1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
2
استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
چکیده
قانونگذار با نسخ ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318) و جایگزینی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، با هدف احتراز از ربا، ارکان تحقق نهاد خسارت تأخیر تأدیه را از دیرکرد صرف، به تمکن مدیون و لزوم افزایش نرخ شاخص قیمت‌ها، آن‌هم به تأیید بانک مرکزی تغییر داده است. در مورد اینکه ضامن شخص ورشکسته، مسئول پرداخت این نوع خسارت حاصل از مضمونٌ‌به خواهد بود یا خیر، باید گفت اگرچه مسئولیت ضامن فرع بر مضمونٌ‌عنه است و سقوط تعهد وی به هر علت، قهراً به ضامن نیز تسرّی پیدا خواهد کرد، اما در صورت معافیت مضمون‌عنهِ ورشکسته از خسارت تأخیر تأدیه، نمی‌توان به صورت مطلق قائل به این تبعیت بود؛ چون خسارت مزبور اقتضای طبیعی هر دین از نوع وجه رایج است و اطلاق ضمانتِ ضامن، شامل آن نیز خواهد شد حتی اگر شخص تاجر به استناد رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ به تاریخ 1347/12/14 از آن معاف باشد. از این رو، در این مقاله کوشش شده با تکیه بر روش کتابخانه‌ای، ضمن تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه اخیر الصدور به شمارۀ 788 به تاریخ 1399/3/27 در خصوص معافیت ضامن شخص ورشکسته از خسارت تأخیر تأدیه دین مضمون‌عنه، نگاهی به ماهیت این نوع خسارت و قابلیت تحقق آن داشته باشیم.
)