بودجه و دستگاه قضا در پرتو قوانین ایران، با نگاهی تطبیقی

نوع مقاله: مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

استقلال مالی دستگاه قضا ارتباط نزدیکی با نوع نظام بودجه‌ریزی یک کشور دارد و عمدتاً بر مسئله جدایی دو قوه مجریه و قضائیه در زمینه پیشنهاد و تصویب بودجه قضایی تأکید دارد که سبب ایجاد دو الگوی قضایی و مجریه‌ای شده است. در الگوی قضایی نقش قوه قضائیه در پیشنهاد بودجة خود مستقل و تعیین‌کننده است اما در الگوی دولتی، ارگان‌های قوه مجریه به‌طور چشمگیری در این امر دخالت دارند. در ایران علی‌رغم تأکید قانون اساسی بر استقلال قوه قضائیه، با توجه به نظام بودجه‌ریزی مجریه‌ای که بر دستگاه قضا حاکم است و به استناد اصول 52 و 126 قانون اساسی، دولت اختیار مطلق در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضائیه دارد که نشان‌دهنده عدم استقلال مالی قوه عدالت‌خواه کشور است. با راهکارهایی مانند تصویب قانونی مبنی بر عدم صلاحیت دولت در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضائیه، ارائه مستقیم بودجه پیشنهادی به پارلمان، تخصیص درصد مشخصی از بودجه کل کشور به قوه قضائیه، ایجاد بانک مستقل مدیریت منابع مالی دستگاه قضا، تغییر قانون اساسی و گنجاندن راه حل‌های فوق در آن می‌توان استقلال مالی دستگاه قضا را در ایران ارتقا بخشید.

کلیدواژه‌ها


The financial independence of the judiciary is closely related to the type of budgeting system of a country and is mainly emphasized by the separation of the executive and judiciary in the area of ​​proposing and approving the judicial budget, which has created two models of judiciary and executive. In the first place, the role of the judiciary in determining its budget is independent and decisive, but in the public model, the organs of the executive branch are significantly involved in this process. In Iran, despite the constitutional emphasis on the independence of the judiciary, according to the system of budget programming by executive branch, which governs the judiciary, and also based on a number of principles of the Constitution such as Article 52 and Article 126, the government has the discretionary power to change the proposed budget of the judiciary, indicating the lack of financial independence of the justice system of the country. By enacting a law that prevents the state to change the proposed budget of the judiciary or provides for direct presentation of the judiciary budget to parliament or allocates a certain percentage of country budget to the judiciary or establishes an independent bank for management of financial resources of the judiciary and, or by modification of the Constitution in this regard, the independence of the judiciary system may be improved.