روی ستاد می باشد. https://www.ghazavat.org/article_735374.html جعل عمیق به فناوری‌هایی اطلاق می‌شود که با استفاده از یادگیری عمیق و شبکه‌های عصبی، محتوای صوتی، تصویری یا ویدئویی را به گونه‌ای دستکاری می‌کنند که واقعی به نظر برسد، اما کاملاً جعلی است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی چالش‌های حقوقی رسیدگی قضایی به پرونده‌های ناشی از ارتکاب جرم به کمک جعل عمیق (دیپ‌فیک) پرداخته است. ضرورت انجام این تحقیق از آنجا ناشی می‌شود که نظام‌های قضایی با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در تعیین مسئولیت کیفری، اثبات عنصر ذهنی و اعتبارسنجی ادله مواجه شده‌اند و رویکردهای سنتی حقوق کیفری پاسخگوی این پیچیدگی‌ها نیستند. یافته‌ها نشان می‌دهند که برای مواجهه با این چالش‌ها، توسعه چارچوب‌های نوین حقوقی-فنی ضروری است. این چارچوب‌ها باید شامل تدوین قوانین اختصاصی برای جرایم دیپ‌فیک، اعمال نظریه مسئولیت محض برای تولیدکنندگان، شفاف‌سازی عملکرد سیستم‌ها از طریق تکنیک‌هایی مانند واترمارکینگ، و آموزش و افزایش تخصص قضائی در زمینه دیپ‌فیک باشند. پژوهش حاضر تأکید می‌کند که ترکیب هوشمندانه اصول حقوقی، فناوری‌های پیشرفته نظارتی و چارچوب‌های اخلاقی می‌تواند به ایجاد اکوسیستم دیجیتالی امن‌تر و عادلانه‌تری بینجامد. این رویکرد یکپارچه نه‌تنها از حقوق افراد محافظت می‌کند، بلکه فضای لازم برای رشد فناوری‌های تحول‌آفرین را نیز فراهم می‌سازد و می‌تواند به عنوان الگویی برای مواجهه با چالش‌های آینده فناوری‌های نوین مورد استفاده قرار گیرد. https://www.ghazavat.org/article_735377.html شرط اصلی جریان قسامه، وجود «لوث» است. لوث یه معنای قراین و اماراتی است که برای حاکم، مظنه به انتساب قتل به متهم ایجاد کند مانند وجود خون در لباس او یا به همراه داشتن سلاح خونی. پرسش‏های گوناگونی در باره لوث وجود دارد مانند مشروعیت آن، عمومیت در نفس و اعضا، حصری یا تمثیلی بودن مصادیق لوث ... اما موضوع این مقاله، تعیین درجه باوری است که برای حاکم توسط لوث حاصل می‏شود. غالب فقیهان فریقین، تحقق ظن را کافی می‏دانند ولی مدعای ما که با روش توصیفی تحلیلی در بستر فقه مقارن عرضه شده آن است که صِرف مطلق ظن برای تحقق لوث و اجرای حکم با قسامه کفایت نمی‏کند و حتماً باید برای حاکم، علم عادی (اطمینان) حاصل شود. ادله ما عبارت است از: ممنوعیت عمل به ظن الا ما خرج بالدلیل،خلاف قاعده بودن قسامه از جهت به‏کارگیری سوگند از سوی مدعِی، حکمت ذکر لوث در روایات، وجود مخالفان اعتبار لوث، احتیاط در دما، قاعده درأ، امکان تحصیل علم عادی برای حاکم با ابزار جدید. https://www.ghazavat.org/article_736275.html این مقاله با رویکردی میان‌رشته‌ای، تأثیر بحران‌های اجتماعی نظیر جنگ و اعتراضات مدنی بر سه مؤلفه‌ی اصلی حقوق معنوی مؤلف، یعنی حق انتساب، حق افشای عمومی و حق حرمت و تمامیت اثر را بررسی می‌کند. با تکیه بر ادبیات جامعه‌شناسی و حقوق عمومی، ابتدا نشان داده می‌شود که چگونه ارائه‌ی تفسیری موسع و ابزاری از مفاهیمی همچون «وضعیت اضطراری» و «حالت فوق‌العاده» می‌تواند در عمل، بدون‌ آن‌که شرایط مطابق اسناد حقوق بشری به سطح تعلیق تعهدات دولت‌ها برسد، زمینه را برای به نادیده انگاشتن حقوق معنوی مؤلفان فراهم کند. سپس با بررسی اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون برن و موافقت‌نامه