قانون‌گذار مجازات ‌را در برابر جرم و نقض هنجارها، تعیین نموده است و گاها فارغ از میزان و کیفیت آن تشدید می‌نماید، شدتی که همواره لازمه‌ حمایت از نظم اجتماعی است. تشدید کیفر به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصل شخصی بودن مجازات و از مباحت کاربردی و چالشی حقوق جزای عمومی، دارای علل گوناگون عام و خاص است. یکی از علل عام این موضوع، تعدد اعتباری است که مقنن در ماده ١٣١ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) به آن پرداخته است. حال، به جهت اهمیت بحث تعدد در حقوق کیفری، نتایج بسیار زیاد آن و عدم تعلق به جرم خاص، پژوهش حاضر ضمن بررسی این مهم و تبیین ابعاد مختلف آن، به بیان چالش‌هایی که در راستای عمل به مقررات این نهاد به وجود آمده، پرداخته و برای برون‌رفت از آن‌ها راهکارهایی را بیان داشته است. سؤال اصلی مقاله آن است که در مقام عمل چه چالش‌هایی می‌تواند متوجه نهاد تعدد اعتباری گردد و چه راهکارهایی را می‌توان برای برون‌رفت از این چالش­ها ارائه نمود؟ ازآنجاکه تعدد نتیجه نیز از جهت احکام با تعدد اعتباری شباهت­هایی دارد، در قسمت دوم این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و به‌اختصار به بررسی تعدد نتیجه و ابهامات آن پرداخته ­ایم.