مسؤولیت مدنی پیش قراردادی، مربوط به فرضی است که قرارداد معتبری بین طرفین شکل نگرفته است امّا یکی از طرفین مدعی شده است که از مذاکرات و روابط پیش از قرارداد زیان دیده است. هیچ مقرّره صریحی در حقوق ایران، لزوم جبران چنین ضررهایی را پیش‌بینی نکرده است و در نقطه مقابل، اصل حاکمیت اراده ایجاب می‌کند که طرفین در مرحله مذاکرات و روابط پیش‌قراردادی، از آزادی کامل برخوردار بوده و به عنوان قاعده بتوانند مذاکرات را بر هم بزنند به نحوی که منجر به عدم انعقاد قرارداد شود و این عملِ مجاز نمی‌تواند موجب مسؤولیت آنها شود؛ با این وجود با بررسی موضوع در برخی سیستم‌های حقوقی پیشرو، به این نتیجه رسیده‌ایم که در مواردی بر هم زدن مذاکرات یا عدم حصول توافق، به دلیل تقصیر یکی از طرفین است و بر اساس ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی می‌تواند ضمان آور باشد.
)