Examining the weaknesses and inefficiencies of the legislative system in the face of the phenomenon of embezzlement

جرائم رشوه و ارتشا از جمله برجسته‌ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می‌شوند. این جرائم، علاوه بر داشتن بُعد اقتصادی، به نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی شماری وارد نموده و جنبه‌های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می‌رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است .. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی شده و اقدامات مناسبی برای ریشه‌کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت‌های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مقاله در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو می باشد . بروز ارتشا در تشکیلات اداری به واسطه نقص و ضعف‌های مشاهده شده در نظام تقنینی، می‌تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی‌ها و اعلام آن‌ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف‌های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن‌ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی می باشد؛ بدین صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مساله اساسی تحقیق با توجه به داده های جمع آوری شده و تحلیل آنها، برای ارائه پاسخ های مناسب و دست یابی به اهداف تحقیق بهره می برد.