تریپس، و مطالعه‌ی نظام‌های حقوقی فرانسه و آلمان به عنوان دو نمونه‌ی برجسته‌ی نظام حقوق رومی-ژرمنی، غلبه‌ی منطق شخصیت‌محور در حوزه‌ی حقوق معنوی و نقش ابزارهایی مانند حق بازستانی در کنترل بهره‌برداری‌های ایدئولوژیک و تحریف‌آمیز از آثار ادبی و هنری در بستر بحران‌های اجتماعی تبیین می‌شود. مطالعه‌ی وضعیت حقوق ایران نشان می‌دهد که علی‌رغم شناسایی کلی حقوق معنوی در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348، نه حق بازستانی به رسمیت شناخته شده و نه چارچوب ویژه‌ای برای مدیریت بهره‌برداری اضطراری از آثار پیش‌بینی گردیده است. در بخش پایانی مقاله با توجه به تجربه‌ی اتفاقات سال‌های اخیر، دو راهکار هنجاری پیشنهاد می‌شود: اول، به رسمیت شناختن صریح حق بازستانی در قوانین مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری؛ و دوم، تدوین دستورالعمل ویژه‌ی بهره‌برداری از آثار ادبی و هنری در بحران‌های اجتماعی. اجرای این پیشنهادها می‌تواند توازن منطقی و مطلوبی میان منافع عمومی و صیانت از حقوق معنوی مولف حتی در ملتهب‌ترین لحظات حیات جمعی را فراهم کند. https://www.ghazavat.org/article_736276.html درج حداقل یک خواسته و یک سبب اصولاً جهت اقامه دعوا و رسیدگی به آن کفایت می‌کند. برای مثال، خواهان که مدعی است خوانده، خودروی او را به عاریه گرفته اما از رد آن خودداری می‌کند، می‌تواند دعوایی به خواسته «استرداد خودرو» با سببِ «در حکمِ غصب» (ماده 631 قانون مدنی) علیه متصرف مزبور اقامه نماید. با این حال، گاه پیش می‌آید که خواهان از برخی از واقعیت‌ها بی‌اطلاع است و همین امر، او را به سمت و سوی طرح خواسته‌های متعدد به‌نحو طولی رهنمون می‌سازد. به‌عنوان نمونه، در مثالی که پیش‌تر بیان شد، خواهان اطلاعی از بقا یا اتلاف خودرو ندارد؛ به‌همین دلیل، در ستون خواسته، «صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد خودرو و در صورت اتلاف خودرو، صدور حکم بر محکومیت نامبرده به تحویل مثل خودرو» را درج می‌نماید. این وضعیت که منجر به پیدایش اصطلاح «دعوای جایگزین» در حقوق دادرسی مدنی شده، با پرسش‌های ذیل همراه است: نخست، آیا طرح خواسته‌های متعدد طولی، تنها عامل پیدایش دعوای جایگزین محسوب می‌شود یا عامل دیگری مانند «سبب دعوا» نیز می‌تواند مفهوم دیگری از دعوای جایگزین را پیش بکِشد؟ دوم، چه رابطه‌ای بین مفهوم دعوای جایگزین با مفاهیم مرتبط یعنی «دعوای مردد (غیرمنجز)» و «دعوای ظنی و احتمالی (غیرجزمی)» وجود دارد؟ سوم، تکلیف دادگاه در رویارویی با دعوای جایگزین چه خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش‌ها به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، هدف اصلی مقاله حاضر است. در این مقاله، ضمن بهره‌گیری از آرای قضایی متعدد، این نتیجه حاصل می‌شود که اولاً، تنها عامل جایگزین محسوب شدن دعوا خواسته نبوده، بلکه دعوای جایگزین به اعتبار سبب نیز قابل‌تصور است. ثانیاً، علیرغم مشابهت ظاهریِ دعوای جایگزین با دعوای غیرمنجز و غیرجزمی، مفهوم آن‌ها از یکدیگر متمایز و متباین بوده و در نهایت، استماع دعوای جایگزین بدون ارسال اخطار رفع نقص، راهکار مناسب رویارویی با چنین دعوایی می‌باشد. https://www.ghazavat.org/article_736277.html یکی از مسائل مهم در مسئولیت مدنی پرسش از تعداد، چیستی، نقش و درجة اهمیت عناصر سازندة آن است. گاهی از آنها، جدا از مبنا، با عنوان ارکان مسئولیت مدنی یاد می شود که درستی تفکیک آنها در جای خود نیازمند بررسی است. موضوع این نوشتار اما، پرسمانی است که در باب طرح عنصر هنجاری، با تعریفی که در متن خواهد آمد، به عنوان یکی از عناصر سازندة مسئولیت مدنی وجود دارد. به این شرح که آیا وجود عنصر هنجاری در پیدایش مسئولیت مدنی لازم است؟ مفهوم و ماهیت آن چیست؟ درجة ناهنجاریِ مورد نیاز در آن چقدر است و گونه های مختلف آن کدام اند؟ هدف این نوشتار پاسخ به این پرسشها است که به شیوة توصیفی و تحلیلی بانجام می رسد. علت ضرورت این بحث تفسیر های مختلفی است که از مفهوم و ماهیت «خطا» به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی وجود دارد. فایدة این بحث از جمله در فهم تفاوت مسئولیت غیرقراردادی با قراردادی و با مسئولیت مدنی ناشی از ارتکاب جرم؛ و رابطة مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری و اخلاقی؛ و در احرازِ وجود شرایط مسئولیت مدنی، بسیار آشکار است. براساس یافته های این پژوهش وجود عنصر هنجاری شرطِ ضروری و دائمی مسئولیت مدنی، و نه تضمین مسئولیت، است. ناهنجاری در اینجا صِرفاً به مفهوم ارتکاب فعل یا ترکِ فعلِ غیرمجاز است که یک تکلیفِ عام یا خاص را نقض می کند، از سرِ عمد باشد، یا غیرعمد. از این رو، مرز روشنی با عنصر روانی، شرایط اهلیت مسئولیت مدنی، رابطة فعل با فاعل و رابطة علیت دارد. انواع گوناگونی دارد که در متن آمده است. https://www.ghazavat.org/article_736278.html سود سهام بخشی از سود خالص شرکت است که پس از تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام، بین سهامداران تقسیم می‌شود. مطالبۀ سود سهام یکی از حقوق اساسی سهامداران در شرکت‌های سهامی است. بنابراین تضمین پرداخت به‌موقع آن در نظام حقوق شرکت‌ها و حقوق بازار اوراق بهادار اهمیت دارد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با رویکردی انتقادی، شرایط دعوای مطالبۀ سود، مرجع و آیین رسیدگی و ضمانت‌اجراهای آن را مورد تحلیل قرار می‌دهد. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد، قانونگذار در مادۀ 15 قانون توسعه ابزارها، در خصوص مطالبه سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، مرجع رسیدگی را از محاکم عمومی به هیات داوری (موضوع مادۀ 36 قانون بازار) تغییر داده است و برای سازمان بورس و اوراق بهادار، نوعی نمایندگی قانونی برای طرح دعوای مطالبۀ سود در هیأت داوری مقرّر داشته است که هر دو مورد، محلّ نقد است. اوّلی به جهت تردید در حرفه‌ای بودن اختلاف، اختلاف نظر در ماهیت هیأت داوری و خلأ قانونی در خصوص آیین رسیدگی به اختلافات و دومی به جهت چالش‌ها و پرسش‌های متعدّدی که در خصوص کیفیت اجرای نمایندگی سازمان در مطالبۀ سود وجود دارد و در قوانین، پاسخی برای آنها یافت نمی‌شود. امری که می‌تواند، در عمل اعمالِ این نمایندگی را با چالش مواجه سازد. https://www.ghazavat.org/article_736280.html امنیت فردی، به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین و معیاری اساسی برای سنجش مشروعیت اعمال قدرت عمومی، در نظام حقوقی ایران علی‌رغم تصریح در قانون اساسی و قوانین عادی، در مرحله اجرا با کاستی‌های جدی مواجه است. تحولات تقنینی و قضایی نشان می‌دهد که شناسایی هنجاری این حق، لزوماً به تضمین مؤثر و قابل اتکای آن در فرآیندهای تقنین و دادرسی منتهی نشده و در عمل، آزادی‌های فردی در معرض مداخلات