با جهانی‌شدن جرم قاچاق کالا، ناکارآمدی رویکردها و راهکارهای حقوق کیفری در پیشگیری و مبارزه با این بزه، بیش‌ازپیش نمایان گردید؛ به‌طوری‌که کشورهای مختلف جهان، حتی کشورهای مخالف جهانی­شدن نیز به اهمیت اتخاذ یک سیاست جنایی مؤثر و متناسب پی بردند. ویژگی­هایی مانند فراملی بودن و سازمان­یافته بودن این جرم جز در پرتو سیاست جنایی هماهنگ و بین­المللی، قابل‌تقلیل و کنترل نیست. «حمل و تحویل تحت نظارت» محموله­های مجرمانه ازجمله راهکارهایی است که در اسناد بین‌المللی خاصی به آن اشاره‌شده است و امکان دستگیری کلیه گروه­های مجرمانه دخیل در ارتکاب یک جرم در سطح فراملی فراهم‌شده و به‌جز هماهنگی دولت­­های عضو در این زمینه امکان­پذیر نخواهد شد. با گسترش جهانی‌شدن بزهکاری در بستر جهانی‌شدن اقتصاد و فرهنگ، به‌تدریج جرائم فراملی در قالب گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته، روند رو به رشدی داشته و به‌سرعت توجه همگان را به خود جلب نمود. ازجمله مصادیق جرائم سازمان‌یافته فراملی، می‌توان به تطهیر عوامل ناشی از جرم قاچاق کالا اشاره نمود؛ که یکی از نمونه‌های تحول حقوق کیفری در تعامل با اسناد بین‌المللی است. این تحولات شامل تغییراتی است که در نوع نگاه به اصل صلاحیت سرزمینی اتفاق افتاده و تحت تأثیر اسناد بین‌المللی موجب تأسیس حقوقی جدیدی با عنوان «حمل و کنترل تحت نظارت» در قوانین کشورهای جهان شده است.