موضوعِ حقوق تجارت، تجار و فعالیت‌های تجاری است. این دو تعبیر، دو نگرش اصلی به حقوق تجارت است و منجر به ایجاد دو نظریۀ اصلی در تبیین ماهیت و تعریف حقوق تجارت شده است. این دو نظریه شامل نظریۀ موضوعی و نظریۀ شخصی می شود. اگر حقوق تجارت را حقوق حاکم بر تجار بدانیم، از نظریۀ شخصی پیروی کرده ایم و چنانچه براساس اعمال و فعالیت‌های تجاری، حقوق تجارت را تعریف کنیم، از نظریۀ موضوعی تبعیت کرده ایم. با اجرای این دو معیار، قلمرو حقوق تجارت محدود به قالب‌های سنتی و از پیش طراحی‌شدۀ قانونی می شود. این وضع در حقوق رومی – ژرمنی به نحوی است که تجار و فعالیت‌های تجاری براساس فهرستِ محدودی که توسط قانونگذار احصا شده، مشخص می‌شود. اما نظریات جدید گرایش بدان دارند که قلمرو حقوق تجارت را گسترده‌تر کنند؛ به گونه‌ای که هر فعالیتی که یک هدف معین اقتصادی را در یک بازار مشخص دنبال کند، تجاری تلقی شود. در این نوشته، پس از شناخت نظریات سنتی در شناخت حقوق تجارت ایران و فرانسه و بررسی اجمالی مشکلات اجرای آن‌ها، به دیدگاه نوینی که براساس فعالیت‌های اقتصادی بنا شده است، پرداخته می‌شود.
نیازی, عباس, & جوهر, سعید. (1400). مطالعۀ تطبیقی دوره گذار از معیارهای سنتی به سوی معیار اقتصادی شناخت تجار و اعمال تجاری در حقوق ایران و فرانسه. فصلنامه قضاوت, 21(106), 47-59.
MLA
عباس نیازی; سعید جوهر. "مطالعۀ تطبیقی دوره گذار از معیارهای سنتی به سوی معیار اقتصادی شناخت تجار و اعمال تجاری در حقوق ایران و فرانسه". فصلنامه قضاوت, 21, 106, 1400, 47-59.
HARVARD
نیازی, عباس, جوهر, سعید. (1400). 'مطالعۀ تطبیقی دوره گذار از معیارهای سنتی به سوی معیار اقتصادی شناخت تجار و اعمال تجاری در حقوق ایران و فرانسه', فصلنامه قضاوت, 21(106), pp. 47-59.
VANCOUVER
نیازی, عباس, جوهر, سعید. مطالعۀ تطبیقی دوره گذار از معیارهای سنتی به سوی معیار اقتصادی شناخت تجار و اعمال تجاری در حقوق ایران و فرانسه. فصلنامه قضاوت, 1400; 21(106): 47-59.
)