گسترده و گاه غیرضروری قرار گرفته‌اند. از این منظر، پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی- انتقادی به تبیین چرایی تداوم شکاف میان تعهدات هنجاری ناظر بر امنیت فردی و تحقق عملی آن می‌پردازد؛ شکافی که در غیاب معیارهای روشن سنجش مشروعیت مداخله و سازوکارهای الزام‌آور نهادی بازتولید می‌شود. بررسی مبانی مشترک حقوق اساسی و حقوق کیفری نشان می‌دهد که این وضعیت نه پدیده‌ای مقطعی، بلکه برآیند هم‌زمان ابهام مفهومی در جرم‌انگاری، غلبه رویکردهای امنیت‌محور در تعریف منافع عمومی و ضعف ساختارهای نهادی تضمین‌کننده اجراست. بر پایه مطالعه تطبیقی اسناد بین‌المللی حقوق بشر، رویه‌های قضایی و تجربه برخی نظام‌های حقوقی منتخب، الگویی سه‌سطحی برای بازسازی و تضمین حمایت‌های حقوقی از امنیت فردی ارائه می‌شود که هسته آن «آزمون چهارگانه مشروعیت مداخله» شامل قانونی‌بودن، ضرورت، تناسب و هدف مشروع است. این چارچوب در مرحله تقنین به‌عنوان معیاری برای مهار جرم‌انگاری‌های مبهم، در فرآیند دادرسی به‌مثابه الزام تحلیلی برای توجیه اقدامات محدودکننده آزادی‌های فردی و در سطح نظارت از طریق سازوکارهای پاسخ‌گویی و ضمانت‌ اجراهای نهادی عمل می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که ارتقای اصول بنیادین حقوق عمومی از سطح تعهدات نظری به الزامات عملی نظارت‌پذیر و واجد ضمانت اجرا، شرط تبدیل امنیت فردی به معیاری واقعی برای سنجش مشروعیت و کارآمدی قدرت عمومی است. https://www.ghazavat.org/article_736281.html یکی از مواردی که همواره در موضوعهای مرتبط با علوم انسانی مورد توجه است، تفاوت و ایجاد تغییر در ساختار نظری در فرآیند تبدیل به ساختار عملی است. ملزومات نظام دادرسی دیوان کیفری بین المللی نیز از این امر مستثنا نیست؛ لذا به عنوان مصداقی از توجه به موضوع مذکور، در پژوهش حاضر به بررسی پرونده ژان پیر بمبا و نحوه رسیدگی دیوان کیفری بین المللی به این پرونده می‌پردازیم. «ژان پیر بمبا» نامی آشنا نه تنها برای مردم کنگو که برای بسیار از کشورهای آفریقایی است. او رهبری گروه شورشی جنبش آزادی کنگو را بر عهده داشت و در جنگل های این کشور علیه دولت مرکزی عملیات مسلحانه انجام می داد. نهایتا طی فرآیندی که به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد، پرونده ای علیه ایشان در دیوان کیفری بین المللی مطرح شد. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتاب‌خانه‌ای، به بررسی اصول و آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی در پرونده بمبا می‌پردازیم و مواردی هم‌چون صلاحیت موضوعی دیوان، نحوه تعقیب، نقش شعبه مقدماتی در تمامی مراحل رسیدگی، رعایت اصول دادرسی عادلانه و رعایت حقوق متهم در دیوان را مورد کنکاش قرار خواهیم داد. علیرغم رعایت بسیاری از اصول و موارد لازم در دادرسی در فرایند رسیدگی به این پرونده، عدول از برخی مواد اساسنامه و اعمال دیدگاه‌های سیاسی به چشم می‌خورد. https://www.ghazavat.org/article_736282.html قرار عدم استماع دعوا از جمله تصمیمات قاطع شکلی است که دادگاه بدون ورود در ماهیت، به لحاظ فقدان شرایط قانونی استماع یا وجود مانع هنجاری از رسیدگی خودداری می‌کند. این نهاد، برخلاف قرار رد دعوا که متضمن احراز بی‌حقی خواهان است، ناظر بر امتناع از ورود ماهوی به سبب تعارض دعوا با قواعد آمره، نظم عمومی، یا الزامات صلاحیتی و قراردادی