قانون‌گذار ایران در ماده 655 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 شروع به سرقت‌های مذکور در مواد 651 تا 654 همان قانون را دارای مجازات مشخص بیان داشته است. همچنین به‌موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کسی که شروع به ارتکاب جرمی کرده باشد و به میل خود آن را ترک نکند و به‌واسطه عملی خارج از ارادة او قصدش برای ارتکاب جرم اصلی معلق بماند، به‌ترتیبی که در همین ماده مقرر شده است مجازات خواهد شد. به‌نظر می‌رسد که قانون‌گذار با تصویب ماده 122 ق.م.ا 1392 به‌طور ضمنی ماده 655 ق.م.ا 1375 را نسخ کرده و درخصوص کلیه عناوین مرتبط با سرقت تعزیری، یک معیار برای شروع به سرقت ارائه نموده است. ضمناً جرم محال نیز در تبصره ماده 122 قانون فوق‌الذکر درحکم شروع به جرم دانسته شده است، که ما آن را در کنار جرم عقیم، با لحاظ اصطلاح «فرض قانونی»، مورد تبیین قرار می‌دهیم. درعمل نیز مواردی در رسیدگی‌های قضایی پیش می‌آید که به‌راحتی قابل تطبیق با مواد فوق نمی‌باشد و باعث قرائت‌ها و تفاسیر متعدد قضات از آن مواد و استناد به برخی عناوین مجرمانه مرتبط می‌شود. هدف این مقاله، تحلیل و توصیف قضایی برخی از این موارد و تبیین دقیق‌تر مقررات شروع به جرم سرقت است.