از آنجا که طرفین در ضمانتنامه بانکی و اعتبار اسنادی تنها براساس اسناد عمل می‌کنند آن را معاملات اسنادی نامیده‌اند. شناخت ماهیت حقوقی این معاملات از این جهت حائز اهمیت است که اگر این دو تأسیس حقوقی (اعتبار اسنادی و ضمانتنامه بانکی)، دارای ماهیت قراردادی باشند شناخت زوایای آنها، براساس قراردادها (اصول، قواعد، تفسیر و دریافت قصد مشترک طرفین) است و اگر در قالب عقود معین قابل شناسایی باشند با توجه به مقررات قانونی عقد معین مربوط، قابلیت تکمیل شدن و رفع اختلافات احتمالی را دارند. در میان حقوقدانان نظریات فراوانی پیرامون این دو وجود دارد. در رویه قضایی نیز نسبت به ماهیت ضمانتنامه بانکی هماهنگی وجود ندارد. بررسی پرونده‌های مربوط به اعتبارات اسنادی نیز گویای آن است که قضات محاکم عمدتاً وارد بحث ماهیت قرارداد اعتبار اسنادی نشده‌اند و صرفاً ماده 10 قانون مدنی را مستند رأی خود قرار داده‌اند و این بدان‌معنا است که ماهیت قرارداد اعتبار اسنادی را در قالب ماده 10 قانون مدنی پذیرفته‌اند.
)