است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی و با اتکا به منابع دکترین و رویه قضایی، مبانی صدور این قرار را در حقوق ایران بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین مستندات صدور قرار عدم استماع عبارت‌اند از: مغایرت خواسته با قوانین آمره و مقررات ثبتی، لزوم صیانت از حقوق احتمالی اشخاص ثالث، اعتبار شروط داوری و قیود قراردادی مبتنی بر اصل حاکمیت اراده، عبث بودن رسیدگی و فقدان اثر عملی حکم، و تقدم مراجع شبه‌قضایی و لزوم طی طریق مقرر قانونی. در عین حال، تفکیک میان موانع ماهوی غیرقابل رفع و ایرادات شکلی قابل ترمیم، اقتضا دارد دادگاه در چارچوب اصل دسترسی به عدالت، از توسعه غیرموجه قلمرو این قرار خودداری نماید. https://www.ghazavat.org/article_736283.html مرجع صلاحیت‌دار جهت اعتراض به عملیات اجرایی پس از پایان بازه زمانی مندرج در ماده 172 «آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الإجرا» در رویه قضایی و دکترین اختلاف نظر وجود دارد. برخی اساسا امکان اعتراض را منتفی دانسته و برخی یگر در صلاحیت مرجع ثبتی می‌دانند. دسته‌ای دیگر از باب مسئولیت مدنی درصدد حل مسئله هستند و طیفی دیگر امکان ابطال معامله را برای محاکم قضایی فراهم می‌دانند. یافته این پژوهش که به صورت توصیفی-تحلیلی و بر اساس روش کتابخانه‌ای نگاشته شده، بر آن است که اعتراض به عملیات اجراء در بازه زمانی فوق، باید همراه به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم قضایی بوده؛ از قبیل ابطال یا فسخ انتقال، طرح شود. مرجع قضایی پس از احراز صلاحیت، با توجه به فقدان صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به اعتراض یادشده، باید بررسی نماید که با عنایت به ماده مذکور، آیا امری که توجیه کننده صلاحیت مرجع ثبتی است، وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، با توجه به منوط بودن رسیدگی به امر قضایی به بررسی اعتراض به عملیات اجرایی، مرجع نامبرده باید قرار اناطه صادر نماید؛ بر همین اساس دادگاه عمومی حقوقی پس از وصول رأی قطعی مرجع ثبتی، حکم مقتضی را صادر خواهد کرد. https://www.ghazavat.org/article_736284.html در رویه قضایی، مفهوم «ربایش» به‌عنوان رکن مادی جرم سرقت، همواره با چالش‌هایی در تفسیر و تطبیق همراه بوده است. ابهام در تعیین حدود دقیق ربایش و تمایز آن از رفتارهای مشابه مانند غصب، خیانت در امانت و تصرف عدوانی، موجب بروز اختلاف در آراء قضایی و برداشت‌های نظری متفاوت از ماهیت سرقت شده است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که چه عناصری در تحقق ربایش به‌عنوان شرط تحقق جرم سرقت نقش بنیادین دارند و چگونه می‌توان مرز آن را از جرایم مشابه تفکیک کرد. این تحقیق با رویکرد تحلیلی–توصیفی و با بررسی متون حقوقی، قوانین جاری و رویه قضایی، به واکاوی دو شرط اساسی ربایش یعنی «سلطه پیشین مشروع مالک یا متصرف قانونی بر مال» و «عدم سلطه پیشین سارق» می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که تفسیر ساده‌انگارانه از ربایش به‌عنوان «بردن مال بدون اذن» باعث خلط مفاهیم حقوقی و بروز چالش‌های قضایی در تشخیص مصادیق سرقت شده است. بازتعریف دقیق شروط ایجابی و سلبی ربایش، به‌ویژه نقش عدم تصرف پیشین سارق، برای انسجام نظری و اصلاح رویه‌های قضایی امری ضروری است. https://www.ghazavat.org/article_736285.html پژوهش در پی ارائه خوانشی نو از