https://www.ghazavat.org/ فصلنامه قضاوت fa daily 1 Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 +0330 Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 +0330 https://www.ghazavat.org/article_734379.html مبانی حقوقی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه به موجب قانون صدور چک تفاوت چندانی با قاعدۀ عمومی مقرر در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و برخلاف نظر مذکور در رأی وحدت رویۀ 812 سال 1400، مطالبۀ دارندۀ چک شرط تحقق خسارت یادشده است. این رأی وحدت رویه واجد دو ایراد مهم است: نخست، با مادۀ 304 قانون تجارت که به‌صراحت مبدأ خسارت تأخیر تأدیۀ اصل طلب را زمان اعتراض یا همان مطالبه تعیین کرده در تعارض است. دوم، توجه‌نکردن به تغییرات قانون اصلاحی صدور چک سال 1382 و در نهایت استعمال عبارت مبهم «تاریخ چک» که می‌تواند شامل تاریخ صدور و تاریخ مطالبه شود، موجب ابهامات دیگری شده است. از آنجا که به موجب قانون اصلاحی یادشده، دارنده پیش از فرارسیدن تاریخ مقید در چک اساساً حقی برای مطالبه ندارد، باید گفت تاریخ مندرج در چک، صرفاً بیانگر حق مطالبه است نه خود مطالبه. لذا به پیروی از قانون تجارت قدر متیقن زمان صدور گواهی عدم پرداخت، مبنای شروع خسارت تأخیر تأدیۀ چک بلامحل است.  https://www.ghazavat.org/article_734380.html ترجمه پل ارتباطی مردم سرزمین‌های مختلف است. از این رو، هیچ شکی در اهمیت این پدیده نیست. علوم گوناگون از دیدگاه‌های مختلف به مقولۀ ترجمه توجه دارند و به دنبال گسترش آن هستند. دانش حقوق نیز در نظام حقوق مؤلف هم‌زمان از ترجمه به‌منزلۀ یکی از حقوق انحصاری پدیدآورندۀ اثر مورد ترجمه و یک اثر مرکب که حقوقی برای مترجم به همراه دارد، حمایت می‌کند. در این راستا، به پدیدآورندگان آثار ادبی حق ترجمه اعطا می‌شود تا شخصاً اثر خود را به زبان دلخواه ترجمه کنند یا اجازۀ خلق اثر ترجمه‌ای را به مترجمان بدهند. در حقوق ایران نیز به موضوع ترجمه، توجه شده است. ابتدا در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و سپس در سال ۱۳۵۲ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، به تصویب رسید که هر دو قانون، مقرراتی در خصوص ترجمه دارند. احکام این دو قانون کاملاً یکسان نیست و همین امر طبق برخی دیدگاه‌ها، دوگانگی مقررات در موضوع، چگونگی و مبنای قانونی حمایت از ترجمه را موجب شده است. از این رو، در این پژوهش به دنبال بررسی نظام حقوقی ترجمه به‌مثابۀ حق انحصاری پدیدآورندۀ اثر مورد ترجمه و ترجمه به‌عنوان اثر، در حقوق ایران هستیم. با مطالعۀ منابع کتابخانه‌ای و شیوۀ توصیفی تحلیلی به این نتیجه می‌رسیم که قانون ۱۳۴۸، قانون عام در زمینۀ حق ترجمه و اثر ترجمه‌ای است و قانون ۱۳۵۲، حکم چندان تازه‌ای در مورد حق ترجمه ندارد و دربردارندۀ احکام کمی در زمینۀ اثر ترجمه‌ای است و صرفاً در فروض خاصی که قانون ۱۳۴۸ از اثر ترجمه‌ای حمایت نکند، این قانون از آن حمایت می‌کند. لذا دوگانگی احکام این قوانین، در عمل موجب تعارض آن‌ها نمی‌شود.  https://www.ghazavat.org/article_734381.html مادۀ ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در رویکردی نوآورانه، دادگاه را در صورت تشخیص نادرستی عنوان اتهامی به تبدیل عنوان مجرمانه مکلف کرده است. در مقابل، در مرحلۀ دادسرا، تعیین عنوان مجرمانه از ابتدا بر عهدۀ مقام تعقیب و تحقیق است و به موجب اختیارات قانونی، می‌تواند تا پایان تحقیقات مقدماتی اصلاح شود. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایۀ منابع کتابخانه‌ای، حدود قانونی تعیین و تبدیل عنوان مجرمانه و پیامدهای آن را در مراحل مختلف دادرسی کیفری بررسی می‌کند. طبق یافته‌ها دامنۀ وظیفۀ مقامات قضایی در این زمینه بسته به مرحلۀ رسیدگی متفاوت است؛ در حالی‌ که در دادسرا تعیین عنوان به‌منزلۀ تشخیص اولیۀ وصف کیفری رفتار است، در دادگاه تبدیل عنوان ناظر به اصلاح یا بازنگری در همان تشخیص پیشین است. تبدیل عنوان از اخف به اشد یا برعکس می‌تواند عدالت قضایی را محقق کند و مانع صدور آرای ناصواب شود؛ اما در عین حال، حذف یا تضعیف برخی تشریفات دادرسی، حق دفاع متهم را با چالش مواجه می‌سازد. افزون بر این، هرچند هدف قانون‌گذار از پیش‌بینی این نهاد جلوگیری از اطالۀ دادرسی است، اما در عمل تفهیم اتهام مجدد و اخذ دفاعیات جدید ممکن است موجب طولانی‌ترشدن فرایند رسیدگی شود.  https://www.ghazavat.org/article_729292.html تفکیک تعهدات به «تخییری» و «بدلی» از مباحثی است که با وجود تبیین علمی در نوشتارهای حقوقی، کمتر در آرای قضایی به کار گرفته می‌شود و در بیغولۀ عُطلت واژگان حقوقی، به فراموشی سپرده شده‌ است. هرچند