1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز
چکیده
نقش تجّار در اقتصاد هر جامعهای این الزام را برای قانونگذار ایجاب میکند تا نسبت به اقدامات و فعالیت‌های تاجر، قواعد و ضوابطی را تعیین نماید. یکی از این الزامات، تعیین ضوابط ناظر بر ورشکستگی است. از جمله شرایط صدور حکم ورشکستگی، احرازِ توقف تاجر است. نظر به اینکه مفهوم و شرایط احرازِ توقف به نحو دقیق توسط قانونگذار تعیین نگردیده است، در دکترین حقوقی و به تبع آن در رویه قضایی اختلاف‌نظر وجود دارد. در این راستا، پژوهش حاضر مبتنی بر مسئله ماهیت توقف از پرداخت دیون با رویکردی تطبیقی، با تحلیل قوانین ایران و نظام حقوقی آمریکا به توضیح مفهوم توقف، علل و بررسی جنبههای مختلف آن پرداخته است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بین دو نظام حقوقی مورد مطالعه در خصوص مفهوم توقف و شرایط تحقق آن تفاوت‌هایی وجود دارد. نظام حقوقی آمریکا با توجه به دیدگاه عدالت اجتماعی از تجّار در مقایسه با طلبکاران حمایت بیشتری به عمل آورده است. در نظام حقوقی این کشور مفهوم توقف بیشتر بر جنبة توقف واقعی و بر محور ترازنامه متمرکز است؛ اما با توجه به رویه قضایی ایران، مفهوم توقف موضع ثابتی نداشته است بدین توضیح که در برخی آراء مبتنی بر احراز توقف با بررسی اجمالی وضعیت دارایی تاجر بوده و در برخی نیز توقف واقعی را ملاک دانستهاند. در این پژوهش پس از بررسی این موارد به تبیین راهکار مناسب پرداخته می‌شود.
)