حقوق عامه، متأثر از آخرین تحولات قانونی-عملی در نظام حقوقی، به قصد یافتن مشابهت میان آن با یکی از مفاهیم نزدیک در سطح جهانی است. روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که با تحلیل محتوای مصوبهها و اسناد رسمی، منظور نظام حقوقی از حقوق عامه تبیین و حاصل کار با مفاهیم مشابه مقایسه می‌شود. نظام حقوقی هنوز تعریف قابل اتکایی از حقوق عامه به دست ندادهاست. در موضع پژوهشگری، حقوق عامه مجموعه ای از وظایف قانونیِ اشخاص حقوق عمومی، در سطح‌های خرد یا کلانِ حوزههای متنوع داخلی است که ذینفع آن ممکن است، در عمل، جزئیِ معین (مصدومان تصادف رانندگی) یا کلیِ نامعین (متضرران از تخریب محیط زیست) یا حتی دولت باشد. در رویکرد قوه قضاییه، متولی اصلی احیای حقوق عامه دادستان‌ها هستند؛ آنها با مکاتبه رسمی یا طرح دعوا، اعم از مدنی و کیفری، زمینه اجرای حقوق عامه را فراهم میسازند. نظارت دستگاه قضایی در این مورد، برخلاف معمول، کنشگرانه است. مفهوم حقوق عامه این‌گونه که تاکنون در نظام حقوقیِ جمهوی اسلامی عینیت یافته، با هیچ یک از مفاهیم نزدیک به خود (شامل منفعت عمومی، خیر مشترک و حقهای عمومی) یکسان نیست، در عین حال در مجموع همه آن مفاهیم را در نظام حقوقی بازنمایی و نمایندگی میکند. https://www.ghazavat.org/article_736336.html اجرای کاداستر اراضی خارج شهری در ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است؛ از جمله عدم هماهنگی بین‌سازمانی، وسعت بسیار زیاد اراضی، کمبود نیروی انسانی متخصص، هزینه‌های بالا و زمان‌بر بودن فرآیندهای سنتی نقشه‌برداری. این مشکلات، همراه با انتقال‌های مکرر اراضی (به‌ویژه اراضی زراعی) از طریق اسناد عادی بدون تعیین دقیق حدود اربعه، و نیز تعارضات گسترده میان اراضی ملی و مستثنیات، منجر به شکل‌گیری پرونده‌های قضایی فراوان و تضییع حقوق مالکیت شده است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه راهکارهای عملی نوین برای اجرای کارآمد کاداستر اراضی خارج شهری، با تأکید بر بهره‌گیری از فناوری سنجش از دور و مقایسه‌ی داده‌های آن با سیستم‌های مختصات زمینی سنتی است تا اینکه اسناد مالکیت کاداستری دقیق‌تر صادر شود و مالکیت‌ها بهتر تثبیت گردد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده و با تلفیق مطالعات میدانی (برگرفته از پرونده‌های کارشناسی محاکم قضایی) و مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که استفاده از روش‌های نوین سنجش از دور، همگرایی قابل قبولی با نتایج ابزارهای سنتی تهیه نقشه‌های کاداستری دارد و از منظر فنی و حقوقی، هیچ‌گونه اشکال یا خطای اساسی در به‌کارگیری این فناوری برای اجرای کاداستر اراضی خارج شهری مشاهده نمی شود. علاوه بر این بهره‌گیری هوشمندانه از سنجش از دور، می‌تواند به عنوان راهکاری مؤثر و کم‌هزینه، موانع موجود را کاهش داده و اجرای کامل طرح کاداستر را در اراضی وسیع خارج شهری تسهیل کند. https://www.ghazavat.org/article_737517.html جهان معاصر شاهد وضعیتی است که در آن بخش‌هایی از سرزمین‌های اسلامی تحت سیطره غیرمسلمانان قرار دارد، همچنین جریان‌های غیراسلامی تلاش می‌کنند تا حاکمیت مسلمانان بر قلمروهای اسلامی را به چالش بکشند. در چنین شرایطی، تبیین دیدگاه فقه اسلامی درباره مفهوم استقلال‌طلبی از اهمیتی راهبردی برخوردار است، زیرا می‌تواند منجر به شکل‌گیری نظریه‌ای منسجم در حوزه حاکمیت و