نویسندگان تعرفۀ این قسم از تعهدات را صرفاً به چند نمونۀ تکراری فرو می‌کاهند، اما با تأمل در قوانین و روابط حقوقی می‌توان، مصادیق متعددی برای آن شناسایی و بازنمایی کرد. از سوی دیگر و با توجه به اینکه اساساً قوانین در حقوق عمومی آمره هستند، غالباً تصور می‌شود که تفکیک تعهدات «تخییری» و «بدلی» نیز کمتر در این عرصه به کار می‌آید و این تقسیم صرفاً باید در زمینۀ روابط خصوصی اشخاص مطالعه ‌شود. با این حال صرف‌نظر از اینکه در مقررات گوناگون، حق انتخاب و تخییر قانونی برای حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی در برابر مخاطبان (و گاه برعکس) پیش‌بینی شده است، اما با توجه به غلبۀ تفکر حقوق خصوصی بر ساختار نظام حقوقی ایران به نظر می‌رسد که قضات دیوان عدالت اداری نیز بدون به‌کارگیری واژگان یادشده، در مواردی از نقشِ ناملموس این مفاهیم در تمهید مبنای حقوقی در روابط دولت و شهروندان تأثیر پذیرفته‌اند. در این خصوص می‌توان به امکان «خرید تعهد خدمت» موضوع «لایحۀ قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» اشاره کرد که اجرای آن مسائل حقوقی مختلفی را باعث شده و موجب شکایات متعدد در دیوان عدالت اداری شده است. بررسی رویۀ دیوان عدالت در خصوص ماهیت تعهد به خدمت در این لایحۀ قانونی و انطباق مفهوم تعهد تخییری یا بدلی در مورد آن، موضوع مطالعۀ حاضر است.   https://www.ghazavat.org/article_734385.html عدالت توزیعی از ارکان بنیادین نظریه‌های سیاسی و اجتماعی است که شیوه‌های تخصیص عادلانۀ منابع کمیاب و فرصت‌های اجتماعی را در ساختارهای نهادی بررسی می‌کند. . با وجود پیوندهای نظری این مفهوم با فلسفه حقوق، نقش آن در توجیه نظام مالکیت فکری کمتر واکاوی شده و غالباً به حاشیه رانده شده است. این پژوهش با رویکردی میان‌رشته‌ای، به بررسی این پرسش می‌پردازد که آیا اصول عدالت توزیعی در معماری این نظام حقوقی بازتاب یافته است؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه رویه‌های نخستین تقنینی در این حوزه متأثر از انگاره‌های توزیعی بوده، در سیر تحولات بعدی، گفتمان مسلط اقتصادی با معیارهای کارایی‌محور بر آن سیطره یافته است. بااین‌حال، عدالت توزیعی همچون چارچوبی هنجاری از طریق سازوکارهایی چون استثنائات و محدودیت‌های انحصاری، رویکردهای افراطی مالکیت‌گرایانه را تعدیل می‌کند. در ادبیات موجود، دو خوانش عمده از این رابطه ارائه شده است: رویکرد برون‌گرا که عدالت توزیعی را عاملی متعارض با ارزش‌های ذاتی این نظام تلقی می‌کند و رویکرد درون‌گرا که سازوکارهای درونی هنجارهای مالکیت فکری را در مسیر تحقق آن می‌داند. پژوهش حاضر با نقد این دوگانه‌انگاری، الگویی دیالکتیکی پیشنهاد می‌دهد که طی آن سیاست‌گذاران با رویکردی تحلیلی، قوانین را در طیفی میان این دو قطب تعدیل می‌کنند. شاخصه‌های این الگو شامل تضمین دسترسی غیرتبعیض‌آمیز به دانش، توزیع عادلانه منافع اقتصادی، ایجاد موازنه میان منافع عمومی و خصوصی، و تدوین استثنائات هدفمند در بهره‌برداری از آثار فکری است. دستاورد پژوهش آن است که برخلاف گفتمان‌های ملی اقتصادمحور، اسناد اخیر سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)، عدالت توزیعی را به‌صراحت به‌عنوان یکی از اهداف اصلی این نظام حقوقی به رسمیت شناخته‌اند که بیانگر تحولی بنیادین در حکمرانی جهانی مالکیت فکری است.  https://www.ghazavat.org/article_734382.html دعاوی اقلیمی راه‌حلی پویا برای مقابله با انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از احتراق سوخت‌های فسیلی است. سازوکار دادرسی سبز اگرچه ریشه در کشورهای جهان شمال دارد، امروزه حتی در کشورهای جهان جنوب نیز سازوکاری رایج برای مقابله با انتشار کربن است و دامنۀ آن از «دادگاه عالی لاهور پاکستان» تا «دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه» کشیده شده است. این تحقیق با روش «توصیفی ـ تحلیلی» ضمن بررسی برخی از مهم‌ترین دعاوی علیه انتشاردهندگان کربن و آلودگی‌های ناشی از سوخت‌های فسیلی، درصدد بررسی این مسئله است که چگونه گسترش دعاوی اقلیمی سرانجام موجب اصلاح الگوی نامطلوب تولید و مصرف انرژی می‌شود؟ بر اساس نتایج تحقیق، گسترش دعاوی اقلیمی علیه سوخت‌های فسیلی، دولت‌ها و بزرگ‌ترین شرکت‌‌های نفتی جهان را با انتخابی سرنوشت‌ساز یعنی انتقال به انرژی‌های پاک مواجه کرده است، زیرا در غیر این صورت به‌طور فزاینده‌ای خود را درگیر دعاوی حقوقی اقلیمی خواهند یافت. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که دعاوی اقلیمی با هدف قراردادن انتشاردهندگان بزرگ کربن، موجب تسریع انتقال انرژی (انتقال از سوخت‌های فسیلی به منابع انرژی پاک) می‌شوند و آرای صادره در این پرونده‌ها به دلیل قدرت اقناعی و توان اثباتی می‌توانند در تغییر و اصلاح الگوی نامطلوب تولید و مصرف انرژی تأثیرگذار و قاطع باشند.   