2
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
چکیده
تحلیل مسئولیت مدنی شهرداری در ساختمانسازی بر اساس نظریه تقصیر، به لحاظ سختی اثبات تقصیر، حقوقِ زیاندیده را در معرض خطر قرار داده و اصل جبران کلیه خسارت را تحت تأثیر قرار میدهد. از این رو، با مداقه در رویکردهای جدید تقنینی منجمله مواد 14، 20، 143، 515، 517 و 518 قانون مجازات اسلامی و ماده 184 قانون کار، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 668 و 669 قانون آیین دادرسی کیفری میتوان از یک تغییر رویه در مبنای مسئولیت مدنی سخن به میان آورد و در این رویکرد از مسئولیت مدنی، قاضی نیازی ندارد برای هر مسئولیت مبنای ویژهای را پیدا کند؛ چراکه انتساب نظریه خاص نمیتواند پاسخگو باشد و میبایست قاضی قابلیت انتسابِ خسارت به رفتار شخص را که معیار خطا، داوری عرف است پیدا کند؛ که این استناد خسارات یا ضرر به رفتار شهرداری به طرقِ مختلف منجمله کوتاهی یا عدم انجام تکالیف ایجابی (تعهد به وسیله) و نظارت (تعهدات به نتیجه) اثبات میگردد. تکالیف شهرداری به دو صورت نظارت (نظارت بر نظارت اصولاً در ساختمانهای دارای پروانه ساخت و نظارت مستقیم اصولاً در ساختمانهای فاقد پروانه ساخت) و یا دخالت مستقیم به عنوان کارفرما یا پیمانکار در پروژههای ساختمانی تقسیم میگردد. اصولاً در این مباحث اعمال تصدیگری شهرداری از طریق نظارت بر مهندسین ساختمان، مالک و ساختمان احداث شده به صورتهای مختلفی از جمله صدور پروانه ساخت و جلوگیری از تخلفات و صدور گواهی پایانکار مطرح میگردد و همچنین مسئولیت شهرداری به عنوان کارفرما یا پیمانکار کوتاهی از وظایف مقرر برای کارفرما میباشد. در خصوص جبران خسارت از طرف شهرداری نیز به تبعیت از قاعده عمومی جبران خسارتها از روش غیر پولی نیز میتوان استفاده کرد.