استقلال بر بنیاد مبانی فقهی گردد. این پژوهش با هدف استخراج و تبیین احکام فقهی مرتبط با حاکمیت و استقلال در جهان اسلام انجام شده است. تحقیق حاضر ضمن بررسی تقسیم‌بندی سنتی قلمرو جغرافیایی به دارالاسلام و دارالکفر، ضوابط و مبانی شرعی حاکم بر مسائل استقلال‌طلبی مسلمانان و غیرمسلمانان در هریک از این حوزه‌های جغرافیایی-فقهی را تحلیل کرده است. مسائل استقلال‌طلبی از منظر فقه اسلامی، به‌واسطه تأثیر مستقیم بر وضعیت حقوقی اشخاص و گروه‌های درگیر، دارای اهمیت قضایی بالایی است. این احکام نه تنها مبنای تعیین مشروعیت حرکات استقلال‌طلبانه محسوب می‌شوند، بلکه در تعیین وضعیت کیفری عاملان، احکام مالی و صلاحیت قضایی دادگاه‌ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. یافته‌های پژوهش عبارتند از: اول، تلاش مسلمانان برای تشکیل حکومت اسلامی و رهایی از سلطه طاغوت، در صورت مهیا بودن شرایط، تکلیفی شرعی است. دوم، هرگونه جدایی‌طلبی مسلمانان از حکومت اسلامی حرام است. سوم، حرکت استقلال‌طلبانه غیرمسلمانان در قلمرو اسلامی ممنوع و موجب لغو پیمان ذمه می‌گردد. چهارم، در سرزمین‌های غیراسلامی، خروج مسلمانان از سیطره حکومت کفار بر اساس قاعده نفی سبیل واجب است. پنجم، حکم فقهی استقلال‌طلبی غیرمسلمانان در سرزمین‌های غیراسلامی تابع وضعیت حاکمیت موجود و گروه‌های استقلال‌طلب است. این تحقیق چارچوبی جامع برای تحلیل فقهی مسائل استقلال‌طلبی ارائه می‌دهد که بر اساس متغیرهای سه‌گانه «ماهیت جغرافیایی سرزمین»، «هویت دینی اقوام استقلال‌طلب» و «وضعیت سیاسی حاکمیت‌ها» طراحی شده است. همچنین با تمایز قائل شدن میان «استقلال‌طلبی در برابر طاغوت» و «جدایی‌طلبی از حکومت اسلامی»، نظریه‌ای دوگانه در خصوص مشروعیت حرکات استقلال‌طلبانه مطرح می‌کند. https://www.ghazavat.org/article_737566.html مدیریت نقدینگی یکی از ارکان اصلی پایداری نظام بانکی است که نقش مهمی در تخصیص بهینه منابعِ مالی، تأمین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها و جلوگیری از اختلال در جریان پرداخت‌ها ایفا می‌کند. بانک مرکزی به‌‌عنوان نهاد حاکمیت پولی با بهره‌گیری از ابزارهای سیاستی و نظارتی، بر جریان نقدینگی نظارت نموده و تلاش می‌کند تا با کاربست بهینه آنها در جهت تقویت ثبات مالی گام بردارد. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای، ضمن تمرکز بر قانون بانک مرکزی مصوب 1402 به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال است که «قانون بانک مرکزی 1402 چه رویکردی در قبال ابزارهای نظارتی منتخب در راستای مدیریت نقدینگی و ثبات مالی اتخاذ نموده است؟» یافته‌ها نشان می‌دهد که ابزارهای نظارتیِ کارآمد می‌تواند مخاطرات ناشی از کمبود یا مازاد نقدینگی را کاهش داده و سطح اعتماد به شبکه بانکی را افزایش دهد. نیز اعمال صحیح الزامات قانونی مرتبط با مدیریت نقدینگی و ثبات مالی از یک سو و هماهنگی میان سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزی از سوی دیگر، اثرات مستقیمی در بهینه‌سازی مدیریت نقدینگی و تقویت ثبات مالی در سیستم بانکی دارد. با این وجود قانون بانک مرکزی 1402 نسبت به برخی از ابزارهای مورد بررسی در این پژوهش رویکردی برجسته و تفصیلی اتخاذ نموده است و برخی دیگر تنها به صورت ضمنی مورد اشاره قرار گرفته‌ است. https://www.ghazavat.org/article_737567.html کودکان و نوجوانان درمعرض‌خطر، به‌دلیل