https://www.ghazavat.org/article_734383.html نظام حقوقی ایران در حوزۀ املاک، پس از تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403»، با تمرکز بر اعطای اعتبار ویژه به اسناد رسمی عملاً حقوق ذی‌نفعان فاقد سند رسمی را نادیده گرفته و به‌شکلی افراطی از دارندۀ سند رسمی حمایت کرده است. در مقابل، حقوق املاک انگلستان از قرن‌ها پیش با این چالش مواجه بوده و توانسته است الگویی متوازن میان حقوق دارندۀ سند رسمی و سایر ذی‌نفعان ایجاد کند و راهکارهای کارآمدی برای تعادل این حقوق ارائه کند. در این پژوهش ضمن تحلیل این راهکارها و بررسی انطباق‌پذیری آن‌ها با مبانی فقهی و چهارچوب‌های حقوقی ایران، چند پیشنهاد اصلی بر پایۀ مطالعۀ تطبیقی صورت‌گرفته، ارائه می‌شود: 1. مادۀ 1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نباید ادلۀ مربوط به اسناد عادی را به کلی غیرقابل استماع تلقی کند و صرفاً امکان استرداد عوضین را پیش‌بینی کند؛ بلکه شایسته است ادلۀ مربوط به معاملات عادی بین متعاملین قابل استناد و در مقابل ثالث غیرقابل استناد باشند. 2. اعتبار مطلق اسناد رسمی در برابر اسناد عادی مبنای قابل دفاعی نه در فقه امامیه و نه در مطالعات تطبیقی ندارد و شایسته است قانون‌گذار اعتبار مطلق را فقط در فرض تصرف ملک از سوی مالک ثبتی به اسناد رسمی اعطا کند. 3. با توجه به اعتبار ویژه‌ای که سند رسمی یافته است، قانون‌گذار می‌تواند در برخی از موارد خاص، برای حمایت از منافع سایر ذی‌نفعانی که از ثبت رسمی محروم مانده‌اند، اما وجدان و اخلاق آن‌ها را مستحق بهره‌ای از ملک می‌داند، حقوق عینی تازه‌ای ایجاد کند تا در مقابل مالک رسمی از آن‌ها حمایت شود.  https://www.ghazavat.org/article_734384.html گسترش فضای مجازی و حذف محدودیت‌های جغرافیایی، امکان برقراری ارتباط در کوتاه‌ترین زمان را فراهم کرده و موجب جذب گستردۀ کاربران شده است. با وجود این مزایا، چالش‌هایی نیز در این حوزه پدید آمده که حاکمیت‌ها را به‌ سمت نظارت بیشتر، جرم‌انگاری و محدودسازی رفتارهای تهدیدکنندۀ منافع عمومی سوق داده است. یکی از چالش‌های جدی فضای سایبری، تحریک افراد آسیب‌پذیر، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، به خودکشی است؛ پدیده‌ای که علاوه‌بر آنکه زندگی فرد را به خطر می‌اندازد، آسیب‌های جبران‌ناپذیر روحی و جسمی را به اطرافیان وارد می‌کند و جامعه را از سرمایه‌های انسانی آینده محروم می‌کند. موفقیت در مقابله با این پدیده از طریق جرم‌انگاری، مستلزم انتخاب مبانی‌ای است که بیشترین همخوانی را با دیدگاه‌های حاکمیتی و هنجارهای اجتماعی داشته باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی اصول جرم‌انگاری را در سه بُعد اجتماعی، سیاسی و حقوقی بررسی می‌کند. این مبانی شامل اصل ضرر، مقبولیت اجتماعی و رنجش عمومی در بعد اجتماعی، اصول پدرسالاری قانونی و مصلحت‌سنجی در بعد سیاسی، و صیانت از اخلاق‌گرایی قانونی، حریم خصوصی، حداقلی‌بودن عناوین مجرمانه و هماهنگی قوانین فضای مجازی با رویکردهای بین‌المللی در بعد حقوقی هستند.  https://www.ghazavat.org/article_729295.html حیله در دادخواست به معنی اقدام خواهان برای استفاده از ظرفیت قواعد شکلی در نگارش یک دادخواست مطلوب ، برای تامین منفعت بیشتر در دادرسی است . کسب منفعت همانا نقض حقوق ماهوی و شکلی خوانده دعوا نیست . شناخت آثار کاربست اعمال چنین حیله هایی امری بایسته است و بر دادرسی دعاوی تاثیرات غیر قابل انکاری خواهد داشت . تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ، استفاده از داده های کتابخانه ای و نگاهی به رویه قضایی ، درصدد شناخت این آثار است. تغییر صلاحیت محلی دادگاه ، گسترش دایره رسیدگی قضائی به دعوا ، قطعی شدن حکم در مرحله بدوی و تبدیل حکم بدوی به قرار رد دعوا در مرحله تجدیدنظر ، از عمده آثار اعمال حیله در دادخواست است . اصولا این حیله ها ناشی از نقطه ضعف قانون نیست و نباید آن را عملی نامشروع و غیر اخلاقی دانست ، بلکه استفاده هنرمندانه از قواعد شکلی با رعایت فلسفه وجودی این قواعد ، می تواند موجب توسعه آیین دادرسی مدنی گردد . https://www.ghazavat.org/article_729809.html با توجه به این‌که در پیمان‌های دولتی تابع «شرایط عمومی پیمان»، محتمل است که پروژه در مدت قراردادی اولیه به اتمام نرسد، تمدید، یا تغییر مدت و یا تجدید قرارداد می‌تواند محل سوال باشد. به موجب ماده30 شرایط عمومی پیمان تحت عنوان «تغییر مدت»، کارفرما صرفاً می‌تواند به میزان تأخیرات مجاز پیمانکار، پیمان را تمدید نماید که مصادیق آن در موارد ده‌گانه بند «الف» ماده مذکور احصاء گردیده است. با توجه به عنوان ماده و هر دو امکان کاهش و افزایش مدت، این نظر وجود دارد که مصادیق احصاء شده در این ماده در باب تغییر مدت پیمان بوده و با مفهوم تمدید متفاوت است. همچنین در ماده30 (الف)(10) شرایط عمومی پیمان به کارفرما اجازه داده شده براساس موارد دیگری که به تشخیص خودش خارج از قصور پیمانکار است به موجب بند «ج» و در پایان مدت اولیه پیمان، آن را تمدید یا تجدید نماید. سوال اصلی این است که آیا در شرایط عمومی پیمان بین مفاهیم «تغییر مدت»، «تمدید مدت» و «تجدید پیمان» تفاوتی وجود دارد؟ آیا مصادیق ذکر شده در ماده 30 در باب تمدید، تغییر و یا تجدید حصری هستند؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه می‌رسد که از بند «ج» ماده 30 می‌توان دریافت که تفاوتی بین مفهوم «تغییر مدت» و «تمدید مدت» وجود ندارد، اما با توجه به تشریفاتی بودن انعقاد پیمان جدید، این ماده نمی‌تواند دلالت بر تجدید پیمان داشته باشد. با این‌که قانونگذار سعی در احصاء موارد تمدید پیمان داشته، وجود بند 10 ماده 30 راه را برای گسترده شدن موارد تمدید بی‌ضابطه پیمان باز نموده است. لذا پیشنهاد می‌شود که قانونگذار مصادیق تمدید را به طور دقیق محدود نماید. https://www.ghazavat.org/article_729810.html گاهی به‌دلیل کار کارمند خسارت به دیگری وارد شده و مسئولیت مدنی وی مطرح می‌شود. در این مقاله با تحلیل نظریات حقوقی و آرای قضایی به روش توصیفی-تحلیلی مسئولیت مدنی کارمندان بررسی شده است. با بررسی نظریات حقوقی مشخص شد نمی‌توان یک نظریه را به تنهایی مبنایی برای مسئولیت مدنی کارمندان دولت و همچنین مسئولیت دولت قرار داد. وقتی کارمندی، در حین انجام وظیفه با تقصیر خسارتی به مُراجع وارد کند، مسئولیت مدنی دارد. اما هرگاه خسارت، مربوط به نقص وسایل اداره باشد، جبران خسارت برعهده اداره است. دیگراینکه مسئول دانستن کارمند، مانع خلاقیتش شده و ترس از مسئولیت باعث می‌شود کارمند به درستی کار نکند. مسئول دانستن دولت به تنهایی نیز سبب می‌شود کارمندان با سهل‌انگاری کار کنند. باید خسارات ناشی از سهل‌انگاری کارمندان را از خسارات ناشی از سهل‌انگاری اداری آنان بازشناخت و مسئولیت بر عهده کسی باشد که زیان از تقصیر او نشأت گرفته است. دولت مسئول نقص سازمان و ضعف ساختار اداری‌اش بوده و کارمند مسئول سهل‌انگاری خود باشد. در تقصیر فاحش و همچنین در صورت احراز سوء نیت در هر فرضی مسئولیت باید بر عهده کارمند ‌باشد. اما در غیر از این موارد مسئولیت مدنی مطابق معیار قانون لحاظ گردد. در فرضی که اتلاف باشد مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی کارمند ضامن است، مگر اینکه اتلاف ناشی از نقص وسایل دولتی باشد یا اینکه در موردی سبب اقوی از مباشر باشد. همچنین در مواردی که قانون خاصی داریم به همان قانون استناد و عمل می‌کنیم نظیر مسئولیت قضات که در فرض عمد و تقصیرسنگین که درحکم عمد است شخصاً ضامن هستند، درغیراینصورت بیت‌المال جبران می‌کند؛ یکی از راهکارها تعمیم آن به کارمندان است. https://www.ghazavat.org/article_729811.html «سازه شناسی»، یکی از مهم‌ترین مؤلفه های رسیدگی به دعاوی مدنی است که وضعیت آن، در دعاوی خاص، آشفته و اَسف‌بار است. دعاوی مرتبط با «لایحه‌ی قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک» مصوب 27/09/1358، جمله مواردی است که هیچگونه تلاشی برای تحلیل و سازه شناسیِ آن صورت نگرفته است. در اثر ناشناختگیِ این ماده، عدم تبیین سازه‌های آن توسط حقوقدانان، بی‌توجهی و نبود وحدت نظر در رسیدگی‌های قضایی، برداشت‌های سلیقه‌ای و قضاوت‌های مُتَهافِت افزایش‌یافته و حقوق مردم در معرض تضییع قرارگرفته است. در این مقاله، با به کارگیری روشی نوین در توصیف تحلیلیِ الفاظ و عبارات، و با استقراء در دیدگاه های قضایی، سازه های سازنده‌ی دعوا به دو قسم «شرایط اساسی» و «شرایط آیینی» تقسیم شده اند. بر اساس نتایج این پژوهش،1. «تجاوز متصرف/ خوانده به ملک مجاور» 2. «فقدان عمد در تجاوز» 3. «وجود حُسن نیت در شخص متصرف» 4. «اثبات ناآگاهی متصرف از تجاوزات» 5. «خسارات جزئی مالک زمین مورد تصرف/ تجاوز»، به عنوان ارکان و شرایط اساسی این ماده معرفی می شوند. از سوی دیگر، شرایط 1. «انقلاب دعوا و تلف حکمی قسمت مورد تجاوز» 2. «ارجاع به کارشناسی برای تعیین قیمت، خسارت‌های عمومی و اُفت قیمت» 3. «احراز تقدم پرداخت وجوه، جهت صدور حکم به قیمت و خسارات» 4. «تعیین تکلیف اسناد مالکیتی»؛ مکمل ارکان قبل شده و به عنوان شرایطی فرعی یا آیینی، فرایند رسیدگی را به سرانجام می رسانند. در پایان مقاله