نهاد دستور موقت که از آن به دادرسی فوری نیز تعبیر می‌گردد، نهادی است که خواهان، به‌منظور جلوگیری از نقض حقوق خود در مواقع وجود فوریت از دادگاه درخواست می‌نماید. مقررات این دستور در مواد 310 تا 325 قانون آیین دادرسی مدنی قیدشده است و امکان اجرای آن در دعاوی شرکت‌های تجاری نیز فراهم است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به قابلیت‌های اجرای نهاد دستور موقت در دعاوی شرکت‌های تجاری است. در این راستا، این مطالعه به روش اسنادی بیان می‌دارد که ازجمله مصادیقی که می‌توان در زمینه دعاوی شرکت‌های تجاری بدان اشاره نمود، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از دعوت مجمع عمومی عادی شرکت سهامی، جلوگیری از انتشار سهام در افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی، جلوگیری از انتشار سهام شرکت سهامی خاص در بورس اوراق بهادار، جلوگیری از صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهام در شرکت‌های سهامی، جلوگیری از صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهام بی‌نام در شرکت‌های سهامی، جلوگیری از ترتیب دادن سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی، جلوگیری از انتشار دعوت‌نامه تشکیل جلسه دوم مجمع عمومی عادی در شرکت‌های سهامی، جلوگیری از تقسیم سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام در شرکت‌های سهامی، جلوگیری از نشر آگهی برای دعوت مجامع عمومی در شرکت‌های سهامی، جلوگیری از تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در شرکت‌های سهامی، جلوگیری از افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی، جلوگیری از انتقال اموال و دارایی‌های شرکای شرکت با مسئولیت محدود و جلوگیری از تقسیم منافع میان شرکای شرکت‌های تضامنی است.
)