یکی از حقوق مسلم انسان بر دارایی‌اش حق بر نقل‌وانتقال اموال است. توانایی مالک نسبت به هرگونه تصرف در اموال در جملگی نظام‌های حقوقی به‌عنوان یک قاعده کلی است که البته استثنائاتی نیز دارد. هدف این پژوهش، بررسی رویکرد مذهب شیعه، سنی و قانون مدنی به نقل‌وانتقال حق شفعه، است. این نوشتار به روش توصیفی، تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی به بررسی حق شفعه و اینکه آیا قابلیت نقل‌وانتقال را دارد، پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان داده است که حق درصورتی‌که مالیت داشته باشد، می‌تواند منتقل شود و این امر برای حق شفعه قابل‌اثبات است. از سوی دیگر برای انتقال حق شفعه شرایطی مانند تحقق معامله بیع، اموال غیرمنقول بودن، وجود داشتن شراکت لازم است؛ بنابراین، بر اساس نتایج پژوهش، اولاً، حق درصورتی‌که مالیت داشته باشد، می‌تواند منتقل شود. ثانیاٌ، شروط انتقال حق شفعه ثابت‌کننده عدم قابلیت انتقال به غیر است، ثالثاً، در بین فقه شیعه و سنی و احکام قانون مدنی، تفاوتی در حدودوثغور نقل‌وانتقال حق شفعه به چشم نمی‌خورد. رابعاً، در خصوص نقل و انتقال حق شفعه به وراث نیز با این تبیین که وارثان شخص، ادامه‌دهندۀ شخصیت مالی او هستند، لذا لزومی ندارد که انتقال ارادی به بیگانگان و انتقال قهری به ارث تابع یک حکم باشد، نقل‌وانتقال حق شفعه به وراث امکان‌پذیر می‌شود.
)