نیز، برای کمک به شناسایی کامل مسیر اتمام دعوا، «نقشه‌ای ذهنی» از فرایند دعوا ارائه‌شده است. https://www.ghazavat.org/article_734411.html به موجب قسمت دوم ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به شعبه شرکت، در دادگاه محل شعبه اقامه می شود. حکم این قسمت از این نظر که مربوط به دعاوی قراردادی مربوط به شعبه یا دعاوی غیر قراردادی یا هر دو دسته است و این که در خصوص دعاوی قراردادی مربوط به شعبه، صلاحیت محل وقوع عقد و محل یا محل های اجرای عقد را نفی می کند یا خیر، محل بحث و تأمل است. موقعیت این قسمت در ماده 23 و به دنبال قسمت نخست آن ماده که مربوط به دعاوی قراردادی شرکت است و همچنین به کار بردن کلمات «تعهدات» و «معامله» در آن، ذهن را به دعاوی قراردادی مربوط به شعبه، هدایت می کند و کلمه «باید» نیز ظهور در انحصار صلاحیت دادگاه محل شعبه و نفی صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد و محل یا محل های اجرای عقد دارد. این در حالی است که سیاق عبارت، حکایت از ارفاقی، تسهیلی و توسعه ای بودن آن دارد، ولی موارد ذکر شده، معنایی تضییقی، تحدیدی و غیر منطقی و غیر قابل قبول را دلالت می کند. قانونگذار در ماده 25 ق.آ.د.م. نیز در بیانی ناقص، عبارت تبصره ماده 4 قانون ثبت احوال را تکرار کرده و از آوردن عبارت متن ماده یادشده خودداری کرده است. این وضعیت، سبب ابهامات و طرح نظرات متقابل شده است. بررسی ها نشان می دهد اقدام قانونگذار در وضع ماده 25 ق.آ.د.م. صرفاً به منظور تجمیع مقررات مربوط به صلاحیت بوده و نه نفی حکم متن ماده 4 ق.ث.ا.، اما در انتقال حکم ماده 4 ق.ث.ا. به ماده 25 ق.آ.د.م. بی دقتی کرده است. https://www.ghazavat.org/article_734699.html پس از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد قانونی متکثر و آشفته راجع به صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان، موجب بروز تردیدهایی درخصوص نوع صلاحیت ذاتی این دادگاه گردید. از یک‌سو، برخی مواد قانونی بر «اختصاصی» بودن دادگاه اطفال و نوجوانان تصریح داشته و منطبق بر استانداردها و اصول دادرسی عادلانه وضع گردیده‌اند و از سویی دیگر، موادی از قانون موصوف دلالت بر «تخصصی» بودن این محاکم دارند و آن را شعبه‌ای از دادگاه‌های کیفری دو محسوب نموده‌اند. اختلاف‌نظر میان حقوقدانان و تهافت آراء در رویه قضایی پیرامون این موضوع نیز مشهود است و همین امر موجب سردرگمی در شناسایی مرجع حل اختلاف در صلاحیت گردیده و ارائه راه حل در این موضوع مهم که از جمله قواعد آمره است را به سلیقه قضات واگذار نموده است. در این مقاله، با بررسی حدود پنجاه فقره پرونده از محاکم استان اصفهان، و آراء صادره از دادگاه‌های اطفال و نوجوانان، کیفری دو، تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی‌کشور، درصدد دریافت رویه قضایی بوده‌ایم تا دریابیم که آیا دادگاه اطفال و نوجوانان دادگاهی اختصاصی و دارای صلاحیت ذاتی متفاوت و مستقل از دادگاه‌های کیفری دو می‌باشد یا شعبه‌ای از محاکم کیفری دو به‌شمار می‌رود که به جرایم اطفال و نوجوانان به‌صورت تخصصی رسیدگی می‌نماید؟ شایان ذکر است، نحوه حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی به این پرونده‌ها در رویه قضایی نیز دور از نظر نگارندگان نبوده است. یافته‌ها حاکی از آن است که دادگاه اطفال و نوجوانان در برابر دادگاه‌های انقلاب، نظامی، کیفری یک، کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان و کیفری دو، یک مرجع «اختصاصی» محسوب می‌شود و هرگونه‌ حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه اطفال و نوجوانان با مراجع پیش‌گفته، منحصراً با «دیوان‌عالی کشور» است. https://www.ghazavat.org/article_735356.html مهمترین نتیجه و مطلوب محکوم‌له از دعوا و جریان دادرسی، صدور و مهم‌تر از آن اجرای حکم قطعی صادره می‌باشد. به همین دلیل، قانونگزار با تصویب یک قانون خاص برای اجرای احکام مدنی، اصول و تشریفات اجرا را مقرر داشته و در مواد متعدد (از جمله ماده 24 ق.ا.ا.م) تصریح بر تداوم عملیات اجرایی و منع توقف و تأخیر اجرای آن، جز در موارد استثنایی و مصرح قانون داشته است. یکی از فروضی که در مقام اجرای حکم قطعی پیش می‌آید، این است که حکم مربوط به استرداد عین به محکوم‌له بوده و در زمان مراجعه دادورز، آن عین «در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد»؛ در چنین فرضی که خود می‌تواند مصادیق مختلف داشته باشد، پرسش‌ها و چالش‌های متعددی در مقام عملیات اجرایی (میدان اجرا) مطرح می‌شود. از جمله اینکه، تصرف ثالث به چه معناست؟ آیا عین، محدود به غیرمنقول بوده یا منقول را هم شامل می‌شود؟ اگر ثالث صرفاً مدعی بوده، اما در برابر دادورز، دلایلی ارایه نکند، آیا دادورز مهلت یک هفته و سپس 15 روزه را به وی می‌دهد یا خیر؟ اگر ثالث، واقعاً بی‌گناه و دارای حسن نیت بوده، اما محکوم‌له (خواهان) یا حتی در مواردی، هر دو طرف دعوا (خواهان و خوانده) او را نادیده گرفته و یا برعلیه وی تبانی کرده باشند و در عین حال، تصرف ثالث سابقه طولانی داشته، اما وی دلیل محکمه‌پسندی نداشته باشد، چگونه می‌توان از چنین ثالثی حمایت کرد؟ و پرسش‌های متعدد دیگر. این مقاله با در نظر گرفتن رویه قضایی و مصادیق واقعی، به بررسی و نقد ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در مقام عمل و اجرا می‌پردازد. خواهیم دید که این ماده، برخلاف اصل نسبی بودن احکام بوده و در مواردی، باعث تضییع حقوق ثالث متصرف و دارای حسن نیت می‌گردد. https://www.ghazavat.org/article_735369.html در دهه‌های اخیر با تحول مفهومی در حقوق خانواده، مصلحت عالیه‌ی کودک به‌مثابه‌ی معیاری محوری در رویه‌های قضاییِ ناظر بر حضانت تبلور یافته است. قانون مدنی فرانسه، به‌عنوان الگوی تأثیرگذار بر نظام‌های حقوقی از جمله ایران، صراحتاً مصلحت عالی کودک را در تمام قوانین مربوط به حضانت مدنظر قرار داده است. در ایران نیز پس از پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، قانون حمایت از خانواده، صراحتاً مصلحت کودک را در تصمیمات دادگاه خانواده ارجحیت بخشید. بااین‌حال شاخص تعیین مصلحت کودک همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. در این پژوهش، با تحلیل تطبیقی قوانین مرتبط به حضانت در ایران و فرانسه و مجموعه‌ای از آرای قضایی دادگاه‌های این دو کشور، در پی پاسخ به این پرسش بوده‌ایم که رویکرد تقنینی و رویه‌ی قضایی این دو نظام حقوقی در مورد حضانت، چگونه به مفهوم مصلحت استناد داشته و چه بهره‌ای از آن برده‌اند. تحلیل‌ها نشان داد که دادگاه‌های ایران، آنجایی به مصلحت کودک توجه داشته‌اند که بتوانند از محدودیت‌های ملاک سن و جنس که در قانون در مورد حضانت مادران وضع شده است، عبور کنند و در غیر این صورت، غالباً طبق سن کودک و جنس والدین حضانت را تعیین و به مصلحت کودک استنادی نداشته‌اند. در مقابل، دادگاه‌های فرانسه ابتدائاً تمرکز را بر تأمین حقوق کودک با ارزیابی آزادانه‌ی مصلحت وی گذارده‌اند. بررسی آرای قضایی، پژوهشگران را به این نتیجه رساند که قضات ایرانی تحت تاثیر دکترین دوران کودکی که به حقوق مادر توجه بیشتری نشان می‌دهد، از ظرفیت قانونی حاکمیت مصلحت کودک بر دیگر شاخص‌ها به کفایت‌ بهره نبرده و این امر به‌صورت محسوس بر حقوق کودکان و بعضاً مادران تاثیرات نامطلوبی برجای گذاشته است. در این راستا پیشنهادهایی چون سوق قضات به ارزیابی مصلحت در همه‌ی پرونده‌ها با توجه به شاخص‌های بین‌المللی و بازنگری در نحوه‌ی اعمال اختیارات ولی قهری در راستای تأمین حقوق کودک ارائه شده است. https://www.ghazavat.org/article_735370.html با پیشرفت‌های چشمگیر هوش مصنوعی در دهه‌های اخیر و ظهور کاربردهای نوین آن در نظام‌های قضایی، این سوال مطرح است که آیا هوش مصنوعی می‌تواند جایگزین کارشناسان رسمی دادگستری گردد. این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی، به بررسی امکان استفاده از هوش مصنوعی به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در سیستم قضایی کشورمان می‌پردازد. در این مقاله با تحلیل قابلیتها و محدودیتهای هوش مصنوعی در نقش کارشناس رسمی، نشان میدهد که اگرچه فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی در پردازش دادههای کلان، ارائه تحلیلهای عینی و تسریع فرآیندهای تکراری توانمند هستند، اما محدودیت‌های جدی مانع این جایگزینی کامل میشوند. محدودیتهایی نظیر مسئولیتپذیری حقوقی در قبال خطاهای الگوریتمی، ناتوانی در درک پیچیدگیهای اجتماعی-فرهنگی پروندهها، سوگیریهای ناشی از دادههای آموزشی و فقدان شفافیت در تصمیم گیری، از جمله موانع اصلی محسوب میشوند. یافته ها حاکی از آن است که هوش مصنوعی در وضعیت کنونی فاقد صلاحیت لازم برای ایفای نقش مستقل کارشناسی است، اما به عنوان ابزاری مکمل در کنار کارشناسان رسمی میتواند با خودکارسازی وظایف روتین، افزایش دقت و سرعت رسیدگی ها، به ارتقای کیفیت خدمات قضایی کمک کند. تحقق هوش مصنوعی به مثابه کارشناس رسمی دادگستری مستلزم تدوین چارچوبهای حقوقی و اخلاقی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، آموزش نیروی انسانی و تقویت همکاری میان متخصصان فناوری، مهندسی و حقوق است تا جایگزینی هوش مصنوعی با کارشناسان رسمی، با حفظ عدالت و اعتماد عمومی، امکانپذیر گردد. https://www.ghazavat.org/article_735371.html قاچاق کالا و ارز از آثار