دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده عربی
چکیده
امروزه با توجه به کثرت بار پرونده‌های مطرح در محاکم، سازوکارهای برخاسته از قضازدایی و کاهش مسؤولیت رسیدگی در محاکم به‌تدریج در قوانین کشورها به‌رسمیت شناخته شده‌اند که نهاد میانجی‌گری کیفری ازجمله مهم‌ترین آنهاست.این نهاددر حقوق کیفری ایران و فرانسه به‌شکل جایگزین تعقیب و با هدف کم کردن ورودی پرونده‌ها پیش‌بینی شده و کشوری مثل فرانسه در پیش‌بینی این شیوة ماهیتاً سنتی ولی در عنوان نوین، از ایران پیشروتر عمل نموده است. به‌همین دلیل، در حال حاضر ایران در اجرای میانجی‌گری کیفری در مراحل ابتدائی خود قرار دارد که با توجه به این امر، تبیین نکات عملی اجرائیِ مورد نیاز برای اجرای هرچه بهتر این نهاد از اهمیتی وافر برخوردار است. به‌علاوه اینکه، تصویب آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری از سوی دو نهاد، یکی قوه قضاییه در سال 1394 و سپس با همین عنوان و متنی متفاوت از سوی هیأت وزیران در سال 1395، در کنار نکاتِ اجرایی مفید، ولی در طرح برخی موارد دارای ابهام است. این در حالی است که سابقة اجرای معطوف به قانون در حقوق کیفری فرانسه به‌عنوان کشور مورد الهام در این نهاد از یک سو، و رویه‌های عملی افراد بومی- محلی در کاربست میانجی‌گری، نه‌تنها در رفع ابهامات مؤثر است بلکه می‌تواند با نظر به این نظام حقوقی حداقل در جهت بومی‌سازی اجرای این نهاد گام برداشت.
)