1
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
2
استادیار دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
چکیده
اسناد و مدارک تاریخی مکشوفه از سوی باستان‌شناسان حکایت از آن دارد که از ابتدای قانونگذاری در شکل سنتی آن یعنی آنچه که از قانون‌نامه‌ها، اندرزنامه‌ها، فرامین پادشاهان، آرای ثبت شده دادگاه‌ها، عرف و عادات قضایی و نظریه علمای حقوق به جای مانده است تا قانونگذاری جدید همواره «شهادت شهود» به عنوان یک دلیل اثباتی جرم مورد توجه و اهمّیت خاصی بوده است و البته «شهادت دروغ» و «کتمان شهادت» نیز به عنوان یک پدیده نامیمون در روند دادرسی ایجاد اختلال نموده و این موضوع از دید مورخان حقوق مکتوم نمانده است. از نظر ماهوی، محکومیت به پرداخت جزای نقدی و نیز پرداخت غرامت، قطع کردن دست و زبان و حتی سلب حیات شاهدی که شهادت به دروغ می‌داد در تاریخ حقوق بین‌النهرین و ایران باستان به اثبات رسیده است؛ اما کتمان شهادت فقط در ادوار خاصی از تاریخ حقوق جرم محسوب می‌شود و در ادوار دیگری جرم‌انگاری نشده است. در حقوق اسلام نیز مجازات شهادت دروغ، تعزیر شاهد می‌باشد و نوع و میزان آن به اختیار حاکم واگذار گردیده است و اگر این شهادت دروغ منتهی به قصاص فردی گردد شاهد به خاطر آن قصاص می‌شود و چنانچه این شهادت دروغ بر حد باشد بر شاهد حد جاری می‌شود و اگر موجب دیه باشد بر شاهد دیه واجب می‌شود. از نظر شکلی نیز چنانچه این شهادت دروغ قبل از قطعیت رأی به موجب حکم دادگاه به اثبات برسد از موجبات تجدیدنظرخواهی نسبت به رأیی است که بر اساس شهادت دروغ صادر شده است و هرگاه بعد از قطعیت حکم به اثبات برسد از موارد اعاده دادرسی نسبت به آن محسوب می‌شود. در حقوق فعلی ایران نیز کتمان شهادت هرچند گناهی بزرگ و عملی مذموم است ولی جرم‌انگاری نشده است.
)