اجتناب ناپذیر پیش بینی محدودیت و یا ممنوعیت برای صادرات و واردات کالا و ارز توسط دولت ها است، بر این اساس تمامی جوامع کم و بیش با آن مواجه هستند. با توجه به ویژگی های خاص نظام اقتصادی ایران، زمینه برای ارتکاب قاچاق بیشتر فراهم است. عوامل متعدد و متنوع مؤثر در وقوع قاچاق از یک سو و دامنه گسترده آثار ارتکاب قاچاق در حوزه های مختلف از دیگر سو، سبب می گردد که بزه قاچاق متأثر از عملکرد نهادهای مختلف دولتی و جامعوی و در عین حال مؤثر بر عملکرد آن ها باشد و این امر ضرورت تعامل و هماهنگی تمامی این نهادها را در اِعمال تدابیر کنشی و واکنشی در مواجهه با بزه قاچاق کالا و ارز ایجاب می نماید. بر این اساس، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک نهاد تخصصی فرادستگاهی برای مدیریت تدابیر کنشی و واکنشی مبارزه با قاچاق شکل گرفته است. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ساختار و جایگاه مصوبات ستاد و اختیارات آن در زمینه سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در تدابیر کنشی و واکنشی نهادهای مرتبط و اختیارات ستاد در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز پرداخته شده است. با توجه به پژوهش انجام شده وجود ابهام در جایگاه حقوقی مصوبات ستاد به جهت ساختار فراقوه ای و دولتی ـ جامعوی آن، تردید در صحت آمارهای ارائه شده توسط ستاد به جهت ذی‌نفع بودن خود ستاد، عدم دستیابی ستاد به هدف گذاری‌های صورت گرفته در قوانین از جمله چالش های پیش روی ستاد می باشد. https://www.ghazavat.org/article_735372.html اعتماد عمومی به قوه قضائیه یکی از ارکان مشروعیت سیاسی نظام حکمرانی و پایداری اجتماعی است. این اعتماد، سرمایه‌ای اجتماعی و نهادی محسوب می‌شود که تضمین‌کننده پذیرش و تبعیت شهروندان از آرا و تصمیمات قضایی و بالتبع احساس امنیت حقوقی شهروندان در جوامع امروزی است. بررسی مفهومی و مصداقی اعتماد عمومی نشان می‌دهد که استقلال، بی‌طرفی، رعایت ضابطه‌های اخلاقی، شفافیت و پاسخگویی، از عوامل کلیدی در ارتقای این اعتماد به شمار می‌روند. تجارب نظام‌های قضایی در کشورهای مختلف، از جمله ایالات متحده، کانادا ، نشان می‌دهد که تقلیل اعتماد عمومی می‌تواند منجر به بحران کارآمدی، کاهش مشارکت شهروندان در فرآیندهای قضایی، و حتی تضعیف انسجام اجتماعی شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با واکاوی نظری و نمونه‌های تطبیقی در برخی نظام‌های قضایی معاصر، راهبردهایی را برای تقویت اعتماد عمومی به قوه قضائیه ارائه می‌کند و بر نقش ارتباطات عمومی، آموزش و اصلاحات ساختاری در این مسیر تأکید دارد. https://www.ghazavat.org/article_735373.html تصفیه دیون ارزی تاجر ورشکسته از چالش‌های حقوق ورشکستگی است که آثار مستقیم آن بر رعایت اصل تساوی حقوق بستانکاران، عدالت معاوضی و نظم اقتصادی انکارناپذیر می‌نماید. در مقررات ما، شیوه تصفیه چنین دیونی پیش بینی نشده است. اجرای عین تعهد، اقتضای تصفیه با خود ارز تعهد شده دارد، اما اگر بنا بر تسعیر باشد، اختلاف در تعیین زمان نرخ تبدیل است. در رویه قضایی، تاریخ‌های گوناگونی همچون زمان توقف پرداخت، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، وقت تصدیق مطالبات و هنگام پرداخت دین دیده می‌شود. هدف این مقاله، تحلیل حقوقی این رویکردها با تمرکز بر رأی وحدت رویه شماره 861 مورخ 19/01/1404 دیوان عالی کشور، و نقد دیدگاه غالب در ملاک بودن تاریخ تصدیق مطالبات ارزی است. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی - انتقادی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، رویه قضایی و مطالعه تطبیقی در حقوق برخی کشورها به بررسی مزایا، ایرادات و آثار هر یک از این دیدگاه‌ها می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تاریخ تصدیق مطالبات برای تسعیر، گرچه در ظاهر موجب تثبیت ارزش آنها در زمان قطعی می‌شود، اما با اصول بنیادین حقوق ورشکستگی، به ویژه اصل تساوی بستانکاران، قطعیت حقوقی و پیش‌بینی‌پذیری فرآیند تصفیه تعارض دارد. به نظر می رسد زمان آغاز فرآیند ورشکستگی یعنی تاریخ صدور حکم ورشکستگی باید در تسعیر دیون یادشده مدنظر باشد؛ چراکه ضمن حمایت از برابری بستانکاران و اجتناب از نوسانات زیان‌بار ارزی، موجب تقویت امنیت حقوقی و انسجام فرآیند تصفیه می‌شود. https://www.ghazavat.org/article_735374.html جعل عمیق به فناوری‌هایی اطلاق می‌شود که با استفاده از یادگیری عمیق و شبکه‌های عصبی، محتوای صوتی، تصویری یا ویدئویی را به گونه‌ای دستکاری می‌کنند که واقعی به نظر برسد، اما کاملاً جعلی است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی چالش‌های حقوقی رسیدگی