1
دکتری فقه و حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه امام صادق، پردیس خواهران
2
دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و خانواده، دانشگاه امام صادق، پردیس خواهران.
چکیده
دو نهاد تأمین خواسته و دستور موقت در حاشیه اصل دعاوی مطرح گردیده و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، خواسته وی تضمین خواهد شد. از این رو در انتهای دادرسی، از تضییع حق خواهان و اجرای حکم محکمه جلوگیری به عمل می آید. در واقع با وجود تشابه بسیار بین این دو نهاد، این مطالعه در پی پاسخ به علت معرفی نهادهای مذکور جهت توقیف مالی از اموال خوانده در نظام حقوقی ایران است. بررسیها نشان میدهد همان‌طور که این دو نهاد دارای وجوه تشابه است، از وجوه تمایزی نیز برخوردارست و به‌روشنی محل اجرا و مرز بین این دو را روشن می‌سازد؛ به عبارتی دیگر به‌منظور صدور دستور موقت برخلاف تأمین خواسته، در تمام موارد، اخذ تأمین جهت جبران خسارات احتمالی خوانده ضروری است؛ این در حالیست که تأمین خواسته همواره ناظر بر توقیف مالی از اموال خوانده است؛ در صورتیکه دستور موقت منحصراً ناظر بر این مورد نیست و می‌تواند راجع به انجام عمل یا خودداری از انجام عمل باشد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در پی آن است تا با استخراج وجوه تشابه و تفاوت این دو تأسیس، اقدام قانون‌گذار در پیش‌بینی دو نهاد مجزا جهت تضمین امکان اجرای حکم صادره در آتیه را توجیه نماید.
)