کرامت بشر و آزادی‌های مشروع آحاد جامعه ازجمله حقوق بنیادین ملت‌ها است که دولت به‌عنوان نهاد حاکمیتی بالادستی عهده‌دار رعایت آن‌ها است. رجوع به پیشینه جوامع متمدن و متون مقدس دینی مؤید این مهم است که آزادی‌های مشروع از سالیان دور موردتوجه حکمرانان و مورد مطالبه شهروندان بوده است. شکل امروزی ساختار قدرت در اکثر جوامع که مطابق با تفکیک قوا صورت می‌پذیرد، مستلزم در نظر گرفتن یک‌نهاد حاکمیتی کلان برای به اجرا درآوردن و تسهیل موجبات رعایت این آزادی‌ها برای آحاد مردم است. از سوی دیگر در صورت نقض آزادی‌های مشروع و عدم رعایت این اصول آزادی‌بخش که در قانون اساسی به آن‌ها اشاره‌شده است، نیاز به وجود نهاد دیگری جهت تضمین این آزادی‌ها احساس می‌شود که قوه قضاییه مطابق بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی عهده‌دار تضمین این دسته آزادی‌های است. در فرایند دادرسی کیفری، رعایت برخی اصول جزایی متضمن آزادی مشروع شهروندان در جریان دادرسی و رسیدگی محاکم خواهد بود. در این پژوهش بامطالعه توصیفی تحلیلی و با تدقیق در این اصولی نظیر اصل برائت، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری، منع شکنجه و تحصیل دلیل نامشروع و اصول حاکم بر تعیین جرائم و مجازات به عملکرد قوه قضاییه در پاسداشت حقوق اساسی افراد جامعه خواهیم پرداخت.