قضایی به پرونده‌های ناشی از ارتکاب جرم به کمک جعل عمیق (دیپ‌فیک) پرداخته است. ضرورت انجام این تحقیق از آنجا ناشی می‌شود که نظام‌های قضایی با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در تعیین مسئولیت کیفری، اثبات عنصر ذهنی و اعتبارسنجی ادله مواجه شده‌اند و رویکردهای سنتی حقوق کیفری پاسخگوی این پیچیدگی‌ها نیستند. یافته‌ها نشان می‌دهند که برای مواجهه با این چالش‌ها، توسعه چارچوب‌های نوین حقوقی-فنی ضروری است. این چارچوب‌ها باید شامل تدوین قوانین اختصاصی برای جرایم دیپ‌فیک، اعمال نظریه مسئولیت محض برای تولیدکنندگان، شفاف‌سازی عملکرد سیستم‌ها از طریق تکنیک‌هایی مانند واترمارکینگ، و آموزش و افزایش تخصص قضائی در زمینه دیپ‌فیک باشند. پژوهش حاضر تأکید می‌کند که ترکیب هوشمندانه اصول حقوقی، فناوری‌های پیشرفته نظارتی و چارچوب‌های اخلاقی می‌تواند به ایجاد اکوسیستم دیجیتالی امن‌تر و عادلانه‌تری بینجامد. این رویکرد یکپارچه نه‌تنها از حقوق افراد محافظت می‌کند، بلکه فضای لازم برای رشد فناوری‌های تحول‌آفرین را نیز فراهم می‌سازد و می‌تواند به عنوان الگویی برای مواجهه با چالش‌های آینده فناوری‌های نوین مورد استفاده قرار گیرد. https://www.ghazavat.org/article_735375.html هدف این نوشتار، تحلیل ماهیت جعل عمیق از یک سو و تبیین ضرورت کیفرگذاری افتراقی و تشدیدیافته نسبت به این شکل خاص و حاد از جعل داده‌های رایانه‌ای در نظام کیفری ایران است. سوال مشخص این مقاله آن است که جعل عمیق، از چه ماهیت متفاوتی نسبت به جعل رایانه‌ای برخوردار است و چه لزومی به تعیین مجازات مشدد برای آن در مقایسه با جعل ساده داده‌های رایانه‌ای در نظام کیفری ایران وجود دارد و از حیث مطالعه تطبیقی، آیا می‌توان نمونه‌ای از کیفرگذاری افتراقی و تشدیدیافته نسبت به جعل عمیق را در دیگر نظام‌های کیفری یافت؟ یافته‌های حاصل از این پژوهش، حاکی است که از یک سو، موارد ارتکاب جعل عمیق به عنوان یک جلوه بارز سوءاستفاده از فناوری نوظهور هوش مصنوعی و در نتیجه، تبعات گوناگون آن ازجمله پیامدهای اخلاقی و امنیتی، رو به تزاید است و از سوی دیگر، به جهت دست‌کاری و تحریف بسیار شدید داده‌های رایانه‌ای صوتی و تصویری در جعل عمیق، آن را باید پدیده‌ای به مراتب پیچیده‌تر از جعل رایانه‌ای عادی محسوب کرد. همچنین دلائل متعددی ازجمله دلایل اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فنی(تکنیکال) نیز تعیین مجازات افتراقی و مشدد نسبت به جعل عمیق در مقایسه با جعل رایانه‌ای عادی را توجیه می‌کنند. بنابراین، به نظر می‌رسد قانون‌گذار ایرانی، هم‌سو با تحولات برخی دیگر از نظام‌های کیفری ازجمله چین و آمریکا، باید در صدد کیفرگذاری افتراقی و تشدیدیافته نسبت به جعل عمیق برآید. https://www.ghazavat.org/article_735376.html طبق مادۀ 873 قانون مدنی، اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ‌یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آن‌که موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند. در مقابل این دیدگاه که منتسب به مشهور فقیهان است برخی از فقهای عظام، قائل به تسرّی حکم غرق و هدم به سایر اسباب مرگ می‌باشند. از این رو پرسشی که مطرح می‌گردد آن است که آیا سایر اسباب مرگ چون تصادفات، حوادث کاری، حریق و سقوط هواپیما که تقدم و تأخر فوت وارث و مورث مشخص نیست، مشمول حکم مقرر در صدر آن ماده قانونی می‌باشد یا مشمول ذیل آن؟ این نوشتار در صدد است پاسخ به این پرسش را با بررسی متون فقهی و حقوقی مورد واکاوی قرار دهد تا پاسخ آن، بتواند به ابهامات مطروحه در محاکم قضایی کشور پایان دهد. https://www.ghazavat.org/article_735377.html شرط اصلی جریان قسامه، وجود «لوث» است. لوث یه معنای قراین و اماراتی است که برای حاکم، مظنه به انتساب قتل به متهم ایجاد کند مانند وجود خون در لباس او یا به همراه داشتن سلاح خونی. پرسش‏های گوناگونی در باره لوث وجود دارد مانند مشروعیت آن، عمومیت در نفس و اعضا، حصری یا تمثیلی بودن مصادیق لوث ... اما موضوع این مقاله، تعیین درجه باوری است که برای حاکم توسط لوث حاصل می‏شود. غالب فقیهان فریقین، تحقق ظن را کافی می‏دانند ولی مدعای ما که با روش توصیفی تحلیلی در بستر فقه مقارن عرضه شده آن است که صِرف مطلق ظن برای تحقق لوث و اجرای حکم با قسامه کفایت نمی‏کند و حتماً باید برای حاکم، علم عادی (اطمینان) حاصل شود. ادله ما عبارت است از: ممنوعیت عمل به ظن الا ما خرج بالدلیل،خلاف قاعده بودن قسامه از جهت به‏کارگیری سوگند از سوی مدعِی، حکمت ذکر لوث در روایات، وجود مخالفان اعتبار لوث، احتیاط در دما، قاعده درأ، امکان تحصیل علم عادی برای حاکم با ابزار جدید.