قرارگرفتن در شرایطی همچون خشونت خانگی، غفلت والدین، فقدان سرپرست موثر، اعتیاد، بیماری‌های روانی والدین و سایر آسیب‌های خانوادگی، فردی و محیطی با تهدید‌های جدی نسبت‌به رشد سالم و امنیت جسمی و روانی مواجه‌اند. در این میان، مداخله‌های زودهنگام، چندبعدی و هماهنگ، نقشی اساسی در پیشگیری از تداوم آسیب‌ها و شکل‌گیری بزهکاری یا بزهدیدگی آتی ایفا می‌کند. پژوهش حاضر با تکیه بر رویکرد پیشگیری رشدمدار، به بررسی عملکرد «مجتمع شوق زندگی مضهد» در حمایت از کودکان و نوجوانان در وضعیت‌مخاطره‌آمیز می‌پردازد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر مطالعه اسناد پرونده‌های مددکاری و قضایی مرتبط با کودکان درمعرض‌خطر در مجتمع شوق زندگی مشهد است. داده‌ها ازطریق بررسی پرونده‌ها با همکاری مقام قضایی این مجتمع، گردآوری و تحلیل شده‌اند. یافته‌ها نشان ‌می‌دهد که مجتمع شوق زندگی مشهد با بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های قضایی و همچنین همکاری مؤثر با نهادهای دیگر، نقشی محوری در شکل‌دهی به یک چرخه مداخله قضایی-حمایتی دارد؛ به‌گونه‌ای که حمایت‌های مبتنی‌بر ظرفیت قضایی شامل اقداماتی همچون جداسازی کودک درمعرض‌خطر و انتقال به مراکز امن، پیشنهاد اعلام جرم علیه عامل ایجادکننده وضعیت‌مخاطره‌آمیز، نصب ناظر و گزینش خانواده جایگزین بوده و در کنار آن، حمایت‌های میان‌نهادی ازطریق مداخله فوری و امداد اجتماعی، خدمات روانشناختی و پزشکی و حمایت‌های آموزشی پیگیری می‌شود. نتایج پژوهش نشان‌می‌دهد که رویکرد مجتمع شوق زندگی، با فراتررفتن از مداخلات مقطعی و صرفاً واکنشی، به سمت حمایت‌های پایدار، رشدمدار و خانواده‌محور حرکت کرده‌است. این یافته‌ها حاکی از آن است که مجتمع شوق زندگی مشهد می‌تواند به‌عنوان الگویی نهادی در تحقق پیشگیری رشدمدار و حفاظت موثر از کودکان درمعرض‌خطر مورد توجه قرارگیرد. https://www.ghazavat.org/article_737568.html واکنش دادستان به‌ عنوان نماینده جامعه نسبت به پدیده مجرمانه باید سریع، حتمی و قطعی باشد و در تعقیب بزهکاران تا غایت مراحل دادرسی و اجرای حکم بدون وقفه پیگیری نماید. با این حال، هنگامی که مجرم با پذیرش رای محکومیت دادگاه نخستین و با تمکین کیفر تعیینی قبل از قطعیت حکم در قالب تسلیم به رای شدن، اقدام می‌کند؛ تعقیب دادستان به جهت عدم تناسب مجازات، موضوع بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری می‌بایست براساس اصل موقعیت داشتن تعقیب صورت پذیرد. مدعی‌العموم در برخورد با عبارات مجمل و مبهم ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که با اقتباس از ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ۱۳۵۶ تدوین شده است با چالش‌های مختلفی مواجه گشته است. حق یا تکلیف بودن تجدیدنظرخواهی دادستان، وضعیت نفس حضور و نقش دادستان در جلسه رسیدگی به اعمال تخفیف این نهاد ارفاقی، امکان استرداد یا اسقاط درخواست تجدیدنظرخواهی به صورت یک سویه و در قالب توافقی شدن تسلیم به رای شدن با محکوم یا وکیل مدافع وی اهم چالش های پیش‌روی دادستان است. این تحقیق، از نوع کاربردی و با روش تحلیلی – توصیفی به رشته تحریر درآمده است. در این نوشتار، در گام نخست، با تحلیل دیدگاه های مختلف به ارایه رهنمودهای کاربردی در وضعیت موجود پرداخته و در گام بعدی، پیشنهادهای لازم جهت اصلاح قانون و اتخاذ تدبیر مناسب مقامات قضایی مطرح شده است.